سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
«راهبرد افزایش جمعیت» از روی سیاست‌زدگی و امنیت‌زدگی تدوین شده است!
فردی به نام «سعید مدنی»، که اعتمادآنلاین از وی با عنوان پژوهشگر اجتماعی نام برده است، طی اظهاراتی که در این رسانه منتشر شد، گفته است:
«در جوامعی مانند ایران مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درهم تنیده هستند. این در هم تنیدگی مسائل مختلف، سبب شده است که عادی‌ترین امور نیز وجوه سیاسی- امنیتی به خود گیرد؛ درواقع نوعی سیاست‌زدگی و امنیت‌زدگی در رویکرد نظام به همه مسایل ایران از محیط زیست و حمایت از حیوانات گرفته تا بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و تورم و حجاب وجود دارد که منجر به تصمیمات پی در پی نادرست می‌شود. برای مثال وقتی از مقامات راجع به اصرارشان بر افزایش جمعیت سؤال می‌شود بلافاصله پاسخ سیاسی میدهند و می‌گویند افزایش جمعیت به اقتدار ملی منجر می‌شود.»
او همچنین اظهار می‌کند:
قطعاً جمعیت مقتدر، توانا و توانمند اقتدار ملی را افزایش میدهد. منظورم جمعیتی است که نیروی انسانی ماهر دارد احساس تعلق به هویت ملی دارد، احساس تعلق اجتماعی دارد، همبستگی اجتماعی در آن موج میزند. مسلماً این جمعیت مولد است و موجب اقتدار ملی می‌شود. جمعیتی که دسترسی به اشتغال دارد و از طریق اشتغال تولید ناخالص ملی را افزایش میدهد قطعاً هرچقدر بیشتر باشد جمعیت مؤثرتری خواهد بود و بر اقتدار ملی می‌افزاید.
ولی در مقابل جمعیتی که بخش قابل‌توجهی از آن زیرخط فقر هستند و روحیه تولید و مولد بودن در آنها وجود ندارد، وقتی اساساً زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای تولید وجود ندارد، همبستگی اجتماعی ضعیف است، گرایش به واگرایی بسیار بالاست و در واقع نوعی تمایل به تفرق وجود دارد، این‌چنین جمعیتی که در آن مشکلات اجتماعی و اعتیاد رو به افزایش است و نهاد خانواده درخطر فروپاشی است و در نهایت جامعه سالمی نیست آیا اقتدار ملی را افزایش میدهد؟ خب منطقاً پاسخ منفی خواهد بود. بنابراین اثرات مثبت افزایش جمعیت موکول به بهبود کیفیت آن است. [۱]
*بحث افزایش فرزندآوری و ازدیاد جمعیت کشور، سیاست راهبردی نظام جمهوری اسلامی است که توسط مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفت.
اما اصلاحطلبان و رسانه‌های آنها همواره و به هر نحوی از انحاء مشغول مخالفت با این سیاست هستند.
آنها جزو موافقین سیاست «۲ تا بچه کافیه» در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بودند و برای این موافقت نیز دلایلی غیر از بهانه امروزی «بحران اقتصادی»! داشتند اما امروز هم بر همان موافقت و حتی کمتر از آن! اصرار دارند با این دستاویز که اوضاع اقتصادی کشور در بحران قرار دارد!
بر همین مبنا، منظور مدنی از قسمت دوم سخنان فوق‌الذکر نیز جامعه امروز ایران است با این تلمیح که جامعه ایران در شرایط بحران اقتصادی قرار دارد.
جدای از اینکه استدلال‌های اصلاحطلبان برای رد کردن ازدیاد جمعیت کشور در دهه ۷۰ و امروز متفاوت است اما باید دانست که بر خلاف گفته‌های مدنی، جامعه ایران به هیچ‌وجه در شرایط بحران اقتصادی قرار ندارد.
و نه تنها در این شرایط نیست بلکه پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های کلان، موجب آن شده که ایران به نیروهای کار بیشتری در عرصه‌های می‌دانی و خدماتی و صنعتی نیاز داشته باشد که اگر جمعیت کشور به حد کفایت و لزوم نباشد؛ اقتصاد ایران که هم‌اکنون در جایگاه هجدهم جهان قرار دارد؛ مجبور به «واردات نیروی کار» نیز خواهد شد.
