سرویس سیاست مشرق - دستگاه نظارتی در هر سازمان، نقش قلب ساختار و عملکرد را به صورت توأمان ایفا می‌کند. دستگاه نظارتی، به عنوان مسؤول رصد و برخورد با اختلالات، تخلفات و مفاسد یک سازمان است و هر چه این سازمان بزرگ‌تر، با کادر وسیع‌تر و گردش مالی افزون‌تر باشد، عملکرد دستگاه نظارتی آن حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌شود.

قطعاً در تحلیل آماری و کیفی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی، به طور قطع باید نقش دستگاه نظارتی فعال در آن، لحاظ گردد و اینکه دستگاه نظارتی و مسؤولان این دستگاه در یک سازمان مشخص چه اندازه به وظایف خود عمل کرده‌اند، چه اندازه در رصد و برخورد و کنترل مفاسد موفق بوده‌اند و چه اندازه خود آن دستگاه نظارتی از آن مفاسد به دور مانده است.

از اواخر سال ۹۶ که کار تهاجم اقتصادی دشمن روی اقتصاد کشور، به صورت چندلایه و پیچیده و عملیاتی آغاز شد، طبیعتاً میزان فعالیت دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضائی کشور هم برای رصد و برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی بیشتر شد و بخش بیشتری از مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی افشاء گردید. نکته بسیار تاسف‌آوری که به طور معمول در بیشتر این موارد اعلامی فساد (که تا پای رسیدگی قضائی جلو رفت) خود را نشان می‌دهد، ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی حاضر در سازمان‌های حاکمیتی و مع‌الاسف آلودگی برخی مقامات نظارتی با این مفاسد بود. به عنوان مصداق، تنها دو مورد از این نمونه‌ها را یادآوری می‌کنیم.

در جریان رسیدگی قضائی به پرونده‌ی «دکل گمشده‌ی نفتی»، معلوم شد که دلال مقیم دوبی، رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده در سایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک زندگی تجملاتی و عیاشانه او در لندن سوژه‌ی گزارش‌های رسانه‌ای هم شد، توسط کسی به مجموعه وزارت نفت معرفی شد که در بخش نظارتی شرکت ملی نفت فعال بود و به خاطر وابستگی به یک تشکیلات امنیتی، در سال ۹۲، با معرفی یکی از وزرای خارج‌نشین دوران اصلاحات، توسط زنگنه برای مسؤولیت حراست صنعت نفت معرفی شد.

همان‌طور که دریکی از گزارش‌های پیشین مشرق نوشتیم، این افتضاح آن اندازه بزرگ بود که کمی بعد از باز شدن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این مدیر، زنگنه مجبور شد او را از پست حساسی که در آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک ارگان امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت از آن سوگند خورده، بی‌تعصب و بی‌تفاوت بوده که پای قرارداد «دلالی» را با بند "حفظ تعهد حتی با تغییر نظام" امضا می‌کند، بسیار خطرناک است و باید از سوی مسؤولان امر به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، چرا که به قول مأمور امنیتی ویلچرنشین فیلم «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، چنین فردی دچار «نشتی عقیدتی» شده است.

به گزارش روزنامه جوان، طرف این قرارداد که توسط این مدیر امنیتی معرفی شده بود، یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، کسی است که پس از بالا کشیدن پول دکل حفاری، ابتدا به موناکوی فرانسه رفت و پس از آن راهی برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک کارخانه مشروب‌سازی در این شهر به راه انداخته و مهمانی‌های مختلفی را با اپوزیسیون و چهره‌های نزدیک به رضا پهلوی برگزار می‌کند. او همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد انتخاباتی دانلد ترامپ کمک مالی کرده است تا با پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. نکته بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی او در ماجرای پرداخت رشوه برای قرارداد ننگین و خیانت‌بار با شرکت « کرسنت» امارات بود که جزو شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی بود و تاکنون با احتساب جریمه‌ها و عدم النفع‌ها، هزینه‌های چند ده میلیاردی برای ایران داشته است.

اینکه کارمند یک نهاد نظارتی جمهوری اسلامی که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به بالاترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رسید، یک فرد بدسابقه و مفسد را که اسناد مخالفت فکری و اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسلامی عیان بوده است به عنوان طرف معامله معرفی کرده و از آن بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد امضا می‌کند که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، بسیار غم‌انگیز و هشداردهنده است.

گزارش مشرق را در این‌جا بخوانید:

صدور حکم متهمان پرونده دکل نفتی و یادآوری یک حقیقت تلخ / قمارباز و دلالی که تا بالاترین سطح وزارتخانه زنگنه رخنه کرد +تصاویر

مورد دوم، مربوط به پرونده‌ی فردی به نام «قربانعلی فرخزاد» است که به عنوان یک شخص حقیقی، بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) را به بهانه واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرد، بدون آنکه حتی یک پارتی جنس با آن وارد کند. فرخزاد و شبکه‌ی او حدوداً مبلغ نیم میلیارد دلار ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند و از مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، سودهای حیرت‌انگیز به جیب زدند.

