به گزارش مشرق، ۲۵ فروردین ماه امسال طی مراسمی با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از سایت دیپلماسی اقتصادی رونمایی شد و غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در حاشیه این مراسم هدف از راه اندازی این سایت را تسهیل بازاریابی تجار و تولیدکنندگان اعلام کرد.

بیشتر بخوانید:

تجارت ۳۰ میلیارد دلاری معطل کم‌کاری وزارت خارجه

راه اندازی این سایت از سوی وزارت امور خارجه بهانه ای شد تا به مرور مأموریت‌ها و و ظایف این وزارتخانه در بخش اقتصادی بپردازیم. در این گزارش، ابتدا نگاهی به وضعیت پایگاه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران در چند کشور می اندازیم و سپس به بررسی مأموریت‌های اصلی وزارت امور خارجه می‌پردازیم:

براساس این گزارش، پایگاه رسمی سفارتخانه یک کشور، علاوه بر آنکه مرجع نخست مراجعه اتباع آن کشور برای آگاهی از آخرین تصمیمات و تحولات صورت گرفته در روابط میان دو کشور است، شاخص مهمی از میزان فعالیت و اولویت‌های آن سفارتخانه در کشور میزبان است. کما اینکه بررسی سایت سفارتخانه‌های ترکیه، امریکا، چین و ژاپن در کشور عراق و مقایسه آن با پایگاه رسمی سفارت ایران در بغداد، به وضوح تفاوت سطح و نوع فعالیت‌های آنان را با یکدیگر مشخص می‌کند. با توجه به اهمیت راهبردی کشورهای همسایه در رونق تولید و اقتصاد و همچنین سهم این کشورها در تجارت خارجی ایران، ابتدا وضعیت پایگاه رسمی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای عراق (baghdad.mfa.ir) و افغانستان (kabul.mfa.ir) بررسی می‌شود.

*وضعیت ناامیدکننده سایت سفارت ایران در بغداد

کشور عراق سال گذشته با بیش از ۸ میلیارد دلار واردات از ایران، بزرگترین بازار صادراتی جمهوری اسلامی لقب گرفت و با پیشی گرفتن از چین به رتبه نخست مقاصد صادراتی این کشور تبدیل شد. پیش از آن نیز در ۸ سال اخیر، عراق بین سه کشور نخست واردکننده کالا از ایران قرار داشت. روشن است که جایگاه عراق فقط از منظر اقتصادی مورد توجه نیست اما در این گزارش صرفاً بر نقش سفارت ایران در تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور از درگاه پایگاه رسمی خود است. نمای اولیه پایگاه رسمی سفارت ایران در بغداد روشن می‌کند که این سایت تقریباً غیرفعال است! در واقع قرار گرفتن خبر "خیر مقدم ویژه عراقی‌ها از سفیر" که مربوط روزهای نخست حضور ایرج مسجدی به عنوان سفیر ایران در عراق است، به عنوان خبر اصلی سایت به معنای نادیده گرفتن این درگاه از سوی مسئولان مربوطه است (این خبر مربوط به تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ است).

ورود به بخش‌های مختلف این سایت نیز خبر از بی توجهی مطلق به آن از سوی دستگاه دیپلماسی و سفارت ایران در بغداد دارد. به عنوان مثال، یک تاجر عراقی برای اطلاع از آخرین تسهیلات و تصمیمات ایران برای تسهیل ورود به ایران اگر به این سایت مراجعه کند، قطعاً چیزی به دست نمی‌آورد. خصوصاً آنکه در تحولات مهمی همچون آغاز صدور روادید الکترونیک از سوی ایران برای شهروندان عراقی که از فروردین ماه امسال اجرایی شده، هیچ اطلاع رسانی رسمی در این پایگاه صورت نگرفته است و اغلب شهروندان و تاجران عراقی از این موضوع بی خبر هستند.

طبیعتاً سایت سفارتخانه در هر کشوری، باید نسخه‌ای هم به زبان کشور میزبان داشته باشد تا رجوع شهروندان آن کشور به سایت سفارتخانه را با سهولت بیشتری همراه سازد. با این حال نسخه عربی سایت سفارتخانه ایران در بغداد، تماماً غیرفعال بوده و بالطبع صفحه اقتصادی آن نیز هیچ فعالیتی نداشته است.

*سایت بی‌جان سفارت ایران در کابل

کشور افغانستان از نظر حجم تجارت با واردات حدود ۳ میلیارد دلاری از ایران، در سال‌های اخیر همواره جز مقاصد اصلی صادراتی ایران بوده و شبکه گسترده‌ای از تجار ایرانی در تعامل با این کشور مشغول هستند. همچنین قرابت تمدنی و تاریخی میان دو کشور نیز می‌تواند زمینه افزایش حجم صادرات به این کشور را فراهم کند. مشاهده صفحه نخست پایگاه رسمی سفارت ایران در کابل، هرچند در مقایسه با سفارت ایران در بغداد وضعیت نسبتاً به روزتری دارد، اما در صفحه اقتصادی این سایت به ارائه اطلاعات ناقص و کلی اکتفا شده است. به عنوان نمونه، در بخش اطلاعات پایه اقتصادی درباره افغانستان، صرفاً آمار کلی از حجم تجارت این کشور واقلام عمده وارداتی آن پرداخته شده است. در واقع باید گفت اگر این اطلاعات برای تاجر ایرانی ارائه شده که داده‌های بهتر و بیشتری را می‌توان از سایت گمرک به دست آورد. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که به فعالان اقتصادی افغانستانی که به این سایت مراجعه می‌کنند توجه خاصی نشده و داده‌های مفید برای این طیف ارائه نشده است.

