سرویس جامعه مشرق - ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که "سامانه شفافیت شهرداری تهران" رونمایی شد و در گام نخست، جزییات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان روی این سامانه قرار گرفت؛ سامانه ای که به گفته مدیران شهری و شورای شهر قرار است قدمی مهم برای شفاف سازی و شیشه ای کردن فعالیت ها در محدوده بزرگی به نام شهرداری تهران باشد.

البته نفس و کلیات این موضوع، امری قابل تقدیر و نیازمند حمایت است اما آنچه بیش از این موضوع، جلوه گر شده، نحوه اجرا و مصادیق آن است که هرچه جلوتر می رود بر ابهامات و سوالات پیرامون آن افزوده می شود؛ گویی این روند شفافیت در شهرداری تهران-که اتفاقاً خوب و نیازمند حمایت است- یک پوسته است که فرع ها را پوشش و اصل ها را کتمان می کند؛ اصل هایی که همچون شرکت های دولتی، در اشخاص حقوقی این نهاد، متمرکز است.

ابهامات قراردادها در سامانه شفافیت شهرداری تهران

تا امروز قراردادهای کلان شهرداری، فهرست اسامی خبرنگاران دریافت کننده طرح ترافیک، لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷، بودجه مصوب سال ۹۷، اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری تهران، گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران و لایحه بودجه شهرداری تهران پیشنهادی سال ۱۳۹۸ روی این سامانه قرار گرفته است. طی روزهای گذشته نیز اعلام شد مشخصات همه ۶۵ هزار و ۹۳۰ نفر کارکنان شهرداری تهران، حقوق و مزایای مستمر مدیران شهرداری تهران بر اساس مبلغ درج شده در حکم مدیران و اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان شهرداری بر روی سامانه شفافیت به آدرس shafaf.tehran.ir در دسترس عموم قرار گرفت.

اما همین چند ماه پیش بود که خبرگزاری فارس، با بررسی قراردادهای منتشره، نوشت: در میان قراردادهای شهرداری تهران قراردادی با شرکت پارس خودرو به چشم می‌خورد. عنوان این قرارداد «خرید و تحویل تعداد ۲۲۰ دستگاه خودرو هایس» است و تاریخ این قرارداد ۹۶/۱۲/۶ یعنی پیش از شروع موج گرانی‌ها و پیش از بالا رفتن لجام‌گسیخته نرخ ارز است. طبق آخرین قیمت درج شده برای خودرو هایس مونتاژ شده توسط شرکت پارس‌خودرو ۱۲۵ میلیون تومان است. البته این قیمت خرداد ۹۶ است اما از زمان این قیمت تا زمان عقد قرارداد، تغییر زیادی در قیمت خودروها رخ نداده است.

با توجه به اینکه قرارداد عمده بوده و قاعدتاً در قراردادهای عمده، کارخانه‌ها تخفیف‌هایی نیز به مشتری خود می‌دهند، قیمت هر خودرو نمی‌تواند چندان با مبلغ ۱۲۵ میلیون تومان متفاوت باشد. اما در صورتی که قیمت آزاد آن را هم در نظر بگیریم هزینه خرید ۲۲۰ خودرو ون هایس پارس خودرو ۲.۷۵۰ میلیارد تومان خواهد شد. اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که مبلغ این قرارداد ۴.۴ میلیارد تومان است. به‌عبارتی، بابت هر خودرو مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده که این اختلاف قیمت فاحش در این قرارداد بسیار جلب توجه می‌کند.

شفاف سازی واقعی یا واقعیت سازی؟

موضوع مهمی که طی روزهای اخیر مورد توجه و اعلام عمومی قرار گرفت، دریافتی مسئولان ارشد شهرداری بود که مورد انتقاد بسیاری از رسانه ها و کارشناسان نیز قرار گرفت چراکه باور نکردند که یک مدیر ارشد در شهرداری تهران تنها ۵ یا ۷ میلیون تومان ماهیانه حقوق دریافت می کنند. تجربه نشان داده درچنین سمت هایی معمولاً مدیران ارشد به میزان حقوق دریافتی در فیش حقوقی با عنوان هایی مانند حق جذب، مزد سنوات، اضافه کاری، بهره وری دریافت هایی دارند که در سامانه به اصطلاح شفافیت به آنها اشاره ای نشده است.

