به گزارش مشرق، مجید شاکری کارشناس اقتصادی در کانال اقتصاد سیاسی درباره تبعات احتمالی اجرای اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران (کانترمژر شدن) در اجلاس بعدی این نهاد بین الدولی نوشت:
بیشتر بخوانید:
دولت؛ همچنان پیگیر FATF در خارج از روال‌های قانونی
واکنش ذوالنور به اظهارات روحانی و جهانگیری درباره FATF
١- آیا با اعمال کانترمژر علیه ایران توسط FATF تغییری در وضعیت حسابهای دانشجویان ایرانی خارج از ایران رخ می دهد؟
خیر. تمرکز FATF اساسا روی فضای مالی یک کشور و نه تراکنش های مالی اتباع آن کشور. به عنوان مثال گشایش یا عدم گشایش حساب برای دانشجوی ایرانی در فرانسه ارتباطی به توصیه های FATF ندارد یا موضوع هیچ یک از مثالهای توصیه ١٩( موضوع کانترمژر) نیست. آنچه ریسک پولشویی اتباع ایرانی در خارج از ایران را بالا می برد دستورالعمل ها یا اصطلاحا Red Flag های FiNCEN است(ضابط جرایم مالی ذیل وزارت خزانه داری آمریکا) که فرد ایرانی را واجد ریسک ارزیابی می کند و در عدم گشایش حساب و مانند آن به آپدیت FinCEN ارجاع داده می شود. بدیهی است که این مسئله با ورود و خروج ایران از اعمال کانترمژ تغییری نخواهد کرد.
٢- آیا با اعمال کانترمژر علیه ایران روابط مالی ایران و عراق قطع خواهد شد؟
خیر. فشار اصلی بر روابط رسمی مالی ایران و عراق از ناحیه توصیه های FATF نیست که با تغییر وضعیت ایران تغییری حاصل شود. علت اصلی کارنکردن بانکهای عراقی با ایران اعم از بانکهای ایرانی شعبه عراق یا بانکهای عراقی با ارتباط با ایران(IDB) استقرار ناظر بانک مرکزی عراق( آمریکا) در شعب است که همین حالا هم عملا جلوی هر دستور پرداختی را می گیرد. واضح است این مسئله هم ارتباطی با FATF ندارد.
٣-آیا با اعمال کانترمژر FATF روابط مالی ایران و امارات قطع می شود؟
خیر، بدترین فشار ممکن توسط امارات به روابط مالی با ایران در فروردین ٩٨ رخ داد که تا سطح برخورد فیزیکی! با کارگزاران ایرانی صرافی ها ادامه داشت. اما با مقاومت بانک مرکزی در فروردین و اردیبهشت ٩٨ این فشار شکست خورد و با وقوع تحولات امنیتی در خرداد ٩٨ تغییر جهت رفتار طرف اماراتی حاصل شد. نه آن فشار و نه این همراهی هیچ یک ناشی از FATF نبوده که حالا تغییری کند. از قضا ارجاع برخورد با صرافان ایرانی به تروریستی خواندن سپاه نشان می دهد سهم FinCEN و نه FATF تا چه حد در این فرآیند بالا بوده است.