*موازی کاری و درک حداقلی از مأموریت‌های اقتصادی وزارت امور خارجه

رونمایی از وبسایت دیپلماسی اقتصادی که در واقع پایگاه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه (economic.mfa.ir) است، هرچند به ظاهر اتفاق مثبتی است اما بررسی دقیق‌تر کارکردها و اهداف این اقدام، آشکار می‌سازد که علاوه بر آنکه موازی کاری شدیدی در عرصه روابط اقتصادی خارجی میان نهادهای مختلف صورت می‌گیرد، فهم نادرستی از دیپلماسی اقتصادی و مأموریت وزارت امور خارجه نیز شکل گرفته است.

با مراجعه به بخش رایزنان بازرگانی پایگاه سازمان توسعه تجارت مشاهده می‌شود خدمات این نهاد در توسعه روابط اقتصادی دقیقاً مشابه خدمات ارائه گرفته از سوی وزارت امور خارجه است. با این تفاوت که حوزه عمل و اختیار رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف، بسیار محدود و بدون اتکای محکم حقوقی بوده است. به طوریکه وظایف رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای خارجی، صرفاً به ارائه توصیه و مشاوره محدود شده است. البته بررسی داده‌های ارائه شده در پایگاه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز نشان می‌دهد، عمده آن‌ها به روز نبوده و مطالب وبسایت سازمان توسعه تجارت جامع‌تر و به روزتر می‌باشند. موازی کاری در عرصه روابط خارجی اقتصادی محدود به داخل کشور نمی‌شود و این موضوع به مذاکرات خارجی با کشورها نیز کشیده شده است؛ به طوریکه رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۵ فرمودند: «ما شنیده‌ایم و دیده‌ایم مواردی را که یک وزارتخانه‌ای، در یک کشوری دارد مذاکره‌ی اقتصادی میکند، [امّا] وزارت خارجه اصلاً خبر ندارد! این ضرر است، این زیان محض است».

اما نکته‌ای که باید به آن دقت بیشتری کرد آن است که آیا ارائه داده‌های تجاری و اقتصادی در حوزه عمل وزارت امور خارجه است؟ در واقع ارائه داده‌های اقتصادی در برابر مأموریت اصلی این وزارتخانه در عرصه دیپلماسی اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

*مهم‌ترین مأموریت‌های وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی چیست؟

تعریف این وظیفه از سوی وزارت امور خارجه برای نقش آفرینی خود در دیپلماسی اقتصادی، به معنای فهم حداقلی از ماموریت‌های خود در این زمینه است زیرا نقش اصلی این وزارتخانه، خارج از مرزها و در تعامل با کشورهای مختلف با هدف بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای ایرانی است. به عنوان نمونه، می‌توان به بخش دیگری بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۵ اشاره کرد: «مگر ما نمیگوییم مثلاً فرض کنید که انتقال فلان فنّاوری پیشرفته از فلان کشور [انجام شود]، یا صادرات [به فلان کشور] - که روی صادرات تکیه میکنیم- خب، در این زمینه‌ها وزارت خارجه بایستی محور کار باشد».

ارتباط با دانشمندان و فعالان اقتصادی دیگر کشورها جزء رایج‌ترین روش‌های دیپلماسی در جهان است که می‌توان با این روش‌ها گستره فعالیت دستگاه سیاست خارجی کشور را گسترش داد زیرا قدرت میدانی می‌تواند پشتوانه دیپلماسی باشد و به نوعی دستاورد سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.

با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تجربیات برخی کشورهای موفق در توسعه روابط خارجی می‌توان موارد زیر را به عنوان مهمترین مأموریت‌های وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی تعریف کرد:

۱- مواجه فعال و آگاهانه با تحریم‌های اقتصادی: این کار با هدف بی‌اثر و کم اثر کردن آثار آن بر اقتصاد کشور از طریق رصد و پیش‌بینی اقدامات کشورهای غربی برای تشدید فشارهای اقتصادی که از طریق ابزارهای مالی و نهادهای بین المللی صورت می‌گیرد.

۲- بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای ایرانی: این کار از طریق رایزنی و امضای قرارداد با کشورهای دارای بازار مصرف و هماهنگی با دستگاه‌های متولی تولید در داخل کشور می‌تواند صورت بگیرد. البته در این میان رفع موانع و تسهیل مبادلات اقتصادی، مانند تردد تجار میان دو کشور، نقش مکملی دارد.

۳- تنظیم الگوی تجارت خارجی با رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی: این کار با هدف تقویت کشورهای هم‌سو و رفع وابستگی از کشورهای غربی باید جزء اولویت‌ها و مأموریت‌های اصلی دستگاه دیپلماسی قرار گیرد. به عنوان مثال تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو در آمریکای جنوبی نسبت به برقراری رابطه تجاری با کشورهای اروپایی باید در اولویت باشد.

۴- انتخاب سفیرانی با سابقه و صبغه اقتصادی: در کشورهایی که اولویت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران هستند. چرا که عملکرد دستگاه سیاست خارجی تا کنون نشان داده شاخص انتخاب سفرا عمدتاً سابقه دیپلماتیک، سیاسی و فرهنگی آنان بوده و توجه اندکی به ارتباطات و توانمندی اقتصادی آنان شده است.