به گزارش مشرق، محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، درباره برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی، گفت: کمیسیون برنامه وبودجه، برداشت غیر قانونی بانک مرکزی و دولت از صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: در اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، سهم صندوق از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به صراحت تعیین شده است. در راستای اجرای قانون بودجه سال ۹۵ میزان صادرات فرآورده‌های نفتی در سیاهه‌هایی به بانک مرکزی ارسال شد و سهم صندوق مورد محاسبه قرار گرفت و به حساب صندوق منظور شد تا یک قسمت آن در انتهای سال ۹۵ و قسمتی از آن در سال ۹۶ واریز شود.
بیشتر بخوانید:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه که صادرات فرآورده‌های نفتی را از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف کرده بود لذا در این خصوص ابهامی ایجاد شد.
حسینی گفت: در همان زمان آقای نوبخت نامهای به بانک مرکزی می‌نویسد مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی سهمی از صادرات فرآورده‌های نفتی ندارد، بر اساس نامه جناب نوبخت ۳۶۰ میلیون دلار از حساب‌های صندوق برداشت شده و در حساب‌های دولت منظور شد.
وی ادامه داد: صندق توسعه ملی و دستگاه‌های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، ما هم به عنوان ناظر صندوق این موضوع را بررسی کردیم، دستگاه‌های نظارتی و صندوق، نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌نویسند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار نظر می‌کند که اقدام بانک مرکزی و دولت صحیح است، با بررسی‌های انجام شده کمیتهای از دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد و در نهایت مشخص شد این درآمد متعلق به صندوق بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت اعلام کرده است به خاطر موارد اضطراری که برای تأمین دارو در سال ۹۶ بوجود آمد این عدد به صورت امانت از صندوق برداشته شده است و باید بازگردانده شود.
حسینی گفت: گزارش تکمیل و ارائه شده است، با رایزنی‌های انجام شده این عدد باید تا پایان سال به صندوق توسعه ملی از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانین و مقررات به درستی انجام شود.
وی در خصوص گزارش رئیس دیوان محاسبات مبنی بر برداشت ۵ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: بسیاری از برداشت‌ها از صندوق با مجوزهای موجود به عنوان وام انجام شده است و باید در سنوات آتی بازگردانده شود البته باید دید دولت با توجه به شرایط تحریم توان بازپرداخت این بدهی‌ها را دارد یا خیر.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی اضافه کرد: بر اساس مجوز مقام معظم رهبری مقرر شد از بودجه‌های سنوات آتی این بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی باز گردد این عدد مجموع برداشتهای دولت در چارچوب قوانین و مقررات بوده است که بخشی را بازگشت منابع محسوب کردیم و بخشی را باید دولت به عنوان وام در بودجه‌های آتی پیش بینی کند و به صندوق توسعه ملی بازگرداند.
حسینی اظهار داشت: بخشی از بدهی‌هایی که از گذشته باقی مانده است عیدانه ای بودکه در پایان سال ۹۰ دولت به مردم پرداخت کرد قرار بود در ۳ قسط این ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بازپرداخت شود اما هنوز حدود یک میلیارد دلار این بدهی پرداخت نشده است این بدهی‌ها باید در بودجه‌های سالانه دیده شده و پرداخت شود ولی به دلیلی مشکلات مالی که دولت در سال‌های اخیر داشت است نتوانسته است این بدهی‌ها را باز پرداخت کند.
