به گزارش مشرق، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص آمار معامله مسکن در سال جاری بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ واحد مسکونی در کشور معامله شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۵ واحد مسکونی معامله شده بوده است.

بیشتر بخوانید

علت افزایش شدید قیمت خودرو و مسکن

وی در ادامه افزود: کل قراردادهای کشور از ابتدای سال شاهد کاهش ۴ درصدی و کل قراردادهای مبایعه‌نامه ۷ درصد و کل قرادادهای اجاره ۱۴ درصد کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهند که در ۱۱ ماه گذشته کل معاملات مسکن ۲۴ درصد و در بخش مبایعه‌نامه ۳۱ درصد و در بخش اجاره ۱۶ درصد میزان معاملات کاهش یافته است.

قلسی خسروی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال آینده گفت: قیمت مسکن در سال آینده به ثبات می‌رسد، به علاوه طی ۴۰ سال گذشته قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ شاهد افزایش جهشی نرخ بوده است.

وی تاکید کرد: قیمت مسکن همواره زیر شاخص تورم بوده است، بنابراین ما در سال آینده شاهد ثبات قیمت مسکن هستیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن زمینه‌ساز افزایش قیمت می‌شود، اظهار کرد: افزایش تسهیلات مسکن نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار دارد، زیرا هم‌اکنون تسهیلات خرید مسکن جوابگوی این بازار نیست.
قلی خسروی با اشاره به اهمیت کد رهگیری در معاملات مسکن، عنوان کرد: کد رهگیری نقش بسیار مؤثری برای شفاف‌سازی معاملات دارد و باید مسئولان کشور هرچه سریعتر برای شفاف‌سازی کد رهگیری، همکاری با این بخش اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه دولت باید ۸۰ درصد قیمت ملک را تسهیلات دهد، توضیح داد: با افزایش جهشی قیمت مسکن باید کارشناسان و مسئولان دولت اقدامات لازم برای به ثبات رسیدن قیمت مسکن و همچنین افزایش تسهیلات انجام دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص افزایش تخلفات معاملات مسکن در سایت‌هایی اینترنتی، تصریح کرد: متأسفانه هم‌اکنون ارائه ملک‌های مشکل‌دار و یا غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت‌هایی که در این سایت‌ها ارائه می‌شوند بسیار بیشتر از قیمت‌های واقعی هستند، بنابراین باید خریداران مسکن به مشاوران املاک متخصص و قانونی مراجعه کنند.

قلی خسروی در توضیح حق الزمحه مشاوران املاک خاطر نشان کرد: هم‌اکنون حق‌الزحمه معاملات مسکن تا ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا یک چهارم قیمت معامله شده ملک است و حق‌الزحمه معامله اجاره یک چهارم قیمت است.