اما نکته مرتبط با موضوع این گزارش، متهم ردیف دوم این پرونده، فردی به نام «تیمور عامری» است که مسؤول اسبق حراست بانک مرکزی بود.

در جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷، نماینده دادستان، بخش کیفرخواست مربوط به تیمور عامری را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود:

" قربانعلی فرخزاد همچنین از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند.

در سال ۹۶ قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجدداً به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد."

نماینده دادستان درباره نقش فرزند تیمور عامری به نام حمیدرضا در این پرونده هم افزود:

" متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۲۰ میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار متهم است." [۱]

همان‌طور که مشاهده شد، یک مقام نظارتی که خود مسؤول مستقیم برخورد با مفاسد و اختلالات سیستم است، به نحوی با زد و بندهای مشکوک گره می‌خورد و بعد از مدتی، خود عضوی از شبکه‌ی فساد در یک سازمان حاکمیتی می‌شود و به واسطه‌ی مسؤولیت حساس سازمانی که بر عهده دارد، از قضاء خود به نقطه‌ی ثقل شبکه تبدیل می‌گردد. چنین مسؤولی به واسطه‌ی اینکه خود پایی در فساد مالی دارد، طبیعتاً از مسؤولیت و رسالت اصلی خود منحرف می‌شود و اصولاً خود تبدیل به یک سرمنشاء خطرناک فساد می‌گردد. به نظر می‌رسد که یک نقص بزرگ در ساختار نظارتی در دستگاه‌های حاکمیتی ما وجود دارد که بسامد تکرار چنین مواردی، یعنی آلودگی افرادی که خود مسؤول مستقیم مبارزه با فساد در دستگاه‌های مختلف هستند، زیاد شده است.

یکی از دلایل منطقی که می‌توان برای چرایی تکرار این پدیده ذکر کرد، به نحوه‌ی انتخاب مسؤولان حراست دستگاه‌های دولتی بازمی گردد. به این معنی که، طبق یک عرف نه چندان منطقی (که معلوم نیست دقیقاً از چه زمانی رایج شده)، وقتی فردی سکان‌دار یک مجموعه بزرگ مثل یک وزارتخانه می‌شود، خود او به دستگاه نظارتی اصلی که باید یکی از کارمندان خود را مأمور به آن وزارت‌خانه کند، شخصی را از بدنه تشکیلات امنیتی به عنوان مسؤول حراست مورد تأیید خود معرفی می‌نماید. به عبارت دیگر، وزیر یک مجموعه دولتی بزرگ، با ساختار گسترده و گردش مالی عظیم، فردی را که باید مسؤولیت نظارت بر مجموعه‌ی تحت مدیریت این وزیر را بر عهده بگیرد، به دستگاه امنیتی معرفی می‌کند تا آن فرد مأمور به سکان‌داری بخش حراست آن وزارتخانه شود. بدیهی و طبیعی است که با این نوع گماردن افراد، احتمال تبانی و زد و بند را بین مسؤول آن وزارتخانه و مسؤول حراست آن وزارتخانه افزایش می‌دهد، چرا که علی آلاصول وزیر یا مسؤول دولتی، کسی را معرفی می‌کند که سوابق همکاری، رفاقت یا شراکت قبلی با هم داشته‌اند.

با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسؤول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را که به صورت دوره‌ای از فروشگاه او بازدید می‌کند، خود در مجموعه سازمان تعزیرات تعیین کند.

به نظر می‌رسد که نیاز عاجلی برای تجدیدنظر در این روند وجود دارد تا بتوان قلب دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، که همان دستگاه نظارتی یک مجموعه است، سالم و فعال و پویا نگه داشت و حجم کلی فساد را در مجموعه‌های مختلف کنترل کرد. از قضاء، به لحاظ منطقی، مسؤول حراست یک مجموعه بزرگ دولتی که کارمند تشکیلات امنیتی است، باید دورترین فاصله را از هر لحاظ با مسؤول آن مجموعه داشته باشد و ترجیحاً کسی برای این مسؤولیت در یک وزارتخانه تعیین گردد که هیچ سابقه همکاری یا آشنایی و شراکت یا رابطه قبلی از این نوع، بین او و وزیر یا مسؤول مربوط وجود نداشته باشد.

این روندی معقول و منطقی است که مثلاً در دهه ۶۰ در دستگاه‌های اجرایی و دولتی ما اجرا می‌شد و بلاتردید، یکی از دلایل کم بودن حجم فساد در مراکز دولتی، به جاری بودن همین رویه، یعنی استقلال کامل دستگاه حراست یک مجموعه از مدیریت آن مجموعه، برمی‌گشت. برای مقابله با فساد سیستمی یا شبکه‌ای در دستگاه‌ها، چاره‌ای جز احیای اقتدار و استقلال «حراست‌ها نیست و باید حراست‌ها به همان شرح وظایف و دامنه‌ی اختیارات سابق خود بازگردند.

برای مقابله با فساد در سیستم‌های حاکمیتی، باید به ریشه‌ها و سرچشمه‌های شکل‌گیری فساد شبکه‌ای رجوع کرد و با اصلاح آن جلوی هزینه‌های سنگین بر منافع عمومی را گرفت.