همچنین ابهام دیگری نیز که در لیست ارائه شده از سوی مدیران شهرداری تهران در سامانه شفافیت وجود دارد حقوق و یا حق الجلسه یا پاداش و یا هر اسم دیگری که دارند و مدیران شهرداری از شرکت های زیر مجموعه شهرداری دریافت می کنند. تعدادی از معاونین در شرکت ها و سازمان‌های شهرداری تهران عضو یا رئیس هیئت مدیره هستند و از آنجا نیز مبالغی را دریافت می‌کنند اما متاسفانه سامانه مورد تاکید و تائید شهرداری تهران ترجیح داده است تا به شفاف سازی در این خصوص نپردازد.

برای مثال ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران رئیس هیات مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری تهران است. ایرج معزی رئیس هیات مدیره عمران مناطق شهرداری تهران است و عبدالحمید امامی رئیس هیات مدیره املاک و مستغلات است.

به نظر می‌رسد حال که قرار است همه فرایندها و اقدامات از قراردادها، حقوق‌ها و مناقصه‌ها در شهرداری تهران مشخص شود این موارد نیز مورد توجه قرار گیرد تا میزان دریافتی واقعی معاونان شهردار و مدیران مشخص شود ضمن اینکه انتظار می‌رود که اعضای شورای شهر تهران حقوق دریافتی خود و همچنین مشاوران خود را نیز اعلام کنند.

سامانه ای که دو سال است هیچ شفاف سازی نداشته!

طبق یک آمار منتشره، شهرداری تهران دارای ۱۰۷ واحد شرکت و سازمان برای انجام فعالیت خود در سطح شهر تهران است که اداره کل امور مجامع شورای سازمان های شهرداری تهران برای هماهنگی و نظارت بر عملکرد این سازمان ها و شرکت ها تاسیس شده است. در اتفاقی جالب و همزمان با تهیه این گزارش، صبح روز یکشنبه طی حکمی از سوی عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، هوشنگ عمرانی به عنوان مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمان‌های شهرداری تهران منصوب شد.

در بخشی از حکم هوشنگ عمرانی، مواردی چون "انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری به موقع مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها و شورای سازمانها، ارائه راهکاری مناسب به اعضای مجامع جهت تصمیم گیری و رفع ایرادات حسابرسی، بررسی و جمع بندی فعالیت شرکت ها وسازمانها جهت رتبه بندی آنها و نیز افزایش کارایی و بهره وری در سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران" درج شده تا مشخص شود این بخش، چه اهمیت خاصی در شهرداری پایتخت دارد.

اما نکته مهم در خصوص عملکرد این بخش، توقف شفاف سازی آن طی سالهای ۹۶ و ۹۷ است. اگر سری به سامانه اداره کل مجامع و شوراهای سازمان شهرداری تهران بزنید، خواهید دید که هیچ گونه اطلاعات دقیقی در خصوص عملکرد آن در سال های ۹۶ و ۹۷ وجود ندارد. در حالی در سال های پیش از آن این سامانه به طور دقیق اطلاعات عملکرد را درج کرده است.

یک جستجوی ساده نشان می دهد در خصوص موضوعاتی چون بخشودگی جرایم حق بیمه، مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب فروش کالا و خدمات، حق بیمه و جرائم متعلقه، تفریغ بودجه، نقل و انتقال املاک و ده ها سند و مدرک مالی و اداری دیگر از سال های قبل از ۹۵ در سامانه اداره کل مجامع و شوراهای سازمان شهرداری تهران وجود دارد اما هیچ گونه سندی از سال های ۹۶ و ۹۷ در این سامانه دیده نمی شود.

