به گزارش مشرق، اندیشکده مطالعاتی عربی (المرکز العربی للابحاث ودراسة السیاسات) در گزارشی با اشاره به عوامل پشت‌پرده تحولات اخیر الجزایر و استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور از سمت ریاست جمهوری در روز ۲۱ آوریل سال ۲۰۱۹ نوشت که این استعفا به مجموعه درگیری‌هایی که میان فرماندهی ارتش به‌ریاست احمد قاید صالح و ریاست جمهوری الجزایر و همراهان وی شامل عثمان طرطاق رئیس سرویس اطلاعات الجزایر معروف به ژنرال بشیر به‌وجود آمده بود، پایان داد، این در حالی است که ژنرال بشیر نیز اخیراً استعفا کرده و سرویس اطلاعاتی الجزایر که زیر نظر وی بود، تحت مدیریت وزارت کشور در آمد و از اختیارات ریاست جمهوری خارج شد.

بیشتر بخوانید:

آیا مدل مصر در انتظار سودان و الجزایر است؟

ردپای عربستان درتحولات سودان

رهبران مخالف دولت از نقش ارتش و استعفای رئیس جمهور استقبال کردند، این در حالی بود که جنبش‌های اعتراض‌آمیز برای مطالبه براندازی سایر سران رژیم سابق نظیر نخست‌وزیر و رئیس مجلس امت و مجلس قانونگذاری الجزایر نیز ادامه پیدا کرده و مردم خواستار رسیدن به تحولات واقعی شده‌اند.

به این ترتیب الجزایر در شرایط کنونی در برابر دو روند متفاوت قرار دارد: اول روندی مبتنی بر قانون اساسی که ارتش آن را در پیش گرفته و به‌دنبال حفظ نظام کنونی و اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری است. روند دوم رویکردی سیاسی است که با فشار افکار عمومی و مطالبه مردم در خیابانها ادامه پیدا کرده و به‌دنبال رسیدن به تحول دموکراتیک در کشور است.

بعد از گذشت ۵ هفته از اعتراضات به‌وجودآمده در الجزایر در نتیجه کاندیداتوری مجدد بوتفلیقه برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود، احمد قاید الصالح رئیس ستاد ارتش در ۲۶ مارس ۲۰۱۹ بندهایی از ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر را به‌اجرا درآورد. این بندها شامل موارد زیر است:

در صورتی که انجام وظایف رئیس‌جمهور در نتیجه بیماری خطرناک و مزمن غیرممکن شود، تشکیل نشست شورای قانون‌گذاری لازم خواهد بود. بعد از این‌که این موانع با تمامی ابزارهای متناسب خود بررسی شد و به اثبات رسید، مضمون ثبوت این مانع در اجرای قانون اساسی را به پارلمان ارائه می‌دهند.

پارلمان که در دو بخش به‌صورت همزمان تشکیل می‌شود، اگر ثبوت مانع در انجام وظایف ریاست جمهوری را با دوسوم آراء تصویب کند، فردی را به‌مدت نهایتاً ۴۵ روز جایگزین رئیس کابینه خواهد کرد.

در صورتی که این مانع بعد از پایان مهلت ۴۵ روزه ادامه پیدا کرد، بر اساس بندهای گذشته و بندهای آینده از این ماده قانون اساسی، خلأ ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

در صورت استعفا یا مرگ رئیس جمهور، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه داده و خلأ ریاست جمهوری در کشور را به‌صورت نهایی اعلام می‌کند.

بلافاصله بعد از برگزاری این نشست، موضوع خلأ ریاست جمهوری به پارلمان الجزایر بیان می‌شود.

به این ترتیب رئیس مجلس الامة مسئولیت نخست‌وزیری را به‌مدت ۹۰ روز در اختیار می‌گیرد که در طول این مدت انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

نخست‌وزیر موقت حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را نخواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد در نتیجه این درگیری‌ها بوتفلیقه اعلام خلأ در ریاست‌جمهوری این کشور را نپذیرفته بود. این اتفاق بعد از آن افتاد که ارتش در روز ۲ آوریل در بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری این بند از قانون شد و از وی خواست که به‌صورت داوطلبانه استعفا دهد و کار به جایی کشیده نشود که ارتش وی را بر اساس ابزار شورای قانون اساسی از قدرت برکنار کند.

به‌نظر می‌رسد اصرار بوتفلیقه مبنی بر استعفای داوطلبانه بر اساس بندهای مربوط به ایجاد خلأ در ریاست جمهوری این کشور بود و او می‌خواست کرامت و موقعیت مبارزاتی خود را در جنبش آزادیبخش الجزایر حفظ کند. اعلام عذرخواهی وی از ملت الجزایر بعد از انتشار استعفانامه نیز در همین راستا منتشر شد.

تحول در مواضع قاید صالح باعث غافلگیری بسیاری از الجزایری‌ها شد، چرا که او طی سالیان گذشته متحد مورد اعتماد بوتفلیقه بود و در درگیری‌هایی که بین وی و مؤسسات نظامی و امنیتی الجزایر نیز به‌وجود آمده بود، جانب بوتفلیقه را گرفته بود. در اوایل به قدرت رسیدن بوتفلیقه، قدرت میان ارتش و ریاست جمهوری توزیع شده بود، اما بوتفلیقه با روی کار آمدن خود موفق شد تمام انحصار قدرت را در دست بگیرد.

