تقریبا بعد از دو سال فعالیت این کانال، آمار حاکی از آن است که این کانال عملا در تامین نیازهای صنعتی ایران ناموفق بوده است. طبق ششمین گزارش شش ماهه‌ کارگزار اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل به ریاست شورای امنیت سازمان ملل، در کانال خرید برجام از آغاز اجرا (تیر ماه ۹۵) تا آذر ۹۷، مجموعا ۴۲ درخواست خرید ثبت شده است که از این ۴۲ درخواست، ۲۸ درخواست تایید شده است. آمارهای گزارش‌های وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا اطلاعات گزارش کارگزار اجرای قطعنامه‌ ۲۲۳۱ را تایید می‌کند. مضافا اینکه وزارت امور خارجه، در نهمین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است که نماینده‌ ایران در کارگروه کانال خرید برجام، از کند بودن روند بررسی و تصویب درخواست‌ها در کانال خرید ابراز نارضایتی کرده و بازدهی کانال خرید را کم‌تر از وظیفه‌ای که در برجام برای آن پیش‌بینی شده بود ارزیابی کرده است.

ناکارآمدی کانال خرید برجام

اما ناکارآمدی این کانال دلایلی دارد. شاید مهم‌ترین دلیل آن بازگشت تحریم‌های آمریکا بعد از خروج از برجام و ترس از بازگشت تحریم‌های آمریکا قبل از خروج از برجام باشد که باعث می‌شود شرکت‌ها و بانکی‌هایی که می‌خواهند تراکنش‌های مربوط به تجارت این اقلام را تسهیل کنند، تحت فشار تحریم‌های آمریکا، برای وارد شدن در این کانال حاضر به پذیرش ریسک نیستند.

دلیل مهم دیگر بروکراسی و روند کاری پیچیده، سنگین و زمان‌بر این کانال است. به عنوان مثال، ۲۰ روز طول می‌کشد که درخواست خرید اقلام در این کانال مورد بررسی کارگروه کانال خرید برجام که همان نمایندگان ۱+۵ هستند، قرار بگیرد و این زمان تا ۵۰ روز هم می‌توان طول بکشد. افزون بر این، در پایان بررسی درخواست خرید، کارگروه کانال خرید برجام بعد از تایید درخواست، سفارش مثبتی را به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد و این شورای امنیت سازمان ملل است که در مورد انجام خرید تصمیم‌گیری می‌کند.

از طرف دیگر این کانال از نظر کنترل صادرات و مکانیزم‌های نظارت تجاری دارای سه لایه کنترل است. اولین لایه‌ کنترل و نظارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است که مدارک مربوط به درخواست خرید را از واردکننده دریافت کرده و باید طی فرایندی آن را تایید کند. لایه‌ دوم نظارت و کنترل، اداره‌ کنترل صادرات کشورهای صادرکننده‌ اقلام است که می‌توانند برای نظارت بر روی جریان کالا و مقصد نهایی کالا، به کشور سفر کرده و شرکت مصرف‌کننده‌ نهایی محصول را بررسی و راستی‌آزمایی کنند و تاکنون این اتفاق چندین مرتبه رخ داده است. لایه‌ سوم، نظارت و کنترل شورای امنیت برای تصمیم‌گیری انجام خریدها از طریق کانال خرید برجام است. این مکانیزم پیچیده و سنگین نظارتی باعث شده بسیاری از شرکت‌های ایران و خارجی اصلا وارد این کانال نشوند و عطای آن را به لقایش ببخشند.

سایه‌ ناکارآمدی کانال خرید برجام بر روی INSTEX

همین دلایلی که در مورد کانال خرید ذکر شد و باعث کارآمدی پایین آن شده است، برای INSTEX نیز وجود دارد. اولا شرکت‌ها از وارد شدن در این سازوکار واهمه دارند. به گزارش نشریه اقتصادی فایننشال تایمز، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت نفتی فرانسوی توتال در تاریخ ۱۳ مهر ماه نسبت به امکان فعالیت دوباره در ایران با وجود طرح جدید SPV گفت: «ما نمی‌توانیم ریسک این کار را بپذیریم چرا که ممکن است از استفاده از سیستم مالی آمریکا محروم شویم».

از طرف دیگر یک مقام اجرایی شرکت نفتی «انی» ایتالیا نیز که از واردکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران به شمار می‌رود به فایننشال تایمز گفت: «همه شرکت‌ها اول به سهامداران‌شان فکر می‌کنند، فارغ از این که اتحادیه اروپا چه کار می‌کند. هیچ کس ریسک افتادن به دام تحریم‌های آمریکا را نخواهد پذیرفت». از طرف دیگر، معدود کشورهای اروپایی که در حال حاضر از ایران نفت وارد می‌کنند، در چارچوب معافیت‌های تحریمی آمریکا عمل می‌کنند و در صورت عدم تمدید این معافیت‌ها، اندک صادرات نفت ایران به اروپا به صفر خواهد رسید.

هر چند که جزییات اجرایی INSTEX مشخص نیست، اما به اذعان سه کشور اروپایی، این ابزار قرار است تحت بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم کار کند. اجرای بالاترین سطح استانداردهای ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم، به معنای ایجاد سنگین‌ترین نظارت‌ها بر روی این ابزار است و این برای شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های متمایل برای کار با ایران، به معنای بالا بودن ریسک‌های استفاده از این ابزار، کندی و پیچیدگی بروکراسی و روند استفاده از این ابزار است و این عوامل دافعه‌ی جدی ایجاد می‌کنند.

دولت ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خود را بازمهندسی کند

بنابراین طبق توضیحات ارائه شده پیش‌بینی می‌شود INSTEX با وجود اینکه از بین گستره‌ کالاهای تحریمی و غیرتحریمی، تنها اقلام بشردوستانه را پوشش می‌دهد و عملا تعهدات اروپا در برجام را بدون اجرا باقی می‌گذارد، باز هم ناکارآمد باشد. براین اساس اهمیت دارد که ظرفیت دیپلماسی اقتصادی دولت در این رابطه باید بازمهندسی شود و دولت عمده ظرفیت‌های خود را در جاهای دیگر و راه‌حل‌های دیگر مصرف کند.

چنانچه توجه و انرژی وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌های دولت عمدتا به INSTEX معطوف شود (هم‌چنان که تاکنون به اروپا معطوف شده است) و در آخر کار ناکارآمدی آن مشخص گردد، این موضوع می‌تواند به ناامیدی و دلسردی شرکت‌های تجاری ایران منجر شود.