سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*************
ما، برجام و دیگر هیچ!
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
بعد از اعلام مخالفت آمریکا با تمدید معافیت مشتریان نفت ایران از تحریم‌های یکجانبه، رسانه‌های غربی و برخی از رسانه‌های داخلی در اقدامی همسو که هماهنگ شده به نظر می‌رسید این نظریه را پیش کشیدند و به آن دامن زدند که تصمیم ترامپ با هدف تشویق ایران به خروج از برجام اتخاذ شده است! این توهم‌پراکنی در حالی است که آنچه از برجام باقی مانده است مجموعه‌ای از امتیازات از دست داده کشورمان و محدودیت‌هایی است که تحمیل آن را پذیرفته‌ایم.
در طرف مقابل اما، آمریکا که از برجام خارج شده و تعهداتی که بر عهده‌اش بود را نقض کرده است و اروپا نیز که قرار بود به تعهدات خود عمل کند نه فقط از انجام آن خودداری ورزیده، بلکه با تحریم‌های جدید آمریکا نیز همراهی کرده است.
به عنوان مثال واکنش اروپا در مقابل تازه‌ترین اقدام ضدایرانی آمریکا، یعنی عدم تمدید معافیت مشتریان نفت ایران تنها «یک ابراز تاسف»! بوده است. پیش از این تاکید کرده بودیم که برجام برای آمریکا یک سند طلایی است و ترامپ هرگز از آن خارج نشده و این امتیاز بزرگ را که با فریب تیم هسته‌ای کشورمان به دست آورده است از دست نمی‌دهد.
بعد از خروج ترامپ از برجام عده‌ای به کیهان خُرده گرفتند که آنگونه نشد! ولی بعدها موگرینی اعتراف کرد که روحانی به ما (اروپا) تضمین داد که ایران از برجام خارج نمی‌شود! و خروج آمریکا از برجام بعد از کسب این تضمین صورت گرفت وگرنه برای آمریکا بسیار احمقانه بود که از سند طلایی برجام خارج شود.
به بیان دیگر، هم‌اکنون آمریکا هیچ تعهدی در مقابل برجام ندارد، اروپا نیز هیچیک از تعهدات برجامی خود را نپذیرفته و انجام نمی‌دهد و فقط ایران است که همه امتیازات را داده است، تاسیسات هسته‌ای را نابود کرده است و در مقابل به جای لغو تحریم‌ها، با افزایش آن روبرو شده است، ده‌ها فشار اقتصادی و سیاسی دیگر را نیز بر دوش کشیده است! و با ادامه حضور خود در برجام باید تعهدات و محدودیت‌های بعدی را هم بپذیرد!
اکنون این سؤال با دولت محترم در میان است که کدامیک از موارد یاد شده را می‌توان انکار کرد؟! اگر هیچیک از آنها قابل انکار نیست که نیست، آیا ادامه حضور ما در برجام ذلت‌بار-و با توجه به اصل و اساس برجام که کلاهی گشاد بوده است، ذلت مضاعف- نیست؟!
خروج ایران از برجام کابوس آمریکا و اروپاست و توهم‌پراکنی مورد اشاره در صدر این وجیزه صرفاً برای فریب ما و ادامه حضورمان در برجام است. برجام دیگر یک معاهده چندجانبه نیست، تعهد یکجانبه ما به پذیرش ده‌ها محدودیت و تحریم و فشار سیاسی و اقتصادی است. بی‌آنکه در مقابل آن امتیازی بگیریم و یا گرفته باشیم! به بیان دیگر، اکنون ما مانده‌ایم و برجام و دیگر هیچ! آیا غیر از این است؟!
آقایان به جای کلیات ابوالبقایی که در سخنرانی‌های یکطرفه می‌بافند، برای یک‌بار هم که شده در یک گفت‌وگوی دوستانه و دوطرفه با منتقدان شرکت کنند و به مردم توضیح بدهند که برجام غیر از امتیازات از دست رفته و تعهدات برجای مانده و افزایش ده‌ها تحریم جدید-به جای لغو تحریم‌ها- چه دستاوردی برای کشور داشته است که اصرار دارند از آن خارج نشوند؟! اگر به آنچه ادعا می‌کنند، اعتقاد دارند؟ بسم‌الله! در یک نشست دوسویه از این اعتقاد خود دفاع کنند!
می‌فرمایند اگر از برجام خارج شویم، یک ائتلاف ضدایرانی شکل می‌گیرد و فشارها افزایش می‌یابد! خب، مگر هم‌اکنون این ائتلاف با حضور دشمنان تابلودار ایران اسلامی شکل نگرفته و مگر فشارها همه روزه افزایش نمی‌یابد؟! قرار است چه اتفاق دیگری بیفتد و آمریکا به کدام اقدام خصمانه دیگر دست بزند که تاکنون نزده است؟!
این ادعای حضرات یادآور حکایت آن بنده خدایی است که به وی گفتند پدرت دار فانی را وداع کرده. گفت؛ دار فانی دیگر چه نوع داری است؟ گفتند؛ یعنی رخت از جهان بر بسته، گفت؛ رختش که سرجایش است! گفتند؛ یعنی به رحمت ایزدی پیوسته، گفت؛ رحمت ایزدی دیگر کیست؟ گفتند؛ عمو جان! پدرت مرده، طرف گفت؛ راستش را بگویید حتماً اتفاق بدی برای پدرم افتاده و شما نمی‌خواهید به من بگویید! گفتند؛ مگر بدتر از مرگ پدرت اتفاق دیگری هم هست؟!
مأموریت دشوار
در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:
رئیس جمهوری در حالی که سیلاب تقریباً نیمی از کشور را فراگرفته، رئیس دانشگاه تهران را مأمور تشکیل «هیأت ویژه تدوین گزارش ملی سیلاب‌ها» کرد و به همراه آن ۱۱۰ سؤال را نیز مشخص کرده و از هیأت خواسته است پاسخ‌های معتبر و دقیق به آنها ارائه کنند.
حسن روحانی در بهمن ۱۳۹۵ نیز هیأت مشابهی را برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تشکیل داد. آن اقدام در فضایی که تصور می‌شد شهردار سابق تهران کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ و رقیب حسن روحانی است، از سوی برخی، سیاسی و اقدامی برای تضعیف شهردار تهران تلقی شد.
