به گزارش مشرق، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز ۱۵ اسفندماه برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

بیشتر بخوانید:

پرونده عراقچی به کجا رسید؟

از دادگاه های مفاسد اقتصادی درس گرفته ایم؟

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند و حواشی را رها کنند چرا که ما مجری قانون هستیم و مجری مصالح متهمان نیستیم و قطعاً اگر رای صادر شود با اتقان و مستندات قانونی خواهد بود لذا تذکر می‌دهم متهمان از توسل به اشخاص خودداری کنند و در صورتی که اتهامی را منتسب به دستگاهی می‌کنند، مستند باشد.

قاضی مسعودی مقام در این لحظه از جلسه دادگاه از حسینی نماینده دادستان خواست تا به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان پیش از قرائت کیفرخواست نکاتی را متذکر شد و گفت: تحقیقات نسبت به برخی از متهمان و اتهامات آن‌ها رسیدگی شده، اما هنوز بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است.

وی افزود: متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند.

نماینده دادستان بیان کرد: به لحاظ حجم زیاد کیفرخواست که قریب به ۷۰۰ صفحه است من خلاصه کیفرخواست ۱۲۰ صفحه است را می‌خوانم.

وی در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: متهمان با سوء استفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده اند.

وی بیان کرد: عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده اند و به نفع خود برداشت کرده اند.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را ریال تسویه کرده‌اند.

حسینی افزود: اقدام آن‌ها بیانگر این است که مجموع ارزهای حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است با توجه به مراتب مذکور رقم اخلال به مبلغ فوق است، اما انتفاع شخصی این مقدار نبوده که در این کیفرخواست اشاره می‌شود.

نماینده دادستان همچنین گفت: شرکت پتروشیمی PCC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تکلیف داشته محصولات متعلقه را در داخل و خارج بازاریابی کند و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.

وی گفت: بررسی‌های قراردادها حکایت از آن دارد شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش کارگزار ایفا کرده است و بازاریابی محصولات پتروشیمی یک نوع تخصص است. شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات و اقدامات خودو داشتن اطمینان کامل تصور می‌کنند با تشکیل شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کنند که با هدف تمرکز فعالیت داخلی و خارجی با سرمایه صددرصد دولتی از سال ۶۹ این شرکت تشکیل می‌شود. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمی‌شد بلکه متعهد به صادرات محصول، وجوه وجه نیز بودند.

وی افزود: معاون وزیر نفت سابق و مدیر عامل صنایع پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای از مدیران شرکت پی سی سی اعلام شکایت کردند.

نماینده دادستان با اشاره به موارد شکوائیه گفت:: شرکت‌های فوق الذکر بر اساس قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نمودند و همچنین بر حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی تخلفات به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است.

الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی

ب. تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم

ج. واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشا داخلی

د. تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی

نماینده دادستان ادمه داد: حسب گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.

وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز گردیده‌اند و برای ایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.

حسینی گفت: این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.

نماینده دادستان گفت: رئیس شرکت پی سی سی با تقدیم شکوائیه‌ای گفته و بنابر اعلام مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های واصله مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت (محسن احمدیان) به درستی انجام نشده و مبالغ مطابق صورت حساب ورایز نشده است.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با تقدیم نامه‌ای اعلام کرده در سال ۹۰، ۹۱ محسن احمدیان مبادرت به انعقاد قراردادی مبنی بر فروش محصولات سنگین شرکت بوعلی و برزویه کرده که خارج از حدود و اختیارات بوده و درمعاملات شرکت باید مجوز لازم را اخذ می‌کرد؛ اما محسن احمدیان با نقض مقررات اقدام به امضای دو قرارداد محصولات سنگین با شرکت لنکوور کرده است.

وی اظهار کرد: کل مبلغ فروش انجام شده به شرکت لنکوور جمعاً ۱ میلیارد و ۱۴۵ میلیون یورو است که ازمحصولات شرکت پتروشیمی انجام شده است.

نماینده دادستان گفت: بررسی ایمیل محسن احمدیان نشان می‌دهد وی در جریان انتقال ارز به شرکت ام تی ان بوده است و با معصومه دری تبانی کرده و در جریان ارتباطات محسن احمدیان، معصومه دری با آن‌ها بوده است.

نماینده دادستان درادامه قرائت کیفرخواست گفت: متهم محسن احمدیان در خصوص فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های خارجی می‌نویسد من فقط از طریق آقای شیرعلی وجه دریافت کردم وهرگز ریال دریافت نکردم.

وی درادامه تصریح کرد: شرکت یورونس با مسئولیت محدود وسرمایه ثبتی ۳ میلیون درهم به ثبت رسید و عباس صمیمی مدیر عامل و دارای ۲۵ درصد از سهام آن بوده است.

