به گزارش مشرق، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۹۸ هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده شده است. روند شاخص‌های بازار کار طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ نشان می‌دهد جمعیت فعال کشور از ۲۳.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۲۶.۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده است.

بر این اساس طی چهار سال ۹۲ تا ۹۶ خالص عرضه نیروی کار در کشور ۲.۸ میلیون نفر بوده است و سالانه ۷۰۰ هزار نفر در فاصله یادشده به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر که رشد عرضه نیروی کار بسیار ناچیز بوده است، این افزایش عرضه در سه چهار سال اخیر، مؤید افزایش امید برای یافتن شغل است که در میان مدت و بلندمدت تأثیر بسزایی در بازار کار خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید:

افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی +سند

بر اساس گزارشی که از عملکرد وضعیت اشتغال در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تهیه شده، در سال ۱۳۹۶، ۷۹۱ هزار فرصت شغلی جدید (خالص) در کشور ایجاد شده از مجموع فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال قبل، تعداد ۴۷۶ هزار فرصت شغلی برای مردان و ۳۱۴ هزار فرصت شغلی برای زنان ایجاد شده است.

سهم مردان از اشتغال ایجاد شده از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش و سهم زنان از ۶۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است که این تغییرات قابل تأمل است. همچنین به رغم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار و سهم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، متوسط سهم زنان از کل فرصت‌های شغلی جدید ایجادشده طی دوره ۹۲ تا ۹۶، ۵۱.۶ درصد می‌باشد؛ به عبارت دیگر، سهم زنان و مردان از فرصت‌های شغلی ایجادشده تقریباً برابر است، این رقم از برخی جهات مثبت و از برخی جهات قابل تأمل است.

اینکه فرصت‌های جدید برای زنان ایجاد می‌شود (جدای از نوع و کیفیت شغل‌های ایجادشده) مناسب ارزیابی می‌گردد، اما طی سنوات گذشته فرصت‌های شغلی ایجادشده به تفکیک جنسیت با افت و خیزهایی مواجه بوده که البته ممکن است دلیل آن ناشی از آن باشد که برخی از این فرصت‌های شغلی از پایداری کافی برخوردار نبوده و یا امنیت شغلی آن‌ها مناسب ارزیابی نشود. لذا مداخلات سیاستی مربوطه می‌تواند نگرانی ناشی از امنیت شغلی آن‌ها را مرتفع سازد.

از ۷۹۱ هزار فرصت شغلی (خالص) ایجادشده در سال ۹۶ نسبت به سال قبل آن، ۴۵۳ هزار نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده‌اند. به عبارت دیگر، بخش خدمات با بیش از ۵۷ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را به خود اختصاص داده است. در این دوره، سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب معادل ۳۶.۵ و ۶.۱ درصد بود. مقایسه سهم‌های فوق با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۷.۹ درصدی بخش صنعت و در مقابل کاهش ۲۷.۹ درصدی بخش کشاورزی و کاهش ۱۷.۷ درصدی بخش خدمات است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بخش صنعت پس از طی کردن یک دوره طولانی رکود، توانسته به دوران رونق باز گردد و طی سال ۹۶ زمینه برای به کار گیری نیروی کار جدید در بخش صنعت فراهم شده است که این موضوع تا حدودی خروج تدریجی اقتصاد از رکود و لغو تحریم‌های اقتصادی ناعادلانه را تائید می‌نماید. دلیل دیگر افزایش اشتغال در بخش صنعت، رونق ایجاد شده در بخش ساختمان است که موجب شده اشتغال در بخش ساختمان افزایش یابد، به گونه‌ای که در سال ۹۶ حدود ۹۲ هزار نفر به اشتغال آن افزوده شده است، در حالی که در سال ۹۵ حدود ۷۹ هزار نفر از اشتغال آن کاسته شده بود. گفتنی است، بخش ساختمان از سال ۹۳ تا ۹۵ با کاهش چشمگیر اشتغال روبه رو بوده است.

