در صفحه دوم رأی دادگاه به ابزار قرار گرفتن یاشار سلطانی اشاره شده و آمده است: حسب اظهارات مأموران تهیه‌کننده گزارش در سازمان بازرسی کل کشور که صراحتاً اعلام نموده‌اند به یاشار سلطانی اعلام کرده‌ایم محتوای نامه محرمانه است حق انتشار آن را نداری و بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه دایر بر مشخص شدن عاملان ارسال این اسناد به برخی رسانه‌ها (احمد حکیمی‌پور و رحمت‌اله حافظی اعضای شورای شهر) پشت پرده انتشار این اسناد جریانات سیاسی جهت تخریب جناح مقابل بوده و در این راستا از یاشار سلطانی به عنوان ابزار پیشبرد این مقاصد سوء استفاده شده است و یاشار سلطانی مدیر سایت بوده و می‌دانسته تحقیقات اولیه در سازمان بازرسی کل کشور غیرقابل انتشار است و با وجود تذکر مأموران تهیه کننده گزارش مبادرت به انتشار آن کرده که گویای سوءنیت وی در اقدام علیه امنیت کشور است.
بیشتر بخوانید:
در صفحه سوم رأی صادره از احمد حکیمی‌پور به عنوان سرپل سوءاستفاده از یاشار سلطانی نام برده شده و آمده است:... نظریه مرکز بررسی و مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد بررسی پیامک‌ها دایر بر اینکه به نظر می‌رسد آقایان حکیمی‌پور، مسجدجامعی، حقانی، دوستی و… در جریان اقدامات یاشار سلطانی بوده چرا زمانیکه همسر احسان مازندرانی (متهم بازداشتی) می‌خواهد وضعیت یاشار را توضیح بدهد باید به اقای مسجدجامعهی پیام بدهد و این موضوع نشان‌دهنده نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص است و آقای حکیمی‌پور سرپل موضوع است.
با وجود این گزارشات که در رأی صادره به آن اشاره شده است، احمد حکیمی‌پور طی اظهاراتی که آن هم در رأی صادره منعکس شده است در رابطه نحوه دسترسی‌اش به اسناد گفته است: این مطالب به صورت ناشناس در یک پاکتی به آدرس دفتر من در شورا آمده بود و مدارک را به یاشار تحویل دادم و گفتم دیگر هرکاری صلاح می‌دانی با مسئولیت خودت انجام بده و یاشار سلطانی بر اساس اجتهاد و تصمیم‌گیری شخصی اسناد را منتشر کرده است.
رأی صادره با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد انتشار اسناد توسط محافل سیاسی جریان‌های خاص تصمیم‌گیری و اجرا شده است تصریح دارد که «افشای این اسناد یک برنامه طراحی شده و سناریویی قبل از انتخابات رییس شورای شهر تهران بوده و جهت ضربه زدن به طیف مقابل…انتشار نامه در یک طراحی چندروزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح که حکایت از هماهنگی متهم با جریان خاص است.
این رأی یاشار سلطانی را در رابطه با جرایم «نشر مطالب خلاف واقع» «افتراء» و «تهدید» به ترتیب به تحمل ۲، ۱ و ۲ سال حبس و همچنین دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرده است.
در انتهای رأی نیز آمده است که پرونده یاشار سلطانی درباره اتهام جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و احمد حکیمی‌پور درباره تهیه و انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مفتوح است.
تاریخ انشای این رأی ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷ است و به گفته کاشانی وکیل سلطانی هفته گذشته ابلاغ شده و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر تهران قابل اعتراض است.
