به گزارش مشرق، به گفته کارشناسان اقتصادی، سال ۹۸ سال سختی برای کشور خواهد بود و دولت باید در برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد.

* آرمان

- خرید سال‌نو کام مردم را تلخ کرد

آرمان از گرانی‌ها گزارش داده است: سال نو نزدیک است، اهل خانه دست به تمیز کردن نقاطی از خانه می‌زنند که در طول سال استفاده نمی‌شود، خانه‌ها بوی پودر شستشو و الکل می‌دهد، خاک گلدان‌ها زیر و رو و تازه می‌شود، آنهایی که باغچه دارند، خاک را کلنگ می‌زنند، هنوز بهار نرسیده شکوفه‌های زردآلو باز شده و درخت‌ها صدای زنبورمی‌دهند.

در کنار اینها مسائلی است که از زیبایی و شور و شوق فصل جدید می‌کاهد، باید برای کودکان خانواده لباس جدید خرید، خانه را از نظر مواد غذایی مجهز کرد چون در روزهای تعطیل سال نو هر لحظه ممکن است یکی از راه برسد. امسال خریدهای سال نو از هر سال سخت‌تر شده است، لباس و کیف و کفش به یک طرف، قیمت مواد غذایی رشد قابل توجهی داشت.

قیمت آجیل آنقدر بالا رفت که اواسط اسفند رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل تهران از توقف روند صعودی قیمت‌ها در این بازار خبر داد، اما زمان برای تثبیت دیر بود و دیگر مردم نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته البته نه پارسال یا سال پیش از آن، سال نویی مانند آنچه ۲۰ سال پیش اتفاق می‌افتاد داشته باشند.

از طرفی رئیس اتحادیه قنادان تهران با بیان اینکه شیرینی جزو اقلام پرمصرف خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود، گفته بود: با توجه به افزایش قیمت‌ها و پایین آمدن توان اقتصادی خانواده‌ها، باوجود مشکلات فراوانی که صنف ما با آن مواجه است، ترجیح داده ایم به مناسبت نوروز قیمت اجناس خود را افزایش ندهیم. با این وجود قشر بزرگی از مردم توانایی خرید همان شیرینی را هم ندارند.

شیرینی فروشی که از سال‌های کودکی شیرینی سال نو محل را می‌پخت، مغازه بزرگی در خیابان جمهوری که کارش گرفته بود و نان فانتزی فروشی هم کنار مغازه قدیمی باز کرده بود، چندسالی است که خودش شیرینی مخصوص سال نو نمی‌پزد.

شیرینی‌هایی کوچک رنگارنگ در سینی‌هایی با اشکال و اندازه‌های مختلف از جایی دیگر برای مغازه‌اش خریداری می‌شود که طعم و بویی صنعتی دارد و آن مزه عید از بین رفته است. علی پیرمردی که این روزها کار را به پسرانش سپرده می‌گوید: ما نمی‌توانستیم شیرینی با این قیمت بپزیم، هر جور حساب کردیم قیمتی بالاتر از این سینی‌ها داشت.

چند سالی خواستیم که همان روند قدیمی را ادامه دهیم اما عملاً نشد. یکی از پسرهای فروشنده شیرینی‌پزی کسی بود که برای نخستین بار ایده خرید شیرینی از بیرون را داد. او می‌گوید: باید کاری کنیم که شیرینی‌پزی بتواند خرج خود و خانواده ما را تامین کند، با این روش تعداد کارگرانی که در آشپزخانه کار می‌کنند هم کمتر شده است یعنی ما از چند جهت صرفه‌جویی کرده‌ایم.

بخشی ازمردم توانایی خرید شیرینی با قیمت بالا را ندارند، آنهایی هم که می‌توانند شیرینی‌های بهتری بخرند، از مغازه ما خرید نمی‌کردند. نزدیک خیابان بهشتی یکی از شعبه‌های شیرینی فروشی بزرگی مشغول رسیدگی به مشتریان است، تعداد قابل توجهی در حال بررسی شیرینی‌ها هستند.

اینجا امتحان کردن مزه شیرینی آزاد است، چند نیروی جوان و خوش صحبت مشتری‌ها را دعوت می‌کنند که از نمونه‌ها امتحان کنند. صاحب این شیرینی فروشی می‌گوید: همه شیرینی‌ها تولید آشپزخانه خودمان است. قیمت شکر خیلی گران شده و حتی آرد هم گران‌تر از قبل است مخصوصاً اگر بخواهید از آرد خوب استفاده کنید.

شرط دوام در بازار کنونی داشتن روابط خوب با فروشندگان مواد اولیه است، برخی از همکارانم شکر پیدا نمی‌کردند اما ما هیچ وقت با این مشکل مواجه نشدیم. این فروشنده می‌گوید که تغییرات بازار نتوانسته در کیفیت شیرینی‌هایی که می‌فروشند تغییری ایجاد کند و همین مساله است که باعث شده مشتری‌های قدیمی از این شیرینی فروشی خرید کنند. او می‌گوید: شیرین‌های ما به استان‌های مختلف ایران فرستاده می‌شود، اما شما گول این تعداد مشتری را نخورید، میزان فروش هر سال کمتر می‌شد و امسال وضعیت بدتر از سال‌های گذشته است.

تحویل شیرینی سال نو به خانه

گروه دیگری که این روزها دست به کار پخت و پز زده اند بیکاران در عرصه‌های مختلف هستند. از خبرنگار و عکاس تا کارمند اداره، همچنین افرادی که خود در طول سال کلاس‌های شیرینی‌پزی برگزار می‌کنند، در این ماه دست به پخت و فروش شیرینی‌های مخصوص سال نو می‌زنند. سارا چند سالی است که از شرکت خصوصی که ۱۲ سال در آن کار می‌کرد بیرون آمده، این سال‌ها کارهای مختلفی مانند فروش زیورآلات، واردات لباس و دوختن مانتو و پیراهن در مزون را امتحان کرد اما آخر متوجه شد که علاقه اصلی‌اش در خمیر و پخت شیرینی است.

سارا برای اینکه سابقه بیمه‌اش خراب نشود، خودش را بیمه کرده و امیدوار است تا چند سال دیگر بتواند از مزایای بازنشستگی استفاده کند. او از افرادی است که برای شیرینی سال نو از دو ماه قبل سفارش می‌گیرد و کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که نزدیک سال جدید او سفارش قبول کند.

سارا می‌گوید: بعضی از مواد اولیه که در پخت شیرینی استفاده می‌کنم مانند کره و شکلات حتماً باید خارجی باشند تا بتوانم مزه ثابت شیرینی‌هایم را حفظ کنم. سارا دو فر کوچک در خانه دارد و با همان‌ها همه سفارش‌ها را تهیه می‌کند. او می‌گوید: تعداد سفارش‌ها کم شده چون مثلاً برای پخت شیرینی نخودچی باید از آرد خوبی که مخلوط دو نوع آرد نخودچی است استفاده کنم. قیمت هر کدام نسبت به سال گذشته از دو برابر هم بیشتر شده، برای همین فقط آشنایانی که می‌دانند من قیمت‌ها را برای سود بیشتر بالا نبرده ام سفارش می‌دهند.

معصومه کارشناسی ارشدش را در مالزی دریافت کرد و قصد داشت تا با همسرش در این کشور زندگی کنند، او مادر یک پسر است و در تهران شیرینی خانگی تهیه می‌کند. بعد از فارغ التحصیلی معصومه نتوانست در مالزی کار پیدا کند، شوهرش هم نتوانست به تنهایی هزینه خانواده سه نفری را تامین کند، این شد که او با پسرش برگشته تا زمانی که اوضاع بهتر شود و بتوانند مثل قدیم کنار هم باشند.

معصومه می‌گوید: دو سال در یک فروشگاه نان فانتزی کار کردم و اینگونه طرز پخت انواع نان را آموختم. بعد یک دوره یکساله شیرینی پزی رفتم و الان در فضای مجازی شیرینی‌هایم را می‌فروشم. سال‌های گذشته کار بهتر بود و ما سرویس رایگان تحویل در منزل داشتیم اما الان وجود چنین سرویسی برای ما هزینه بر است و شاید بعد از عید دیگر این روند را ادامه ندهیم.

معصومه در تلاش است که با حفظ کیفیت، قیمتی نزدیک به قیمت شیرینی فروشی‌ها داشته باشد، او می‌گوید: به هیچ وجه نمی‌توان به قیمت آنها نزدیک شد، آنها مواد اولیه خود را از مکان‌های مشخصی می‌خرند که در قیمت کل و نهایی شیرینی تاثیر چشمگیری دارد.

کاش دولت به بازنشستگان آجیل می‌داد

با افزایش چشمگیر قیمت آجیل، این خوراکی که یکی از مواد غذایی مورد استفاده برای پذیرایی از مهمانان سال نو بود، از میزهای دیدار سال نو رخت بست و رفت. قیمت انواع آجیل در فروشگاه‌های شهر حتی از آنچه در بازار به فروش می‌رسد هم بالاتر است. در یکی از آجیل فروشی‌ها خانواده‌ای مشغول پرس و جو برای قیمت‌ها هستند و با شنیدن قیمت هر کدام از انواع آجیل شوک می‌شوند.

از آنها می‌پرسم مگر قبل از خرید قیمت‌ها را در اخبار ندیده بودند؟ مینا مادر این خانواده است، می‌گوید: این فروشگاه را یکی از دوستانم معرفی کرد البته دوستم آجیل مخلوط خریده بود و درباره قیمت آن به ما توضیح داده بود اما همسرم از کیفیت مخلوط راضی نیست و قیمت پسته، بادام هندی، فندق و بادام واقعاً بیشتر از چیزی است که بتوانیم بخریم. در بازار بزرگ تهران کوچه‌ای وجود دارد که در آن چندین آجیل فروشی سال‌هاست فعالیت می‌کنند.

همواره با نزدیک شدن سال جدید راه رفتن در این کوچه سخت می‌شد. جلوی برخی از آجیل فروشی‌ها که قیمت و کیفیت خوبی داشتند، مردم صف می‌کشیدند اما امسال اینطور نبود. بازار آهنگران کوچه‌ای است که آجیل فروشان در آن قرار گرفته اند. این کوچه از هر سال خلوت‌تر بود به راحتی می‌توان داخل مغازه‌ها را نگاه کرد. از چندین صف فقط جلوی یک آجیل فروشی صف تشکیل شده است و کیسه‌های مردم مثل قبل سنگین نیست.

مردی در صف آجیل فروشی ایستاده، او می‌گوید که بیش از ۱۰ سال است از این مغازه آجیل سال نو را می‌خرد. او درباره اینکه امسال چه نوع آجیلی خواهد خرید می‌گوید: در خانه با همسرم برنامه‌ریزی کردیم، من حقوق بازنشستگی می‌گیرم و توان خریدمان محدود است، یک کیلو و نیم آجیل مخلوط می‌خریم. او ایده‌ای دارد و می‌گوید: به کارمندان آجیل و عیدی می‌دهند، کاش می‌شد به بازنشستگان هم سبد عید می‌دادند تا ما هم بتوانیم از سال نو لذت ببریم.

کیسه‌های خریدی که هر سال کوچک‌تر می‌شوند

به نظر نمی‌رسد تعداد خانواده‌های زیادی امسال از مهمانان خود با آجیل پذیرایی کنند. وقتی از جو بازار و فروشگاه‌های شیرینی و آجیل فروشی خارج می‌شوید می‌توانید به وضعیت اکثریت مردم نگاه بهتری داشته باشید. در مترو و بی.آر.تی مردم از گران بودن کلیه اجناس گله دارند. گویی امسال نوروز با خود بیشتر نگرانی به همراه آورد تا شادی. نگرانی حفظ آبرو. مردی حدوداً ۶۰ ساله در مترو سرش را در یقه پیراهن فرو برده و غرق در افکارش است.

او بازنشسته است و این روزها تاکسیرانی هم می‌کند تا بتواند به خرج‌های خانه کمک کرده باشد، می‌گوید: با این قیمت‌ها نمی‌توان آجیل خرید، همان بهتر است که شیرینی آبرومندانه‌ای داشته باشیم تا با چای از مهمان خود پذیرایی کنیم. در مترو امام می‌توان افرادی را پیدا کرد که از بازار برگشته‌اند. مانند قدیم دستشان پر نیست اما خریدهایی انجام شده است.

زنی که چند کیسه در دست دارد، می‌گوید: پیش از این همراه فرزندانم برای خرید به بازار می‌رفتیم اما امسال همه مشغول کار اند و این کار را به من سپرده‌اند. نمی‌توانیم زیاد خرید کنیم. هر کدام از بچه‌هایم گفتند که به چه چیزی نیاز دارند و من همان‌ها را خریدم. او به قسمتی که آجیل می‌فروشند هم رفته بود اما بنابر تصمیم خانواده قرار شده است که امسال چنین خریدی نداشته باشند.

* تعادل

- گوشت، تخم مرغ، لبنیات، میوه و سبزی از سفره مردم کم شده است

این روزنامه حامی دولت از سفره مردم گزارش داده است: سال ۱۳۹۷ را در حالی داریم به پایان می‌بریم که رویدادهای امسال را می‌توان جزو بزرگ‌ترین چالش‌ها و سخت‌ترین سال‌های پس از انقلاب حتی جنگ دانست. اگر در دوران جنگ ایران با برخورد فیزیکی دشمن یعنی عراق روبرو بود، اما با تحریم همه‌جانبه امریکا روبرو نبود و سختی آن دوران فقط در جبهه جنگ تصفیه می‌شد. از یک سو دشمن بود و تسخیر خاک و از سوی دیگر رزمندگان ایرانی که درصدد عقب راندن دشمن و پاکسازی میهن بودند.اما رویداد سال ۱۳۹۷ با رخدادهای سال‌های قبل بسیار متفاوت است و آن را باید یک رویداد همه‌جانبه دید، یک جنگ تمام‌عیار که می‌توان آن را به نوعی، محاصره اقتصادی نام نهاد.

تحریمی که امریکا از اواسط مرداد ماه اعمال کرد آنچنان سخت است که حتی می‌شود آن را بر گوشی‌های هوشمند اپل هم دید. دولت امریکا تقریباً هیچ مفری را برای دور زدن تحریم‌ها باز نگذاشته است. این جنگی است که ترامپ علیه ایران و مردم ایران شروع کرد. برخوردی که فیزیکی نیست اما می‌توان آن را با تمام وجود حس کرد و روزی نیست که از آن طرف خطابه‌ای علیه ایران خوانده نشود یا تصمیمی علیه ایران گرفته نشود. اگر در ادبیات جنگ، جنگ از نوع اول، جنگ فیزیکی است و جنگ از نوع دوم جنگ دیپلماسی این جنگ را می‌توان جنگی از نوع سوم خواند؛ جنگ تمام عیار روانی که همه مردم را درگیر کرده است.

تصوری که از همان ابتدا بر برنامه‌ریزان جنگ روانی و اقتصادی علیه ایران حاکم بود این بود که با تحریم‌های سختی که بر اقتصاد ایران اعمال می‌شود، کمتر از ۶ ماه «قحطی» بر کشور حاکم می‌شود. از همان ابتدای شروع اخبار تحریم، هجوم مردم را به سمت فروشگاه‌های شاهد بودیم، ‌سپس با احتکار کالاها مواجه و پس از آن هم با ایجاد صف گوشت روبرو شدیم، همه این رفتارها را می‌توان در چارچوب همین پیام دید. ناقلان پیام توانستند پیام‌های خود را به خوبی منتقل کنند اما با کمی درایت و برنامه‌ریزی از سوی دولتمردان برنامه از پیش تنظیم شده «قحطی» از اقتصاد ایران رخت بر بست. اما همچنان مشکلات باقی ماند.

اکنون اقتصاد ایران با سه معضل ناشی از تحریم مواجه است: معضل اول، کمبود کالا است. کمبود کالا در برخی موارد محسوس است، که اتفاق اخیر شکر را می‌شود در همین زمره دید که البته دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاست‌های درست این کمبودها را مدیریت کند. معضل دوم، گرانی است.

به دلیل اعمال تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور کم شد. اکنون میزان فروش نفت ایران، بنا بر آمارهای غیررسمی، تا ۵۰ درصد کاسته شده است. هر چند که میزان درآمدهای ارزی به همین مقدار کم نشده است اما هم کاهش درآمدهای ارزی و هم نحوه انتقال آنکه در چارچوب تحریم امکان انتقال آن وجود ندارد باعث شده که تعادل گذشته رفتار عرضه و تقاضای ارزی به هم بخورد و رفتار جدید و تازه‌ای شکل بگیرد که آن را در افزایش قیمت کالاها مشاهده می‌کنیم.

معضل دوم را به سختی می‌توان حل نمود. زیرا از یک سو تولیدکننده با هزینه‌های گزاف مواجه است و هر ماه به این هزینه‌ها اضافه می‌شود بطوری که بنا بر آخرین آمارها شاخص هزینه تولید در فصل پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۵.۲ درصد رشد داشته است و از سوی دیگر به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها، خرید و مصرف کالاها هم کم شده است که این هم به نوبه خود بر فروش کالا و تامین منابع تولیدکننده و سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد که در این بخش معضل سوم خود را می نمایاند و آن کاهش مصرف است. بدون شک برای سال آینده که آمارها منتشر می‌شود می‌توان مشخص کرد که میزان مصرف کالاها چقدر کم و کاسته شده است.

کالاهایی مانند گوشت، اعم از گوشت سفید و قرمز، تخم مرغ، فراورده‌های لبنی، میوه و سبزی و دیگر اقلام خوراکی تقریباً از سفره مردم به‌شدت کم شده است و کالاهای جایگزینی دیگر - اگر باشد - جای آن را گرفته‌اند. بطور قطع کاهش مصرف بعدها اثر خود را بر سلامت و بهداشت مردم خواهد گذاشت. اینها از جمله مواردی است که نمی‌توان باری به هر جهت از کنار آن گذشت و بهتر است تمهیداتی برای آنها اندیشیده شوند.

- کاهش صفر تا ۶۰ درصدی ورودی صندوق توسعه در سال ۹۸

تعادل افق ۹۸ صندوق توسعه ملی را بررسی کرده است: رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از ورودی‌های این صندوق در سال جاری محقق شده، تصریح کرد در سال آینده میزان ورودی به این صندوق تا یک‌سوم سال جاری کاهش خواهد یافت. هر چند کاهش منابع صندوق تا این سطح می‌تواند نگران‌کننده باشد اما برخی مطالعات حکایت از آن دارد که این پیش‌بینی خوش‌بینانه است و با توجه به کاهش فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر از احتمال صفر شدن ورودی منابع صندوق در سال ۹۸ هم خبر داده بود.

به گزارش تعادل، مرتضی شهیدزاده در گفت‌وگویی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، در مورد اینکه آیا استقراضی از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای در پایان سال جاری انجام شده است، اظهار داشت: اصلاً چنین اتفاقی نیفتاده و درخواستی هم نبوده است. پولی از صندوق برای بودجه قرض ندادیم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در بودجه ۹۸ صادرات نفت روی ۱.۵ میلیون بشکه در روز بسته شده است، گفت: برخی دوستان در جلسه کمیسیون اقتصادی سران قوا معتقد بودند، این رقم خوش‌بینانه است و بستگی به تحولات منطقه دارد، اگر اوضاع بهتر از شرایط کنونی شود، امکان تبادل و تهاتر وجود دارد. بدبینانه‌ترین میزان صادرات نفت روی یک میلیون بشکه در روز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز صادرات و یک و نیم میلیون بشکه‌ای در روز را خوش‌بینانه می‌داند. کارشناسان مرکز در چند گزارشی که در این رابطه منتشر کردند به این مساله واکنش نشان دادند و ادعاهای دولت ایران و امریکا را رد کردند؛ دولت امریکا هدف خود از اعمال تحریم علیه ایران را به صفر رساندن فروش نفت دانست. تاکید مرکز پژوهش‌ها بر این مساله ناشی از آن است که پیش بیتی غلط در این شرایط می‌تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود و در شرایطی که کشور درگیر مشکلاتی در تامین منابع است، باید از نگاه‌های خوش‌بینانه و بد بینانه جلوگیری کرد.