در سال ۹۶، کل شاغلان دارای آموزش عالی برابر با ۵۷۳۲ هزار نفر بوده است که سهمی معادل ۲۴.۵ درصد از کل شاغلان آن سال را به خود اختصاص داده‌اند و از طرفی خالص ایجاد اشتغال دانش آموختگان عالی تقریباً برابر با ۳۸۵ هزار نفر بوده است که نسبت به خالص ایجاد اشتغال در سال ۹۶، نشان دهنده سهم ۴۸.۷ درصدی این گروه از کل اشتغال ایجادشده می‌باشد که خود می‌تواند گویای نگرش و توجه بیشتر سیاست گذاران بازار کار به سمت دانش آموختگان آموزش عالی باشد. همچنین، متوسط اشتغال ایجاد شده در گروه مذکور طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ حدود ۳۳۳ هزار نفر می‌باشد که سهم ۶۵.۵ درصدی را از متوسط کل اشتغال ایجاد شده به خود اختصاص داده است.

شاخص‌های کلیدی بازار کار (منتهی به سال ۱۳۹۶)

میزان اشتغال ایجادشده در هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک نقاط شهری طی دوره ۹۵-۹۶، افزایشی بوده است. البته جالب اینکه در دوره مورد بررسی، بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی مربوط به نقاط شهری (۵۹ هزار نفر) بوده است، در حالی که در مناطق روستایی ۱۱ هزار نفر از تعداد شاغلین کاسته شده است. اگرچه این روند نگران کننده است ولیکن با عنایت به اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، انتظار می‌رود از روند کاهشی اشتغال در این مناطق کاسته و حتی فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در ماههای آتی به وجود آید.

بر اساس آمار ضریب نفوذ بیمه‌ای تالان کشور، حدود ۷۵.۱ درصد افراد شاغل دارای پوشش بیمه‌ای بوده و به عبارت دیگر در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند.

بر اساس عملکرد تبصره ۱۶ قانون بودجه، دستگاه‌های حمایتی امور سلامت و رفاه اجتماعی، شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۷,۵۱۵ میلیارد ریال و ۵,۲۵۹ میلیارد ریال تسهیلات از مقدار مصوب آن‌ها که برابر ۲۱۰۰۰ و ۹,۰۰۰ میلیارد ریال بوده است، تخصیص یافته که اشتغال ایجادشده از اجرای این تبصره به ترتیب برابر با ۱۰۲۸۵۰ و ۵۷۰۰۰ نفر بوده است؛ بنابراین، به طور متوسط به ازای هر فرصت شغلی حدود ۱۴۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت گردیده و مجموعاً حدود ۱۶۰ هزار فرصت شغلی برای اقشار کم درآمد ایجاد شده است.

از کل ۳۲۱۰ هزار نفر بیکار در سال ۹۶، حدود ۲۲۵ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بوده که نشانگر آن است که فقط حدود ۷ درصد بیکاران تحت پوشش حمایت بیمه‌ای هستند.

نرخ بیکاری با کاهش نسبی از ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است، با این وجود، روند این نرخ طی چهار سال اخیر در حال رشد بوده و ابعاد بیکاری در کل کشور بخصوص در بین جوانان، فارغ التحصیلان و زنان را نشان می‌دهد. ولیکن به نظر می‌رسد که دولت در کوتاه مدت تا حدودی توانسته با اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا نسبت به ایجاد فرصت‌های شغلی اقدام نماید. به طوری که علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، کاهش نسبی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ الی ۲۹ نیز (۰.۶ درصد) مؤید این ادعا است.

نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله با یک روند کاهشی از ۲۵.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ اگرچه نرخ یادشده کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است، لذا دغدغه اصلی دولت فراهم سازی زمینه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال جوانان است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه خود و خانواده، از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در امان بمانند.

نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی (آموزش عالی) طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب برابر ۲۰ درصد و ۱۹.۴ درصد بوده است که حاکی از کاهش میزان بیکاری در این گروه از افراد می‌باشد. گفتنی است، در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۳۷۹ هزار نفر بیکار دانش آموخته دانشگاهی در کشور وجود داشته است که حدود ۴۳ درصد کل بیکاران کشور را شامل می‌شود.