کما اینکه وزیر کار سابق بارها و بارها از عدم قبول شغل‌های خدماتی و می‌دانی از سوی کارجویان ایرانی در مقیاس بالا خبر داد و یکی از اقتصاددان‌های کشور نیز چندی قبل اعلام کرد که اقتصاد ایران ۳۰ میلیون کمبود نیروی کار دارد .[۲]
از طرف دیگر، هیچ عقلانیت و هیچ حاکمیتی نمی‌پذیرد که امنیت مردم و سرزمین خود را به بهانه برخی مشکلات به خطر بیاندازد.
به دیگر سخن اینکه تناسب جمعیت با خاک کشور و رعایت تراکم سرزمینی یکی از ارکان امنیت در هر کشوری است و در صورت اخلال در آن، کشور در معرض آسیب‌پذیری عمده قرار می‌گیرد.
همین حقیقت ساده به روشنی می‌تواند نشان دهد که چرا استدلال اصلاحطلبان در ردّ سیاست فرزندآوری یک استدلال صحیح و قوی نیست.
***
حرف آخر بهزاد نبوی برای فتنه آینده
«بهزاد نبوی»، فعال اصلاح‌طلب، از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ و از عاملان وضع موجود، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با ایسنا با بیان اینکه مردم نه تنها انتقاد بلکه اعترض‌های تند نسبت به نظام دارند، گفته است:
«مردم باید توجه داشته باشند که در کشور ما اگر همه اعتراض به سمت دولت برود، بعضاً دادن آدرس اشتباه است!»
او همچنین اظهار می‌کند: خوشبختانه مردم این مسائل را می‌فهمند مثلاً متوجه هستند که چه میزان از گرانی‌ها به عملکرد دولت مربوط است.
نبوی درباره مفهوم اشاره شده همچنین گفته است:
البته در کشورهایی مثل فرانسه، دولتها هم تمام مسئولیت‌ها را دارند و هم تمام اختیارات را. مردم هم هر فریادی دارند سر دولت می‌کشند و می‌دانند نتیجه اعتراضات این است که در انتخابات بعدی ممکن است اعتراضات نتیجه دهد و دولت مستقر جای خود را به دولت دیگری بدهد. در چنین جوامعی مردم دنبال براندازی نظام نیستند. ناآرامی‌ها هم اگر تند و خشن شود نه با هدف سرنگونی نظام بلکه نهایتاً با هدف تغییر دولت است. البته با تغییر سیاست‌ها، اعتراضات فروکش می‌کند همانطور که مکرون با وعده‌هایی که به جلیقه‌زردها داد، توانست تا حدودی ناآرامی‌ها را کم کند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز اظهار می‌کند: در حال حاضرعمده‌ترین بی‌اعتمادی نسبت به اصولگرایان تندرو است زیرا بالاخره مردم آنها را بیشتر در قدرت سهیم می‌دانند و احساس میکنند قدرت آنها بیشتر بوده و بنابراین سهم بیشتری در ایجاد مشکلات دارند. [۳]
*متأسفانه آقای نبوی با اینکه در کبَر سنی هم هستند اما در راه ایجاد «فتنه اقتصادی» به مردم نمی‌گویند که تمام تقصیر «گرانی» و مشکلات موجود در وهله اول متوجه خودشان است که دولت فعلی را تبلیغ و تَکرار کردند و سپس بر گردن دولت آقای روحانی.
در واقع این افراد همانطور که با وعده ارزانی و رفع تحریمها و چرخیدن چرخ زندگی مردم، رأی ستاندند و صاحب قدرت شدند اکنون نیز طبیعیست که مسئول گرانی‌های موجود باشند. چه اگر مسئولیتی در قِبال گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی مردم ندارند پس چرا در سال‌های ۹۲ و ۹۶ وعده ارزانی و رفع تحریمها را دادند؟!
غیر از این گزاره عقلانی، صحبت‌های اخیر وزیر مستعفی بهداشت نیز بایستی مد نظر افکار عمومی باشد که به تازگی از عامدانه بودن برخی کم‌کاری‌ها در دولت فعلی برای شعله‌ور شدن اعتراضات مردم سخن گفت.
