بیشتر بخوانید:
در این گزارش به چند نمونه از این موارد اشاره شده است:
۱- روایتها از فروش و قیمتگذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال
پوری حسینی: ۱۰۰ میلیارد تومان گرانتر از قیمتگذاری فروختیم / توکلی: به بدترین شیوه قیمتگذاری شد
پوری حسینی: در ابتدا که ما برای فروش المهدی و هرمزال وارد شدیم ارزش روز خالص داراییها را ۲,۰۰۰ میلیارد تومان براورد کردیم؛ (البته برای سادهشدن موضوع، اعداد را رند اعلام میکنم) کسی نخرید؛ در نوبت دوم مزایده متوجه یک نکته شدیم؛ اینکه هرمزال شرکت نبود بلکه مال و دارایی بود که به ایمیدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شدیم که ایمیدرو برای تاسیس هرمزال از یونی کردیت ایتالیا با تضمین بیمه ساچه ایتالیا ۲۸۰ میلیون یورو قرض تحت عنوان فاینانس گرفته بود؛ آقایان ایمیدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختید و پولش را به خزانه ریختید، تکلیف من با یونیکردیت چه میشود؟ من ۲۸۰ میلیون یورو را از کجا پس بدهم؟ یعنی اگر این اتفاق بیفتد خزانه باید برای من اعتبار درنظر بگیرد و هر سال مجلس باید تصویب کند و ماجرای تخصیص بودجه و … پیش میآید؛ پس پیشنهاد یک راه سادهتر دادیم که بجای اینکه خریدار، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۲۸۰ میلیون یورو) را به خزانه بدهد و مشکلات بعدی پیش بیاید، این ۱۰۰۰ میلیارد را جدا میکنیم و به خریدار میگوییم این ۱,۰۰۰ میلیارد تومان را به جای پرداخت به خزانه، از جانب ایمیدرو به یونی کردیت پرداخت کن؛ لذا در آگهی نوبت دوم، به جای ۲۰۰۰ میلیارد، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان قیمت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعلام کردیم؛ همین باعث شد تا عدهای از عزیزان از سر دلسوزی اعتراض کردند که چرا این قیمت را نصف کردید؟ درحالی که ما نوشته بودیم خریدار متعهد است ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به یونی کردیت بابت تعهدات ایمیدرو پرداخت کند. اتفاقاً در نوبت دوم مزایده، قیمت پایه واگذاری المهدی به نسبت نوبت اول مزایده نه تنها نصف نشده بود بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بالاتر هم رفته بود. این ماجرا به شکایت رسید و من به نمایندگی از هیئت واگذاری، به هیئت داوری رفتم؛ آقایان چندین بند شکواییه داشتند و هیئت داوری هم با حوصله موضوعات را بررسی کرد و در نهایت حق را به هیئات واگذاری داد و اعلام کرد همه کارهای انجام شده توسط هئیت واگذاری درست است؛ در مقابل، شاکیان نسبت به تجدید نظرخواهی نسبت به رای هیئت داوری اقدام کردند؛ در مرحله تجدید نظر هم دادگاه، قرارِ رد دعوی بدوی را صادر و اعلام کرد این شکایت از ابتدا باید رد میشد. بازهم دوستان به اینجا بسنده نکردند و دکتر طیبنیا به عنوان وزیر اقتصاد در جلسه سوال از وزیر در مجلس حاضر شد و نهایتاً مجلس از توضیحات ایشان قانع شد. در مورد هرمزال هم ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی داراییها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم
احمد توکلی: اینها آمدند نام هرمزال را که از سال ۸۸ افتتاح شده و تا سال ۹۴، به مدت هفت سال تولید داشته و صدها هزار تن شمش تولید کرده بود، گذاشتند «طرح» و قیمتگذاری آن را بر اساس اجزاء آن انجام دادند؛ یعنی گفتند این ماشینآلات فلان مبلغ میارزد، این سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر همه اینها را جمع زدند و گفتند هرمزال این مقدار ارزش دارد؛ درحالی که قیمتگذاری عقلایی باید اینچنین باشد که محاسبه کنند اگر کسی بخواهد این کارخانه را همین الان بسازد، ماشینآلات دست دوم هم سن این ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله را بسازد چه قیمتی تمام میشود. علاوه بر همه این موارد، باید قیمت و ارزش برند هرمزال در زمان فروش آن محاسبه میشد چراکه ساخت شرکتی مشابه هرمزال نیازمند، مکانیابی، طراحی، تامین ارز، سفارش خرید، ترخیص مواداولیه، احداث ابنیه فنی، راهاندازی خط تولید، تامین برق و آب و مجوزهای لازم است که تامین هر کدام نیازمند یک کفش آهنی است، تامین نیروی انسانی، بازاریابی و موارد عدیده ای است که بعد از ۷ سال میشود برند هرمزال؛ حالا آقایان آمدند برای فروش هرمزال، بدترین نوع قیمت گذاری را انتخاب کردند و هرمزال را بر اساس اجزاء آن یعنی به قیمت ماشینآلات و سوله و … انتخاب کردند. در نتیجه اختلاف نظر شدیدی در مورد قیمت آن وجود داشت.
۲- روایتها از نادیده گرفتن ۱۳۶ هزار تن ضایعات و ۳۵ هزار تن شمش در زمان فروش المهدی و هرمزال
پوری حسینی: تقصیر ما نیست؛ «۱۴۰ هزار تن باتس» در صورتهای مالی «المهدی» نبود / توکلی: ۱۴۰ هزار تُن ضایعات و باتس، یک تپه است؛ مگر سوزن بود که ندیدید؟
واگذاری شرکت المهدی و هرمزال در حالی اتفاق افتاد که برخی اقلام موجود آنها در قیمتگذاری یا کمتر از میزان واقعی محاسبه و یا به کل نادیده گرفته شده بود. به طور مثال ۱۴۰ هزار تن آند سوخته و باتس موجود در المهدی، تنها ۳۵۰۰ تن محاسبه شده بود (۱۳۶ هزار و ۵۰۰ تن کمتر از میزان واقعی) و یا در قیمتگذاری و زمان واگذاری، ۳۵ هزار تن شمش آلمینیوم هرمزال به طور کلی نادیده گرفته شده بود.
پوری حسینی: شرکت المهدی حدود ۱۴۰ هزار تن آند سوخته یا باتس را به عنوان ضایعات در جایی دپو کرده بود و این آندها در دفاتر شرکت به عنوان اقلام و دارایی ثبت نشده بود؛ من تصور میکنم این کار تصادفی انجام شده و عادتشان بوده که مثلاً میگفتهاند اینها ضایعات است و دورریز؛ البته ممکن است خدای ناکرده اثبات شود اینطور نبوده و عمدی در کار بوده است؛ به هر حال آن موقع، حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول این آندها بوده و شاید بعضی از مدیران پاییندست و میان دست این را کنار گذاشته بودند تا بعضی از مخارجشان را که نمیتوانستند در دفاتر بنویسند …؛ من هیچ قضاوتی نمیکنم ولی به هرحال این باتسها و آندها در دفاتر مالی شرکت نبود. ما به خریدار المهدی نیز گفتیم این باتسها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل از شماست؛ یعنی ۷۰ درصد ایمیدرو و حدود ۳۰ درصد مابقی سهامداران؛ او هم پذیرفت و تایید کرد که این باتسها در قیمت گذاری نبوده و قبول کرد تا باتسها را تحویل دهد. حالا اینکه یک عدهای نرفتند و نبردند بماند ولی ایمیدرو به میزان قابل توجهی از باتسهایش را برداشت.
در مورد هرمزال ما شرکت و سهم نفروخته بودیم بلکه بنگاه فروخته بودیم؛ یعنی داراییها را فروخته بودیم؛ لذا همه آنچه را فروخته بودیم بر روی کاغذ آورده بودیم و گفته بودیم آقای خریدار اینها برای شماست؛ آن زمان در انتهای خط، ۳۱ هزار تن شمش هم تولید شده بود که برای ایمیدرو بود که به صراحت به او اعلام کرده بودیم که این ۳۱ هزار تن شمش برای تو نیست بلکه برای ایمیدرو است؛ بعضی از آقایان که آن زمان به قیمت گذاری اعتراض میکردند میگفتند فقط ۱۸۱ میلیارد تومان قیمت این شمشهاست؛ ما گفتیم اصلاً شما بگویید ۲۸۱ میلیارد تومان، ما که این شمشها را نفروختیم؛ اتفاقاً یکی از نکاتی که الان باعث شد تا با خریدار قبلی به مشکل بخوریم و خریدار دیگری را جایگزین او کنیم همین موضوع است چراکه با وجود آنکه ۳ سال از زمان خرید میگذشت هنوز مقداری از شمشها تحویل ایمیدرو نشده بود. البته این به قرارداد ما مربوط نبود ولی ما چون دلسوز دولت بودیم بقیه موارد را سختگیرانهتر بررسی کردیم.
احمد توکلی: در قیمتگذاری هرمزال و آلومینیوم المهدی در زمان فروش، بسیاری از مواد موجود در این کارخانه منظور نشده بود، مثلاً در قیمتگذاری انجام شده، باتس یا ضایعات موجود را ۳۵۰۰ تن در نظر گرفته بودند ولی بعداً با روش توپوگرافی مشخص شد، میزان باتسهای موجود در المهدی، ۱۴۰ هزار تن است. یا شمشهای الومینیوم موجود در هرمزال و المهدی که در ملک ایمیدرو قرار داشت، ۳۴ هزار و ۸۰۰ تن بود که همه اینها را نادیده گرفتند و بعد گفتند اینها را صورتجلسه میکنیم تا به دست مالک آن برسد، ولی در عمل، خریدار المهدی و هرمزال اجازه نداد این اتفاق بیافتد. اسناد و نامههایی که در اختیار ماست نشان میدهد خریدار تا ۲ سال اجازه نداد ایمیدرو که مالک این اموال بود، آنها را ببرد و از ۳۴ هزار و ۸۰۰ تن شمش متعلق به ایمیدرو، حداکثر ۵۰۰۰ تن را توانستند ببرند؛ مابقی چه شد؟ خریدار فروخت و با پولش کار کرد. خریدار، اموال ایمیدرو مثل باتس و شمشها را تحویل نمیداد؛ حتی خریدار، بیش از ۳ میلیارد تومان از پولهای موجود ایمیدرو و آلمینیوم المهدی را از حسابهایشان برداشت کرده بود.
او در مورد ادعای سازمان خصوصی سازی که مدعی است «باتس ها در صورت مالی شرکت در زمان قیمت گذاری نیامده بوده و این سازمان اطلاعی از وجود این باتسها در زمان قیمتگذاری نداشته» هم میگوید: خب اگر این حرف صحت داشته باشد نشان دهنده ضعف سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده است؛ این سازمان امین دولت در واگذاری شرکتهای دولتی است؛ به هرحال باتسها که سوزن ته گرد نبوده که بشود قبول کرد اینها دیده نشده؛ ۱۴۰ هزار تن باتس، یک تپه بزرگ است؛ چطور ممکن است این حجم، دیده نشده باشد. از طرف دیگر بهترین دلیل که میشود فهمید این ادعای سازمان خصوصیسازی صحت ندارد آن است که باتسها در صورت مالی شرکت آمده بود ولی مقدار آن ۳۵۰۰ تن ذکر شده بود ولی ۳۵۰۰ تن کجا و ۱۴۰ هزار تن کجا؟
۳- روایتهای متفاوت از پرداخت بدهی خریدار المهدی و هرمزال به طلبکاران خارجی
پوری حسینی: خریدار المهدی ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی به ساچه و اقساط خزانه پول داده / توکلی: خریدار بدهی های خارجی را نداد؛ دولت مجبور به پرداخت شد
پوری حسینی: خریدار المهدی که تا الان بیش از ۳ سال از زمان خریدش میگذرد حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان هم بابت ساچه (ایتالیا) و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ این را شما قیاس کنید با زمانی که المهدی و هرمزال دست دولت بود؛ آن زمان دولت و ایمیدرو ۳۶۰ میلیارد تومان دستی به این شرکت پول داده بود و المهدی ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. فرق دولتی و خصوصی بودن اینجاست؛ آن زمان ما یک چیزی دستی میدادیم و تزریق میکردیم که این شرکت سرِپا بماند و در این ۳ سال حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان پول گرفتیم.
