به گزارش مشرق، «حسین شریعتمداری» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

داستان دروغین شکنجه اسماعیل بخشی یکی از افراد بازداشتی در ماجرای اعتراضات هفت تپه بلافاصله پس از مطرح شدن از جانب وی به خبر برجسته روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌ها و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های بیرونی تبدیل شد! این حجم انبوه از پوشش خبری به ادعای یک بازداشتی آن‌هم یکماه پس از آزادی وی به وضوح از هماهنگی قبلی رسانه‌های بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها حکایت می‌کرد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهور دستور رسیدگی صادر کرد! رئیس‌ قوه قضائیه اعلام کرد در صورت صحت این ادعا با متخلف برخورد می‌شود! فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات خواست برای بررسی این ادعا به مجلس بیایند! رئیس‌مجلس با بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرد! و… در فاصله‌ای کوتاه تمامی دستگاه‌ها و مقامات عالی‌رتبه نظام برای رسیدگی به این ادعا صف کشیدند و با شمشیرهای آخته به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- تاختند! چرا؟!

بیشتر بخوانید:

نتیجه بررسی پرونده ادعای شکنجه بخشی در مجلس+فیلم

شکنجه اسماعیل بخشی صحت ندارد

تاکید وزیر اطلاعات بر شکنجه نشدن اسماعیل بخشی

دستور روحانی برای رسیدگی به ادعای «اسماعیل بخشی»

یک سوی این ماجرا تهمتی بود که از جانب یک مجرم مطرح شده بود و در سوی دیگر ماجرا سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات قرار داشتند که همگان بارها و بارها، ایمان و صداقت آنان را آزموده بودند. سربازان گمنامی که جان خویش بر کف گرفته بودند تا امنیت و جان و مال و ناموس مردمان از کف نرود. کدام انسان عاقل و فرهیخته‌ای در اولین نگاه- تاکید می‌شود در اولین نگاه- ادعای یک مجرم را بر جماعتی مؤمن و صادق ترجیح می‌دهد؟! خداوند تبارک و تعالی در آیه دوازدهم سوره نور، مسلمانان را به این علت که با شایعه‌پراکنی منافقان نسبت به برخی از افراد مؤمن دچار سوء‌ظن شده بودند، به شدت ملامت و توبیخ می‌کند و خطاب به آنان می‌فرماید: «لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْکٌ مُّبِینٌ… چرا هنگامی‌که آن [بهتان] را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانی آشکار است». آیا سران محترم سه قوه مشمول این توبیخ نمی‌شوند و مخاطب ملامتی که در این آیه شریفه آمده است نیستند؟! ممکن است رؤسای محترم دولت و مجلس و قوه قضائیه بگویند که ما درباره ادعای این مجرم آزاد شده قضاوتی نکرده‌ایم و فقط دستور رسیدگی داده‌ایم که باید گفت مگر مملکت در و پیکر ندارد و مگر مراکز و دستگاه‌های خاصی برای بررسی اینگونه ادعاها درنظر گرفته نشده است؟! و با عرض پوزش این پرسش نیز از سران سه قوه در میان است که چرا درباره اخراج دیپلمات‌های ایرانی از چند کشور اروپایی و بازداشت چند ماهه یکی از آنان که هنوز هم ادامه دارد دستور رسیدگی سریع صادر نفرمودید؟! و… البته انصاف حکم می‌کند که گفته شود رئیس‌محترم قوه قضائیه ضمن صدور دستور رسیدگی به ادعای مجرم مورد اشاره بر این نکته که حاکی از درایت ایشان است نیز تاکید کرد که «برخورد رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های دشمن با این موضوع نشان می‌دهد این ماجرا می‌تواند در ادامه پروژه‌های تخریبی دشمن علیه نظام باشد».

دیروز معلوم شد که شکنجه‌ای در کار نبوده و اسماعیل بخشی به اعتراف خود و به گواهی اسناد موجود عضو «حزب کمونیست کارگری» بوده و مأموریت گروهکی او، ایجاد آشوب و برپایی اعتراضات کارگری بوده است و با این منظور سعی در بهره‌برداری از مطالبات برحق - تاکید می‌شود مطالبات برحق- کارگران مظلوم هفت تپه داشته است. توضیح آن‌که «حزب کمونیست کارگری» یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست‌های «کومله» است.

اکنون سوال این است که آیا نباید مجرم مورد اشاره و سایر تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات بلکه به کل نظام تهمت زده‌اند.

از فراکسیون امید و برخی از نمایندگان دیگر مجلس و روزنامه‌های زنجیره‌ای و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو صهیونیستی زمانه و امثال آنها انتظاری نیست که به اخلاق اسلامی و منافع ملی کمترین توجهی داشته باشند ولی از مسئولان عالی‌رتبه نظام این انتظار بود که هوشمندی و درایت به خرج دهند و با مشاهده حجم انبوه هجوم داخلی و خارجی علیه وزارت اطلاعات به این فکر فرو روند که چه کاسه‌ای زیر این نیم کاسه نهفته است؟ آیا تصور نمی‌فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت اطلاعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است که بیش از این در چنبره فریب دشمن گرفتار نشده و با جوسازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند.