به گزارش مشرق، بیش از سه سال است که بخشی از توان و ظرفیت بخش‌های اقتصادی کشور درگیر اجرای برنامه‌ اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF است که با تعهد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت در سال ۱۳۹۵ به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع نهادهای قانونی کشور، آغاز شد. به اذعان مقامات وزارت خارجه تاکنون ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه‌ اقدام FATF اجرا شده است، اما با ورود کارشناسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسئله، اجرای بندهای باقیمانده‌ی FATF متوقف شد.

بیشتر بخوانید

اروپا به جای انجام ۱۱ تعهد ‌اینستکس را ارائه کرد

اخراج از در FATF و بازگشت از پنجره اینستکس

ادعاهای عجیب درباره FATF

مسئله‌ مهمی که باعث شد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دلسوزان کشور با FATF مخالف کنند و در مقابل آن بایستند، این بود که با اجرای درخواست های FATF، اطلاعات و داده‌های اقتصادی حساس کشور به طور سیستماتیک به بیرون درز پیدا می‌کند و باعث تقویت اثر و عمق نفوذ تحریم در داخل کشور می‌گردد.

*ادبیات ترویج ساختارهای کنترلی و نظارتی اجرای تحریم

طرف‌های اروپایی به مقامات ایران گفته‌اند که در راستای «عادی‌سازی تجارت ایران و اروپا» لازم است که ایران «ساختارهای مالی و تجاری خود را ارتقا دهد» و با «مقرارت و استانداردهای» شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی «همکاری» به عمل بیاورد. در همین راستا FATF برنامه‌ای بود که تحت عنوان بروزرسانی ساختارهای مالی ایران کلید خورد. ادبیات مورد اشاره را می‌توان در مواضع و استدلال‌های بسیاری از حامیان FATF در داخل کشور مشاهده نمود.

*ادبیات اروپا برای پیشبرد برنامه اقدام FATF در SPV و اینستکس

در اوایل سال ۹۷ که پیشبرد FATF کند شده بود، مشاهده می‌شود که این ادبیات در جای دیگری به کار برده شد. هم‌زمان با کند شدن پیشبرد FATF، دولت در حال مذاکره با طرف اروپایی برای یافتن راهکارهایی در راستای کاهش تاثیرات خروج آمریکا از برجام بود.

در ۳ مهرماه ۹۷ بحث کانال مالی اروپا تحت عنوان SPV مطرح شد. سپس محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه‌ بررسی لایحه‌ CFT در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۵ مهرماه در راستای اقناع نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه گفت: «تردیدی نداریم اروپا شریک آمریکاست ولی اروپا مکانیزمی را تعریف کرده که تحریم‌های آمریکا را دور بزند. ما خودمان را دست کم نگیریم. مکانیزمی که اروپایی‌ها ایجاد خواهند کرد به عنوان نقطه شروع پایان حکومت دلار در جهان خواهد بود نمی‌گویم فردا و سریعا به نتیجه می رسد؛ بدانیم که ایران و برجام توانسته چه کاری انجام بدهد. اروپا می‌گوید برای اینکه بتوانیم مکانیزم مالی را اجرایی کنیم نیاز است ایران به این کنوانسیون ملحق شود».

بدین ترتیب راه‌اندازی SPV بهانه‌ای برای تصویب لوایح CFT و پالرمو در چارچوب برنامه‌ اقدام FATF شد. بازی مذاکرات برجام اروپایی تا آنجا ادامه یافت که تحریم‌های آمریکا به طور کامل در ۱۳ آبان ماه ۹۷ اعمال شد و تا آن زمان نه تنها خبری از راه‌اندازی SPV نشد، بلکه اخبار از این حکایت داشت که کشورهای اروپایی از پذیرش میزبانی SPV در کشور خود طفره می‌رفتند و آن را به گردن یکدیگر می‌انداختند. در نهایت SPV به عنوان کانال مالی که قرار بود تراکنش‌های مربوط به نفت و تجارت دوجانبه را تسهیل نماید، هیچوقت ثبت نشد و به جای آن سازوکاری ثبت شد که اتاق پایاپای بود و تنها تراکنش‌های مربوط به اقلام بشردوستانه را به طور تهاتری تسویه می‌کرد.

