به گزارش مشرق، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی را تشریح کرد.

وی درخصوص اینکه چند روزی است موضوع سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور مطرح شده و مطالبی درباره‌شان شنیده می‌شود گفت: ما اساساً فعالیت کسب و کار مجازی را مخالفتی نداریم آنچه مخالفت داریم ورود به موضوعات مجرمانه است مثل فروش مال مسروقه و یکی از مشکلات گزارش شده همین است که اموالی فروخته می‌شود که اینها مالکان واقعی ندارد.

بیشتر بخوانید:

اجرای حکم ۹۵ نفر در پرونده‌های اقتصادی / کشف ۲۰۰ تن گوشت در بازدیدهای اخیر

جزئیاتی جدید از عفو ۵۰ هزار نفری زندانیان

دولت آبادی گفت: خیلی از متهمان از این بستر استفاده می‌کنند که با انتشار آگهی‌هایی کارهای غیرقانونی انجام دهند.

وی درخصوص اگر اجازه می‌دهند مالی به فروش برسد باید احراز هویت شود و بشود فرد را شناخت چون اگر بعدها شکایتی شود مدیر سایت به لحاظ شکایت مسئولیت دارد.

ما برایمان هویت مهم است و اشکالی که وجود دارد این است که هویت‌ها شناخته نشده است ما می‌گوییم کسب و کار مجاز است اما احراز هویت مهم است و سایت‌هایی که بدون احراز هویت اقدام به فروش جنسی می‌کنند باید این موضوع را رعایت کنند.

دادستان تهران گفت: ما موضوع را ارجاع داده‌ایم تا بررسی شود و اگر به نتیجه برسیم که مجرمانه است حتماً فیلتر می‌شود.

وی درخصوص اینکه برخی از سایت‌ها از سرمایه گذاران خارجی استفاده می‌کنند پرسش این است که گزارش این قراردادها رسیده یا خیر گفت هنوز به دست ما گزارشی نرسیده است.

جعفری دولت آبادی درخصوص این سوال که مشتریان فروشگاه طلای شادی گفت: این یکی از پرونده‌های سنگین ماست و این فروشگاه سالهای سال این کار را انجام می‌داده است و سالهای طولانی این کار را انجام می‌داده است.

حدود ۴ هزار نفر شکایت کرده اند اوایل براساس کار فروش طلا بوده است اما بعد از یک مدتی به سمت کارهای سود ده می‌رود در گذشته طلا می‌فروخته است اما بعد از آن به سراغ مضاربه می‌رود و پول را می‌گرفته و سود می‌داده است.

وی ادامه داد: ۲۲ شهریور امسال متواری شد اما دستگیر شد و به اتهاماتی بازداشت شده و در حال بررسی است و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از این فرد اموال توقیف شده است اما تعداد شکات زیاد است اما اموال تکافوی مالباختگان را نمی‌دهد.

دادستان تهران گفت: از این فرد ۲۰ ملک توقیف شده است چندین فقره خودرو و پول های نقدی توقیف شده است اما طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است و باید شکات توجه کنند که ما کاری نمی‌توانیم بکنیم و نمی شود پول پرداخت کرد.

وی ادامه داد: این پرونده و پرونده سکه ثامن هر دو مثل هم بوده اند شکات زیاد و اموال کم و مشکلاتی که ایجاد شده است.

دادستان تهران درخصوص پرونده شاندیز مشهد گفت: این پرونده در تهران نیست ولی من مطالبه مردم را به گوش دادستان مشهد خواهم رساند.

دولت آبادی درخصوص کشف ۲۰۰ تن گوشت وارداتی گفت: ما به تمام تیم‌های مشترک تأکید کردیم هرگونه کشف گوشت باید در همان محل به فروش برسد و در تمام موارد همین اتفاق افتاده است و قانون ما را مکلف کرده که در جایی که کالا فاسد شدنی است همان جا عرضه شود.

وی گفت: همانطور که شما گفتید برخی از مسائل از عهده دستگاه قضایی خارج است برای مثال اینکه گوشت در گمرک دپو می‌شود به ما ربطی ندارد اما مدیران باید خودشان وارد عمل شوند و اجازه ندهند این اتفاقات بیافتد.

دادستان تهران گفت: ما معتقدیم که بیشترین گره‌ها از سوی دولت باید باز شود چون تأمین کالا به عهده دولت است.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: ما از مسئولین پرسیدیم چرا توزیع گوشت متوقف شده است که گفتند قرار است به دست جامعه هدف واقعی برسد که اگر اینگونه شود ما هم موافقیم و مشکلی نخواهیم داشت.

وی درخصوص فعالیت شرکت‌های هرمی و فعالیت بیت کوین گفت: ما در خصوص بیت کوین فقط یک نگرانی داریم زیرا دارد تبلیغاتی می‌شود و در تلگرام در این خصوص صحبت‌هایی شده بود البته هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است و به همه مردم توصیه می‌کنیم مراقب باشند که سرمایه‌شان به باد نرود.

دادستان تهران درخصوص قرچک ورامین و زندان زنان و اتفاقات رخ داده گفت: آنجا عده‌ای زندانیان را تحریک کرده بودند که مشمول عفو نمی‌شوند و ما رفتیم و بررسی کردیم و تا امروز هم ۳۱۰۰ نفر مشمول آزادی و عفو شده اند و ۲۲۰۰ نفر آزاد شدند و ۹۰۰ نفر هم کاهش محکومیت داشتند که اتفاقاً بخشی از این افارد هم از همان زندانیان قرچک بوده اند.

جعفری دولت آبادی درخصوص دادسرای ویژه سرقت در شرق تهران و اینکه می‌تواند مفید واقع شود گفت: ما به خاطر اینکه مردم دسترسی بیشتری داشته باشند و دوم رسیدگی تخصصی شود به پرونده‌ها این دادسرا را احداث کردیم. و برای اینکه قضات متمرکز شوند و از صفر تا صد پرونده به پرونده واقف باشند با پلیس هم مذاکره کردیم و قرار شد در شرق تهران این دادسرا افتتاح شود.

وی افزود: در مورد اصل مسئله سرقت بخشی به دستگاه قضایی و بخشی به عهده سایر دستگاه‌ها است اگر همه خیابان‌ها دوربین داشته باشد اگر اتومبیل‌ها وسایل ایمنی کامل داشته باشند حتماً وقوع سرقت کنترل می‌شود و ما با کاهش پرونده مواجه خواهیم شد.

در حکم بابک زنجانی آمده است که اگر پولها را بپردازد می‌تواند از ماده قانونی استفاده کرده و مورد عفو قرار گیرد و اعتقادمان این است که اگر پولهای بیت المال را پس بدهد حتماً می‌تواند مشمول عفو شود.

دولت آبادی با اشاره به این مطلب که در یکی از پرونده‌های سرقت سارقان از یک خانه توانسته بودند ۲۵ میلیارد تومان پول نقد و طلا و دلار به سرقت ببرند گفت: مردم نباید این میزان پول نقد را داخل منزل نگه‌دارند پس بانک ها برای چه به وجود آمده اند.