به گزارش مشرق به نقل از فُرچون، «تام کاتن» سناتور تندرو آمریکا به آسوشیتدپرس اعلام کرد: مسئله این است که بین تجارت با ایران و ایالات متحده یکی باید انتخاب شود. امیدوارم متحدان اروپایی ما خردمندانه انتخاب کنند.
بر اساس اعلام آسوشیتدپرس، مقامات دولت ترامپ به کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند که آنها را زیر نظر داشته تا در صورتیکه به دنبال دُورزدن تحریم‌ها علیه ایران باشند با جریمه‌های واشنگتن مواجه بشوند.
بیشتر بخوانید:
نظر میرسلیم درباره پیوستن به پالرمو و CFT
کارگزاران تحریم نفتی
ماجرای دورویی‌های ادامه‌دار اروپا
این درحالیست که «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان ساعاتی پیش در سخنانی اعلام کرد که فرانسه، آلمان و انگلیس در آستانه راه اندازی مکانیسم مالی اروپا و ایران موسوم به « SPV » هستند.
«هایکو ماس» در بروکسل در نشستی با نمایندگان لندن و پاریس و نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: مشورت‌ها درباره اجرای مکانیسم مذکور در حال انجام می‌باشد. این سیستم هنوز ثبت نشده؛ اما ثبت خواهد شد. ما به اجرای برنامه مان در این راستا نزدیک شده‌ایم.
دوشنبه هفته گذشته منابع خبری اعلام کرده بودند که فرانسه احتمالاً درصدد است تا یک نهاد حقوقی را در راستای مکانیسم مالی ویژه به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایجاد کند.
یک منبع آگاه در بروکسل در این باره اعلام کرده بود: تا آنجا که اطلاع دارم، یک نهاد حقوقی به منظور میزبانی از مکانیسم مالی اروپا و ایران ایجاد خواهد شد. این نهاد حقوقی در فرانسه تا پیش از پایان ماه میلادی جاری به ثبت خواهد رسید.
لازم به ذکر است، «ماجا کاسیانچیچ» سخنگوی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۱۸ دی ماه سال جاری میلادی اعلام کرد که این اتحادیه همچنان مشغول تلاش در راستای ایجاد مکانیسم پرداختی است که فرایند تجارت با ایران را علیرغم تحریم‌های آمریکا تسهیل کند.
کاسیانچیچ حتی از این نیز پیشتر رفت و گفت بر این باور است که این مکانیسم ظرف هفته‌های پیش رو در راستای تقویت تجارت مشروع با ایران، راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی، مادامی که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند باشد، این بخشی از تلاش گسترده اتحادیه اروپا برای حفظ برجام خواهد بود.
گفتنی است به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام در ماه می سال میلادی گذشته، اتحادیه اروپا در راستای برخورداری ایران از مزایای اقتصادی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به «برجام»، برای ایجاد چنین ساز و کاری قول مساعد داده بود.