از بعد منطقه‌ای اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری استانی از ۱۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۳.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش عدم تعادل بازار کار می‌باشد. در دوره مذکور (۹۵ تا ۹۶) نرخ بیکاری در ۲۲ استان کاهشی و ۷ استان افزایشی و ۲ استان ثابت بوده است. البته استان اردبیل بیشترین کاهش نرخ بیکاری (۴.۸) را دار است. ضمن اینکه میزان نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. این شاخص در ۲۴ استان افزایشی، ۵ استان کاهشی و ۲ استان تابت بوده است. ضمنأ نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ در پین استان‌های کشور نشان می‌دهد، به ترتیب استان‌های خراسان شمالی، اردبیل، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، گیلان، کردستان، یزد، آذربایجان شرقی، زنجان، کرمانشاه، اصفهان، مازندران، همدان، خراسان جنوبی، فارس و تهران (با بیش از ۴۰ درصد) بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند و در مقابل استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و مرکزی به ترتیب با ۳۰.۷، ۳۵.۱، ۳۵.۵، ۳۵.۶، واحد در صد دارای پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی بوده‌اند. به عبارتی، اختلاف ۱۴.۶ درصدی در مشارکت افراد در سن کار در میان برخی از استان‌ها وجود دارد.

در مجموع این دو شاخص (نرخ بیکاری و نرخ مشارکت)، شاخص‌های کلیدی از بعد اقتصادی - اجتماعی در سطح مناطق می‌باشند. در برخی از استان‌ها، افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر، در این استان‌ها علی رغم کاهش فشار عرضه بازار کار، نرخ بیکاری به دلیل کاهش تقاضای نیروی کار، افزایش داشته است. همچنین در برخی دیگر از استان‌ها یا افزایش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیز افزایش داشته است که این موضوع نشان می‌دهد علت افزایش نرخ بیکاری در برخی از استان‌های کشور، ناشی از افزایش فشار عرضه نیروی کار بوده است. لذا یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۷، اتخاذ سیاست‌های مداخلاتی در بازار کار استان‌هایی است که دارای نرخ بیکاری بالاتر و به عبارتی کمتر برخوردار از انتقال هستند.

اجرای طرح‌های کارورزی، مشوق‌های بیمه کارفرمایی، یارانه دستمزد و… نه تنها می‌تواند فاصله نرخ بیکاری این استان‌ها را نسبت به متوسط کل کشور کاهش دهد، بلکه بستر مناسبی برای تقویت اشتغال رسمی (بیمه شده) را فراهم سازد.

بدین ترتیب، آنچه مشاهده می‌شود حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ در حدود ۷۹۸ هزار نفر (به عنوان ورودی جدید به بازار کار) به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با سال قبل شتاب کمتری به خود گرفته است. در این دوره ۷۹۱ هزار نفر به تعداد جمعیت شاغل کشور اضافه شده که بخش عمده‌ای از این فرصت‌های شغلی برای مردان (۶۰ درصد) فراهم شده است. با مقایسه میزان عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار نیز، می‌توان دریافت تا حدودی عرضه نیروی کار با پاسخ مناسبی از سوی تقاضای نیروی کار روبرو بوده است.

در این گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده است: با وجود آنکه در چند سال اخیر، آمار اشتغال زایی اقتصاد ایران ارقام مناسبی را نشان داده، اما به نظر می‌رسد این آمار در جامعه چندان ملموس نیست و حتی مورد نقد قرار می‌گیرد که دلایل آن بایستی در سیاست گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، به نظر می‌رسد اولاً بخشی از اشتغال‌های جدید، به صورت رسمی و بیمه شده نبوده و نگرانی جامعه در جستجوی شغل کماکان وجود خواهد داشت. ثانیاً برخی از فرصت‌های شغلی ایجادشده ممکن است از عدم انطباق شغل و تحصیلات مرتبط باشد که این موضوع نیز بر نگرانی‌ها می‌افزاید. ثالثاً اینکه بخشی از این اشتغال‌ها از دستمزد کمتری برخوردار هستند (احتمالاً به دلیل ساعات کار کم و یا دستمزد کمتر از حداقل دستمزد قانونی که کفاف لازم برای تأمین مخارج فرد شاغل و افراد تحت تکفل را نخواهد داشت.