درادامه توافق همکاری با یورونس به امضا می‌رسد که مسئولیت فروش نیابتا به عهده می‌گیرد که موضوع قرارداد با یورونس که شامل پرداخت‌های مربوط به پی سی سی می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: طی بررسی‌های مشخص شد که مبلغ ۱۴۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۴۵۵ یورو از چین به حساب یورونس منتقل شده است که مطابق بررسی‌ها و با استناد به نامه پی سی سی شانگ‌های از طریق حساب‌های بین المللی پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: به استناد نامه بانک سامان و بانک ملت شعبه هفت تیر و نامه‌های بانک پاسارگاد کل مبالغ واریز شده شامل ارز با منشا داخلی بوده است و به جز چند مورد محدود تمامی مبالغ از سوی سرکت صرافی والا سرمایه امین صورت گرفته که در ادامه به اتهام آن اشاره خواهد شد.

حسینی در ادامه گفت: ساعدیان متهم دیگر پرونده به عنوان مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین اظهار نمود که آشنایی زیادی با یورونس نداشته است و گفت: بنده اطلاعی از این ارزها که به شرکت‌هایی داده شده ندارم.

وی در ادامه به تشریح تفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی پرداخت و گفت: پیش از شروع موج جدید تحریم‌ها تقریباً کلیه تجار و بازرگانان از خدمات بانک‌ها جهت گشایش LC استفاده می‌نمودند چنین ارزهایی که بدون محدودیت قابلیت جا به جایی در سیستم بانکی را دارد ارز با منشا خارجی می‌گویند در مقابل آن ارزهای با منشا داخلی وجود دارد که امکان انتقال آن‌ها از داخل به خارج مقدور نبوده و ارزش ارز با منشا خارجی را ندارد.

نماینده دادستان افزود: همانطور که گفته شد امکان انتقال ارزهای منشا داخلی به خارج وجود ندارد و لذا توجه به اظهارات متهم ساعدیان نحوه تامین ارز برای پی سی سی به این شرح بوده که با قرشی به توافق می‌رسیدند و بدین ترتیب ارز منشا خارجی در حساب یورونس باقی می‌ماند وارز با منشا داخلی به پی سی سی منتقل می‌شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: متهم حمزه لویی مدیر عامل وقت پی سی سی شرکت دنیز را به صورت یک شرکت سرمایه‌ای به ثبت می‌رساند و دستور متهم حمزه لویی به پی سی سی برگرفته از منافع شخصی نامبرده بوده است که مجموع مبالغ واریز شده به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۵۶ یورو بوده است.

وی بیان کرد: متهم رضا حمزه لویی قرارداد را با شرکتی که متعلق به خود است منعقد کرده که نشان دهنده سواستفاده وی از موقعیت خود است و فرضیه استفاده از تفاوت از منشا داخلی و خارجی ارز به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به منفعت شخصی مطرح شده است.

نماینده دادستان افزود: برای جمع آوری دقیق مستندات با هدف رسیدن به مستندات متقن مجدداً نسبت به بررسی اقدام شد که در کیفرخواست به صورت جدول ارائه شده است.

وی با بیان اینکه مبالغ شناسایی شده با منشا خارجی ارز از طریق دنیز به هتراک تجارت و سپس به پی سی سی منتقل شده است، گفت: مجموع مبالغ به ارزش ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۶ ریال است.

نماینده دادستان در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از شرکت‌هایی که به نام متهم آقای حمزه لویی است صرفاً یک سهم یورویی به نام فرزند وی ثبت گردیده است که دو مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و ۱۷۶ هزار یورو در تاریخ مشخص به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.

حسینی در ادامه گفت: شرکت پولوتو با سرمایه ثبتی یک میلیون یورو توسط مصطفی تهرانی صفا در آلمان به ثبت رسیده است که مبالغ مذکور از محل فروش محصولات به حساب شرکت فوق واریز شده است و با توجه به بررسی‌های انجام شده عملاً از شرکت مذکور فعالیت دیگری مشاهده نشد.

نماینده دادستان بیان کرد: با توجه به مستندات موجود استفاده از ما به التفاوت ارز با منشا خارجی با ارز با منشا داخلی توسط متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به میزان ۴۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۶۵ ریال مطرح است.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به موارد فوق سواستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز داخل و خارج ازکشور و تضییع حقوق بیت المال توسط برخی از کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی با عوامل خارجی صورت گرفته است که در جریان تحقیقات دادسرا به اقاریر متهمان در ادامه اشاره می‌شود.

متهم شیرعلی مقدارمطرح شده در خصوص اخذ کمیسیون را دریافت نموده و به آن اظهار داشته است و متهم ضمن تلاش برای اعتراف حداقلی اذعان نموده است که مجموعاً ۷ میلیون یا ۸ میلیون پورسانت دریافت کرده است و در طرف مقابل فرزند متهم محسن احمدیان بوده که طبق توافقات دو متهم سهم هر طرف ۵۰ درصد بوده است.

در ادامه نماینده دادستان گفت: محسن احمدیان در بازجویی‌های خود گفته است آقای شیرعلی معتقد به سرمایه گذاری نیستند و به من توصیه می‌کردند از این پول‌ها در ایران استفاده نکنید، زیرا که آن را پیگیری می‌کنند.

