سرویس اقتصاد مشرق - قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا منافع اقتصادی ایران را طبق تعهداتی که اروپا در برجام دارد حفظ کند که از جمله این تعهدات، روابط بانکی و کارگزاری، انتقال ارز، تجارت طلا و فلزات گرانبها، بیمه، حمل و نقل، کشتیرانی، صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و … است.

بیشتر بخوانید

مشکلات بانکی ربطی به لیست سیاه FATF دارد؟ +عکس

با توجه به اینکه بانک‌های اروپایی به دلیل فشار تحریم‌های آمریکا از تسهیل تراکنش‌های مربوط به ایران خودداری می‌کردند، بنابراین طرح‌های اروپا برای ایجاد کانال بانکی بین ایران و اروپا با شکست مواجه شد.

بعد از آن اروپایی‌ها برای ایجاد کانال پرداخت امن، در ۳ مهرماه SPV را پیشنهاد دادند که قرار بود به عنوان یک شرکت مالی، تراکنش‌های مالی را تسهیل نماید و شرکت‌ها از طریق آن بتوانند ارتباط امن بانکی داشته باشند.

اروپایی‌ها وعده‌هایی در رابطه با عملیاتی کردن SPV دادند، اما در ایجاد SPV بسیار تعلل نمودند و تقریباً می‌توان گفت که SPV هیچ‌گاه به ثمر ننشست. اروپایی‌ها در ۱۱ بهمن‌ماه خبر از راه‌اندازی یک سازوکار دیگری دادند که از لحاظ ماهیت و کارکرد با SPV متفاوت بود.

زمانی که سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، آلمان و فرانسه) راه‌اندازی ابزار پشتیبانی از تبادلات تجاری موسوم به اینستکس ( INSTEX) را اعلام کردند، یک بیانیه‌ی رسمی [۱] از سوی وزارت خارجه‌ی سه کشور صادر شد که جزییات بیشتری در این رابطه مشخص شد.

آدرس غلط پیوستن به FATF

در بیانیه‌ی مذکور بندی وجود داشت مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی انتظار دارند ایران برنامه‌ی اقدام FATF را فوراً اجرایی نماید. در این رابطه موجی از واکنش‌های منفی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که شرط اروپایی‌ها برای راه‌اندازی اینستکس را غیرقابل قبول، غیر فنی و سیاسی می‌دانست و آن را عملاً اهرمی برای فشار علیه ایران قلمداد می‌کرد.

یکی از رسانه‌های دولت برای تلطیف کردن فضای رسانه‌ای، اقدام به مصاحبه با سفیر یکی از کشورهای اروپایی در تهران کرد. در این راستا روزنامه‌ی ایران [۲] در تاریخ ۱ اسفندماه با سفیر آلمان در تهران مصاحبه‌ای با عنوان « اروپا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته است» انجام داده و از سفیر آلمان در مورد شرط پیوستن به FATF سوال کرده است.

خبرنگار روزنامه ایران پرسیده است که: « بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی درباره لزوم پیوستن ایران به FATF در ایران با انتقاداتی مواجه شد و برخی در ایران معتقدند اجرای INSTEX بخشی از وظایف کشورهای طرف برجام برای تأمین منافع اقتصادی ایران است و اروپا نباید اجرای وظایفش را به پیوستن ایران به FATF مشروط کند؟ بفرمایید آیا اروپا در این خصوص انتظار خود از ایران را مطرح کرده یا شرط گذاشته است؟»

سفیر آلمان در جواب گفته است: «ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد».

در رابطه با این مصاحبه باید متذکر شد که پیوستن به FATF، هیچگاه مسئله‌ی ایران نبوده است، بلکه اجرای برنامه‌ی اقدام FATF برای ایران مسئله بوده که از ۴۱ بند این برنامه، ۳۷ بند آن تاکنون توسط دولت اجرا شده است. بنابراین شرط بودن یا نبودن پیوستن به FATF یک آدرس غلط است.

مسئله‌ی اصلی در اینجا شرط شدن اجرای برنامه‌ی اقدام FATF برای راه‌اندازی INSTEX که در واقع سفیر آلمان اجرای این برنامه را یک رویه‌ی لازم می‌شمارد و هر چند که وجود هرگونه شرط را تکذیب می‌کند، اما به نوعی بر انتقاد مخالفان FATF مبنی بر شرط شدن برنامه‌ی اقدام آن برای اجرای INSTEX تلویحاً صحه می‌گذارد: « واقعیت این است که بانک‌های طرف قرارداد با شرکت‌های اروپایی که ایران روی همکاری‌شان حساب کرده است خود را متعهد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرده‌اند. این بدان معناست که پرداخت‌های آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شده‌اند تنها زمانی امکان‌پذیر است که امور شرکای تجاری ایرانی‌شان هم طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یک بحث انحرافی‌ست که با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف می‌سازد».

چرا اجرای برنامه‌ی FATF شرط است؟

مسئله در رابطه با اینستکس این است که طبق بیانیه برای عملیاتی کردن این ابزار نیاز است که یک نهاد «شفاف و موثر» در ایران نیاز است که ثبت شود. با توجه به اینکه اینستکس بالاترین استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم که مربوط به FATF است را رعایت می‌کند، به طور خودکار نیاز می‌شود که نهاد ایرانی نیز این استانداردهای را رعایت نماید.

در نتیجه برای رعایت استانداردها لازم خواهد شد که ایران توصیه‌های FATF را اجرا کند. این همان شرط گذاشتن است و اروپایی‌ها به جای اینکه اسمش را بیاروند، خودش را آورده‌اند!.

اما صحبت‌های سفیر آلمان مبنی بر نیاز برای اعتمادسازی برای طرف اروپایی با اجرای استانداردهای مذکور، صحبت‌های نادرست و خلاف واقع است. در این خصوص می‌توان به ۵ دلیل زیر استناد کرد:

اول اینکه در این سازوکار آنچه که قرار است اتفاق بیفتد، صادرات نفت خام ایران توسط این سازوکار و واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است. بنابراین منشا پول، موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست چرا که پول حاصل از صادرات نفت است.

دوم اینکه ذی‌نفعان تبادلات هم در این سازوکار مشخص هستند: شرکت‌های صادرکننده و واردکننده اقلام غذایی و دارویی.

سوم اینکه ماهیت تجارت مشخص است چرا که قرار است اقلام بشردوستانه خریداری شود.

چهارم اینکه مصرف‌کننده‌ی نهایی این اقلام مردم هستند.

پنجم اینکه بانک مبدا و مقصد در طرف ایران کاملاً مشخص است و بانک مرکزی می‌باشد، چرا که نهاد ایرانی موازی اینستکس را بانک مرکزی قرار است ایجاد نماید.

بنابراین نیازی به رعایت استانداردهای ضد پولشویی و تامین مالی تررویسم FATF نیست و به همین دلیل مشروط کردن اینستکس به اجرای FATF یک شرط کاملاً سیاسی است و صحبت از ایجاد اعتمادسازی کاملاً صحبت وقیحانه‌ای از طرف اروپایی‌هاست.