وی در مورد اینکه صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت سال آینده چه قدر ورودی خواهد داشت: ۲۰ درصد از کل صادرات برای حساب صندوق توسعه می‌آید و مابه‌التفاوت تا ۳۴ درصد، یعنی ۱۴ درصد آن به شکل تسهیلات پرداخت خواهد شد. بر اساس نامه مقام معظم رهبری که به رییس مجلس داده شده و رونوشت آن در اختیار ما قرار گرفت، ۲.۵ میلیارد دلار برای برخی امور در نظر گرفته شده که در بودجه درج شده است.

بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده باید صرف هزینه‌های دفاعی و نظامی کشور شود. به‌طور کلی در لایحه بودجه نیز بودجه بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور رو به افزایش گذاشت و مثلاً بودجه وزارت اطلاعات با افزایش بیش از ۳۰ درصدی به بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند دولت ایران در سال آینده در بخش درآمدی با مشکلات متعدد دست به گریبان است اما در بحث‌های امنیتی، دفاعی و نظامی هم آن طور که بر می‌آید، نیاز به افزایش توان دفاعی بیشتری حس می‌شود. از دو و نیم میلیارد دلار منابعی که برای سال آینده از صندوق توسعه گرفته می‌شود، یک و نیم میلیارد دلار آن مرتبط به بخش دفاعی کشور می‌شود

در رابطه با منابع صندوق توسعه ملی و پیش از نامه و فرمان رهبری نظام و تصمیمی که در رابطه با اجازه برداشت به دولت داده شد، کارشناسان به بحث‌های گوناگون پرداختند. قبلاً محمود دودانگه، کارشناس اقتصادی و از مدیران سابق صندوق توسعه ملی، ضمن تاکید بر مشکلاتی که دولت در بخش درآمدی به آن دچار است، کاستن از سهم صندوق توسعه ملی را اشتباه دانست و به تعادل گفت: در گذشته نیز بارها چنین اتفاقی افتاده و دولت منابع صندوق را صرف بودجه جاری خود کرد و هیچگاه نیز به بازپرداخت آنها توجه نکرد درنتیجه نقش صندوق در اقتصاد ایران کمتر از چیزی بود که می‌توانست. در حالی که می‌توان از راه‌حل‌های دیگری استفاده کرد. می‌توان به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت را داد و صند وق را موظف به خرید این اوراق کرد تا هزینه‌های دولت تامین شود و در یک فرصت مناسب منابع گرفته شده از صندوق را بازگردند.

شهیدزاده با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم صندوق توسعه ملی در سال آینده به اندازه یک سوم درآمدهای سال ۹۷ ورودی منابع خواهد داشت، تصریح کرد: ۸۵ درصد از منابع مورد نیاز اشتغال روستایی را پرداخت کردیم، کل این منابع ۱.۵ میلیارد دلار بود، بانک‌های عامل هم قرار بود، به اندازه همین میزان از منابع خود بگذارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده در سال آینده در صورت وقوع اتفاقاتی سهم منابع ورودی این صندوق صفر خواهد شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد اختلاف حساب‌ها گفت: اکثر اختلافات حل شد. جلساتی نیز با بانک مرکزی گرفتیم. تقریباً یک مورد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد که برای افزایش سرمایه رفته که دولت باید ضمانتنامه برای برگشت تسهیلات بدهد، یا باید مجوز از مقام معظم رهبری برای عدم برگشت بگیرند. آنها می‌گویند، چون برای صندوق شکوفایی است، بلاعوض بوده، اما معتقدیم باید اذن رهبری را داشته باشد که رقم آن ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است که در گذشته انجام شده بود.

شهیدزاده با بیان اینکه قبلاً تمام مجوزها اعم از ستادهای مختلف، ستاد تحریم، مصوبات شورای امنیت مستقیم به بانک مرکزی می‌رفت که ما آنها را تجمیع کردیم که شفاف و مشخص شود، بیان داشت: روزانه برداشت و واریزی ما در بانک مرکزی از طریق خط MPLS مشخص است که نامه‌های کتبی و درخواست‌ها بررسی شده است. وی در مورد اینکه منابع ورودی امسال صندوق توسعه ملی چقدر است، گفت: پیش‌بینی‌ها از ورودی سال ۹۷ محقق شده است.

پیش‌بینی مرکز از صفر شدن ورودی صندوق

دولت در سال آینده در لایحه بودجه پیش‌بینی فروش یک و نیم میلیون بشکه‌ای نفت را کرده ولی مرکز پژوهش‌های مجلس چنین رویکردی را بیش از اندازه خوش‌بینانه دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد. در گزارش‌های متعددی که این مرکز در رابطه با لایحه بودجه ۹۸ تهیه کرده بود، بحث درآمدهای حاصل از فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملی چند بار مورد بررسی قرار گرفت. در بخشی از جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این موضوع که با توجه به فروض دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۸ و سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق در سال آینده ۶.۷ میلیارد دلار خواهد بود، آمده است: «با توجه به شرایط تحریم پیش‌‎بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همانطور که در جدول منابع صندوق توسعه ملی عنوان شده است با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی ۴.۶۴ میلیارد دلار خواهد بود.»

در گزارشی دیگر از بازوی کارشناسی مجلس درباره این بخش از این لایحه آمده است: «با توجه به اینکه دولت در پیش‌بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش‌آوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر می‌رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه ۱۲ عنوان برنامه جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد. لذا از این محل نمی‌توان انتظار درآمدی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال داشت. بنابراین ظاهراً منبع اصلی تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم نیز، منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم اینگونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.

با فرض تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال ۱۳۹۸ منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد».

نهایتاً در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت سقف دوم بودجه را حذف کند ولی متاسفانه این کمیسیون به جای آنکه تلاش کند با استفاده از روش‌های مختلف مانند مقابله با فرار مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌ها، منابع برای تحقق مصارف سقف دوم بودجه ایجاد کند عملاً سهل الوصول‌ترین راه ممکن را صندوق توسعه ملی دید تا همراه با دولت، به سهم بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌ها ناخنک بزند. در حالی که تاکید شده بود مجلس و دولت به سمت اصلاح ساختار و جدا کردن هزینه‌های جاری از درآمدهای پرنوسان نفتی بروند.

به نظر می‌رسد حاکمیت در سال آینده اولویت اول خود را حفظ منابع صندوق نمی‌داند و به جای آن استفاده از منابع این صندوق برای توسعه برخی طرح‌های کشاورزی، اشتغالی و تقویت توان دفاعی را مهم‌تر می‌داند. هر چند همه بر این نکته تاکید می‌ورزند که منابع صندوق حمایت از آیندگان است اما هنگامی که اقتصاد اکنون با مشکل رو به‌رو است، دولت‌ها حمایت از نسل آینده را به آینده موکول می‌کند.

- سال های سخت صنعت خودرو

تعادل وضعیت بازار خودرو در سال جاری و پیش بینی این بازار در سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده است: منظومه تاریخ صنعت خودرو کشور، سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را سال‌های سختی به یاد خواهد آورد که خودروسازی کشور را از تداوم روند مناسب رشد خود باز داشته اند. سال ۱۳۹۷ با محدودیت و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و دپوی حدود ۱۳ هزار دستگاه از این خودروها در گمرکات کشور، کاهش شدید تولید خودروسازان داخلی و در عین حالی پیش فروش حدود یک میلیون دستگاه خودرو و بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان همراه بود. این در حالی بود که شرکای خارجی خودروسازان داخلی هم به ضرب تحریم های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد ایران، ناچار به ترک صنعت خودروسازی کشور شدند و در موردی خاص مانند همکاری شرکت فرانسوی رنو، حتی سرمایه گذاری ۶۵۰ میلیون یورویی هم نتوانست این خودروساز را مجاب به تداوم حضور در ایران کند.

این در حالی است که آزادسازی قیمت خودروهای داخلی هم با وجود تصمیم گیری ها، هنوز نهایی نشده و ممکن است دولت از موضع خود در این خصوص هم عقب نشینی کند. از آن سو اما در ماه های پایانی سال، افزایش تولید خودروسازان از حدود هزار دستگاه به حدود ۴ هزار دستگاه در روز، نوید نزدیک شدن میزان عرضه به تقاضا را در سال ۱۳۹۸ می داد، اما به دلیل پیش فروش شدن حدود یک میلیون دستگاه خودرو در طول سال جاری (عددی که نزدیک به تقاضای خرید در بازار داخلی) ممکن است در سال آتی هم تولید همچنان از تقاضا عقب بماند. بر این اساس، به نظر می‌رسد، سال ۱۳۹۸ برای صنعت خودروسازی کشور چندان متفاوت از سال ۱۳۹۷ نباشد.

۹۷، سال تحریم و رکورد

ماجرای بحرانی شدن وضعیت صنعت خودرو در کشور در سال ۱۳۹۷، حتی پیش از اعمال تحریم های آمریکا آغاز شد، یعنی زمانی که سامانه ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی، بدون توضیح قانع کننده، از تابستان سال جاری و به شکل ناگهانی مسدود شد. این در حالی بود که همزمان، محدودیت هایی برای واردات خودروهایی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی و قیمت بالاتر از ۴۰ هزار دلار هم اعمال شد.

در آن زمان، برخی کارشناسان، کاهش ذخایر ارزی کشور و پیش بینی خروج آمریکا از برجام را به عنوان عامل اصلی وضع ممنوعیت و محدودیت برای واردات خودروهای خارجی عنوان می کردند و این در حالی بود که ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، بخش بزرگی از تقاضای این بازار را به سمت بازار خودروهای داخلی با قیمت‌های بالاتر منحرف کرد و جرقه ای شد بر انبار باروت قیمت خودرو.این در حالی است که پس از زنجیره صنعت نفت، زنجیره صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشور به شمار می‌رود و به همین دلیل، همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام، صنعت خودرو هم در فهرست اساسی ترین تحریم ها قرار گرفت. با این همه، کند شدن روند انتقال ارزهای خارجی به کشور در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷، صنعت خودرو را با شوک دیگری مواجه ساخت. در دسترس نبودن ارز جهت واردات قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی به نوبه خود موجب توقف فرآیند ساخت بسیاری از خودروهای داخلی و به دنبال آن دپو این خودروها در انبارهای خودروسازان شد.

