به گزارش مشرق، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام به فرزند یکی از متهمان تذکر داد و گفت: لازم می‌دانم تذکری به فرزند آقای احمدیان دهم چرا که قرار نیست وثایقی که می‌آورند برآورد غیرقانونی شود.

بیشتر بخوانید

ماجرای سهم‌خواهی برخی به خاطر برند شرکت پتروشیمی

حقوق شیخ الاسلامی ۲ هزار دلار بود

وثیقه ۱۲۰ میلیاردی برای متهم پرونده پتروشیمی

پاسخ نماینده دادستان به دفاعیات متهم پرونده پتروشیمی

وی خطاب به احمدیان گفت: پسر شما حق ندارد به کارشناس رسمی دادگستری توهین کرده و ایشان را تهدید کند وثیقه‌ای که ارزش آن ۱۶ میلیارد ارزیابی شده است را پسرتان ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کند که این برآورد غیرقانونی است این موضوع به دادسرا ارجاع داده می‌شود.

سپس وکیل عباس صمیمی به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: مهم‌ترین موضوع مطرح شده که باید به آن توجه کرد تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است موکلین بنده سعی بر حفظ منابع دولتی کردند.

وی در ادامه در خصوص شرکت یورونس گفت: شرکت یورونس یک شرکت اماراتی است اما سوال اینجاست که آیا می‌توانیم در مورد یک شرکت اماراتی قوانین ایران را اجرا و حاکم کنیم.

وی ادامه داد: قراردادی امضا شده و یک خانم ایرانی در یک کشور بیگانه قراردادی را منعقد می‌کند بدون اینکه پرداخت دستمزدی داده و یا امضای بکند اما از امکانات آن قرارداد استفاده می‌کند این خانم با اخذ تضمین این کار را می‌کند و من ایشان را گردآفرین می‌دانم.

وکیل صمیمی با بیان اینکه اثر قراردادها نسبی است گفت: تمام رفت و آمدهای موکل بنده مشخص است و خانم دری می‌گویند که چطور این قرارداد امضا شد در آن بازه زمانی موکلم خارج از کشور بود.

وی در ادامه و با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: در کیفرخواست بارها به پول داخل اشاره شده است اما ترجیح دادن دادسرا به پول خارجی بر پول ملی شکستن ارزش‌های ملی است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: متهمان می‌گویند تکلیف شده که ارز را ریالی پرداخت کنند آیا چنین نامه وجود دارد اگر به آنها تکلیف شده که ریال بدهید مستندی در این رابطه دارید؟

حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به سوال قاضی گفت: آقای وکیل عباس صمیمی به نامه مدیره مدیرعامل ان پی سی در سال ۹۰ اشاره کردند و گفتند در آن نامه به پرداخت ریالی اشاره شده است.

وی خطاب به وکیل گفت: آیا قبول دارید که کی سی سی حواله‌های ارزی بر ریال تسویه شده است.

وکیل متهم پاسخ داد: بله برخی از آنها را قبول دارم.

حسینی نماینده دادستان تهران در ادامه افزود: از منظر ما در این نامه به معنی تجویز تسویه حساب ریاضی نیست چراکه متن نامه به آن موضوع اشاره نکرده است همچنین npc حق ندارد مانع ارزآوری در صادرات باشد و اگر این طور بوده ان پی سی به عمل مجرمانه متهمان دستور داده است. موضوع نامه پرداخت از منابع داخلی و خارجی است.

حسینی با بیان اینکه مجموع سریال‌هایی که باید پرداخت می‌شد معادل ۳۰ میلیارد تومان است گفت: اگر ۳۰ در چهارضرب شود و عدد حاصله یعنی ۱۲۰ میلیارد ضربدر ۸ شود ۹۶۰ میلیارد بوده است که این رقم باید با یورو هزار و۰ ۷۰ تومانی محاسبه شود با این حساب می‌بینیم که باز هم تسویه حساب حتی ریالی تماماً انجام نشده است.

وی افزود: خود متهمان هم میگویند با ارز با منشأ داخلی تسویه کردیم و می‌گویند اجازه داشتیم آقای وکیل می‌گوید در کیفرخواست ما اتهام متهمان را اخلال از طریق توزیع اعلام کرده و این در حالیست که متهمان توضیح انجام ندادند در این رابطه باید بگویم تاکید ما این است که توزیع یکی از مصادیق اخلال است که ما به آن ورود نکردیم.

وی در رابطه با فروش ارز در بازار آزاد گفت: منظور ما این نیست که متهمان در میدان فردوسی داد زده و ارز را فروختند بلکه منظور ما اختلاف قیمت حاصل از فروش است در خصوص اثر تحریم‌ها که وکیل متهم صمیمی به آن اشاره کرد گفت تحریم یک امر قابل پیش بینی است. برای متهمان این پرونده هم رافع مسئولیت نیست این افراد در حالی که در تحریم بودیم اقدامات مجرمانه انجام دادند.

در ادامه قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا مطالب خود را ارائه دهد.

مدیر مالی و ذی‌حسابی شرکت صنایع پتروشیمی گفت: شرکت صنایع پتروشیمی سهامدار شرکت پتروشیمی در زمان قراردادهای دولتی بوده است. بر اساس قرار داد شرکت پی سی سی باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو فاینانس به بانک‌های خارجی پرداخت می کرده و بخشی را هم به نظام بانکی تحویل می‌داده است.

وی افزود: شرکت‌های پتروشیمی همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتاً مصارفی هم بودند لذا زمانی که ان پی سی به شرکت‌های مختلف برنامه می‌داد از این جهت بود که پرداخت‌های اولویت دار مشخص شوند و شرکت‌ها پرداخت‌های کم اولویت را پرداخت نکنند.

وی در رابطه با پرداخت‌های مالی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند.

وکیل صمیمی در دفاع از موکل خود بیان کرد: بله حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست ولی حرف ما این است منابع حاصل از فروش ما ۹.۹ میلیارد یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد آن به نظام بانکی تحویل شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مطلب گفت: اینکه گفته شده پرداخت‌ها را از فلان تاریخ به صورت ارزی پرداخت کنید به این معنا نیست که قبل از این تاریخ شما ارزها را به صورت ریال پرداخت کنید.

در ادامه قاضی از مصطفی تهرانی صفا فرزند عباس متهم دیگر این پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به موارد اتهامی این متهم گفت: اتهام شما اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تصحیل مال به میزان ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو است آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد، خیر قبول ندارم.

تهرانی صفا ادامه داد: در صفحه ۶۴۹ کیفرخواست اتهام اخلال برای بنده مطرح نشده است. اگر اجازه بدهید در خصوص ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو تصحیل مال مطرح شده در کیفر خواست توضیح دهم.

وی با اشاره به سوابق اجرایی خود گفت: بخشی از سوابقم را می‌گویم تا هویتم مشخص شود.

بنده در سال ۶۸ بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی موظف به تأسیس دفتر شرکت پتروشیمی در آلمان شدم. ۶۳ سال سن دارم و سال ۹۵ بازنشسته شدم.

وی ادامه داد: در سال ۶۸ شرکت پتروشیمی تصمیم گرفت کار خرید تجهیزات را از کشور آلمان انجام دهد به همین دلیل بنده را برای تأسیس شرکتی به آلمان اعزام کرد و بعد از ۶ ماه کار شرکت اینتراکن تأسیس شد.

وی گفت: شرکت اینتراکن فعالیت خود را در آلمان آغاز کرد و منشأ خدمات زیادی در تأمین تجهیزات صنایع پتروشیمی به میزان ۲۰۰ میلیون یورو شد.

این متهم ادامه داد: بنده عضو اتاق بازرگانی آلمان شدم و امروز متأسفم که فردی با این خصوصیات در دادگاه متهم شده است. نظام به بنده اعتماد داشت و هنوز هم دارد. از سال ۵۸ که ۲۳ سال سن داشتم تا سال ۹۵ در سمت مدیریت کار می‌کردم و تمام سمت‌های من مدیریتی بود.بنده در سن ۲۵ سالگی یکی از سه نفر مؤثر در خرید وانت‌های لندکروز و آمبولانس برای سپاه بودم.

تهرانی صفا ادامه داد: در سال ۶۲ مدیر شرکت تأمین مواد پتروشیمی برای محصولات پلاستیکی بودم در در آن زمان ۵۰۰ میلیون یورو برای وارد کردن مواد اولیه به من دادند. حق امضا هم داشتم. بنده در خرید قایق‌های تندرو مؤثر بودم و فردی نام آشنا هستم.

این متهم گفت: ۴ سال در آلمان مأموریت داشتم و در این مدت میلیون‌ها دلار برای کشور خرید تجهیزات داشتیم. در سال ۷۳ به کشور بازگشتم و بعد از مدتی مدیر بازرگانی تأمین تجهیزات عسلویه شدم و نزدیک به ۱۵ سال در این سمت خدمت کردم.