به گزارش مشرق، متن یادداشت «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره شعار سال ۹۸ با عنوان «امروز اصلی‌ترین مانع رونق تولید چیست؟» در ادامه آمده است:

بیشتر بخوانید:

اولویت اول؛ مهار رقیب تولید

شاه بیت برنامه های وزارت صنعت در سال ۹۸ چیست؟

فراز اصلی پیام نوروزی رهبری به نظر راقم این سطور، این جمله بود: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است» و به بیان دیگر، «اولویت کشور، فعلاً مسئله اقتصاد است». رهبری در توضیح بر سه محور تأکید کردند: ۱) ارزش پول ملی؛ ۲) قدرت خرید مردم و ۳) رونق تولید. سومی را نام سال ۱۳۹۸ قرار دادند تا شاید توجه مسئولان را به این امر مهم جلب کنند. این سه مقوله مهم و مرتبط اند. قصد ما در اینجا، بحث نظری جامع پیرامون رونق تولید و دو مقوله دیگر که همه عوامل مؤثر را دربر داشته باشد، نیست؛ بلکه تلاش این است که عواملی را بررسی کنیم که بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت امروز کشور بر این متغیرها داشته اند و در آسیب شناسی و چاره جویی، تقدم دارند. چنان که ملاحظه خواهید فرمود، بحران ارزی ۱۴ ماهه اخیر در بستری از فساد سازمان یافته و شبکه ای، بیشترین آسیب را در پی داشته است. به طوری که ادامه سیاست های فعلی در باره ارز، و مبارزه نارسا و تبعیض آمیز با فساد، میتواند همه پیوندها را بگسلد. در عین حال روشن خواهد شد علت اصلی مشکلات، سوءمدیریت و فساد داخلی است، که با تحریم های غیرقانونی و ظالمانه غرب تشدید میشود.

۱) ارزش پول ملی

در ایران امروز، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار یک دروغ بزرگ است که بدون هیچ آزرمی تکرار می‌شود. تا وقتی دولت نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز است و دیوانسالاری متورم و من‌تبع آن از بخش عمومی تقاضاکننده عمده ارز هستند، ارز بازار رقابتی ندارد و عدم دخالت دولت دروغ بزرگ دیگری است که آن هم تکرار می‌شود. دولت باید بدون تصلب به یک مدل خاص، با توجه به اقتضائات داخلی مدل متناسب در هر مرحله را بکار بگیرد و نرخ ارز را تعیین یا هدایت کند. از آبان سال ۹۶ این‌جانب نسبت به آغاز بحران به مسئولان ذی‌ربط هشدار دادم. بعداً اسنادی به دستم رسید که نشان می‌داد کارشناسان بانک مرکزی نیز در مهر ۹۶ بحرانی شدن بازار ارز در پایان سال ۹۶ را هشدار داده بودند. ولی متأسفانه توجه نشد.

در این زمینه، خطاها و یا خیانت‌هایی پرآسیب و بعضاً جبران‌ناپذیری رخ داده است. نخستین آن‌ها، اصرار بر پیروی از سیاستی مشابه توصیه‌هایIMF بود که دو رکن آن، شناور نگه‌داشتن نرخ ارز و باز گذاشتن بازار سرمایه است. دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود ۳,۸۰۰ تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از ۹۳ تا ۹۶ مبلغ ۳۵ میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت. ارزی که قابلیت انتقال جهت تجارت را داشت! در وضعیتی که عملاً ارزهای موجود ما در بانک‌های خارجی تقریباً قابل جابجایی نبود.

دولت بدون توجه به هشدارهای منتقدان مستقل، حتی کارشناسان بانک مرکزی که کنترل تقاضا را توصیه می‌کردند. به دخالت غیرعقلانی و مسئله‌دارش ادامه می‌داد تا فروردین ۹۷، وقتی نرخ ارز با جهشی دیگر از ۶,۰۰۰ تومان گذشت، یعنی نسبت به نرخ موردنظر دولت ۶۰% از ارزش پول ملی کاسته شد، تغییر سیاست را اعلام کرد. ولی به همان روش فسادآلود که بجای مصلحت ملت، منفعت زراندوزان طماع تأمین می‌شد. درحالی‌که می‌دانست از دو سه ماه بعد، تحریم‌هایی که عملاً برقرار است، رسماً اِعمال می‌شود، ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۲ تن طلا را. بر مبنای نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومانی به تاراج داد. درحالی‌که هر یک دلار یا یک اونس طلا، عامل بی‌جانشین تولید بود. این تباه سازی منابع محدود ارزی و طلای کشور نتیجه‌ای در جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی نداشت و دلار به ۱۹ هزار تومان هم رسید و ریال تقریباً سه‌چهارم قدرت خریدش را در قبال ارز خارجی از دست داد. تمام این فرایند، با رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز، فسادی بی سابقه را دامن زد. درواقع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون آنکه کمکی برای مستضعفان باشد، مددی برای مفسدان و چپاولگران گردید. جان مینارد کینز اقتصاددان آمریکایی درباره کاهش ارزش پول ملی، می‌گوید: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک‌میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست» (هایلبرونر، رابرت، بزرگان اقتصاد، ترجمه احمد شهسا، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۰ ص ۳۲۹)

*تبعات مخرب بحران ارزی و سیاست ارزی دولت

تلخ‌ترین نتیجه بحران ارزی، رکود دهشتناک است. علاوه بر رکودی و تورمی بودن جهش قیمت ارز، تقریباً تمامی تبعات دیگری که ذکر می‌شود، اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری دارند. دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است. این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن میزند. از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند. تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است. هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت. نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی یا تجاری تعطیل شده‌اند. ده‌ها هزار نفر به لشکر بیکاران پیوستند، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد. فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود. دولت، عیال‌وارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده می‌شود و تدریجاً قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام‌های دریافتی از خارج و سود سرمایه‌گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین شده است. اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌ها کشور را تصاحب می‌کنند. با ۳ برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی را در مرزها می‌خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد، و تورم که از چند طریق به‌شدت بالا رفته است، حالا به اسم صادرات باز هم تشدید می‌گردد. بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند! و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.

ملاحظه می‌شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد. درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل ارز است تا تولید ملی از فشار خارج شود. پول ملی با تقویت تولید ملی ارزشمند می‌گردد. اگر دلارهای نفتی می‌توانست گره از کارها بگشاید و ارزش پول ملی را حفظ کند، در دوره آقای احمدی‌نژاد با درآمد ارزی بی‌سابقه ۶۳۷ میلیارد دلاری نباید به بحران ارزی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ دچار می‌شدیم که ارزش ریال را به کمتر از نصف کشاند.

۲) قدرت خرید مردم

در هر سطحی از نقدینگی، هرچه تولید باکیفیت‌تر و با بهره‌وری بیشتر صورت گیرد، قدرت خرید پول ملی بیشتر است. البته با رکود و ناتوانی در دستیابی به نرخ رشد متناسب و بهره‌وری، اگر به‌طور هم‌زمان نقدینگی نیز افزایش یابد، قدرت خرید مردم بازهم کمتر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر نرخ تورم افزون می‌گردد.

در آغاز کار دولت آقای روحانی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۳۹۲، مبلغ ۴۷۳ تریلیون (هزار میلیارد) تومان بود؛ اما به دلیل ضعف‌ها و سوء عملکرد، به‌ویژه در سیستم بانکی کشور، ظرف کمتر از ۶ سال به ۲,۰۰۰ تریلیون تومان افزایش یافت؛ یعنی بیش از ۴ برابر! به‌عبارت‌دیگر، رکود با افزایش شدید نقدینگی هم‌زمان شد. در چنین وضعیتی مستعد تورم، شوک ارزی سال ۹۶ پدید می‌آید؛ و ضمن تشدید رکود، دوره تورم بالا آغاز می‌شود.