کار حتی به جایی رسید که شایعاتی مبنی بر تعمدی بودن دپوی خودرو در انبارها به قصد بالابردن قیمت ها دست به دست شد، اما خیلی زود و با کاهش روند تولید و حتی افزایش زیان انباشته خودروسازان، مشخص شد که چنین شایعاتی را نباید جدی گرفت.از سوی دیگر، فشارها برای افزایش قیمت خودرو و اجرای همزمان طرح های پیش فروش در حالی که بسیاری از خودروهای تولیدی کف انبارها مانده بودند، به بحران قیمت خودرو بیش از پیش دامن زد. به عبارت ساده‌تر، خودروسازان تعهداتی بیش از توانایی تولید خود قبول کرده بودند و این خود به خود به افزایش قیمت‌ها انجامید.

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار افزایش رسمی قیمت خودروها نرفت و البته در عین حال، تغییراتی بنیادین در ساختار قیمت گذاری خودروهای داخلی به وقوع پیوست.استدلال خودروسازان این بود که سرکوب قیمتی خودرو در طول چند سال گذشته، عملاً به زیان خودروسازان تمام شده و قیمت ها باید بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین شود.

در راستای همین استدلال، قیمت گذاری بر اساس قیمت ۵ درصد پایین تر از نرخ حاشیه بازار، خواسته اصلی خودروسازان بود و آنها می گفتند تجربه موفق این شیوه از قیمت گذاری در دهه ۱۳۷۰ شمسی می تواند خودرو را مجدداً از کالایی سرمایه ای، به کالایی مصرفی بدل کند. همزمان با تغییرات در بروکراسی اقتصادی کشور اما شورای رقابت نیز از گردونه قیمت گذاری خودروهای داخلی کنار گذاشته شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، مستقیماً تصمیم گیری در این مورد را به عهده گرفت.

این در حالی بود که اولین تصمیم این شورا، خروج دولت از قیمت گذاری خودروهای داخلی با قیمت‌های پایین تر از ۴۵ میلیون تومان بود و به این ترتیب، بعد از دهه ها قیمت گذاری دستوری، دولت از قیمت‌گذاری حوزه خودرو خارج شد. با این همه، تصمیم گیری در این مورد چندان بدون تردید و با قدرت صورت نگرفت. وزرات صنعت ابتدا به نمایندگی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، براساس یک برنامه زمان بندی شده ۳ نوع ساز و کار قیمت گذاری برای خودروهای داخلی را پیشنهاد کرد. بر اساس این برنامه، خودروهای پیش فروش شده تا پیش از تاریخ ۳۱ مرداد سال ۱۳۹۷، باید بر اساس قیمت‌های قبلی به فروش می‌رسیدند و خودروسازان حق اعمال افزایش قیمت را نداشتند.

خودروهای پیش فروش شده در حد فاصل ۳۱ مرداد تا ۳۰ دی ماه نیز با افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها مواجه شدند و این در حالی بود که از ابتدای بهمن ماه، قیمت درب کارخانه خودروسازان می توانست به سقف ۵ درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار برسد. شرط وزارت صنعت اما این بود که خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، به تدریج شیب افزایش قیمت ها را کند کنند تا در نهایت بازار به تعادل برسد.

علاوه بر این، خودروسازان تعهد داده بودند که ۸۰ درصد از تولیدات خود را برای تکمیل تعهدات پیش فروش شده و تنها ۲۰ درصد از تولیدات را برای فروش فوری تخصیص دهند. با این همه، کمی بعد حتی این سیاست هم کنار گذاشته و اعلام شد که افزایش ۳۰ درصدی هم در فاصله انتهای مردادماه تا انتهای دی‌ماه اعمال نمی شود. اکنون نیز با افزایش تولید خودروسازان به حدود ۴ هزار دستگاه در روز و طبق پیش بینی ها، قیمت خودروها باید روندی نزولی را طی کند، اتفاقی که اکنون عکس آن در حال رخ دادن است.

دپو شده ها آزاد می شوند؟

علاوه بر این، محبوس ماندن حدود ۱۳ هزار دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور به دلایل مختلف (اعم از تخلف در ثبت سفارش واردات، عدم تسویه ارزی و حتی الزام دولت به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز) کسب و کار واردکنندگان خودرو به کشور را هم کساد کرده است. علاوه بر این، زمانی که زمزمه ترخیص این خودروها و کسب درآمد ۵۶۰۰ میلیارد تومانی برای دولت از ناحیه این آزادسازی مطرح شد، بخشی از نقدینگی بازار برای خودروهای گران قیمت تر آماده ورود به این عرصه بود. با این همه، این طرح به دلایل نامعلوم عملاً به محاق رفت و نقدینگی بازار هم سمت و سوی دیگری پیدا کرد و به نوبه خود به افزایش قیمت در بخش خودروهای داخلی ختم شد.از طرفی، رکود در صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۷، به رکود در صنایع جانبی همچون صنعت قطعه سازی هم سرایت کرده و مشکلات این دو صنعت را دوچندان کرده است. بر این اساس، در حالی که مطالبات انباشته شده قطعه سازان از خودروسازان در سال جاری به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده و خودروسازان نیز قادر به تسویه این مبالغ نیستند، هنوز در مورد تزریق نقدینگی از سوی دولت و نظام بانکی به قطعه‌سازان توافق جمعی وجود ندارد. به عنوان نمونه، در جریان چهل و هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته، نمایندگان برخی از تشکل های اقتصادی نسبت به زمزمه تخصیص حدود ۳۰‌ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنایع خودروسازی و قطعه سازی واکنش نشان دادند و این موضوع را به منزله اعمال تبعیض نسبت به صنایع مختلف در نظر گرفتند.

خارجی هایی که رفتند

بازار خودرو در سال ۱۳۹۷ اما شاهد اتفاقی مسبوق به سابقه هم بود که البته بار دیگر گریبان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی را گرفته بود: خروج خودروسازان خارجی از بازار خودروی ایران. این اتفاق پیش از این و در فاصله سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همزمان با اعمال تحریم‌های هسته ای علیه ایران تجربه شده بود و همان زمان هم فشار زیادی به بازار خودرو کشور وارد کرده بود. این بار هم تهدید رییس جمهوری آمریکا برای تنبیه خودروسازان خارجی که به رابطه تجاری خود با ایران ادامه بدهند، کارگر افتاد و شرکت های خودروسازی خارجی، یکی پس از دیگری طرح های فعال و یا در حال فعال سازی خود در ایران را نیمه‌کاره رها کردند و از بازار خودروی ایران بیرون رفتند. در رأس این شرکت ها هم خودروسازان فرانسوی رنو و پژو بودند که خروج آنها از بازار خودروسازی کشور، ضربه بزرگی به این بازار وارد کرد. این در حالی بود که رنو در سال ۱۳۹۶ و با سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیون یورویی برای تولیدات مشترک با ایران، رکورد بزرگ ترین سرمایه گذاری در صنعت خودروی کشور را شکسته بود و به همین دلیل خروج این شرکت از بازار، نه فقط به ضرر ایران که به ضرر خود این شرکت هم بود.

حالا اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری این شرکت، احتمال ورود مجدد آنها به بازار خودروی ایران دور از انتظار نیست. فرشاد مقیمی با توجه به سرمایه‌گذاری معادل یک‌میلیارد دلاری شرکت رنو در ایران، می گوید: در پی مذاکرات و رایزنی‌های صورت‌گرفته و همچنین با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌ای که شرکت رنو در کشور کرده، این نوید را خواهیم داد که این شرکت خودروسازی دوباره به ایران باز خواهد گشت و برای این مهم نیز ساز و کاری در نظر گرفته‌ایم که تولید رنو را دوباره در ایران آغاز خواهیم کرد. مقیمی همچنین در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: احتمالاً هفته آینده بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به‌طور کامل پرداخت شود.

با این همه، تعبیر نادرست از سخنان معاون وزیر صنعت موجب شد او کمی بعد توضیحات بیشتری در این مورد بدهد و بازگشت رنو را ناشی از تحلیل های وزارت صنعت عنوان کند. مقیمی در تشریح خبر منعکس شده در رسانه‌ها در مورد بازگشت رنو به ایران اینگونه توضیح داد: شرکت رنو سرمایه‌گذاری قابل توجهی در ایران کرده است و منتظر مشخص شدن تحریم است. بنابه اظهارات او، رنو سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلاری در کشور انجام داده و با توجه به حجم فعالیت‌های انجام شده، قطعاً پس از مشخص شدن شرایط تحریم به ایران باز می‌گردد. مقیمی این نکته را هم اضافه کرد: البته به تازگی هیچ مذاکره‌ای با این شرکت صورت نگرفته، اما تحلیل ما بازگشت آن در آینده به بازار ایران است.

آزادسازی قیمتی در هاله ای از ابهام

اما بازار خودرو در سال آینده به کدام سمت خواهد رفت؟ محتمل ترین سناریوها حاکی از تداوم رکود در صنعت خودروسازی در سال آینده هستند و در حالی که کاهش منابع ارزی، احتمال واردات خودروهای خارجی و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو را دشوارتر از قبل خواهد کرد، کاهش تقاضا برای خودروهایی که قیمت شان سر به فلک کشیده، رکود را فراگیرتر می کند. علاوه براین، واکنش های ستاد تنظیم بازار هم حکایت از آن دارد که سیاست قیمت‌گذاری بر اساس نرخ های حاشیه بازار نیز قرار نیست به این سادگی اجرایی شود وممکن است قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی همچنان ادامه پیدا کند.

در این میان برخی معتقدند با توجه به پیش فروش حدود یک میلیون دستگاه خودرو توسط خودروسازان در سال ۱۳۹۷ (رقمی که البته نزدیک به تقاضای واقعی بازار خودرو در کشور است) اکنون توانایی خودروسازان برای پاسخگویی به تقاضای بازار در سال آینده عملاً پیش خور شده است. علاوه بر این، با توجه به احتمال تنگ تر شدن حلقه تحریم‌ها و گسترش مضیقه ارزی دولت، به نظر می رسد دپوی خودروهای داخلی در انبارها به دلیل نقص در دسترسی به قطعات همچنان ادامه داشته باشد. چنین اتفاقی اما با کاهش عرضه خودرو به بازار، همچنان بر آتش قیمت ها خواهد افزود. براین اساس، به نظر می‌رسد، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، بازار خودرو در سال ۱۳۹۸ درگیر تداوم رکود خواهد بود.

* جوان

- مدیریت ضعیف عامل تلاطم بازار ارز است

روزنامه جوان نوشته است: گویی در حوزه خصوصی‌سازی بنگاه‌های صادرات‌محور دچار اشکال بوده‌ایم، زیرا به گفته مقامات دولتی با وجودی‌که در سال جاری ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم تنها ۱۰‌ میلیارد دلار ناشی از صادرات به سامانه نیما بازگشته‌است، در همین راستا، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه کل کشور یک سند اقتصادی است، اما کل جریان اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود، به طور مثال منابع و مصارف ارزی مربوط به صادرات بخش خصوصی به دولت وابستگی ندارد، بنابراین باید اقتصاد کشور را به صورت همه‌جانبه اصلاح کرد.

به گزارش «جوان»، با نگاهی به بخش صادرات غیر نفتی مشخص می‌شود که عمده این صادرات از طریق بنگاه‌های غیردولتی انجام می‌گیرد و حال آنکه این بنگاه‌ها پیش از این دولتی بوده‌اند که در جریان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، در این میان وقتی کل صادرات نفت از طریق دولت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است و صادرات غیر نفتی در حدود ۳۵ تا ۴۵ میلیارد دلار است، جا دارد اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همه‌جانبه باشد؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های غیردولتی صادرات خود را بر سیگنال خام‌فروشی و سرمایه‌فروشی تنظیم شده‌است و حال ارزش صادرات آن‌ها از نفت که توسط دولت صادر می‌شود، پیشی گرفته‌است و نبض بازار ارز ایران در اختیار آن‌ها هم هست.

وقتی مقوله اصلاحات در بخش خصوصی علاوه بر دولت مهم ارزیابی می‌شود که برخی از شرکت‌ها به واسطه مصرف بالای کالاهای یارانه‌ای بیشترین یارانه را به خود اختصاص می‌دهند و حال آنکه صادرات آن‌ها یا با بازگشت کالا یا ارز همراه نیست یا اینکه وارداتشان نیز مبتنی بر محاسبات سودجویانه است، به طور مثال می‌بینیم که صادرکنندگان فولادی همان اشخاصی هستند که واردات نهادهای دامی بخش کشاورزی را نیز در اختیار گرفته‌اند؛ یعنی آنکه هم به واسطه استفاده از کالاهای یارانه‌ای، چون برق و صادرات کالاهای فولادی از این مواهب برخوردار می‌شود و هم اینکه در بازگشت ارز انحصار کالایی را برعهده گرفته‌اند که می‌توانند روی قیمتش اثر بگذارند و گاهی با تأخیر در بازگشت ارز موج‌های مکزیکی در بازار ارز ایجاد می‌کنند تا ارزهای خود را با ریال بیشتری معاوضه کنند.

با توضیح این فرایند متوجه می‌شویم که اصلاحات ساختاری در ایران فراتر از بخش دولت است و کل اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد و حتی بخش خصوصی که بر پایه رانت رشد یافته‌است باید در دایره اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر خود به استان قم در دوره تخصصی خاکریز اقتصاد مقاومتی ویژه طلاب در راستای احیای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی حضور یافت و گفت: بودجه کل کشور یک سند اقتصادی است، اما کل جریان اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود، به طور مثال منابع و مصارف ارزی مربوط به صادرات بخش خصوصی به دولت وابستگی ندارد، بنابراین باید اقتصاد کشور را به صورت همه‌جانبه اصلاح کرد و در این راستا براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو به جلو حرکت کرد و اصلاحات اساسی در بخش‌های مالیاتی و مدیریت نقدینگی و رفع مشکلات نظام بانکی انجام داد و از وابستگی بودجه به نفت جلوگیری کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اقتصاد کشور از درون قوی شود، آثار بیرونی که در مشکلات اقتصادی نقش دارد نیز دیگر خیلی مؤثر نخواهد بود. امروز تمامی جامعه دانشگاهی و کارشناسان از طیف‌های مختلف سیاسی اعتقاد دارند که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه باید اتکای بودجه به نفت کاهش یابد، گفت: عدم وابستگی بودجه به نفت به این معنی نیست که دیگر نفت نفروشیم؛ چراکه در حال حاضر ذخایر مشترک نفتی با کشورهای دیگر وجود دارد، بنابراین باید برداشت نفت انجام شود، اما نباید درآمدهای نفتی صرف بودجه عمومی شود. پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود، افزود: حدود ۱۲ درصد از بودجه صرف کارهای عمرانی و حدود ۷ درصد صرف هزینه‌های مرتبط با بازخرید اوراق بهادار می‌شود.

وی تصریح کرد: شوک‌های ارزی باعث شده که اقتصاد کشور با تورم افسارگسیخته فعلی روبه‌رو شود و متأسفانه مدیریت ضعیف ارزی از ابتدای سال در تلاطم بازار ارز مؤثر بوده‌است. همچنین یکی از اقدامات نامناسب دیگر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود که بازار پول را نیز با التهاب روبه‌رو کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار اقتصاد باید توسط مدیران انقلابی که به بیرون از کشور اتکا ندارند، انجام شود و دولت نباید از ظرفیت‌های درونی غافل شود و به بیرون از کشور اتکا کند.

وی ادامه داد: مجلس از تمامی ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص، سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا و همچنین استیضاح وزرا استفاده کرده، حتی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس پرونده مربوط به بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارجاع داد.

- فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی آماده نیستند، افتتاح آنها نمایشی است

روزنامه جوان نوشته است: افتتاح نمایشی پروژه‌های نفتی شاید بهترین گزینه برای «نمایش کار» است؛ قرار است بخشی از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شود، پروژه‌هایی که به صورت کامل در مدار نیامدند و با وجود اصرار پیمانکاران این پروژه‌ها مبنی بر کامل نبودن پروژه‌ها، اما وزارت نفت اصرار عجیبی برای بهره‌برداری از آن‌ها دارد. بخش‌های مهم دریایی و واحدهای ال پی جی و گوگرد این دو فاز به‌شدت ناقص هستند ولی هر طور که شده باید مراسم افتتاح آن با حضور رئیس‌جمهور انجام شود.

اصرار وزارت نفت برای حضور رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح آن یک فضاسازی رسانه‌ای برای نشان دادن چیزی است که این روزها نفت را آزار می‌دهد؛ رکود نفسگیری که نفت را به اغما برده‌است به دلیل کم‌کاری و عدم کارآیی مانیفیست وجودی وزارت نفتی است که همه چیز را قفل کرده‌است. حالا که دایره منتقدان به وضعیت فعلی به طرفداران دیروز وزیر نفت هم تسری یافته‌است، هیچ چیز بهتر از افتتاح نمایشی پروژه‌ها نیست. وزارت نفت درحالی این روش را برای نمایش در نظر گرفته‌است که وزیر نفت بارها گفته‌است «نیازی به پروژه‌های نمایشی نداریم و تا زمانی که یک پروژه کامل نشود، افتتاح نخواهد شد»؛ زنگنه چه در روزهایی که تازه به وزارت نفت رسیده بود و چه سال گذشته که در نمایشگاه بین‌المللی نفت این را تکرار کرده بود. با این وجود شاهد آنیم که وزارت نفت به سمت افتتاح پروژه‌هایی گام برداشته‌است که زنگنه آن را خط قرمز خود دانسته بود. مراسم افتتاح برگزار خواهد شد، چند آمار داده می‌شود و در نهایت قهرمان‌سازی صورت می‌گیرد بدون آنکه با واقعیت سنخیتی داشته باشد.

البته این روش وزارت نفت است؛ نهادی که برای افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس طی سه سال اخیر پنج بار مراسم بهره‌برداری گرفته‌است و با بخش بخش کردن پروژه، رئیس‌جمهور یا معاون اول را به بندرعباس می‌کشاند، طبیعی است که به نمایش روی بیاورد. این هم یک نوع از پوپولیسم است که وزارت نفت همواره خود را از آن مبرا دانسته‌است، ولی به هر شکل و با هر ترفندی که شده، نمایش را رها نمی‌کند. برای آنکه گفته شود وزارت نفت در حال کار است اینگونه اقدامات مورد قبول کسانی است که قصد دارند وزارت نفت را در این مسیر همراهی کنند ولی برای کارشناسان و کسانی که نفت را می‌شناسند، این قبیل نمایش‌ها یک ابزار سرگرمی و فریب است.

وزارت نفت طی ماه‌های گذشته زیر فشارهای زیادی قرار دارد؛ کم‌کاری و قرار دادن کشور در یک وضعیت بحرانی صدای انتقادها را بیشتر کرده‌است و شاید اینگونه نمایش‌ها بهترین راهکار برای خروج از انتقادات درستی است که به این وزارتخانه وارد می‌شود. به هر حال بهره‌برداری از پروژه‌هایی که وزیر نفت اندکی به آن‌ها علاقه ندارد و معتقد است شرک‌ت‌های ایرانی عقب‌مانده هستند، فرشته نجاتی برای ژنرال خواهند شد. قرار بود تا پایان سال ۹۶ همه پروژه‌های پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ به تولید رسیده و پرونده آن بسته شود که محقق نشد. حالا عرصه چنان تنگ شده‌است که افتتاح نمایشی به میان آمده و وزارت نفت با فرار به جلو سعی در بزرگنمایی کاری را دارد که اندکی با واقعیات همخوانی ندارد.

- اولویت‌های بهبود معیشت، اصلاحات بانکی و کاهش فاصله طبقاتی در ۹۸

جوان از ضرورت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران گزارش داده است: به گفته کارشناسان اقتصادی، سال ۹۸ سال سختی برای کشور خواهد بود و دولت باید در برنامه‌های کوتاه و بلندمدت، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد. علاوه بر این با اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نظام بانکی، پول‌های محبوس شده در شبکه بانکی را به سمت تولید و صنعت هدایت کند.

«کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال ۹۸ خواهد بود.» این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آذرماه امسال گفته و هشدار داده است در دوران اعمال تحریم‌های جدید کاهش قدرت خرید مردم در کنار بیکاری، کشور را به صورت جدی تهدید می‌کند. جهانگیری رفع این مشکلات را از اولویت‌های دولت دانسته و ابراز امیدواری کرده است دولت با اولویت قرار دادن این امور بتواند اقتصاد را در ماه‌های پیش رو مدیریت کند. هر چند که از آذرماه تاکنون فراز و نشیب‌های بسیاری در اقتصاد کشور به وجود آمده و دولت نتوانسته با موفقیت از آن‌ها عبور کند.

کارشناسان اقتصادی نیز این روزها دغدغه وضع معیشت مردم را در سال آینده دارند. رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» اولویت اول دولت را در سال ۹۸، کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و می‌گوید: کاهش قدرت خرید مردم در سال‌جاری و ادامه آن در سال آینده بسیار مهم بوده و جنبه امنیتی دارد و باید جدی گرفته شود. دکتر میثم موسایی می‌افزاید: ابتدا باید بحث اشتغال حل شود و تولید بار دیگر احیا و کارخانه‌ها بهسازی و ماشین‌آلات به روز شود. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزایش یابد که این مسئله نیاز به امنیت و حفظ سرمایه‌های خارجی دارد. البته رفع این مسئله دست کارشناسان و برنامه‌ریزی اقتصادی نیست و موضوع در کلان کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی خالی شدن سفره مردم را تأسف‌بار می‌داند و می‌افزاید: مسئولان باید نشان دهند که با مردم هستند و با دادن امید به جامعه، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و مستقیم و غیرمستقیم به کارگران، کارمندان و به ویژه کشاورزان کمک کنند.

استاد تمام دانشکده اقتصاد گفت: کشاورزان بیش از سایرین باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه با تأمین موادغذایی لازم در کشور فشار تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و دولت می‌تواند با توزیع کودهای شیمیایی و بذرهای اصلاح شده، این اقشار زحمت‌کش جامعه را حمایت کند تا کشاورزان به خیل بیکاران شهری اضافه نشوند و امنیت غذایی کشور تأمین شود. وی همچنین تأکید کرد: در حوزه کارگری نیز، می‌توان با افزایش حقوق کارگران معادل نرخ تورم که بیش از ۴۰ درصد در سال‌جاری برآورد شده است به این اقشار کمک کرد. موسایی به بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و می‌افزاید: افزایش بدهی دولت به این دو سازمان سلامت مردم را به خطر انداخته و باید تدبیر درستی برای آن اتخاذ کرد. بدهی دستگاه‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی به بیمارستان‌ها، حداقل خدمات بهداشتی و سلامتی را از مردم گرفته و سلامت مردم را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. به ویژه اینکه کاهش مصرف برخی از موادغذایی بیش از گذشته سلامت ایرانیان را به خطر انداخته است.

موسایی کاهش فاصله طبقاتی را با اخذ مطالبات از پردرآمدها، تجار و بازرگانان از اولویت‌های نخست دولت می‌داند و می‌افزاید: افزایش فاصله طبقاتی فقرا و اغنیا در طول تاریخ بی‌سابقه بوده و باید دولت در برنامه‌های کوتاه و بلندمدت فکری به حال آن کنند.

دکتر سیدعلی: نرخ نیمایی به نرخ آزاد نزدیک شود

سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات نیز در گفت‌وگو با «جوان» مدیریت پرداخت یارانه‌ها و سبدحمایتی را اولویت نخست دولت در سال ۹۸ عنوان می‌کند و می‌گوید: باید پرداخت یارانه نقدی با تخصیص سبدحمایتی در کنار هم سر و سامان یابد و دولت باید توزیع این دو را مدیریت کند.

وی توزیع کالا به صورت کالابرگ را راه صحیح می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که نرخ تورم در سال‌جاری افزایش یافته و افزایش یارانه نقدی به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند، از این رو دولت باید حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و متوسط جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهد و در پرداخت یارانه نقدی و سبد حمایتی دقت بیشتری کند و از هرگونه آزمون و خطا بپرهیزد.

دکتر سیدعلی تعدیل نرخ سوخت را اولویت دیگر اعلام می‌کند و می‌گوید: دولت با کسب درآمد از محل تعدیل نرخ سوخت می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک بیشتری کند و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

وی با تأکید برتک نرخی کردن قیمت ارز در سال آینده می‌گوید: یا نرخ نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک شود یا بالعکس. در هر صورت باید قیمت ارز را تک نرخی کنیم و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک نرخ، مثلاً نرخ نیمایی داشته باشیم و قیمت آن حدود ۱۱ هزارتومان باشد تا فسادهایی که در سال‌جاری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد دیگر تکرار نشود.

دکتر زری‌باف: اصلاح نظام بانکی و خشکاندن رگ فساد در بانک‌ها

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی، اولویت نخست دولت را در سال آینده اصلاح نظام بانکی و آزادسازی سرمایه‌های مردم از سیستم بانکی عنوان کرد و معتقد است: باید تفکر ربوی در نظام بانکی برچیده شود و دولت در یک برنامه شش ماهه تلاش کند مهم‌ترین رگ جامعه که فساد شده را از نابودی نجات دهد.

دکتر سیدمهدی زری‌باف پیشنهاد می‌دهد که تمامی بانک‌ها غیرانتفاعی شود و سرمایه بانک‌ها در اختیار سهامداران خاص نباشد تا انگیزه‌شان برای خرید ملک و بنگاه‌داری از بین برود.

با این اقدام نیمی از بانک‌ها جمع می‌شود و پول کلان کشور که اکنون در بانک‌ها محبوس شده به سمت تولید می‌رود. وی با اشاره به سودهای کلان بانکی می‌افزاید: ۹۹ درصد مردم که پول برای سپرده‌گذاری ندارند و بندگان خدا درگیر دریافت وام و پرداخت سودهای کلان به بانک‌ها هستند، فقط یک درصد مرفه جامعه هستند که به جای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت، پول‌هایشان را در سیستم بانکی محبوس کرده‌اند و ماهانه سودهای بالا دریافت می‌کنند. متأسفانه رگ فساد کشور (بانک‌ها) در اختیار همین یک درصد است. وی که حوزه مطالعاتی‌اش در حوزه اقتصاد مقاومتی است، از مافیای بانکی خبر می‌دهد و می‌گوید: دولت هیچ برنامه‌ای برای خشکاندن این رگ فساد ندارد و از مجلس نیز آبی گرم نمی‌شود؛ چراکه برخی از نمایندگان مجلس نیز از همین سودهای کلان سود می‌برند.

دکتر زری‌باف می‌افزاید: به اعتقاد من تمام مشکلات اقتصادی کشور از همین جاست و بانک مرکزی و بانک‌ها با خلق پول اوضاع را به هم ریخته‌اند و قطعاً این مشکل با اقدامات اورژانسی و مسکنی که هم‌اکنون رئیس کل بانک مرکزی انجام می‌دهد، رفع نمی‌شود و باید از سوی خود مردم از دولت مطالبه شود.

* جهان صنعت

- وزرای دولت در دیدار با آیات عظام به توجیه گرانی می‌پردازند

جهان صنعت نتایج دیدار وزرا با آیات عظام در قم را بررسی کردهاست: باز هم تکرار برنامه‌ای برای توجیه کردن سیاست‌های ناکارآمد دولت. بارها مراجع تقلید در دیدار وزرا و مسوولان با اشاره به اهمیت توجه به مسائل اقتصادی مردم از دولت خواستند رفع دغدغه و نگرانی اقتصادی مردم در امور معیشتی و اقتصادی را در اولویت امور قرار گیرد و با اخلالگران اقتصادی برخوردی قاطع صورت گیرد. اما تاکنون مردم نتیجه این همه تذکر و هشدار را در سیاست‌های اجرایی دولت ندیده‌اند و وضعیت اقتصاد کشور با همان شرایط باری به هر جهت پیش می‌رود. این در حالی است که مراجع عظام تقلید دلسوزانه به دنبال مطالبات از دست رفته مردم هستند بارها با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور به وزرا و مسوولان دولت روحانی هشدار داده‌اند. اما متاسفانه دیدار وزرا با این افراد که مردم به وجودشان افتخار می‌کنند تنها توجیه کردن برنامه‌ها و سیاست‌های ناکارآمدشان است و هیچ گوش شنوایی نیست. از دیدار فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تازه نفس، همتی رییس بانک مرکزی با حضرات آیات عظام صافی‌گلپایگانی، جوادی‌آملی، مکارم‌شیرازی، سبحانی و نوری‌همدانی گرفته تا دیدار وزیر بهداشت و سایر وزرا و رییس دفتر رییس‌جمهور با مراجع عظام تقلید در رزومه فعالیت مردان دولت در سال‌جاری است. اما به راستی نتیجه این همه دیدار چیست؟

غیر از این دیدارها و تکرار وعده از سوی دولتمردان روحانی، مرداد سال‌جاری همزمان با افزایش شدید قیمت شماری از کالاها، شرایط بی‌ثبات اقتصادی، نقدهای جدی نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد و سطح فساد، مراجع عظام تقلید، آیت‌الله العظمی صافی‌گلپایگانی، آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی، آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی درباره وضعیت اقتصادی و فساد در کشور به مسوولان کشور هشدار دادند و خواستار برخورد قاطع با عاملان این وضعیت شدند. مراجع عظام تقلید انتقادات شدیدی را نسبت به مسوولان کشور وارد کردند و نسبت به سطح فساد و همچنین گرانی‌ها و عدم برخورد و سامان دادن این وضعیت اعتراض نمودند. این مراجع تقلید خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدین و رفع گرانی‌های اخیر شدند و در این ارتباط نقدهایی را به قوای سه‌گانه وارد کردند. اما هیچ تاثیری در وضعیت مردم دیده نشد که، بلکه وضعیت تولید، معیشت و در کل اقتصاد کشور بحرانی‌تر از گذشته شد.

پس از تکرار هشدارها و انتقادات مراجع عظام تقلید به دولت مبنی بر رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور و اهمیت قرار گرفتن معیشت مردم در صدر برنامه‌های دولتمردان و مسوولان نظام روز پنجشنبه رضا رحمانی در سفری یکروزه به قم، به دیدار با آیات عظام مکارم‌شیرازی، شهرستانی، صافی‌گلپایگانی، نوری‌همدانی، علوی‌گرگانی و اعرافی رفت.

در این دیدارها همان تذکرات بازهم از سوی مراجع عظام اما این بار به رحمانی تاکید شد.

ضرورت توجه به تولید

آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز در این دیدار گفت: تولید باشد. درآمد و اشتغال می‌آورد و وابستگی را کم می‌کند در حالی که اگر تولید با مشکل مواجه شود گرانی، بیکاری و… به همراه می‌آورد.وی افزود: آلمان و ژاپن دو کشور در جنگ جهانی دوم بخش‌هایی از آنها ویرانه شد، اما امروز در عرصه اقتصادی دنیا پیشرو هستند، چون این کشورها تولید خود را احیا کردند و این باعث شد در سطح اول بیایند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی تصریح کرد: باید فرآیند کاهش تولید به طور کامل عارضه‌یابی شده و راهکارهای لازم برای طرف شدن این موضوع اتخاذ شود.این مرجع تقلید اضافه کرد: در کشور ما تولید با مشکلاتی همچون مسائل بانکی، مالیات، اداره کار و نوسانات ارزی مواجه است.

نظارت بر قیمت کالاها

آیت‌الله نوری‌همدانی نیز با اشاره به لزوم کنترل قیمت‌ها، گفت: باید در فرآیندی بررسی شود کالایی که تولید شده چقدر هزینه داشته است و در تمام کشور با یک قیمت به فروش برسد.وی افزود: باید بر قیمت کالا و خدمات نظارت شود، البته بخشی از مشکلات به مدیریت بازمی‌گردد و ارتباطی به تحریم ندارد.آیت‌الله شهرستانی با اشاره به ضرورت تولید کالای باکیفیت متذکر شد: برای توسعه صادرات باید کالای مناسب تولید کنیم.

وی افزود: تولید کالای استاندارد زمینه‌ساز توسعه صادرات خواهد شد و چنین کالایی حتماً با استقبال مشتریان در سایر کشورها روبه‌رو خواهد شد.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نیز بر گسترش روابط با کشورها تاکید کرد که باید در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.آیت‌الله علوی گرگانی نیز در دیدار با رضا رحمانی بر استفاده از افراد و مدیران شایسته تاکید کرد و گفت: تولید حساس‌ترین مساله کشور است و باید احیای واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: وزارت صنعت حوزه‌های بسیاری دارد و باید حساسیت تولید را مد نظر قرار داد و سیاست‌های لازم را اتخاذ کرد.

آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز از آمادگی کامل حوزه برای کمک به تحقیق و پژوهش و فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولید داخل خبر داد.

وزارت صمت با تمام توان پای کار ایستاده

این در حالی است که در این دیدارها رحمانی با توجیه کردن کمی و کاستی‌ها در اجرای برنامه‌های وزارت صمت پرداخت و چنین بیان داشت‌: دشمنان محور تحریم‌های خود را تولید قرار دادند که واحدهای تولیدی را تعطیل کنند و بخش دیگر تحریم‌ها نیز تبادلات مالی را نشانه گرفته است.رحمانی افزود: ستادهای لازم را در وزارت صنعت تشکیل داده‌ایم و اقدامات ما نیز الهام گرفته از فرمایش مقام معظم رهبری است که حفظ وضعیت فعلی تولید و اشتغال جهاد است.رحمانی اضافه کرد: در سال ۹۷ مردم و تولیدکنندگان همراهی کردند و همکاران ما نیز در وزارت صنعت هر چه در توان داشتند، گذاشتند و سال آینده نیز با تمام توان پای کار ایستاده‌ایم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷، هزار و۸۰۰ واحدی که تعطیل شده بود، احیا شد.

فعال‌سازی معادن‌

رحمانی با بیان اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و زنجیره ارزش را در دستور کار قرار دادیم، گفت: ۱۵ پروژه ویژه در سال آینده برای حفظ تولید داریم. اگرچه تحریم مشکلاتی را برای تولید به وجود آورده است، اما فرصت‌هایی هم ایجاد کرده است مانند اینکه صادرات را توجیه‌پذیر کرده و قاچاق را از توجیه انداخته است.

او افزود: تولید پوشاک که عمدتاً از خارج انجام می‌شد را در برنامه قرار دادیم، به طور مثال چادر مشکی را وارد می‌کردیم که در حال حاضر برنامه‌ای با تولیدکنندگان پارچه در پیش گرفتیم و در حال آزمایش برای تولید پارچه مناسب هستند.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سال آینده تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت داریم که به ترتیب درصد پیشرفت آنها را تکمیل می‌کنیم.

تامین نقدینگی لازم

رحمانی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی افزود: تامین نقدینگی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی بود که بانک‌ها باید تامین کنند و تصمیم بر این شد واحدهایی که می‌توانند تولید کنند و بفروشند، تامین نقدینگی شوند.

رحمانی با بیان اینکه مهمترین اقدام ما این است که نگذاریم واحدهای تولیدی تعطیل شوند، گفت: در برخی حوزه‌ها مثل فولاد و پوشاک تولید نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.او افزود: برخی صنایع مثل لوازم خانگی نیز جا دارد که توسعه پیدا کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سال آینده تمهیداتی برای ادامه تولید اندیشیده شده است، گفت: در حوزه معدن برنامه ویژه‌ای داریم که انقلابی در معدن رخ بدهد، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی را در برنامه قرار دادیم که برای سال آینده در داخل با تقاضا مشکل داریم با صادرات اشتغال را حفظ کنیم.رحمانی با اشاره به تنظیم بازار کالاهای اساسی افزود: در تنظیم بازار کالاهای اساسی جهاد کشاورزی تلاش فراوانی دارند و دارو را وزارت بهداشت انجام می‌دهد و با آنها همکاری داریم.رحمانی اضافه کرد: دولت با وجود کمبودهای ارزی، بودجه ارزی برای این کالاها اختصاص داده است.

سخن آخر

امروز دولت به جای استفاده از راهبردها و نظرات علما، کارشناسان و دلسوزان نظام تنها به دنبال توجیه کردن مصائب پیش آورده و ناشی از سیاست‌های غلط به اقتصاد است. اگر ساختارهای مناسب در دل تیم اقتصادی کشور وجود داشته باشد، بایستی دولت اعلام کند که در ۱۲ ماه سال ۹۷ چه کرده و چه برنامه‌ای برای سال ۹۸ دارد. دولت باید پاسخ دهد چه برنامه‌ای برای این اتفاقاتی که پشت سر گذاشته‌ایم داشت و در آینده‌ای که نزدیک است چه می‌خواهد انجام دهد. اما متاسفانه چنین چیزی در دولت وجود ندارد، به گفته کارشناسان در صورتی که در کشورهای پیشرفته برای ۳۰ سال آتی خود هم پیش‌بینی و هم سیاستگذاری می‌کنند. در بسیاری از موارد تناقضات رفتاری در بخش دولتی قابل مشاهده است و این رفتارهای متناقض در بحث رسیدگی به وضعیت اقتصاد کشور بسیار شدید است.

* دنیای اقتصاد

- روند صعودی مصرف سوخت در شرایط تحریمی کشور نگران‌کننده است

دنیای اقتصاد نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی با افزایش قیمت بنزین در سال آینده مخالفت کردند که روند صعودی مصرف سوخت آن هم در شرایط تحریمی کشور نگران‌کننده است.پیش از این قرار بود با راهکارهایی همچون خروج فرسوده‌ها، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و همچنین توسعه محصولات گازسوز به نوعی مصرف سوخت کاهش یابد حال آنکه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، تمامی پروژه‌های مذکور فعلاً مسکوت مانده و برنامه‌ریزی خاصی در جهت کاهش مصرف سوخت به‌خصوص بنزین از سوی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس دیده نمی‌شود.

یک بام و دوهوای کاهش مصرف سوخت

اما رضایت دولت و مجلس به روند کنونی مصرف بنزین در کشور، منجر به استفاده بی‌رویه از آن شده به‌طوری‌که وزارت نفت به‌تازگی میانگین مصرف روزانه بنزین در سال‌جاری را ۸۸ میلیون لیتر پیش‌بینی کرده است. این عدد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال ۹۷ نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بی‌توجهی به اجرای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را که با هدف الزام به مهار افزایش مصرف بنزین با به کارگیری سیاست‌ها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه‌ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور خوانده است. در این بین اما این مرکز در گزارش خود بر راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت خودروها تاکید کرده که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی قابلیت اجرایی ندارد. به‌عنوان مثال بازگشت پرقدرت خودروهای گازسوز از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند بار دیگر بر کاهش بنزین موثر واقع شود. در این بین باید گفت که پروژه دوگانه‌سوز کردن محصولات تولیدی اگر چه در دولت نهم کلید خورد و با سرعت زیادی نیز پیش رفت اما تا به امروز به دلیل نبود زیرساخت‌ها توسعه چندانی پیدا نکرده است.

در این بین راهکار دیگری که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مصرف بنزین در کشور شود، بهبود تکنولوژی خودروهای داخل است. این پروژه نیز در شرایطی که تحریم‌ها تولید خودرو در کشور را فلج کرده به نوعی ناکارآمد به نظر می‌رسد، چرا که بیشتر خودروهای تولیدی توسط خودروسازان کشور، پلت‌فرم‌های قدیمی دارند و ارتقای تکنولوژیک آنها برای بهینه‌سازی در مصرف سوخت از یکسو هزینه‌ساز است و از سوی دیگر به دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم ظرفیت بهینه‌سازی ندارد. اما سناریوی سوم برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت، خروج فرسوده‌ها فرض شده که این سناریو نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند با وجود تحریم‌ها و توقف کامل واردات خودرو جوابگو باشد. پیش از این بار خروج خودروهای فرسوده تماماً بر دوش واردکنندگان خودرو بود حال آنکه با توقف واردات، از رده خارج کردن محصولات فرسوده نیز در شرایط کنونی به کما رفته است.از سوی دیگر اگر دولت عزمی هم برای خروج فرسوده‌ها داشته باشد، به نظر می‌رسد که جایگزین کردن خودروها آن هم با شرایط تولید خودرو در کشور امری محال به نظر می‌رسد. در هر صورت سناریوهایی که مجلس برای کاهش مصرف بنزین پیشنهاد داده به نوعی در شرایط کنونی پاسخگو نیست و ظاهراً دولت باید به دنبال مسیرهای دیگری برای کاهش مصرف در این زمینه باشد.