در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۷، سه کشور اروپایی عضو برجام طی بیانیه‌ای ثبت سازوکار پشتیبانی از تبادلات تجاری موسوم به اینستکس INSTEX را راه‌اندازی کرده و صراحتا اعلام نمودند: «اینستکس تحت بالاترین استانداردهای ضدپولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و در همکاری با تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل همکاری خواهد کرد. در این رابطه، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند که به سرعت تمام عناصر برنامه‌ اقدام FATF را اجرا نماید».

بعد از این بیانیه اروپایی ها، جریان‌های سیاسی حامی FATF با همان ادبیاتی که پیش از این به آن اشاره شد، تلاش کردند خواسته‌ی اروپایی‌ها را توجیه کرده و جا بیاندازند که اجرای برنامه‌ی FATF شرط راه‌اندازی اینستکس نیست بلکه یک «الزام فنی» است و لازم است طرف ایرانی با «استانداردهای حاکم بر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی» همکاری کند. به عنوان مثال، روزنامه‌ دولتی ایران در تاریخ ۱ اسفندماه ۹۷ با سفیر آلمان در تهران مصاحبه‌ای با عنوان «اروپا هیچ شرطی برای ایران نگذاشته است» انجام داد و از وی درباره شرط پیوستن به FATF سوال کرد.

سفیر آلمان در این رابطه گفت: «ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید. آنچه مشخص است این است که اینستکس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستکس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد». اما در نهایت، تاکنون تلاش و فشارهای سیاسی رسانه‌ای جریان حامی FATF به جایی نرسیده و روند پیشرفت FATF همچنان متوقف باقی مانده است

.

*تلاش برای پیشبرد FATF اینبار با بهانه‌ تسهیل تراکنش‌ها در اینستکس

دولت با دیدن انفعال اروپایی‌ها در کاهش اثرات مخرب تحریم‌های آمریکا، برنامه کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام را بعد از یکسال از خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه امسال آغاز نمود. گام اول با ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌سازی شده بیش از سقف ۳۰۰ کیلوگرم برداشته شد و به طرف‌های اروپایی برای اجرای تعهدات خود اولتیماتوم داده شد. اروپا ابتدا این اولتیماتوم را جدی نگرفت و آن را رد کرد. اما بعد از آنکه متوجه جدیت ایران در برنامه‌ خود شد، تلاش کرد با راه‌اندازی اینستکس و انجام چند تراکنش ایران را به ماندن در برجام راضی نماید.

با وجود این تلاش ناچیز که دولتمردان آن را بی‌فایده خواندند، اروپا باز هم می‌خواهد این موضوع را دستاویز برای اعمال فشار به ایران به منظور تکمیل برنامه‌ اقدام FATF نماید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ۲۴ تیرماه امسال در رابطه با اولین تراکنش‌های صورت گرفته از طریق اینستکس گفت: «ما هم‌اکنون در حال پردازش اولین تراکنش‌ها هستیم. مشخصا اینکار زمان می‌برد چرا که اینستکس سازوکاری است که باید در رابطه با احراز هویت مشتری بسیار محتاط باشد».

موگرینی می‌گوید علت طول کشیدن تراکنش‌ها احراز هویت مشتریان اینستکس است. این ادعا در حالی مطرح می شود که در اینستکس تبادل مالی صورت نمی‌گیرد و با وجود اینستکس روابط کارگزاری بانکی بین ایران و اروپا وجود ندارد. بانک اروپایی با شرکت اروپایی کار می‌کند.

از طرف دیگر موضوع تراکنش‌ها اقلام بشردوستانه است و تحت تحریم‌های آمریکا نیست. در نتیجه، این ادعا که نیاز به احراز هویت مشتری در اینستکس است، اظهارنظر فنی و دقیقی نیست. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که به زودی با این بهانه که اینستکس کُند عمل می‌کند و نیاز به تسهیل تراکنش‌هاست و بایستی استانداردهای FATF اجرا شود، جریان سیاسی حامی FATF به تکاپو افتاده و با تبلیغات رسانه‌ای تلاش کند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورد.