در دوره دولت نهم، به جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شد برخی از شرکت‌های دولتی طی فرآیندی به بخش خصوصی واگذار شوند، بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی ۵۱ درصد یکی از مهم‌ترین شرکت های بازرگانی کشور را که تمرکز آن بر روی فروش محصولات پتروشیمی ایران به نام اختصاری PCCبود را طی فرایندی کاملاً قانونی در برنامه واگذاری‌های خود قرار داد.
این شرکت که در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل و در برخی کشورها به عنوان نماینده انحصاری فروش محصولات پتروشیمی ایران معروف بود به بخش خصوصی واگذار شد. شرکتی که هسته اولیه تشکیل آن توسط بخش‌خصوصی واقعی متشکل از ۲۰۰ شرکت مختلف بنیان‌گذاری شده بود.
مطابق اساسنامه، شرکت بازرگانی پتروشیمی بخش بازرگانی داخلی و خارجی کلیه مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی کشور را در اختیار داشت و موظف بود به عنوان عاملیت و کارگزار فروش، محصولات این مجتمع‌ها را به قیمت روز پس از تصویب در کمیته مربوطه در بازارهای جهانی به فروش رسانده و وجوه حاصله از آن را به حساب پتروشیمی‌ها در موعد مقرر واریز کند؛ اکنون اتهاماتی در جریان بررسی پرونده بازرگانی پتروشیمی مبنی بر عدم واریز وجه در موعد مقرر و یا نحوه واریز در سال‌های مورد ادعا وجود دارد که هنوز مستندات آن در اختیار دادگاه نیست.
تلاش‌های متعدد توسط برخی گروه های خاص در دوره‌های مختلف برای بازگشت دوباره شرکت بازرگانی پتروشیمی به دولت انجام شد، اما موفقیت‌آمیز نبود چرا که هربار این تلاش ها با حکمهای متعدد قوه قضاییه ناکام می ماند و رای بر حقانیت بخش‌خصوصی صادر می شد.
بدین ترتیب دولتی‌ها که از بازپس‌گیری شرکت بازماندند ، با مصوبه وزارت نفت ، شرکت‌های پتروشیمی دولتی را مجبور کردند تا بخش بازرگانی خود را فعال کرده و از تحویل بار و کالا به شرکت pcc بر خلاف تفاهم‌نامه امضا شده در زمان خصوصی‌سازی، سرباز زنند و این امر شرکت بازرگانی پتروشیمی را وارد فاز تازه ای از مشکلات کرد.
با تشکیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارستوسط دولت، انحصار فروش محصولات بر خلاف تعهد قبلی دولتی‌ها به بخش‌خصوصی خریدار PCC، از شرکت بازرگانی پتروشیمی گرفته شد و به شرکت تازه تأسیس‌شده‌ای در زیرمجموعه این هلدینگ و بخش بازرگانی خود تولیدکنندگان پتروشیمی‌های دولتی داده شد و همزمان با این حرکت، و بدنبال شکایت بخش خصوصی از برخی مسائل مطروحه ، NPC در اقدامی تلافی جویانه اقدام به شکایت از PCC در سال ۹۰ و ۹۱ نمود.
این پرونده ۷ سال است که در قوه قضاییه تشکیل شده و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مستقیم و غیر مستقیم در آن درگیر و مورد اتهام هستند هرچند که کارشناسان امیدوارند محاکم قضایی بر اساس عدالت و کار کارشناس تخصصی با این پرونده برخورد کنند و نمایندگان دولت نیز مورد سوال قرار گیرند.زیرا که سه عضو هیات مدیره PCC در سال های مختلف از منصوبان دولت بوده ، که هیچ نامی تا کنون از آنها در محاکم قضایی برده نشده است.
بی‌تردید افکار عمومی با چشمانی باز به دستگاه قضایی کشور در بررسی این پرونده خواهد نگریست تا آنچه که امروز به عنوان اتهام‌های مختلف به اشخاص بازداشت شده و یا تحت تعقیب اطلاق شده، تا چه حد اثبات شود و آیا باید در پرونده ای دیگر پایان ماجرا با قربانی شدن بخش‌خصوصی به جای بخش دولتی به اتمام برسد و یا کسی هست که صدای نحیف بخش‌خصوصی را که شرایط سختی در این روزهای اقتصاد ایران فعالیت می‌کند و همیشه وجه المصالحه قرار می گیرد، بشنود.
اختلاس در بازرگانی پتروشیمی تنها پرونده مورد بررسی در دادسرای مفاسد اقتصادی نیست و بدون تردید بازداشت متهمان این پرونده نشان از عزم راسخ دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه در پیشگیری و مبارزه با چنین پدیده‌های در کشور است.
از بازرگانی پتروشیمی اما به عنوان یک برند جهانی و دستاوردی موفق از واگذاری‌هایی که به بخش‌خصوصی طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کشور انجام شده باید صیانت کرد و مانع از خمودگی و رخوت این مجموعه و ثروت انسانی آن شد. مجموعه ای که توانسته است در دوران تحریم قبلی نقش اساسی در دور زدن تحریم های ظالمانه ایفا کند، امروز نباید قربانی تسویه حساب های سیاسی بین جناح های خاص گردد.
در این بین اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه نیز پیرامون این پرونده قابل تأمل است. وی با بیان اینکه «رسیدگی این پرونده ادامه داشته و رأی صادر نشده است»، عنوان کرده که «این ادعاها اعم از مستنداتی که دادسرای تهران در ارتباط با اتهام یکایک متهمان جمع آوری کرده و نیز مدافعات متهمان به دادگاه ارائه شده و مرجع اظهارنظر در مورد موجه یا غیرموجه بودن ادعاها و اتهامات متهمان، دادگاه است و هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است.
همچنین با نگاهی به دفاعیات برخی متهمان، می توان پی به نکات مخفی متعددی شد که گویا تمایلی به شنیدن آن وجود ندارد.
به گفته یکی از متهمان این پرونده به نظر می‌رسد «نه تنها اطلاعات صحیح و درستی در اختیار بازپرس پرونده قرار نگرفته که این اطلاعات جهت دار، نیز مخدوش و نادرست بوده و بر اساس این اطلاعات کیفرخواست تنظیم شده است.»
یکی از متهمان پرونده مذکور در دادگاه نیز با بیان اینکه «شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه است» تاکید کرده که «این سیستم به روز رسانی می‌شد و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاری‌ها و تمام اطلاعات را به هم متصل می‌کرد و اگر اخلالی وجود داشت در مدت کوتاهی آشکار می‌شدو در یکسال بیش از ۱۶۰ هزار بار اطلاعات به بخش دولتی ارائه شده است، چگونه پس ادعای بی اطلاعی می کنند؟»
به گفته وی «فروش داخلی این شرکت از طریق بورس انجام می‌شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسه‌ای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکت‌های پتروشیمی که همه آنها از منصوبین دولت بودند، برگزار می‌شد و این هیأت بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم می‌گرفت و عملاً هیئت مدیره شرکت مسلوب الاختیار بوده است.»
شرکت‌های خصوصی واحد حراست ندارند، اما بعد از خصوصی‌سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب می‌شد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربین‌های شرکت دسترسی داشت. پس عملاً" NPC تمامی امور شرکت را در جریان بوده و تمام امور به دستور خود آنها بوده است و نمی تواند ادعای بی اطلاعی کند.
نکته قابل تأمل اینکه «در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده می‌شود که دریافت وجوه حاصل از صادرات اقدام کند که با ادامه این مصوبه توسط NPC ، همان مدیر مالی با همان اختیارات بر مبنای درخواستهای NPC راسا به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»
گزارشات نیز به صورت مستمر داده می‌شده است و با توجه به نظارت‌های مستمر npc در کارگروه‌ها توسط منصوبین خود عملاً هیأت‌مدیره pcc در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه عنوان شده که «امور مالی pcc طبق روال، اقدامات دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به صورت مستمر انجام می‌داد. مبالغ ارزی به شبکه بانکی و نیزمطابق قیمت تعیین شده سیستم بانکی کشور بوده است.»
بنا بر اظهارات یکی از متهمان، در فروردین سال ۹۱ جلسه کارگروه مالی شرکت برگزار شد و در ابتدای جلسه از پرداخت‌های به موقع شرکت پتروشیمی تشکر شده است.
نکته قابل تأمل در این اظهارات اسناد به نامه‌ای در تاریخ ۲۹/۰۲/۸۹ است که همزمان با تحریم‌های بین‌المللی خطاب به مدیران مالی پتروشیمی ها زده می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌های اماراتی دیگر نمی‌توانند به شرکت پتروشیمی یورو بدهند و تمام پرداخت‌ها به صورت درهم انجام می‌شود و شرکت pcc نیز اعلام می‌کند که تمام تسویه حساب‌ها با درهم انجام می‌شود.
در تاریخ ۲۳/۰۸/۹۰ شرکت نفت اعلام می‌کند که وجوه به صورت ارز به حساب شرکت نفت نزد بانک مرکزی واریز شود و شماره حساب‌های ارزی را معرفی می‌کند، اما چندی بعد و در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت npc اعلام می‌کند که وجوه خوراک به شرکت نفت با ارز منشاء داخلی پرداخت شود و شماره حساب‌های جدیدی را معرفی می‌کند.
شرکت نفت در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ اعلام می‌کند که این حساب‌ها متعلق به شرکت نیکو است؛ این نامه در کیفرخواست از نامه‌های بسیار مهم است و می‌تواند به سؤالات بازپرس جواب بدهد.
در نهایت اینکه تمام رویه‌های اشاره شده در جریان فعالیت‌های بازرگانی پتروشیمی همان روال ۲۵ سال گذشته بوده که مربوط به دوران پیش از خصوصی‌سازی است؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چطور رویه‌های قبلی فاقد تخلف بوده و اما همین رویه بخش خصوصی را به متخلف بدل کرده است؟ با کنکاش بیشتر در متن دفاعیات و موارد مطروحه پرسش های بی پاسخ زیادی را مواجه می شویم که تلاش برای پاسخ به آنها، ما را به سمت قربانی کردن بخش خصوصی در تسویه حساب های سیاسی جناح ها و منافع پشت پرده آنها سوق می دهد.
امید است دستگاه قضایی، با درک درست این موضوع، مانع تضییع حقوق بخش خصوصی شده و عوامل پشت پرده این موضوع را شناسایی و با معرفی آنها به جامعه، برخوردی قاطع با آنها نماید. امیدکه چنین باشد.