گزارش خلاصه‌ای که از عملکرد هیأت ویژه تدوین گزارش حادثه پلاسکو در فروردین ۱۳۹۶ منتشر شد – بالاخص گزارش بخش حقوقی – نشان داد که مجموعه‌ای از قصورها و تقصیرها که برخی از آنها متوجه دستگاه‌های دولتی شده بود، در بروز حادثه پلاسکو نقش داشته‌اند.
فضای انتخاباتی سال ۱۳۹۶ و عدم انتشار گزارش تفصیلی کارگروه‌های ششگانه آن هیأت که تا به امروز ادامه یافته، سبب شد بازتاب عمومی گسترده‌ای از آن گزارش ایجاد نشود، اگرچه امروز زمان مناسبی است که گزارش‌های کامل کارگروه‌های هیأت که یکی از اعضای آن خبر تکمیل شدن آنها را منتشر کرده بود، اکنون و در فضای تشکیل «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منتشر شود.
«هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» در حالی که تجربه هیأت مربوط به حادثه پلاسکو را پشت سر خود دارد، اما مأموریت بسیار دشوارتری را بر عهده دارد. حادثه سیل بسیار گسترده‌تر از رخداد آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو است و تقریباً نیمی از ایران را در بر گرفته است.
فروریزی ساختمان پلاسکو اگرچه بازتاب ملی داشت، اما حادثه‌ای مهم برای شهر تهران و فضای عمومی آن به حساب می‌آمد. هیأت تعیین‌شده توسط رئیس جمهوری با نقطه‌ای مشخص از شهر تهران و مشخصات معینی از یک ساختمان سر و کار داشت.
مسأله سیل به کلی متفاوت است و احتمالاً همین گستردگی و اهمیت سبب شده است فهرستی از ۱۱۰ سؤال در ۱۴ عرصه مختلف پیوست حکم ریاست هیأت ویژه شود تا کم و کیف کار با دقت بیشتری برای هیأت مشخص شده باشد.
هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در شرایطی تشکیل می‌شود که جامعه ایران کم‌اعتمادتر از گذشته شده و هیأت برای جلب اعتماد مردم به دقت، اعتبار، بی‌طرفی و جدی بودن کاری که انجام می‌دهند باید زحمت مضاعفی را متحمل شوند. سیلاب ابهامات بسیاری در ذهن مردم درخصوص کارکرد نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی و سطح آمادگی‌ها پدید آورده است.
مردم به یکباره و در شرایطی که کشور در خشکسالی به سر می‌برده با ابهامات جدی درباره تغییرات آب و هوایی کشور و آینده آن مواجه شده‌اند. همچنین این پرسش به صورت جدی مطرح است که سطح آمادگی و تاب‌آوری کشور تا چه اندازه است و مردم تا کجا می‌توانند به آمادگی نهادها و آینده بهبود میزان آمادگی‌ها اعتماد کنند.
هیأت ویژه تدوین گزارش حادثه پلاسکو در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که هنوز مرجعیت شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایرانی به اندازه امروز نرسیده بود. شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی جامعه ایران شده‌اند و متأسفانه شایعات و اخبار نادرست و عموماً ضداعتماد و سرمایه اجتماعی نیز در درون آنها جریان دارد. هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها تمهیدی است که برای تولید گزارشی معتبر که بر این فضای بی‌اعتمادی غلبه کند اندیشیده شده است.
هیأت همچنین به یکی از نهادهای اجتماعی که هنوز تا اندازه زیادی معتبر است متصل شده است. نهاد دانشگاه به‌عنوان جایگاه تشکیل این هیأت در نظر گرفته شده و ۲۰ شخصیت دانشگاهی که عمده ایشان صرفاً دلمشغولی‌های علمی داشته‌اند و در مجامع علمی مرتبط شناخته‌شده هستند، حلقه واسطی شده‌اند که نهاد دانشگاه را به مسائل اساسی کشور متصل کنند. تجربه هیأت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو و هیأت اخیر، دو نمونه از مراجعه نظام حکمرانی به دانشگاه برای انجام کارهای عمیق و مولد سرمایه اجتماعی است.
گستره سؤالاتی که در پیوست حکم رئیس هیأت آمده تضمین می‌کند که کار تحقیقاتی و بررسی گسترده‌ای باید درباره ابعاد مختلف مسأله سیل صورت گیرد و همین امر سبب می‌شود هیأت علاوه بر اعضای خود، به ضرورت با مجموعه گسترده‌تری از استادان، محققان و دانشجویان در دانشگاه‌های کشور همکاری کند.
دانشگاه‌های مهمی در مناطق سیل‌زده واقع شده‌اند و تشکیل هیأت فرصتی است که تعاملی میان دانشگاه‌های تهران – که عمده اعضای هیأت از آنها برگزیده شده‌اند – و دانشگاه‌های استان‌ها حول بررسی یک مسأله ملی ایجاد شود. یکی از کارکردهای طرح، ۱۱۰ سؤال از سوی رئیس جمهوری برای هیأت آن است که نشان می‌دهد دولت رویکردی چندوجهی با ابعاد متکثر به مسأله سیلاب دارد.
رخدادهایی بزرگ و مهم برای افکار عمومی، نظیر سیلاب، بسرعت مجموعه‌ای از مقامات دولتی سابق، اصحاب قضا و نمایندگان مجلس را به تکاپو می‌اندازد که بسرعت قضاوت کرده و در کوران حادثه و با عنایت به مطالبه مردم و رسانه‌ها، با رویکردهای اغلب تک‌علتی، درخصوص علت حادثه، شیوه تداوم و نتایج آن قضاوت کنند. توجه در ۱۱۰ سؤال پیوست حکم رئیس هیأت مشخص می‌کند که حسن روحانی ابداً به این رویکردهای تک‌متغیری باور نداشته و ۱۴ بعد متکثر سیل را برشمرده و از آنها خواسته است به همه سؤالات پاسخ گویند.
پرسش‌هایی تعیین‌کننده که با توجه به ضعف‌های ساختاری کشور در زمینه اندازه‌گیری و تولید داده‌های دقیق درباره مسائل مختلف، به دست آوردن داده‌های کافی برای پاسخ گفتن به آنها دشوار است، مأموریتی دشوار به لحاظ فنی و اجتماعی پیش روی اعضای هیأت قرار می‌دهد. آنها باید بر دشواری‌های فنی و مطالعاتی برای پاسخ دادن به سؤالات غلبه کنند و در عین حال به گونه‌ای با دستگاه‌های مختلف بابت کسب این داده‌ها همکاری کنند که اعتبار و استقلال‌شان تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، مأموریت دشوار تدوین گزارشی دقیق و توأم با پاسخگویی به سؤالات رئیس جمهوری را مد نظر دارد که البته طبق حکم، نتایج آن به مردم نیز ارائه خواهد شد.
