سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** ناصری: صفر تا صد برجام با تأیید رهبری انجام شد!

«عبدالله ناصری» مشاور رئیس دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «فضاسازی دلواپسان علیه برجام» نوشت: «صفر تا صد برجام با نظر و تأیید مسئولان ارشد نظام و رهبر معظم انقلاب طی شده اما طیف دلواپس قصد دارند تا تمامی هزینه‌های موضوع را بر دوش دولت آقای روحانی و وزیر خارجه بیندازند».

دولت موظف شده بود تا ۹ شرط ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و ۱۰ شرط شورای عالی امنیت ملی و ۹ شرط مجلس شورای اسلامی را در اجرای برجام رعایت کند. اما بنابر مستندات متعدد، در اجرای این شروط دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.

حامیان دولت در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، مسئولیت برجام را به گردن دیگران می‌اندازند و مسئولیت و نقش دولت را انکار می‌کنند. این در حالی است که پیش‌تر حسن روحانی و محمد جواد ظریف اعلام کرده بودند که مسئولیت همه مذاکرات را برعهده می‌گیرند و رهبر معظم انقلاب نیز شایعه ورود به جزئیات را رد کرده بودند.

رهبر انقلاب- اول فروردین ۹۵- در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (ع) فرمودند: «وزیر محترم امور خارجه (آقای ظریف) به من گفت: "ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم".»

مقام معظم رهبری همچنین- تیرماه ۹۴- در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: «هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می‌گوید عیناً همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس جمهور و دیگر مسئولان ذی‌ربط می‌گوید، بنابراین این خط تبلیغی غیرصحیح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف‌نظر شده است، خلاف واقع و دروغ است».

مسئولیت خسارت محض برجام با کسانی است که «برای جاانداختن برجام، دروغ خسارت روزانه ۱۰۰ میلیون دلاری را مطرح کردند» و می‌گفتند «رسیدن به هر نوع توافقی، بهتر از عدم توافق است»! و «امضای کری تضمین است» و «آمریکا بخاطر یک توافق، اعتبار بین المللی خود را خدشه دار نمی‌کند»! و «آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود»! و «خوش بینی و بدبینی در دنیای سیاست معنی ندارد و ما باید واقع بین باشیم»! و «اوباما را فردی مؤدب و باهوش یافتم»! و...

** روزنامه حامی دولت: SPV سرِکاری است و تاثیری بر معیشت مردم ندارد

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «اروپا به ما بدهکار است» به قلم «عبدالرضا فرجی راد» مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی نوشت: «به نظر می‌رسد چیزی که اروپا با عنوان ساز و کار ویژه مالی دنبال می‌کند، چیزی نیست که بتواند تحول عمده‌ای در روابط تجاری میان ایران و اروپا یا حتی در وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران ایجاد کند...آنچه اکنون در شورای اروپا مورد بحث قرار می‌گیرد چیزی نیست جز ایجاد یک کانال مالی برای تأمین کالاهایی مانند غذا و دارو و کالاهای مشابه آن. کالاهایی که دولت ایالات متحده آمریکا ادعا می‌کند مورد تحریم واقع نشده‌اند و ممانعتی در جهت تجارت آنها ایجاد نشده است...چنین اقدامی در واقع اجرا کردن دستورالعمل واشنگتن است یعنی اجرای کامل تحریم‌های آمریکا و ایجاد کانال مبادله‌ای برای کالاهایی که به ادعای آمریکا مشمول تحریم‌ها نیستند».

فرجی راد در ادامه نوشت: «به این طریق اروپایی‌ها تصور می‌کنند که می‌توانند بدون اینکه هیچ فشاری تحمل کنند با یک تیر دو نشان بزنند. هم خودشان را از تهدید تحریم‌های آمریکایی رها کرده‌اند و هم تصور می‌کنند که فشارهای ایران و مطالبات ایران کمتر می‌شود».

مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی با انتقاد از اینکه اروپایی‌ها قصد دارند تا SPV را با منت و به عنوان یک مشوق اجرا کنند، نوشت: «براساس گمانه زنی‌هایی که رسانه‌ها و دیپلمات‌های ارشد اروپایی از ساز و کار ویژه مالی مطرح کرده‌اند، آن چیزی که اروپایی‌ها برای پیشنهاد به ایران تدارک دیده‌اند، بسیار کمتر از چیزی است که ایران انتظار آن را دارد. هیچ یک از مطالبات ایران از جمله استمرار صادرات نفت و میعانات گازی تضمین کانال مالی برای سرمایه گذاری و مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در ایران و مبادله آزادانه همه کالاها میان ایران و اروپا در آن پیش بینی نشده است».

این روزها برخی دولتمردان و رسانه‌های اصلاح طلب طوری وانمود می‌کنند که اروپا تمام قد در مقابل آمریکا ایستاده و دارد برای ایران سنگ تمام می‌گذارد!

این در حالی است که طرف اروپایی حدود ۹ ماه است که با بایگانی کردن تعهدات برجامی، وعده ایجاد کانال مبادلات محدود مالی (نفت در مقابل غذا و دارو و کالاهای مصرفی) را می‌دهند که یک دهم تعهدات برجامی آن‌ها هم نیست.

هدف مشترک اروپا و آمریکا، فریب دوباره افکار عمومی و گرفتن زمان اقدام به هنگام از ایران، با راه اندازی نمادین کانال SPV و بدون مقابله با تحریم‌های اصلی است.

نکته قابل تأمل اینجاست که اروپایی‌ها درباره همین وعده سرِخرمن و بی فایده، امتیاز نقد جدید درباره FATF و توان موشکی و قدرت منطقه‌ای می‌خواهند.

** تکرار یک دروغ؛ ارگان دولت: امضای جلیلی پای FATF است!

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «هزار راه نرفته» نوشت: «به نظر می‌رسد، منتقدان، صرفاً درصدد سنگ‌اندازی در مسیر دولت باشند و دلایل مذهبی و سیاسی مخالفت آنها، بهانه‌ای بیش نیست. چه اینکه بررسی تاریخچه تعاملات با نهاد FATF و تهیه و تصویب لوایح مربوطه نشان می‌دهد، تا پیش از این دولت هیچ اطلاع‌رسانی و دغدغه‌ای در خصوص این لوایح وجود نداشته و پس از استقرار دولت فعلی، مخالفت‌ها نمایان شده است. مخالفت‌ها به حدی است که دلواپسان حتی به مصوبه شورای امنیت ملی در اجرای اکشن پلن مربوطه (شامل تصویب لوایح ۴ گانه) نیز توجه نکرده و علی‌رغم موافقت مجلس و سران قوا، این لوایح را خیانت بار می‌دانند. بد نیست بدانیم با ابلاغیه دبیر وقت شورای امنیت ملی (آقای جلیلی)، دولت قبل مکلف شده است تعامل با نهاد FATF را به نحوی پیش ببرد که از وضعیت لیست سیاه خارج گردد. حال باید پرسید، منتقدان این لوایح در آن زمان اصلاً از این ابلاغیه اطلاع داشتند؟».

حامیان FATF که دستشان از استنادات فنی و کارشناسی خالی است، چاره‌ای جز جرزنی و دروغگویی ندارند.

در روزهای گذشته، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود: «زمانی که جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی بود با دستخط وی توصیه شده تا FATF صورت بگیرد».

اصلاح طلبان مدعی هستند که «FATF کارِ جلیلی است»؛ اما اصل ماجرا از چه قرار است؟! در دولت دهم سازمان FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.

نکته قابل توجه اینجاست که این لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد نکرده بود.

اما در دولت یازدهم در سال ۹۵ «علی طیب نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند!

اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های چند ماه اخیر اصلاح طلبان و حامیان دولت.

بنابراین وضعیت فعلی ایران در مواجهه با FATF، دستپخت دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان و این ۴۱ بند است و نه آن لایحه داخلی در دولت قبل از روحانی.

لازم به ذکر است که در حدود ۲ سال و نیم اخیر، دولت حدود ۹۰ درصد دستورات FATF را اجرایی کرده ولی این سازمان بین دولتی در مقابل فقط وعده نسیه تحویل ایران داده است!