سابقه رقابت نفوذ ارتش و ریاست‌جمهوری در الجزایر

صالح در طول این سالها همواره کنار بوتفلیقه بود و در سال ۲۰۱۵ نیز با تلاش‌های وی برای کاهش نفوذ سیستم اطلاعات که باعث براندازی ژنرال توفیق شد، همراهی کرد.

از زمان آغاز اعتراضات مردمی در الجزایر دستگاه حاکمیت نیز دچار شکاف و اختلاف شد و دو شاخه در مؤسسات نظامی و امنیتی شکل گرفت که بخشی از آن به‌فرماندهی قاید الصالح بود و بخش دیگری مربوط به ریاست جمهوری و سرویس اطلاعات بود که در اختیار سعید بوتفلیقه برادر رئیس جمهور سابق قرار داشت. در این درگیری‌ها بخش مربوط به ریاست جمهوری تلاش کرد با کمک گرفتن از الیمین زروال رئیس جمهور اسبق الجزایر موقعیت خود را حفظ کند، به این ترتیب که زروال فرماندهی هیئت ریاست جمهوری برای ورود به مرحله انتقالی را در اختیار داشته باشد.

اما این تلاش‌ها نتوانست مانعی در برابر نفوذ قاید الصالح باشد. از سوی دیگر زروال نیز این پیشنهاد را رد کرد و همراهی وی با قاید الصالح و درز اطلاعات مربوط به نشست زروال با عناصر ریاست جمهوری به رسانه‌ها نشان داد که این یک توطئه برای براندازی بوتفلیقه بوده است.

در روز ۳۱ مارس شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه ریاست جمهوری الجزایر قاید صالح را از منصب خود خلع کرده است، به همین علت خودروهای ارتش ساختمان تلویزیون رسمی این کشور را محاصره کردند تا مانع از انتشار اخبار احتمالی مربوط به صدور دستور رئیس جمهور مبنی بر عزل قاید صالح شوند. فرماندهی ارتش بعدها این خبر را تکذیب کرد.

در روز ۲ اکتبر، آخرین مرحله از درگیری‌های ارتش با ریاست جمهوری الجزایر آغاز شد و خبرگزاری رسمی این کشور بیانیه‌ای را از سوی ارتش منتشر کرد که خواستار اعلام خلأ در این کشور و برکناری فوری عبدالعزیز بوتفلیقه شده بود. این بیانیه تأکید کرد که نباید در قبال توطئه‌های صورت‌گرفته ضد ملت سکوت کرد.

این بیانیه بعد از نشست قاید صالح با رهبران نیروها و مناطق نظامی و دبیرکل وزارت دفاع الجزایر اعلام شد. هنوز نیم ساعت از انتشار بیانیه ارتش نگذشته بود که خبر استعفای بوتفلیقه منتشر شد.

عوامل پیروزی ارتش در این مبارزه سیاسی را می‌توان در موارد زیر برشمرد؛

شکاف در ساختار سیستم حاکمیت کشور و شکاف‌هایی که داخل مؤسسات غیرحزبی ایجاد شده بود، علاوه بر اینها برخی سازمان‌های تاریخی الجزایر نظیر سازمان ملی مجاهدین نیز شاهد شکاف‌هایی بود که در نتیجه اعتراضات مردمی ایجاد شده بود.
ادامه اعتراضات مردمی و پایداری معترضان.
معارضان هر نوع مذاکره با دولت قبل از برکناری بوتفلیقه را رد کردند.
تسلط ارتش بر مؤسسات رسانه‌ای رسمی به‌ویژه تلویزیون و خبرگزاری‌های رسمی.
همبستگی ارتش در برابر شکاف در حاکمیت ریاست جمهوری.

الجزایر بعد از استعفای بوتفلیقه در دو روند اساسی قرار دارد:

اول: روند سیاسی که ارتش به‌دنبال آن است و می‌خواهد به این ترتیب با تغییر اشخاص، سیستم حاکمیتی کشور را حفظ کند و انتخابات ریاست جمهوری را تا ۹۰ روز بعد از استعفای رئیس جمهور برگزار کند. این روند بیش از اینکه به‌نفع احزاب معارض دولت باشد، به‌نفع احزاب دولتی است؛ چرا که تجربه و منابع کافی برای ورود به انتخابات در این مدت کوتاه را دارند.

دوم: بخش دوم روند سیاسی است که افکار عمومی به‌دنبال آن هستند و تلاش دارند انتقال قدرت به‌صورت دموکراتیک و واقعی در کشور شکل گیرد و تنها چهره‌های نظام تغییر نکنند. این روند نیازمند برگزاری گفتگوهای ملی و تغییر در قانون اساسی است تا انتخابات به‌صورت آزاد و شفاف با نظارت هیئت مستقل ملی برگزار شود. این روند نیازمند همکاری و گفتگو میان گروه‌های معارض و معترضان از یک طرف و طرف‌های وابسته به نظام از سوی دیگر است تا روند انتقال مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت در کشور رقم بخورد و ارتش اختیارات کامل را در اختیار نداشته باشد.