اگر این گزارش با داده‌های دقیق، بی‌طرفی، با جامعیت مناسب و توأم با ارتباط گیری مناسب با متخصصان، رسانه‌ها، سمن‌ها و مردم تهیه شود، بر سرمایه اجتماعی جامعه ایران خواهد افزود و هر نتیجه دیگری، بر کم‌اعتمادی‌ها می‌افزاید.
اعضای «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» اگرچه اغلب از استادان رشته‌های فنی و غیرعلوم انسانی و اجتماعی برگزیده شده‌اند، اما همگی وظایف اجتماعی و ارتباط گیری با مردم را خواهند داشت. بدیهی است که ارتباط گیری لزوماً توسط خود افراد صورت نمی‌گیرد ولی محتوای اطلاع‌رسانی و ارتباط گیری با مردم، توسط اعضا تولید می‌شود و بنابراین سهمی در شکل دادن به افکار عمومی بر محور کمیته دارند.
باید منتظر ماند و با اعتماد به کارکرد این هیأت نگریست. سیلاب بالاخره فروخواهد نشست - علی‌رغم همه تلخی‌ها – و جامعه ایرانی که تاب‌آور زیادی در مقابل پدیده‌های طبیعی نظیر سیلاب ندارد، به نتایج این هیأت جهت شناسایی نقطه ضعف‌ها، تداخل‌های سازمانی و سیلی از کاستی‌ها و ارائه راهکارهای حل آنها امیدوار است. زنده نگه داشتن و تقویت کردن گفت‌وگوی اجتماعی بر محور سیلاب نیز می‌تواند بخشی از عناصر وظایف این هیأت باشد.
همه اینها مأموریت‌های دشواری است که رئیس جمهوری هیأت را موظف به پرداختن به آنها کرده است. امیدواریم اعضای هیأت بزرگی کاری را که به ایشان محول شده است دریابند و هیأت با رویکردی فعال و همه‌جانبه، مسائل مختلف را به فرصت‌هایی برای اعتمادسازی تبدیل کند.
گزارشی دقیق و معتبر زمینه‌هایی برای پیگیری و اجرایی شدن نیز می‌یابد و شایسته است هیأت ویژه به پیگیری‌های پس از تدوین گزارش نیز عنایت داشته و اصلاحات احتمالی پیشنهادی در گزارش را به عرصه اجرایی بکشاند.
بازی ۳ وجهی آمریکا در منطقه
امیرمسروری در خراسان نوشت:
از بحران سال ۲۰۱۱ به این‌سو، مهار بیداری اسلامی یا بهار عربی مهم‌ترین چالش آمریکا و به‌ویژه عربستان در منطقه شد. پس از ورود امارات به جنگ یمن، تعداد بازیگران پروژه مهار به سه رسید و درواقع مثلث مهار تکمیل شد. از یک‌سو سیاست‌گذاری و دستگاه اطلاعاتی آمریکا با همکاری دلارهای ریاض و دوحه طرح مهار را کلید زد و از سوی دیگر معامله قرن به‌عنوان مهم‌ترین چالش جدی دولت ترامپ، در حال اجرایی شدن است.
در چنین شرایطی تحولات منطقه و از همه مهم‌تر همراهی دولت‌های غرب آسیا و شمال آفریقا اهمیت ویژه‌ای دارد و بدون در نظر گرفتن این دولت‌ها به‌طور حتم معامله قرن اجرایی نمی‌شود. در چنین شرایطی شاهد دو تغییر مهم در آفریقا هستیم. بوتفلیقه جای خود را به یک رئیس‌جمهور موقت داد و البشیر با کودتای نظامی حکومت را به نظامیان وابسته به خود واگذار کرد!
به عبارت دقیق‌تر هر دو تغییر بخشی از گسترش نارضایتی‌های عمومی در کشورهای عربی را تا حدودی مهار ساخت و از تلفیق این ناآرامی‌ها و اعتراضات انفجاری در قبال پرونده معامله قرن پس از ماه رمضان جلوگیری کرد. بر همین اساس هدف آمریکا را در منطقه می‌توان بر چند بعد تحلیل کرد:
الف) چهره جدید منطقه‌ای: آمریکایی‌ها با قدرت دادن به بن سلمان و حمایت از چهره بن زاید در امارات و تغییراتِ به وجود آمده در بخش‌های دیگر کشورهای عربی، عملاً به دنبال بازنشسته کردن چهره‌هایی اند که هرچند قدرت ساختاری به آنها گره‌خورده اما نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی ندارند و می‌توان برآورد کرد در چند سال آینده شاهد انقلاب‌هایی به‌مراتب تندتر و ضدآمریکایی‌تر از سال ۲۰۱۱ در منطقه هستیم.
مسئله‌ای که اگر آمریکایی‌ها برای آن فکری نکنند، قطعاً بحران جدیدی را پیش رودارند. در چنین شرایطی تغییرات به وجود آمده نشان می‌دهد آمریکایی‌ها با همراهی ژنرال های کودتاگر سودان به‌گونه‌ای سودان را برای یک دوره دوساله فریز کردند و در قبال الجزایر، نگذاشتند گزینه‌ای روی کار بیاید که قرار بود سهم بیشتری برای گاز اروپا در نظر بگیرد و حالا انرژی اروپا با تصمیم و تایید ترامپ در اختیار رهبران قاره سبز قرار خواهد گرفت.
بر همین اساس علاوه بر کسب رضایت الجزایر در قبال معامله قرن، با گرو نگه‌داشتن انرژی اروپا از هر نوع مخالفت بروکسل در قبال پروژه معامله قرن و دیگر سیاست های واشنگتن پیشگیری کرد. مسئله‌ای که می‌توان دریافت الجزایر و تغییرات آن چرا برای ترامپ و کابینه او اهمیت دارد.
به‌عبارت‌دیگر، موج تغییرات در سیاستمداران عربی و کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا کلید خورده و هدف اصلی آمریکا از این تغییرات استفاده بهتر از ظرفیت‌های این منطقه است.
ب) مهار ایران و محور مقاومت: آمریکا با اعلامِ قرار دادن اسم سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، عملاً هر نوع همکاری با این گروه را در کشورهای منطقه ممنوع اعلام کرده و به‌نوعی به کشورهای مختلف این هشدار را داده که سپاه خط قرمز واشنگتن است.
سخنان پمپئو و دیگر مقامات آمریکایی نشان می‌دهد، تحلیل واشنگتن در سال ۲۰۱۹ با ۲۰۰۳ کاملاً متفاوت است. آنها از سال ۲۰۰۳ به مقابله با گروه‌هایی روی آوردند که از آن به‌عنوان محور مقاومت یاد می‌شد و حالا با تجدید نظر در حوزه تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیدند که برای مهار ایران نه تنها هزینه سیاسی و امنیتی برای حذف حشدالشعبی در عراق، حزب‌ا… در لبنان، انصار ا… در یمن، گروه‌های مقاومت در سوریه و… بی‌فایده است بلکه نتیجه‌ای به دنبال ندارد و صرفاً هزینه کرد ۷ تریلیون دلاری از سرمایه مالیات‌دهندگان آمریکایی است.
بر همین اساس محاصره از درون و پروژه مهار سپاه را کلید زدند. محاصره از درون خود گزارشی جدا را می‌طلبد اما طرح ترامپ برای مهار سپاه هرچند به رویارویی با این نهاد نخواهد رسید اما هدفش تقابل مردم و دولت‌های مختلف با این نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران است تا به‌نوعی ترس و وحشت از تنبیه آمریکا در کشورهای منطقه‌ای سپاه را محدود سازد.
نتیجه‌ای که با استحکام قدرت برون‌مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بی‌اثر خواهد بود و به دلیل داشتن فرماندهی برابر و استراتژی موزاییکی راهبری در سطح فرماندهی، غیرممکن است. بدین معنا درصورتی‌که سپاه هم با این گروه‌ها کاری نداشته باشد به دلیل نوع سیاست‌های در نظر گرفته‌شده، این گروه‌ها قادرند هدف و مسیر خود را به‌عنوان یک گروه آزادی‌بخش دنبال کنند و در ارکان تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و به‌عنوان یک بازیگر در برابر تصمیم های رژیم صهیونیستی و آمریکا مقاومت کنند.
ج) تضعیف قدرت های منطقه: سیاست همیشگی واشنگتن تضعیف اقتدار حکومت‌های منطقه‌ای و به تعبیر دقیق‌تر تضعیف قدرت اختیار و استقلال آنها بود. مسئله‌ای که با وجود جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف بعید است به نتیجه برسد. از طرفی ترامپ به دنبال تحمیل خواسته‌های خود در معامله قرن است تا هر نوع باب مذاکره را برای دولت‌های طرف ببندد و پرونده را برای همیشه ببندد.
اما یک مشکل عمده باقی می‌ماند؛ تضعیف دولت‌ها بدون حمایت مستقیم از آنان و هزینه‌های نظامی غیرممکن است. از سویی آمریکا نگران است با تمرکز سیاست‌ها در یک کشور همانند ایران، همچون سال ۵۷ غافلگیر شود و کشور واسطه را با تمام امکانات و توان نظامی از دست بدهد.
بر همین اساس واشنگتن در موضوعات کشورهای غرب آسیا محتاطانه برخورد و تلاش می‌کرد با دخالت مستقیم امور را رتق‌وفتق کند. بااین‌حال از سال گذشته این سیاست تغییر کرده و آمریکا تا حدودی به سیاست خود در قبل از ۱۳۵۷ برگشته است.
مسئله‌ای که به‌عنوان واگذاری عنوان ژاندارم منطقه‌ای به ریاض از آن یاد می‌شود. در چنین شرایطی ریاض حلقه واسطه قدرت در کشورهای غرب آسیا و آمریکا خواهد بود. اما یک مسئله باقی می‌ماند، آن‌هم اینکه آمریکایی‌ها متوجه شدند تضعیف کشورها از سوی واشنگتن تا حدودی قابل‌اجراست اما توسط ریاض به دلیل نوع نگرش و ایدئولوژی حاکم غیرممکن است. مسئله‌ای که موجب شد تا قطر از ائتلاف خارج‌شود و مصر هم رهبری ریاض را در یک ارتش عربی نپذیرد. در کنار آن امارات با عمان درگیر شده و احتمال تکرار سناریوی قطر برای کویت هم وجود دارد.
به نظر می‌رسد آینده منطقه را باید بر پایه تصمیم ترامپ و چگونگی واکنش ایران در قبال آن تحلیل کرد. اما آنچه قابل پیش بینی است، سرعت گرفتن تغییرات در کشورهای منطقه به ویژه کشورهایی است که ساختار قدرت در چند سال اخیر ثابت بوده یا به نوعی احتمال وقوع بیداری اسلامی یا بهار عربی در آن وجود دارد.
جامعه حقوقی در سوگ دو وکیل برجسته
علی نجفی توانا در آرمان نوشت:
غمگینانه در سوگ دو بزرگمرد در عرصه دفاع از حقوق مردم و حمایت از قانون، دفاع از استقلال کانون وکلا در نهاد مردمی وکالت نشستیم. در هفته گذشته مرحوم مصباح اسکویی و فوت ناگهانی مرحوم بهمن‌کشاورز جامعه حقوقی کشور به‌ویژه نهاد وکالت را دچار غمی عمیق و فقدانی غیرقابل جبران نمود. مرحوم بهمن کشاورز را بیش از چهار دهه به عنوان یک همکار فعال، حقوقدان صاحب‌نظر و وکیل مبرز می‌شناسم.
ایشان در عین حال از فعالان صنف وکالت و دارای سابقه عضویت در هیات مدیره، ریاست کانون وکلا و مدیریت اتحادیه کانون‌های وکلا را برعهده داشتند. نهادی که قطعاً مدیریت در آن با چالش فراوان روبه‌روست و مرحوم کشاورز با درایت مدیریتی خاصی براساس برنامه‌هایی که داشتند، با معدل قابل قبول و مدیریت چشمگیری هدایت این دو نهاد را با هدفمندی حفظ استقلال نهاد وکالت به انجام رساندند.
با مرحوم کشاورز به عنوان یک رفیق صنفی همکاری نزدیکی البته با برنامه‌ها و رویکردهای متفاوت اما هدفی واحد در طول سه دهه گذشته داشتم و می‌توانم بگویم ایشان وکیلی با برنامه، مدیری فکور، عنصری موثر در نهاد وکالت بودند که آموزه‌های عملی ایشان در جهتگیری بسیاری از وکلا موثر بوده است.
با شنیدن این خبر دچار شوک شدم، باورم نمی‌شد که بهمن کشاورز که همیشه ایستاده در دفاع از نهاد وکالت عمل می‌کرد، اینگونه ما را تنها گذاشته باشد. قطعاً فقدان ایشان جامعه وکالت را در مسیر دفاع از ارزش‌های تعریف شده‌اش دچار مشکل خواهد کرد.
عزیز دیگری به نام آقای اسماعیل مصباح اسکویی که چندین دوره به طور فعال عضو هیات مدیره کانون وکلا بوده‌اند و زمانی که جامعه وکالت مسئولیت مدیریت آن را برعهده حقیر گذاشت، آقای مصباح اسکویی به عنوان نایب رئیس، قانونگرا، وفادار به اصول از تمام ظرفیت‌های خود هم در آن دوره و همچنین در دوره‌های قبل و بعد صادقانه به جامعه وکالت بدون ادعا با تواضعی درخور تحسین و بی‌نظیر خدمت می‌نمود.
آقای مصباح نه تنها یک دوست و رفیق صنفی است در نشست‌ها و مسافرت‌ها، در جلسات و دوره‌های مدیریتی با پایبندی بر اصول خود هیچ‌گاه سعی در توجیه کردن وسیله با هدف نبود. آنچه بود همان بود که عرضه می‌کرد. وکیل بسیار قوی در دعاوی تجاری بود؛ فردی وفادار در زندگی داخلی و انسانی قابل اتکا در نظام صنفی نهاد وکالت.
این دو بزرگوار هر یک به نوعی مورد اقبال و الگوی جامعه حقوقی کشور به‌ویژه وکلای دادگستری بودند. هر دو وکیل برجسته و وفادار به استقلال نهاد وکالت و خادم مجموعه حقوقی کشور بودند. شاید مخاطبان خلأ ناشی از عدم حضور ایشان را آنگونه که ما به عنوان همکاران نزدیک حس می‌کنیم، احساس نکنند.
هرچند جامعه وکالت دارای وکلای برجسته و حقوقدان‌های فعال و خوشنام است اما صادقانه و سوگمندانه عرض می‌کنم که پیداکردن جایگزینی برای مرحوم کشاورز و مرحوم مصباح اگر نگویم غیرممکن باید عرض کنم، بسیار بعید است. روحشان شاد، راهشان مستدام و امیدوارم که بازماندگان این دو بزرگوار اعم از خاندان و خانواده حقوقی کشور، ضمن تحمل و صبر در مسیر این دو مرحوم مغفور قدم بردارند.
ورود عاشقانه، نقد منافقانه
عبدالله گنجی در جوان نوشت:
ورود نیروهای مردمی عراق برای کمک به مردم سیل‌زده خوزستان، شبکه‌ای کم‌حجم، اما به‌هم پیوسته از رسانه‌های عربی، عبری و غربی گرفته تا بخشی از اصلاح‌طلبان نشان‌دار را برآشفت. آنان این شبهه را طرح کردند که طبق اصل فلان قانون اساسی دادن هرگونه پایگاه به نیروهای نظامی خارجی ممنوع است و سخن دوم اینکه ایران مشکل نیروی انسانی ندارد که از خارج کمک گرفته‌اید.
از رسانه‌های دشمن که بگذریم داخلی‌ها همه‌چیز را دقیقاً می‌دانند، اما دست به تغافل زدند. اگر حشدالشعبی عراق یک تشکل نظامی است، اکثریت نمایندگان مجلس و وزرای دولت ما که مدعای بسیجی بودن دارند هم نظامی‌اند. پس در پست‌های سیاسی چه می‌کنند؟ دوم اینکه مگر ادوات نظامی وارد کشور شده است و حشدالشعبی خواستار استقرار پایگاه نظامی بوده‌اند؟ آیا حشدالشعبی مأموریت نظامی در داخل ایران برای خود تعریف کرده‌است؟ یونیفرم نظامی و سلاح دارند؟ و اصولاً نیروی نظامی وارد کشور شده است؟ همگان می‌دانند که آنچه وارد کشور شده علاوه بر چادر و وسایل موکب‌های عراقی، امکانات مهندسی بود که می‌توانست با ایجاد سیل‌بندهای موقت یا کانال‌ها بخشی از مشکل سیل‌زدگان را حل کند. ورود امکانات فنی مهندسی از عراق به خوزستان طبیعتاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود، زیرا از نقاط دیگر ایران برای ورود به خوزستان باید حتماً عرض رشته کوه زاگرس طی شود که زمان بیشتر و خطر بیشتری را به‌همراه داشت.
از حدود ۲۵ کشور به سیل‌زدگان کمک انسانی شد، اما فقط بر حشدالشعبی متمرکز شدند. چرا؟ تا دیروز روشنفکران و تجدیدنظرطلبان جمهوری اسلامی را عامل دشمنی با همسایگان می‌دانستند و امروز که همسایگان در اوج دوستی به کمک می‌آیند، ساز دیگری را کوک می‌کنند. عراقی ها، لبنانی‌ها و… مترصد زمانی بودند تا در مقابل نجات‌دهندگان کشورشان از شر تروریسم امریکایی، ادای دین نمایند.
آنان با خلوص آمده بودند تا به مردم خوزستان بگویند: آن روز که از مرزهای عراق به شهرها و روستاهای شما حمله می‌شد گذشته است. امروز از همان مرزها مردانی به کمک شما می‌آیند که احساس یگانگی می‌کنند و این یگانگی، ملت و مرز و جغرافیا نمی‌شناسد. تحقیر و تهمت به چنین مردانی نه از یک مسلمان بلکه از یک ایرانی نیز متصور نیست الا اینکه مصادیق آن را فی قلوبهم مرض… بدانیم و همسویی با امریکا را قطعی اعلام نماییم. برخورد غریبه‌وار برخی تجدیدنظرطلبان و اصلاح‌طلبان با تصمیمات اینگونه مسبوق به سابقه است؛ همانگونه که موسوی-که یکی از افراد اصلی نظام بود- غریبه‌وار آن طرف جوی ایستاد و مردم را مقابل نظام کشاند، اینجا نیز همانگونه عمل شد.
آنچه غم‌انگیزتر است اینکه مواضع اصلاح‌طلبان نشان‌دار با BBC انگلیس، ایران اینترنشنال سعودی و صدای امریکا مطلقاً یکی بود و ازقضا آنان سخنان و توئیت‌های اصلاح‌طلبان را محور و بهانه خبرها و گزارش‌های خود قرار دادند و همانگونه که از قول پهلوی نوشتند که حشدالشعبی برای سرکوب مردم آمده است، از قول اینان نیز نوشتند. بدا به حال شما که قطار اشتباهات‌تان به آخر نمی‌رسد و هر روز باتلاقی از خجالت و جهالت را به روی خود باز می‌کنید. از تقلب ۸۸ تا کمک به طالبان و کمک به صدام در مقابل امریکا را در پرونده دارید و این هم اضافه بار آن باشد.
اما مخالفت‌ها با ورود ادوات مهندسی نیروهای حشدالشعبی به خوزستان دو دلیل عمده داشت که هر دو با لحاظ ملاحظات امریکا انجام شد. با صراحت گفتند که ورود حشدالشعبی در حال حاضر باعث تقویت سپاه خواهد شد، در حالی که با اقدام امریکا نباید این کار صورت گیرد، زیرا به جای انزوای سپاه به پویایی و تقویت آن کمک خواهد شد.
علت دوم این بود که امریکا گروه‌های عضو حشدالشعبی را تروریستی می‌داند و نگران بودند که امریکا بگوید تروریست‌ها وارد خاک ایران شدند و این جماعت شرمنده و خجالت‌زده شوند، بنابراین مخالفت با حضور مهندسی رزمی حشدالشعبی از این جهت نبود که جریان نظامی است، زیرا نه اسلحه داشتند، نه پایگاه نظامی می‌خواستند، نه نیروی رزمی داشتند و نه یونیفرم نظامی پوشیده بودند.
آنان کارکنان دولت عراق یا کارگر و مغازه‌دارند (مثل بسیجیان ایران) و در روز حادثه بسیج می‌شوند و همانند بسیج خودمان که از واکسن فلج اطفال تا سازندگی را به عهده دارد، عمل می‌کنند، اما این عمل حشدالشعبی را منافقین با مسئله ممنوعیت قرار گرفتن پایگاه نظامی به خارجی در قانون اساسی معنادهی کردند که البته این رسوایی در تاریخ ثبت خواهد شد که آیندگان ببینند داغ و مهر غرب‌زدگی ۲۰۰ ساله چطور به عهدنامه‌های برادری مسلمان می‌خورد و عمال غرب چطور غریبه‌وار با نظام و همسنگران امروز و دیروزش برخورد می‌کنند و موجب رونق رسانه‌های دشمن می‌شوند.
به عنوان یک ایرانی مسلمان ضمن تشکر از زحمات بسیج مردمی عراق به نوبه خود از رنجش احتمالی آنان توسط نااهلان عذرخواهی می‌کنم. ملت ایران و خصوصاً مردم خوزستان قدردان شما خواهند بود. قدرشناسی این ملت را در -هشت سال حماسه لمس کرده‌اید و این افراد انگشت‌شمار را به حساب ملت حسینی ایران نخواهید گذاشت. از این جنس در همان هشت سال دفاع مقدس هم در ایران وجود داشت.
اقتصاد را برای همه جراحی کنیم
ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:
تحریم‌های آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد و در هر مرحله بار روانی جدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. عدم تمدید معافیت‌های نفتی توسط آمریکا اینبار می‌تواند دولت را با کسری بودجه بیسابقهای روبه‌رو کند که بیشک فشار اصلی آن متوجه مردم خواهد بود.
اما در این بین، کارشناسان بارها از لزوم تحول در ساختارهای اقتصادی کشور سخن گفته‌اند و البته برای این جراحی بزرگ باید تمام ارکان جامعه از حاکمیت، نخبگان و مردم در این امر سهیم باشند. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد با چند اقدام اساسی می‌توان کشور را تا حد زیادی از تحریم‌ها مصون نگه داشت.
از جمله این اقدامات ساماندهی یارانه بنزین، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی فراریان مالیاتی، مولدسازی اموال دولت و البته ساماندهی مسئله ارز در مبادلات تجاری را نام برد. در این بین اما به نظر می‌رسد عزم دولت به تنهایی نتواند در این جراحی بزرگ کارآمد باشد.
آنچه مسلم است تحولات اقتصادی کشور تابعی از شرایط سیاسی است که به عنوان یک پیششرط اصلی برای ایجاد این تغییر ضروری است. در واقع برای یک جراحی تمام‌عیار در اقتصاد، ابتدا باید همه نهادهای حاکمیتی به صورت شفاف در این عزم جمعی شرکت کنند.
هدف قرار گرفتن مردم به تنهایی برای جبران خسارات ناشی از تحریم، نهتنها این تحول را بی‌اثر می‌کند که خود می‌تواند یک بحران جدید در سپهر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کند. بدون تردید برای ایجاد تغییر، مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های ریشه دوانده و ذی‌نفع در اقتصاد و سیاست کشور صورت می‌گیرد، که آگاهی اجتماعی زیر سایه رسانه‌های آزاد در کشور می‌تواند این مقاومت را در هم شکند.
استفاده از نیروی متخصص با استفاده از سازوکار شایستهسالارانه که متولی اصلی آن باید دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی باشند، عبور از این شرایط را معقول‌تر خواهد کرد. توجه به شایسته‌سالاری گاه در تعارض با منافع سیاسی برخی از جریان‌ها، طی چند دهه گذشته به محاق رفته است که باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد.
از طرف دیگر فشار مالیاتی بر قشر پردرآمد جامعه یکی دیگر از مشکلاتی است که ساختار معیوب اقتصاد با آن روبه‌رو است. بی تردید برخی از این پردرآمدها ممکن است با منافع برخی در قدرت نیز اشتراکاتی داشته باشند که در راه جراحی اقتصادی سنگاندازی کنند. به نظر می‌رسد مقابله با این غول هفتسر تنها به پشتوانه شریک کردن افکار عمومی و حمایت همه‌جانبه آنها در یک فضای شفاف امکان‌پذیر است.
اقدامی که می‌تواند اعتماد بین مردم و دولت را ترمیم کند، پاسخگویی همه‌جانبه مسئولان در برابر رخدادها و اقدامات صورت گرفته در شرایط کنونی است. هر چند این تغییر کمی دیر به نظر می‌رسد اما در شرایط فعلی برای جلوگیری از یک بحران تمام‌عیار ناگزیر از باز کردن منفذهای سیاسی، اجتماعی و جلب اعتماد عمومی هستیم.
اعتمادی که چنان در پیچدرپیچ پنهانکاریهای چند دهه اخیر از بین رفته است که هر اقدام مثبت دولت و نهادهای تصمیم‌ساز نیز با دیده تردید از سوی مردم نگریسته می‌شود. در نهایت باید گفت برای تغییر اساسی در اقتصاد کشور نمی‌توان روی شانه‌های مردم به تنهایی حساب باز کرد؛ بلکه باید تمام همت و حمیت ارکان تصمیم‌ساز بر تغییر از درون خود باشد که این نیازمند سازوکاری قدرتمند و عزم همه‌جانبه برای گذر از برخی منافعی است که تا امروز خللی بر آن وارد نشده است.
حرکت با تمام سرعت به سمت دیوار
مهدی محمدی در وطن امروز نوشت:
به چند دلیل راهبرد فشار حداکثری آمریکا به ایران که از اردیبهشت ۹۷ با خروج دولت ترامپ از برجام آغاز شد، شکست خورده و ما اکنون در مرحله بازاندیشی راهبردی آمریکا درباره ایران قرار داریم.
نخست، هدف اصلی این راهبرد که وارد کردن ایران به فاز آشوب سراسری و بسیج مردم علیه حاکمیت بود نه تنها شکست خورد، بلکه عملاً این راهبرد به افزایش انسجام ملی در ایران انجامیده و از اعتبار اجتماعی غرب‌گرایان چنان کاسته که حتی کسانی که در دل هنوز عقیده دارند باید نشست با آمریکا مذاکره کرد و با امتیازدهی مشکل را حل کرد، جرأت بیان چنین سخنی را در محضر افکار عمومی ندارند.
مشکلات اقتصادی در کشور فشار فزاینده‌ای را بر بخش‌های بزرگی از مردم تحمیل کرده اما آمریکا نتوانست مردم را متقاعد کند که با آشوب یا وارد شدن به فاز امنیتی، «بهبود اقتصادی» رخ خواهد داد. با وجود اینکه آمریکا مکرراً ادعا می‌کند نظام را در ایران هدف گرفته نه مردم را اما همه پژوهش‌های افکار عمومی که اخیراً انجام شده نشان می‌دهد مردم ایران به این باور رسیده‌اند که هدف اصلی دولت آمریکا در واقع آسیب رساندن به مردم است.
از طرف دیگر، تلاش‌های نیمه‌سخت آمریکا برای ضعیف نشان دادن نظام از طریق انجام عملیات‌های تروریستی و شبه‌اطلاعاتی هم موجب نشد در ارزیابی جامعه درباره نیرومند بودن پایه‌های نظام تغییری حاصل شود، بلکه آنچه افزایش یافت درجه تنفر مردم از آمریکا و کسانی بود که با این اقدامات نشان دادند اگر روزی دست‌شان به این کشور برسد، ریختن خون بی‌گناهان برای آنها آسان‌ترین کار است. بنابراین هدف اول که امنیت‌زدایی از ایران و درگیر کردن مردم و نظام بود، عملاً نتیجه عکس داده است.
هدف دوم آمریکا این بود که با تشدید فشار اقتصادی بر مردم، تقاضا برای سازش بویژه در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای را افزایش داده و ایران را پای میز مذاکره بنشاند. آمریکا تصور می‌کرد قادر خواهد بود مولفه‌های اصلی بازدارندگی ایران را با روش‌های مذاکراتی از دست آن بگیرد و بعد – همچون مدل عراق و لیبی- ضربه نهایی را در شرایطی وارد آورد که کشور دیگر توان دفاع از خود را نداشته باشد. در این مورد هم از یک منظر راهبردی، استراتژی آمریکا به نقض غرض منجر شده است.
فشارهای اقتصادی آمریکا تقاضا برای سازش را درون جامعه ایران رشد نداده، بلکه بیشتر به شکل‌گیری این جمع‌بندی دامن زده که اساساً مذاکره و توافق با آمریکا امری بی‌ارزش است و باید راهی دیگر برای حل مسائل پیدا کرد. استراتژی ترامپ به جای اینکه به مذاکره به عنوان یک ابزار برای مهار ایران اعتبار دهد، در واقع از آن اعتبارزدایی کرده و این امر به یک ذهنیت فراگیر اجتماعی در ایران تبدیل شده است.
در واقع مخالفان مذاکره با آمریکا در ایران باید زحمت بسیار زیادی می‌کشیدند تا به مردم ایران همین چیزهایی را نشان دهند که ترامپ بی‌مزد و منت صبح تا شام در حال نشان دادن آن است. علاوه بر این، با اعلام قطعی، علنی و رسمی این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که «اگر هم بنا باشد با آمریکا مذاکره‌ای صورت بگیرد، با دولت فعلی در آمریکا هیچ مذاکره‌ای نخواهد شد» در واقع زیر پای راهبرد آمریکا خالی شده و این راهبرد، «آینده» خود را از همین حالا از دست داده است.
سومین هدف آمریکا محافظه‌کار کردن ایران در برنامه‌های دفاعی و منطقه‌ای، محدود کردن ایران به درون مرزهایش، تحت فشار گذاشتن متحدان منطقه‌ای ایران، قطع منابع مالی مقاومت و در نهایت گرفتن ابتکار عمل در منطقه از ایران بود. در اینجا هم دولت ترامپ در واقع به پای خود شلیک کرده است.
اکنون همه کشورهای منطقه می‌بینند آمریکا نه شریک و نه حتی طرف مذاکره قابل اعتمادی نیست، به باج گرفتن بیشتر علاقه‌مند است تا توافق و مصالحه و اساساً عقلانیتی در آمریکا وجود ندارد که بتوان آن را پایه یک نظم جدید قرار داد. عملاً هم روشن شده که صهیونیست‌های افراطی به واسطه کسانی مانند جرد کوشنر در حال سواری گرفتن از ترامپ هستند و او برخلاف آنچه ظاهرش نشان می‌دهد، تصمیم‌گیرنده نهایی هم نیست.