بخش اول موجود در سایت اداره کل مجامع شهرداری تهران، در خصوص آگهی ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت های وابسته به شهرداری پایتخت است که تاکنون برای این اداره کل ارسال شده و این بخش، صرفاً از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ را شامل می شود و اصلاً گزینه ای با عنوان سال ۹۶ و ۹۷ ندارد! بر اساس لیست مذکور، ۲۳ شرکت ذیل عنوان شرکتها و موسسات تابعه شهرداری، ۸ شرکت تحت فهرست شرکت ها و موسساتی که قرار است ادغام شوند و ۱۰ شرکت نیز در ردیف مجموعه هایی که قرار است واگذار شوند، درج شده است.

همچنین بخش دیگر این وب سایت مربوط به صورتجلسات شوراها و مجامع عمومی سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران است که این فهرست نیز فقط تا بخش مربوط به سال ۱۳۹۴ به روزرسانی شده است. فهرست بخشنامه ها و دستورالعمل ها بر اساس فرستنده و تاریخ ارسال نیز صرفاً مربوط به ابلاغیه های تا اوایل سال ۹۵ بوده و خبری از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در آن نیست.

البته شاید بتوان برخی از این تصمیمات را با سرچ در روزنامه رسمی و برخی روزنامه های کثیرالانتشار مانند همشهری پیدا کرد اما طبیعتاً این راه، هم سخت تر است و هم اطلاعات محدودتری به علاقمندان می دهد.

خزانه دار شورای شهر: شرکت‌های زیر مجموعه، حیاط خلوت شهرداری است

اما در این میان، سخنان خزانه دار شورای شهر تهران که روز پنجم اسفندماه امسال و در ابتدای یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران بیان شده، می تواند نکات مهمی را در خصوص اهمیت شفاف سازی فعالیت شرکتها و سازمانهای موجود در شهرداری تهران بیان کند. سید حسن رسولی درباره ساماندهی ارکان سازمان‌ها و شرکت‌ها گفته است: بر اساس ماده ۱۰۸ بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان و شرکت را تعیین می کند و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و سازمان‌ها بین ۳ تا ۵ نفر هستند؛ لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان‌ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان‌ها و شرکت‌ها با فوریت اقدام کند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ درصد از سازمان‌ها و ۱۳ درصد از شرکت‌ها و در کل ۱۴ درصد از مجموع سازمان‌ها و شرکت‌های ۴۴ گانه با سرپرست اداره می‌شوند، مغایر با ماده ۱۳۶ قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.

رسولی اعلام کرد: تذکر می‌دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمان‌ها و شرکت‌ها زیر مجموعه شهرداری که حیاط خلوت شهرداری است، خصوصاً معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمان ها، تسریع شود.

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز چندی پیش با اشاره به ضرورت و دلایل ایجاد کمیته شفافیت، نقش شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری را در شکل گیری چرخه فساد تشریح کرده و از ضرورت انحلال برخی از این شرکت‌ها خبر داده است. به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در راستای کامل کردن یک چرخه فساد برای واگذاری پروژه‌های شهرداری به پیمانکاران خاص از طریق شهرداران و معاونت‌ها شکل گرفته اند.

با این اوصاف، درست است که انتشار قراردادهای میلیاردی یا حقوق معاونین شهرداری، امر پسندیده و خوبی است اما نمی تواند بار بزرگ ادعای "شفافیت در شهرداری تهران" را به دوش بکشد و طبیعتاً انداختن چراغ قوه روی شرکت ها و سازمانها و روابط موجود در آن، بسیار مهمتر و حیاتی است و ۴ سال (که حدود ۲ سال آن گذشته) نیز زمان مناسبی برای اثبات ادعای تلاش برای افزایش شفافیت در شهرداری خواهد بود. اما چنین روند ناقصی باعث خواهد شد تا پس از چندی، نیازمند سامانه ای برای شفاف سازی سامانه شفافیت شهرداری باشیم! هرچند که اعضای شورای شهر همچون خانم آروین و فخاری تمایلی به شفاف سازی در این خصوص نداشتند.