به گزارش مشرق، یکی از مواردی که در گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفته است، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در بند «ج» تبصره ۱۶ این قانون است.

بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶ عبارتست از: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.

در گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶ آمده است: منابع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب «حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه» و «حساب جاری قرض الحسنه» بوده و هیچ نوع حساب دیگری تحت عنوان «پس‌انداز»، «جاری» و «سپرده قرض‌الحسنه» وجود نداشته و سایر حساب‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

*جزئیات عملکرد ۳۳ بانک در اعطای وام ازدواج در سال ۹۶

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ در خصوص تعیین تکلیف نمودن تمامی پرونده‌های سال قبل و در اولویت قرار گرفتن آنها و همچنین کاهش متقاضیان در صف، طی طرح ضربتی اقدام نموده و با انتخاب یازده بانکی که دارای بیشترین متقاضی بوده‌اند، در ماه‌های مرداد و شهریور تسهیلات این بند را ارائه نموده که مبین عدم رعایت مهلت مقرر در قسمت اخیر این بند است.

همچنین بانک فوق‌الذکر طی نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ سهمیه هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را به میزان تعداد نفر در هر ماه تعیین و ابلاغ نموده است. مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، اطلاعات مربوط به طرح ضربتی، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر است:

*دو بانک هیچ وام ازدواجی پرداخت نکردند

طبق جدول ارائه شده در تفریغ بودجه بانک‌های توسعه صادرات، پاسارگاد، دی، شهر، حکمت ایرانیان و قوامین کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات خود را ایفا کرده‌اند و بانک قوامین هم فقط ۶ درصد از تعهدات خود را انجام داده است. بانک‌های سرمایه و خاورمیانه هم هیچ پرداختی برای وام ازدواج در سال ۹۶ نداشته‌اند.

در ادامه گزارش تفریغ بودجه آمده است: بانک‌های سرمایه و خاورمیانه علی‌رغم تعیین سهم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۶ هیچ‌گونه تسهیلاتی در این راستا پرداخت ننموده‌اند که مبنی عدم رعایت مفاد حکم این بند است. همچنین بانک‌های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، توسعه صادرات، پاسارگاد، دی، شهر، حکمت ایرانیان، قرض‌الحسنه رسالت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر علی‌رغم وجود متقاضی واجد شرایط، کمتر از سهمیه مقرر بابت «طرح ضربتی» و یا «سهمیه سال ۱۳۹۶» حسب مورد پرداخت نموده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهمیه بانک‌های عام جهت پرداخت تسهیلات موضوع این بند را به صورت «تعداد نفرات در هر ماه» اعلام نموده، لذا سهمیه بانک‌های مزبور را به اندازه سهم آنها از مجموع کلیه منابع در اختیار موضوع این بند تعیین ننموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

جزء (۱)

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

تفریغ جزء (۱)

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۶ به میزان یکصد میلیون ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حداکثر یک ماه پس از تکمیل پرونده و با دوره بازپرداخت به مدت چهار سال، پرداخت نموده‌اند. لازم به ذکر است، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان به استناد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۸۶/۰۴/۰۳ برای مساعده در امر ازدواج برای یک نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانکی می‌توانند بر اساس شرایط تسهیلات قرض الحسنه وام دریافت نمایند، لذا به مشمولین یادشده، تسهیلات قرض‌الحسنه معادل دویست میلیون ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال پرداخت گردیده است.

جزء (۲)

بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد. گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه‌های زمانی شش ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

*بانک مرکزی بانک های متخلف را جریمه نکرد

تفریغ جزء (۲)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای نظارت بر اجرای مفاد حکم بند ۲ این تبصره و جریمه بانکهای متخلف اقدامی ننموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این جزء است. بانک فوق‌الذکر گزارشهای موضوع حکم فراز دوم این جزء را به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارایه ننموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم قسمت اخیر این جزء است.

جزء (۳)

کلیه بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.

تفریغ جزء (۳)

با توجه به گزارش تفریغ اجزاء (۱) و (۲) این بند و در محدوده رسیدگی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور در پرداخت تسهیلات ازدواج، مفاد حکم این جزا را رعایت ننموده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء است.