تحت این شرایط است که مقاومت با قدرتی بیش از گذشته می‌تواند اهداف خود را پیگیری کند بی‌آنکه در برخی دام‌های گسترده شده از سوی آمریکا بیفتد. درون ایران FATF دقیقاً به دلیل راهبرد ویژه‌ای که دولت ترامپ در پیش گرفته به عنوان زیرساخت جاسوسی مالی تفسیر شد و از صحنه کنار رفت.
در منطقه، حتی تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای عربی نیز نه می‌توانند و نه مایلند برای طرحی مانند معامله قرن کارسازی کنند، لذا این طرح هم احتمالاً مرده متولد خواهد شد. همه اینها به این دلیل است که رفتار دولت ترامپ اتمسفری ایجاد کرده که در آن کوچک‌ترین اعتمادی به نیات دولت آمریکا یا کمترین امیدی به اینکه بتوان با آن به یک معامله معقول رسید وجود ندارد. بی‌تردید در فضایی که دولت آمریکا به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کرد، وضعیت در این سو نیز می‌توانست کاملاً متفاوت باشد اما بی‌خردی آمریکایی‌ها کار را برای مقاومت بسیار آسان کرده است.
برخی گزارش‌های منابع غربی نشان می‌دهد آنها خود نیز دریافته‌اند فاز اول راهبرد خرد کردن ایران زیر بار فشار حداکثری شکست خورده و آنها باید در این راهبرد بازنگری کنند. آنچه از هم اکنون پیداست این است که دولت آمریکا ایده خلاقانه‌ای برای بازنگری در راهبرد خود ندارد و همچنان به تعمیق استراتژی فشار برای فشار (یا آنچه خود رساندن فشار به سطحی غیرقابل تحمل نامیده) می‌اندیشد. ذهن تک‌بعدی، اطلاعات غیر دقیق و تحلیل‌های احمقانه تیم بولتون - کوشنر از محیط داخلی ایران اساساً به آنها اجازه نمی‌دهد خلاقیتی به خرج داده و به وادی جدیدی قدم بگذارند.
بنابراین مساله اصلی در ماه‌های آینده این خواهد بود که درک کنیم تلاش‌های ظاهری آمریکا برای تشدید دیوانه‌وار فشار بر ایران از طریق اقداماتی مانند قرار دادن نام سپاه در فهرست FTO یا عدم تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران ناشی از یک ابتکار عمل راهبردی برای ضربه زدن به ایران نیست، بلکه ناشی از این است که آمریکا کلافه شده، سردرگم است، راهبردی ندارد و اساساً دیگر نمی‌داند چه باید بکند بنابراین با تمام سرعت به سمت دیوار در حال حرکت است.
اگر از این منظر به قضایا نگاه کنیم، ماه‌های آینده حاوی فرصت‌هایی برای ایران خواهد بود که در آشکار شدن ناتوانی و بی‌گزینگی آمریکا ریشه دارد. از این وضعیت می‌توان برای ایجاد و استقرار یک نظم پایدار استفاده کرد که در میان‌مدت، اساساً طرح‌ریزی و اجرای هر پروژه فشار جدیدی را منتفی کرده و نوعی بازدارندگی زیرساختی در مقابل اراده دولت آمریکا ایجاد کند.
فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
بودجه سال ۹۸ کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است.
مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته.
هیچیک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است.
درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه ۹۷ را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
ما در بودجه ۹۸ با منابعی لاوصول و مصارفی هنگفت روبه‌رو هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی چندین تن طلا از ذخایر بانک مرکزی را به تاراج و ۱۸ میلیارد دلار از منابع مالی دولت را در معرض فساد رانت‌خواران قرار داد که برخی آن را «غارت ارزی» تعبیر می‌کنند. هنوز دستگاه قضائی پرده از این معما برنداشته که فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این باره قانونی بوده یا نه؟!
تنها مرجع تعیین نرخ ارز قانون پولی و بانکی است. چطور هیئت‌وزیران با تمسک به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست به چنین تصمیمی زد؟ به‌طوری‌که هیچ وزیری اکنون حاضر نیست از این تصمیم دفاع و حمایت کند.
کار مراجع نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه درباره این تصمیم که معیشت مردم و ارزش پول ملی را نشانه گرفت به کجا کشید؟
آنها به این سوال می‌توانند پاسخ دهند که آیا تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا، با دور زدن قانون پولی و بانکی و وظایف بانک مرکزی درباره حفظ ارزش پول ملی می‌تواند مستند قانونی این تصمیم‌گیری باشد؟
اگر نمی‌تواند واکنش آنها نسبت به این تصمیم غیرقانونی چیست؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیه عمومی را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ریخته است. ارز از ۲ نرخی به ۵ نرخی رسیده است. به همین دلیل صادر کنندگان اعم از دولتی و خصوصی ترجیح می‌دهند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارند و با مابه‌التفاوت گوناگون آن بازی کنند.
آنچه در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا به عنوان ساماندهی مدیریت منابع ارزی یاد شده آن است که؛ منابع ارزی را کجا خرج کنید، به چه امری اختصاص بدهید و برای چه اموری تخصیص بدهید. نه اینکه تعیین نرخ کنید! آن هم به گونه‌ای که تیر خلاص به ارزش پول ملی بزنید و تمام قوانین و مقررات موضوعه در مورد تعیین برابری نرخ ارز را نادیده بگیرید!!
ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تهدید جدی است. دولت این تهدید را باید با «رونق تولید» و «تقویت زیرساخت‌های صادرات» و «برنامه‌ریزی برای بازگشت ارز صادرات به کشور» به فرصت تبدیل کند. دولت باید از تولید حمایت کند تا علاوه بر رفع نیازهای داخلی کشاورز، باغبان، صنعت کار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر کند.
اگر زیر ساخت‌های صادرات مهیا نباشد محصول روی دست تولید کنندگان می‌ماند و ضایع می‌شود. اگر زیرساخت‌های صادرات مهیا باشد اما ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد اقتصاد ملی آسیب می‌بیند، کاهش ارزش پول ملی ادامه پیدا می‌کند.
سلامت فضای کسب کار به خطر می‌افتد و تورم همچنان سفره مردم را خالی‌تر می‌کند. دولت باید از فتنه ارز ۴۲۰۰ تومانی با آنچه که گفته آمد عبور کند والا این فتنه در درجه اول به دولت و سرمایه اجتماعی آن آسیب می‌زند.