تلاطم صعودی قیمت ارز، از سه طریق به تورم دامن میزند: ۱) افزایش قیمت تمام‌شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی و داخلی (با وقفه)، ۲) کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید (۱ و ۲ تورم ناشی از فشار هزینه است) و ۳) تورم ناشی از انتظارات منفی. در بحران فعلی، برخلاف معمول، دوره بی‌ثباتی، بسیار طولانی شده است. معمولاً دوره بحران ارزی کوتاه است. وقتی نرخ ارز با تلاطم و صعودی حرکت می‌کند، انتظارات خود را با بالاترین قیمت بازار ارز (در اینجا هر دلار ۱۹۰۰۰ تومان) تنظیم می‌کند و قیمت‌ها را بالا می‌کشند. اگر بازار ارز به‌سرعت مهار گردد و نقطه تعادل جدیدِ قابل‌تحمل اعمال شود، قیمت‌ها نیز تعدیل می‌شوند. ولی اگر دوره طولانی گردد، ولو بعداً نرخ ارز پائین بیاید، چسبندگی قیمت‌ها پیش می‌آید و مصرف‌کنندگان حس می‌کنند قیمت‌ها فقط رو به بالا حق حرکت دارند! چنان‌که در این بحران به وقوع پیوسته است.

به دو شکل زیر دقت بفرمایید. نمودار شکل ۳ نشان می‌دهد که چگونه دلار از زیر ۵,۰۰۰ تومان در اوایل اردیبهشت ۹۷ با سرعت به ۱۹,۰۰۰ تومان در ۴ مهر، می‌رسد. پس‌ازآن، در سیر نزول، به ۱۰,۲۵۰ تومان نیز تنزل می‌کند و در ادامه در دالان ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ در نوسان است. ولی شکل ۴ نشان می‌دهد که در تمام این مدت، نرخ تورم در حال افزایش است.

در شکل ۲ ملاحظه کردید که نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به ۱۰ آذر ۳۹.۹ درصد بوده است. این نرخ را سایت معتبر TradingEconomics با استفاده از اطلاعات بانک مرکزی ارائه می‌کند. وقتی به اجزاء این نرخ میانگین دقت کنیم تورم در غذا و نوشیدنی‌ها ۵۹.۹ درصد بوده است. چون مستضعفان سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، با نرخ بالاتر از متوسط تقریباً ۴۰ درصدی روبرو هستند و تا آخر سال می‌توان آنان را در برابر تورم ۵۰ درصدی ببینیم. این بدان معنی است که حداقل دستمزد که اول سال ۹۷ مبلغ ۱،۱۱۴،۰۰۰ تومان بود، قدرت خرید کارگران در پایان سال به ۵۵۷ هزار تومان سقوط کرده است. بنده در نامه‌ای به سران قوا، از آن‌ها پرسیدم: «کثیری از نیروی کار شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بخش دولتی و بخش خصوصی حداقل حقوق را می‌گیرند، شما میدانید آن‌ها چگونه زندگی می‌کنند؟ حالا با این مدیریت، قرار است قدرت خرید این دریافتی نصف بشود، شما بزرگواران می‌توانید تصور بکنید که چگونه می‌شود با این قدرت خرید، دخل‌وخرج را برای یک خانواده مثلاً ۵ نفره مدیریت کرد؟ و اگر نتوانست تحمل کند چه می‌شود؟»

برای تقویت قدرت خرید مردم، چاره کار، تولید بیشتر، با هزینه نسبی کمتر و کیفیت بهتر، یعنی بهبود بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری، یا به‌طور خلاصه رونق تولید، از یک‌سو و مهار نقدینگی از سوی دیگر است.

۳) چه بکنیم؟ راهبردهای اصلی چه باشد؟

تقویت تولید: پول ملی وقتی قوی می‌شود و قوی می‌ماند که تولید ملی قوی باشد و با قوت تداوم یابد. دیدیم که آنچه به‌فوریت باید درمان گردد، کنار گذاشتن صادقانه راه IMF و روی کردن به کنترل تقاضای ارز و تخصیص اداری ارز است. جزئیات این راه و پاسخ ایرادات پیش‌تر در بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است با رونق تولید کثیری از مسائل مهم حل می‌شوند که ایجاد اشتغال، کاهش قیمت‌ها یا افزایش قدرت خرید مردم و افزایش مالیات ستانی دولت از آن جمله‌اند.

