از سویی با توجه به اعتراضات زیادی که از سوی خریداران خودرو نسبت به رشد بیش از حد قیمت خودروها صورت گرفته و برخی خریداران به امید برگشت قیمت‌ها، نسبت به تکمیل وجه خودروی خود اقدام نمی کنند، به نظر می رسد خودروسازان از حربه اعلام روزانه قیمت جدید محصولاتشان استفاده کرده تا چشم انداز رشد دوباره قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان ترسیم کنند و از این طریق خریداران نسبت به تکمیل وجه خودرو ترغیب شوند.

در این میان ظاهراً مدیران وزارت صنعت و دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان حمایت همچنان در خواب زمستانی به سر می‌برند و داد مردم درباره نابسامانی بازار خودرو نتوانسته در حد زمزمه‌ای کوچک به گوش وزیر صنعت برسد. به این ترتیب خودروسازان رکوردزنی برای قیمت‌گذاری نجومی خودرو در دنیا را پله پله طی می‌کنند تا محصولات قدیمی و از رده خارج خود را در بازاری انحصاری به مردمی تحویل دهند که سالها برای خرید یک خودرو پس انداز کرده‌اند ولی همچنان راه درازی پیش روی خود برای خودرودار شدن می‌بینند.

سعید مؤتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این مورد گفت: قرار بود خودروسازان قیمت حاشیه بازار را در شرایطی اعلام کنند که فروش فوری انجام دهند اما هم اکنون اعلام قیمت‌ها فقط به صورت کاغذی است و فروش فوری خودرو صورت نمی‌گیرد.در این وضعیت، قیمت خودرو چشم انداز افزایشی گرفته و وقتی خودروساز، خودرویی را تحویل فوری نمی‌دهد، در نتیجه مردم و واسطه‌ها برای خرید خودرو به بازار هجوم می‌آورند.

وی با بیان اینکه قیمت حاشیه بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در مدت یک ماه از ۳۸ میلیون تومان به ۶۴.۵ میلیون تومان رسید، ادامه داد: هرج و مرج در بازار خودرو شدت گرفته و قیمت‌ها طی روزهای اخیر ۸ تا ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

* تشدید قیمت‌ها با فروش خودروهای کارتکسی توسط نمایندگی‌ها

خودروسازان در حالی با اعلام نرخ‌های کاغذی به گرانی خودرو دامن می‌زنند که نمایندگی شرکت‌های خودروساز با فروش کارتکسی به قیمت بالا، عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها در بازار هستند.

مؤتمنی همچنین با انتقاد از فروش خودروهای کارتکسی توسط نمایندگی‌های فروش خودروسازان، گفت: باید ضوابطی برای عملکرد نمایندگی‌ها مشخص شود تا اقدام آنها باعث تشدید قیمت‌ها در بازار نشود.

وی توضیح داد: قیمت پژو ۴۰۵ مدل SLX در بازار ۸۲ میلیون تومان بود اما نمایندگی‌ها این خودرو را به صورت کارتکسی با قیمت ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه کردند که در نهایت باعث رشد ۴ میلیون تومانی قیمت در بازار شد.

وی افزود: اگر خودروسازان در کنار اعلام نرخ حاشیه بازار، محصولاتشان را با فروش فوری عرضه کنند، قیمت‌ها در بازار روندی کاهشی خواهد داشت.

* مصوبه آزادسازی قیمت خودرو از کجا آمد؟

رشد یکباره و چشمگیر قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر آنچنان شوکه کننده بود و همه را در بهت فرو برد که اصلاً مشخص نشد این اتفاق بر مبنای چه مصوبه و قانونی صورت گرفته است! آنچه تاکنون مانع از قیمت‌گذاری آزاد خودروها شده بود و این مسئولیت را جزء وظایف شورای رقابت قرار می‌داد، نظر شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو بود. هرچند خودروسازان طی سال‌های گذشته همواره دم از لزوم آزادسازی قیمت‌ها زده بودند اما رأی شورای اقتصاد بر هر نظری مقدم بود و مانع از آزادسازی قیمت‌ها شده بود. از آنجا که هیچ اعلام رسمی از سوی شورای اقتصاد مبنی بر رفع انحصار بازار خودرو صورت نگرفته و اصولاً ممنوعیت واردات خودرو نیز بازار را بیش از پیش انحصاری‌تر کرده است، مشخص نیست مصوبه آزادسازی قیمت خودرو بر چه مبنایی و از سوی چه نهادی صورت گرفته است؟

هرچند ممکن است عده‌ای اینطور توجیه کنند که خارج شدن قیمت خودروها از رنج ۴۵ میلیون تومان باعث شده تا خودروها از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نیز خارج شوند اما باید توجه داشت که حتی این اتفاق هم نیازمند بررسی توسط دستگاه‌های مسئول و از جمله خود شورای رقابت است، چه بسا ممکن بود سقف قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نیز تغییر کند و خودروها همچنان توسط این شورا قیمت‌گذاری شوند. البته نباید برخی ایرادات موجود در نحوه قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت را نیز نادیده گرفت.

* ارزبری خودروهایی که ادعای داخلی سازی دارند

خودروهای قدیمی در حالی ارزبری بالا و رشد نجومی قیمت‌ها را تجربه می‌کنند که خودروسازان طی سال‌های اخیر همواره ادعای رشد داخلی سازی داشته اند اما با هر نوع نوسان نرخ ارز به شدت دچار رشد قیمت شده و بدون آنکه تغییر راضی کننده‌ای در کیفیت، مدل یا امکانات داشته باشند راه خود را به سوی گرانتر شدن طی می‌کنند. در این میان اگر چه برخی خودروسازان و قطعه‌سازان بهانه رشد قیمت مواد اولیه را مطرح می‌کنند اما باید گفت همانطور که نرخ‌گذاری این مواد با نابسامانی روبرو است، شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز نیز با بهره‌وری پایین تولید و خدمات روبرو هستند که باید فکر اساسی برای آن شود.

در هر حال به نظر می‌رسد هیچ مسئولی توان رام کردن اسب سرکش قیمت‌ها را در بازار خودرو ندارد و دولت از حل معضلی که گریبانگیر مردم شده عاجز مانده است. شاید سپردن مسئولیت نظارت بر این بازار نیازمند انتصاب مدیری توانا خارج از سیستم وزارت صنعت باشد.