حسینی بیان کرد: محمد حسین شیرعلی در نحوه دریافت کمیسیون‌ها گفته است نیمی از این کمیسیون‌ها به حساب محمود احمدیان، پسر محسن احمدیان واریز می‌شود که کلیه کارها از طریق بانک انجام می‌گرفت.

وی افزود: معصومه دری در خصوص موارد ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی هم در اعترافات خود گفته ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شرکت ام تی ان واریز شده است و حدود ۸۰ میلیون یورو بنا بدستور آقای احمدیان به شرکت ام تی ان پرداخت کردم که همه این دستور پرداخت‌ها موجود است و به دادگاه به موقع تقدیم می‌کنم.

نماینده دادستان گفت: وی درباره نحوه واریز ۲۰۰ میلیون درهم به شرکت ام تی ان می‌گوید من موافق واریز نبودم، اما درعمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان دستور اکید دادند که من پول را واریز کنم.

حسینی افزود: مطابق اقاریر محسن احمدیان میزان دقیق ۲۰۰ میلیون درهم و ۴۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی بدون سند به دستور محسن احمدیان به حساب ام تی ان واریز شده است.

وی گفت: موسسه حسابرسی بین المللی به طور رسمی پرداخت شرکت لنکوور به شرکت ام تی ان را تأیید کرده که به دادگاه ارائه می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: بعد از دریافت ارز توسط شرکت ام تی ان در خارج و بعد در داخل کشور به صورت ریالی یا ارزی بوده در واقع به جای ارز آوری با منشا داخلی تسویه شده است.

وی خاطر نشان کرد: حمزه لو در توضیح درباره مجوز واریز شرکت PCC به شرکت دنیز گفته من صرفا و کتبا درخواست نمودم مجوز لازم صادر شود درباره شرکت دنیز به صورت ریالی اقدام صورت نگرفته است.

حسینی افزود: همچنین حسینی مدیر عامل شرکت PCC شانگ‌های می‌گوید این شرکت هیچ گونه آشنایی با شرکت دنیز نداشته و هیچ پیشنهادی برای نحوه همکاری با آن نداشته است.

نماینده دادستان گفت: نحوه قرارداد همکاری بین شرکت PCC و دنیز شرکت PCC به نمایندگی رضا حمزه لو و شرکت دنیز به نمایندگی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا معرفی و قرارداد به امضای آن‌ها رسیده است و موضوع قرارداد واریز وجوه و حواله‌های ارزی ناشی ازصادرات کشور به اقصی نقاط دنیا بوده است که اولا در این ماده مشخص نیست چه تضمیینی برای وارزی مبالغ وجود دارد و اخذ تضمین پیش بینی نشده است در حالی که عدم درج هر گونه تضمین بر اساس قانون قابل توجیه نیست.

وی افزود: در این توافق اشکالات و ایرادات دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه در ابتدا شرکت دنیز به عنوان خریدار است که عکس آن این شرکت صرفا فروشنده است و با توجه به اینکه انتقال وجوه ارزی از شرکت PCC شانگ‌های به شرکت دنیز است هیچ مواردی در قرارداد مشخص نشده است.

نماینده دادستان در خصوص نحوه تاسیس شرکت پلیکان گفت: طبق اظهارات حمزه لو شرکت مذکور با تحریم PCC ثبت شد است و سربرگ این شرکت در بخش صادرات بود تا در دور زدن تحریم مورد استفاده باشد.

حسینی بیان کرد: حمزه لو در پاسخ به اینکه آیا محسن احمدیان در انتقال ارز حاصل از فروش به حساب ام تی ان در خارج از کشور مطابق مقررات بوده است یا خیر و در جریان بوده یا خیر می‌گوید من در جریان وقایع اتفاق افتاده در شرکت ام تی ان نیستم، آیین نامه‌ها در اقدامات انجام شده در این خصوص آن را مجاز نمی‌داند و با مقرارت جاری PCC همخوانی ندارد و من مجوزی دراین باره صادر نکرده ام.

وی در ادامه قرائت کیفرخواست اظهار کرد: متهم رضا حمزه لو در خصوص حساب پوششی یورونس می گوید توسط متهم عباس صمیمی به من معرفی شد و یورونس وجه مربوطه را به درهم تحویل می داد که بعدا متوجه شدم بخشی از وجوه به صورت ریالی توسط شرکت صرافی والا سرمایه امین به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را به جلسه آینده موکول کند و گفت: جلسه آتی ساعت ٩ صبح روز شنبه مورخ ١٨/١٢/٩٧ تشکیل خواهد شد و ادامه کیفرخواست قرائت و دفاعیات متهمان اخذ خواهد شد.

وی بار دیگر از متهمان و وکلای آن‌ها خواست تا بدون مستند به دستگاه‌ها اتهامی را وارد نکنند و به جای پرداختن به حواشی به دفاع حقوقی بپردازند.