مهار نقدینگی: نقدینگی به دلایل ساختاری و سوءتدابیر دولت‌ها، به‌طور مخربی زیاد شده است مهار آن دشوار ولی ممکن است. برای تسلط بر رفتار آن طرحی در نامه شماره ۱۱۱۴- ج مورخ ۹۷/۰۷/۰۱ و نامه شماره ۱۲۲۰- ج مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ تقدیم روسای قوای سه‌گانه شده است که به‌واسطه ماهیت امر محرمانه تقدیم شده است.

احیای اعتماد: بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه‌های مردم و بین مردم و مسئولان و بین مردم و نهادهای مالی و اقتصادی، راه بن‌بست است. شفافیت در تمام هرم قدرت، از کارمند ساده دفتر پست یک روستا تا رهبری نظام، شرط لازم برای احیای اعتماد است.

مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و بی‌طرفانه، قاطعانه و بی‌رحمانه با مفسدان: فساد ضد اعتماد است و دشمن تولید. تا وقتی‌که کشور دچار فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد، بر سر راه هر سیاست درستی مانع‌تراشی می‌کنند. البته نباید در مبارزه تبعیض‌آمیز رفتار شود. در ماجرای مؤسسات مالی اعتباری و به‌ویژه در ماجرای ارز و سکه، مسئولان وقت ذی‌ربط بانک مرکزی نیز مجرم‌اند و حتی به‌حکم صریح رهبری، دهندگان ارز و سکه به قاچاقچی‌ها، از گیرندگان ارز و سکه مقصرترند. ولی گیرندگان را بر سر دار بردند و دهندگان مقصرتر را بر سر کار باقی گذاردند.

چتر حمایتی بر سر مستضعفان: بهبود اوضاع و بازگشت به نرخ رشد و تورم وضعیت پیش از بحران، در شرایط خوب دو سال (مکزیک و کره جنوبی) تا دو سال و نیم (تایلند) زمان می‌برد. بانک مرکزی نیز اذعان دارد که این وضعیت کوتاه‌مدت نیست؛ به همین دلیل سیستم ارزی را تغییر داده است. در این مدت دوسه‌ساله، به چه حجتی حق داریم مستضعفان را از یاد ببریم؟ این‌که دولت تصمیم گرفته است به واردکنندگان کالاهای اساسی یارانه بدهد، دردی را درمان نمی‌کند. شاهدش این است که طی سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی داده شد، چه اثری در بهبود سبد مصرفی تهیدستان داشته است؟ حکومت موظف است چتر حمایت خویش را چنان بگستراند که مستضعفان را از تبعات سیاست‌های خود حفظ کند. راهکار تجربه‌شده در ایران و جهان، تضمین مصرف سبدی از غذا و کالاهای بهداشتی برای طبقات پایین جامعه، با کارت هوشمند همراه با تقویت بیمه همگانی است. از سر بی‌دردی یا غفلت گفته نشود کوپنیسم و کمونیسم. سهمیه‌بندی یک تجربه جهانی است. در مهد نظام سرمایه‌داری جهان، آمریکا، از سال ۱۹۳۹ تاکنون برای مستحقان کوپن غذا داده می‌شود. مشمولان این برنامه (برنامه حمایت از تغذیه تکمیلی Supplemental Nutrition Assistance Program) معروف به کوپن غذا (Food Stamps) با رونق و رکود کم‌وزیاد می‌شوند. در رکود سال‌های پس از ۲۰۰۷، به‌تدریج تعداد گیرندگان کوپن غذا افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ به اوج ۴۷ میلیون و ۶۳۶ هزار نفر آمریکایی، یعنی ۱۵ درصد جمعیت آن کشور، رسید. بی تردید دولت باید چنین حمایتی را از ملت شریف ایران انجام دهد.