ما متأسفیم که بگوییم منظور بهزاد نبوی از عبارت «چه میزان از گرانی‌ها به عملکرد دولت مربوط است» القای این معنیست که رهبری و نهادهای دیگر نظام مسبب‌الاسباب وضع موجود کشور است!
و این در حالیست که نبوی مثلاً پاسخ نمی‌دهد وقتی دولت و شورای شهر که هر دو متعلق به اصلاحطلبان هستند و هر دو با رأی مکفی مردم به صدارت رسیده‌اند اما در «نظارت بر قیمت‌ها» کم‌کاری عمدی میکنند و یا به دنبال پولی کردن تونل‌های تهران هستند؛ این مسئله دقیقاً چه ربط و ارتباطی با مدیریت ارشد کشور دارد؟!
برخی محافل تحلیلی در بیانی با تیتر «فتنه اقتصادی» معتقدند چهره‌های ستادی جریان سیاسی خاص به این تحلیل رسیده‌اند که سیاه‌نمایی‌های آنها از وضعیت کشور به بار نشسته و جامعه به گفته حجاریان در شرایط «عام‌البلوی» قرار گرفته است.
آنها از همین رو قصد دارند با نشستن بر موج اعتراضات و خیابانی کردن این رخداد، انگشت اشاره را به سمت اصل نظام دراز کرده و به مردم القا کنند که مسبب وضع موجود نه خاتمی و مدیریت ناکارآمد اصلاحطلبان که نظام اسلامی است.
(کما اینکه در اغتشاشات دیماه ۹۶ نیز همین کار را کردند و صدای ناروای شعار علیه اصل نظام از قاطبه متجمعین دیماه ۹۶ شنیده شد)
چپ‌های ستادی، در این زمینه وعده اغتشاش مردم، پیش‌لرزه بودن اغتشاشات دیماه ۹۶ و رویارویی مردم و نیروهای امنیتی در انتخابات‌های آینده را نیز داده‌اند.
***
"انحلال خبرگان"؛ پیشنهاد مرعشی برای یک تشکیل یک مجلس جدید!
«حسین مرعشی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از عاملان وضع موجود که زمانی روحانی را حکیم معرفی کرده بود، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا مدعی وجود نقص در فرایند قانونگذاری کشور شده و با بیان اینکه «باید به تشکیل مجلس دوم» فکر کنیم، گفته است:
«مجلس دوم می‌تواند تحت عنوان "مجلس نخبگان" یا "مجلس سنا" و از ادغام و ترکیب مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی نهادهای دیگری که قانونگذاری میکنند، تشکیل شود که انتخابات آن می‌تواند استانی برگزار شود. »[۴]
*تئوری مرعشی برای انحلال نهادهای کلان نظام در حالیستکه به نظر می‌رسد او نسبت به حکم عقلانی «تفکیک قوا» برای «تفکیک وظایف» دچار تجاهل‌العارف شده است.
خاصّه اینکه یک نگاه ساده به وظایف و فلسفه وجودی نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و … نشان میدهد که هریک از این نهادها بدون دخالت در کار دیگری مشغول انجام وظایف ذاتی خویش است.
وظایفی که البته نهاد دیگر هرگز یارای انجام آن‌را ندارد.
مسئله جالب‌تر اینست که گویا مسئله انحلال مجمع تشخیص به هر دلیلی در ایام حیات مرحوم هاشمی (رئیس سابق مجمع) به ذهن مرعشی خطور نکرده است!
مرعشی قبل از این هم در پیشنهادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، از این گفته بود که با «رفع حصر» می‌توان مشکلات را حل کرد .[۵]
در همین حال برخی تحلیلها از این می‌گویند که صحبت‌های مرعشی در راستای طراحی جدید ستاد جریان سیاسی خاص مبنی بر القای دموکراتیزه نبودن ساختارهای نظام است.
طراحی تازه‌ای که قصد دارد با ژست حمایت از نقش مردم؛ اینطور القا کند که «رأی» رافع وظایف حاکمیتی است و با این پروژه به سمت هدفی حرکت کند که حجاریان با محتوای «پررنگ شدن شکاف‌های منجر به درگیری در انتخابات آینده »[۵] از آن یاد می‌کند...
***
۱_ https://etemadonline.com/content/259337
3_ https://www.isna.ir/news/97102413031/
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۰۹:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