احمد توکلی: خریدار که متعهد شده بود قسطهای این مجتمع را به «ساچه» ایتالیا پرداخت کند از پرداخت بدهیها شانه خالی کرد و دولت مجبور شد خودش وام بگیرد و این اقساط را پرداخت کند تا ابروی ایران نرود؛ نکته جالب اینجاست که ضامن وامی که برای خریدار المهدی گرفته شد، سازمان خصوصی سازی بود؛ یعنی یک وامی را با بازپرداخت ۵ ساله مفت و مجانی به خریدار دادند. علاوه بر این، خریدار المهدی و هرمزال، مطالبات بیاچاف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد؛ حتی بدهیهای ایمیدرو به بانکهای داخلی هم پرداخت نشد و بعد از استمهالی که برای آن درنظر گرفته شد، باز هم اقساط را پرداخت نکرد.
۴- روایتهایی از وضعیت المهدی و هرمزال پس از واگذاری
پوریحسینی: المهدی بهتر از زمانی که دولتی بود اداره شد / توکلی: از ۴۰۰ دیگ المهدی، ۳۰۰ دیگ سوخت؛ اداره المهدی به مراتب بدتر از قبل شد
پوری حسینی: در حال حاضر ما کارخانه را از خریدار المهدی پس گرفتیم و طی روزهای آینده با خریدار بعدی جایگزینش میکنیم؛ ولی با این وجود انصافاً المهدی تا ۶ ماه قبل به مراتب بهتر از زمانی که دولتی بود اداره میشد؛ اینطور نبود که المهدی از مسیرش خارج شده باشد.
احمد توکلی: این اتفاقات در حالی رخ داد که اداره آلومینیوم المهدی و هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از ۴۰۰ دیگ فعال، ۳۰۰ دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی سازی هم نشست و تماشاگر بود.
المهدی و هرمزال به خریدار جدید واگذار میشود؛ البته با قیمت ۳ سال پیش
طی ۳ سال گذشته؛ قیمت ارز، ماشینآلات و زمین بالا رفت؛ قیمت المهدی و هرمزال ثابت ماند
گرچه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده طی روزهای آینده خریداری که قرار است جایگزین خریدار قبلی آلومینیوم المهدی و هرمزال شود، معلوم خواهد شد؛ خریداری که از نظر وی به مراتب از خریدار قبلی توانمندتر است ولی نکته عجیب آن است که قرار است این کارخانه بزرگ و مهم، با همان قیمتی که ۳ سال و ۳ ماه پیش به خریدار قبلی فروخته شده بود به خریدار جدید واگذار شود؛ آن هم در شرایطی که قیمت ارز و دلار که تعیین کننده اصلی قیمت تجهیزات این کارخانه و ماشینآلات آن است نزدیک به ۳ برابر شده و حتی قیمت زمین هم طی این مدت افزایش یافته است.
به هرحال پوری حسینی که از یک سو ادعا میکند خریدار قبلی اقساط ساچه ایتالیا را پرداخته و آن زمان بابت همین گردن گرفتن همین اقساط، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از قیمت واگذاری المهدی و هرمزال کاسته شد، مدعی است یکسان بودن قیمت واگذاری جدید المهدی و هرمزال با قیمت ۳ سال پیش به دلیل بدهی ارزی این دو مجموعه به ساچه و یونی کردیت است که او مدعی پرداخت آن شده بود.