به گزارش مشرق، سهم مسکن اجاره‌ای از ۱۵ درصد در سال ۵۵ در حالی به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است که سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد.

بنابر گزارش دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه مستقیمی با جمعیت شهرها دارد، نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در شهرها بیشتر از روستاهاست.

بیشتر بخوانید:

دیوار و شیپور بازار مسکن را بهم ریختند

اجاره نشینی رابطه مستقیمی با میزان مهاجرپذیری شهرها دارد و بعد خانوار در خانوارهای اجاره نشین کمتر از خانوارهای مالک است.

۴ عامل اثرگذار بر میزان اجاره بها

بر اساس اعلام دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن که می‌نویسد اجاره نشینی خانوارها رابطه معکوسی با سن سرپرست خانوارها دارد و نسبت اجاره به قیمت مسکن بالا نیست، اما نسبت اجاره به درآمد خانوار بالاست.عوامل اثرگذار بر میزان اجاره بها شامل قیمت مسکن، سطح تورم عمومی جامعه، میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای، نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

بر اساس مطالعات، عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن اجاره‌ای، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، روند کند ساخت و ساز و افزای مهاجرت و شهرنشینی میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای را افزایش داده است. همچنین، تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن، از دیگر عوامل بر اجاره بهای مسکن است.

*اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره

اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره نیز شامل مواردی از جمله تأثیر مستقیم عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، تأثیر منفی شاخص‌های اقتصادی کلان نظیر تورم و نقدینگی بر مسکن استیجاری، اجاره‌داری سنتی و عدم شکل گیری اجاره‌داری حرفه‌ای، پایین بودن بازدهی نقدی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن استیجاری، عدم توجه کافی به موضوع مسکن استیجاری و عدم موفقیت پروژه‌های واگذاری زمین با هدف ارائه مسکن اسیتجاری در دوره‌های قبل است.

در مورد عدم موفقیت پروژه‌های واگذاری زمین با هدف ارائه مسکن استیجاری در دوره‌های قبل شاهد بودیم که قانون استیجار در سال ۱۳۷۷ حدود ۱۲۰ هزار واحد در یک دوره ۱۰ ساله عملکرد داشته است. همچنین در مورد اجاره داری پنج ساله کمتر از ۱۰ هزار واحد دراین قالب باقی ماندند.