توسعه دوگانه‌سوزها

گازسوز کردن خودرو در ایران از دولت نهم و با دستور وزیر وقت صنعت و معدن به شدت پیگیری می‌شد. این پیگیری حتی تا جایی پیش رفت که به نوعی دستور گازسوز کردن تمامی خودروها در مدت زمانی بسیار کوتاه از سوی این وزارتخانه صادر شد، حال آنکه نبود زیرساخت‌هایی همچون توسعه جایگاه‌های سوخت و همچنین عدم تامین به موقع قطعات این خودروها مانع از اجرای کامل این پروژه شد. اما جذابیت استفاده از خودروهای گازسوز می‌توانست فاصله قیمتی سوخت گاز با بنزین باشد، حال آنکه بعد از گذشت مدتی این فاصله به شدت کاهش یافت و دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از محصولات دوگانه‌سوز از سوی مشتریان احساس نمی‌شد. هم‌اکنون نیز با تصمیم مجلس مبنی برثبات قیمت بنزین در سال ۹۸ و همچنین عدم برنامه‌ریزی دولت برای سوخت‌های جایگزین، دوگانه‌سوزها کلاً به انزوا کشیده خواهند شد، به‌طوری‌که آمار تولید این خودروها بیانگر بی‌علاقگی مصرف‌کنندگان محصولات داخلی به این نوع خودروها است. آنچه مشخص است مشکل تامین قطعات، فناوری به‎کاررفته و تیراژ پایین دوگانه‎سوزها در سال جاری موجب کاهش ۵۰ درصدی آنها شده است.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع تولید سواری‌های دوگانه‌سوز در ۱۱ ماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۵۷ درصد با افت همراه شده به‌طوری‌که تا پایان بهمن‌ماه امسال در مجموع ۴۰ هزار و ۴۳۲ دستگاه انواع خودرو دوگانه‌سوز در خطوط تولید خودروسازان تکمیل شده است. این در حالی است که در ۱۱ ماه سال گذشته شرکت‌های خودروساز توانستند ۹۴ هزار و ۵۰۷ دستگاه انواع خودرو دوگانه‌سوز تولید کنند. به این ترتیب با وجود آنکه شرایط تولید خودروهای دوگانه‌سوز در کشور چندان مناسب نیست اما مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان دوگانه‌سوزها را جایگزین مناسبی برای کاهش مصرف بنزین می‌خواند.در گزارش مجلس تاکید شده در صورتی‌که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر کند، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت که با فرض قیمت ۴۰ سنت برای هر لیتر بنزین، سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه دارد.

نگارنده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده که باید از ظرفیت خالی عرضه CNG استفاده شود به‌طوری‌که هم اکنون ظرفیت ارائه ۶/ ۳۹ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد که فقط ۶/ ۲۰ میلیون مترمکعب در روز استفاده می‌شود. بنابراین اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد. مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود مستندات دیگری برای اثبات کاهش مصرف بنزین با توسعه دوگانه‌سوزها ارائه می‌کند به‌طوری‌که در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که طبق مطالعات شرکت ملی پالایش و پخش در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون خودرو بنزینی در کشور وجود دارد که مصرف بنزین آنها حدود ۸۳ میلیون لیتر در روز است اما در گزارش مجلس تنها به توسعه سریع خودروهای گازسوز توجه نشده بلکه گسترش LPG و موتورهای برقی نیز مورد اهمیت قرار گرفته است.

بهبود تکنولوژی تولید

اما نکته دیگری که در این گزارش برای کاهش مصرف سوخت بنزین بر آن تاکید فراوان شده، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخلی است که به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین دارد.اگر سال گذشته که تولید خودرو بر روال طبیعی خود بود، این پیشنهاد ارائه می‌شد، به‌طور حتم بهبود تکنولوژی ساخت خودرو سناریویی قابل پذیرش خوانده می‌شد، اما حالا که خودروسازان در تولید خودروهایی که قرار بر حذف آنها از خطوط تولیدی بوده، نیز درمانده‌اند شاید سخن گفتن از بهبود تکنولوژی یا حذف محصولات آلاینده مورد قبول واقع نشود.

آنچه مشخص است خودروسازان سال‌هاست که تیراژ خود را بر پلت‌فرم‌های قدیمی بنا کرده‌اند، به‌طوری‌که به گفته بسیاری از کارشناسان این خودروها از لحاظ کیفی و مصرف سوخت دیگر قابل ارتقا نیستند و باید از رده خارج شوند. اتفاقاً سال گذشته با تعریف استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد ایران محصولات قدیمی به‌طور خودکار از رده خارج می‌شدند این در شرایطی است که نقض برجام و اعمال تحریم‌ها این پروژه را مسکوت گذاشت و خودروهای قدیمی این روزها به دلیل عرضه کم از سوی خودروسازان از اهمیت زیادی برخوردار شده‌اند.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نقش خودروهای پرمصرف در استفاده بی‌رویه از بنزین با تاکید بر اینکه کاهش مصرف سوخت خودرو با تکیه بر دو فناوری بهینه‌سازی موتور و کاهش اتلاف حین انجام کار، تاکید کرده که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصرف سوخت در خودروی تولید داخل در مقایسه با بسیاری از خودروهای خارجی یا وارداتی با حجم موتور یکسان، بالاتر است. برای مثال درخصوص خودروی تیبا با حجم موتور ۵/ ۱لیتر، متوسط مصرف سوخت در حدود ۹۵/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادی از خودروهای خارجی شامل فورد فوکوس هاچبک، مزدا۲ هاچبک و تویوتا یاریس با حجم موتور ۵/ ۱ لیتر در حدود ۹۶/ ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.بنابراین اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس بر نقش خودروهای داخلی در افزایش میزان مصرف بنزین تاکید دارد اما دولت تنها برای تولید اهمیت قائل است و چندان بر میزان مصرف سوخت این خودروها اهمیتی قائل نیست. به‌عنوان نمونه در ابتدای دولت دوازدهم، وزیر صنعت معدن و تجارت وقت تمام تلاش خود را به‌کار بست تا مصوبه هیات وزیران مبنی بر خروج فرسوده‌ها با توجه به میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی را ملغی کند که اتفاقاً در این زمینه هم موفق عمل کرد.

خروج فرسوده‌ها

آنچه مشخص است وجود خودروهای فرسوده و از رده خارج نقش مهمی در افزایش مصرف سوخت دارد.این در شرایطی است که هم اکنون خروج فرسوده‌ها متوقف مانده و دولت نیز برنامه‌ریزی خاصی برای تداوم آن ارائه نکرده است.پیش از این دولت با واردات خودروهای خارجی به نوعی خروج فرسوده‌ها را تداوم می‌بخشید حال آنکه با توقف واردات خروج خودروهای سواری و سنگین فرسوده ظاهراً به فراموشی سپرده شده است. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر اینکه جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد عنوان کرد که در حال حاضر، کامیون‌ها به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفت گاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیون‌های نو می توان مصرف نفت گاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.

دست خالی خودروسازان

افزایش مصرف سوخت در کشور نگاه‌ها را به سمت شرکت‌های خودروساز معطوف کرده است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چطور می‌توان نمودار مصرف بنزین خودروها راکاهشی کرد؟ در این ارتباط حسن کریمی سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز در شرایط سختی به سر می‌برند و نمی‌توانند کار چندانی در این زمینه انجام دهند.کریمی سنجری با اشاره به گزارشی در ارتباط با سهم تولید خودرو با تکنولوژی‌های جدید در سبد شرکت‌های مطرح خودروساز تا سال ۲۰۳۰ می‌گوید: شرکت‌های مطرح بین‌المللی به دنبال این هستند تا پیش از پایان سال ۲۰۳۰ میلادی، ۳۰ درصد محصولات خود را با تکنولوژی‌های جدید و بر اساس مدل‌های تمام الکتریکی یا هیبریدی به بازار عرضه کنند.این کارشناس معتقد است خودروسازان داخلی می‌توانند عقب ماندگی خود را در بخش تکنولوژی تولید با استفاده از مسیرهای میانبر جبران کنند.این شرکت‌ها می‌توانند با تمرکز بخش‌های تحقیق و توسعه روی تولید خودرو بر اساس تکنولوژی‌های نوین و عرضه کردن این محصولات به بازار علاوه بر اینکه عقب‌افتادگی خود را در زمینه مباحث مرتبط با تکنولوژی تولید خودرو جبران می‌کنند، شتاب مصرف سوخت در کشور را نیز کاهش دهند.

کریمی سنجری همچنین در راستای پیشنهاد مجلس مبنی بر دوگانه سوز کردن خودروها برای کاهش مصرف سوخت تاکید کرد که پروژه دوگانه سوز کردن محصولات شرکت‌های خودروساز، پروژه موفقی نبود از این رو شرکت‌های خودروساز آن را رها کردند.این کارشناس تاکید می‌کند که جدی ترین دلیل برای کاهش تولید گازسوزها توسط شرکت‌های خودروساز، هزینه بالای اورهال کردن مخازن و تجهیزات مورد استفاده در خودروهای دو گانه سوز بود.در کنار این مساله نبود زیر ساخت کافی در بخش تامین CNG و نیار به سرمایه‌گذاری برای ایجاد ایستگاه‌ها و پمپ‌های سوخت در سطح کشور، این پروژه را با چالش روبه‌رو کرده است. کریمی سنجری تاکید می‌کند: خودروسازان برای تولید مخازن با استانداردهای مورد نظر سازمان ملی استاندارد، نیازمند مواد اولیه و قطعات از شرکت‌های خارجی هستند. این در شرایطی است که همان طور که اشاره شد این مسیر با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها در شرایط فعلی شدنی نیست.