به گزارش مشرق، «زنان در کشورهای همسایه مانند عربستان به مراتب شرایطی بهتر از ایران دارند». هرکسی شناختی حتی سطحی نسبت به وضعیت زنان در عربستان داشته باشد، به آگاهی و منطق گوینده‌ی این جمله شک می‌کند؛ زنان عربستان تا همین چند سال پیش حتی حق داشتن شناسنامه نداشتند و اخیراً به‌ سختی توانسته‌اند امکان پشت فرمان نشستن پیدا کنند. اما جمله فوق را یک خبرنگار در مصاحبه با معاون سابق رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده است و از آن عجیب‌تر پاسخ شهیندخت مولاوری است که عنوان کرد: «اکنون در بحث زنان و برابری در حال در جا زدن هستیم درحالی‌ که کشورهایی مانند عربستان در برخی از مباحث به دلیل نوآوری و نه مسائل سیاسی در رتبه‌های بالاتری از ما قرار دارند.»

بیشتر بخوانید:

فیلم / بخش سانسور شده "خارج از دید"

«مولاوردی» دبیر هیئت رئیسه شورای عالی اصلاح‌طلبان شد

مولاوردی در این مصاحبه با مبنا قرار دادن گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینهٔ برابری جنسیتی گفته است: «در شاخص‌های جهانی از سال ۲۰۰۶ که شکاف‌های جنسیتی مطرح شده است، ما در میان ۵-۶ کشور قعر جدول قرار داریم» برای بررسی شاخص‌هایی که در این اظهار نظر عجیب مبنا قرار گرفته با خانم «معصومه طاهری» گفت‌ و گو کردیم. خانم طاهری مدیر اسبق بین‌الملل مرکز امور زنان و خانواده و از اساتید حوزه است که سال‌هاست در حوزه زنان و خانواده مشغول پژوهش و تدریس است.

تعداد دختران متولدشده باید با تعداد پسران، برابر باشد!

خانم مولاوردی در مصاحبه‌ای که با پایگاه خبری رویداد ۲۴ داشتند، گفته‌اند: «در شاخص‌های جهانی از سال ۲۰۰۶ که شکاف‌های جنسیتی مطرح می‌شود، ما در میان ۵-۶ کشور قعر جدول قرار داریم». منظور ایشان از شاخص‌های جهانی، گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان «The Global Gender Gap Report» است.

هدف این گزارش، ارزیابی کشورها در شاخص‌های تفاوت جنسیتی است که ذیل چهار دسته «مشارکت و فرصت‌های اقتصادی»، «آموزش و تحصیلات»، «سلامتی»، «قدرت سیاسی» مدنظر قرار گرفته است که در ظاهر مسئله چندانی ندارد ولی هنگامی‌ که در زیر شاخص‌هایی که برای این ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها مبنا قرارگرفته، ‌ دقیق می‌شویم به نکاتی بسیار عجیب و غیرعلمی برمی‌خوریم. به‌گونه‌ای که نتایج حاصل از آن، با هیچ منطقی جور در نمی‌آید. به‌عنوان‌ مثال در یکی از شاخص‌های برابری جنسیتی، کانادا در رتبه پایین‌تری نسبت به قزاقستان قرار گرفته است؛ ‌ علت این موضوع «کمتر بودن تولد تعداد فرزندان دختر نسبت به فرزندان پسر» بوده است! یعنی در کانادا در یک بازه زمانی مبنا قرار داده‌شده، ‌ به ازای هر صد تولد دختر، ۶ پسر بیشتر از دختران دنیا آمده اما در قزاقستان این نسبت معکوس بوده؛ یعنی ۶ دختر بیشتر متولدشده بود. پس طبق این شاخص‌ها این‌گونه نتیجه‌گیری شده که قزاقستان در برابری جنسیتی بالاتر از کانادا قرار می‌گیرد. یعنی در این گزارش، ‌ برابری جنسیتی آن‌قدر غیرمنطقی و متعصبانه مبنا قرارگرفته که حتی یک موضوع طبیعی مانند جنسیت نوزادان متولدشده نیز به‌عنوان معیار ارزیابی در نظر گرفته‌شده است. مبنا قرار دادن این معیار کجا خود را نشان می‌دهد؟ درجایی که یک کشور برای برابری بیشتر زنان و مردان می‌خواهد سیاست‌گذاری کند.

نتایجی عجیب و غیرمنطقی

بر اساس این شاخص‌ها و تقسیم‌بندی، ایسلند در رتبه اول قرار دارد و نروژ و سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی در رتبه‌های بعدی هستند و در انتهای لیست، کشورهای لبنان، سوریه، عراق و پاکستان و یمن قرار دارد. ایران در بین ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۴۲ قرارگرفته و عربستان در لیست در جایگاه بالاتر از ما ایستاده است. نکته جالب اینکه کشوری مانند میانمار در رتبه ۸۸ ایستاده؛ یعنی کشوری که تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیایی ازجمله زنان را قتل‌عام کردند و بقیه در این کشور در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کنند؛ حق تابعیت و حق تحصیل و حتی داشتن یک زندگی معمولی را ندارند. در مورد دیگری «رواندا» که یک کشور آفریقایی دچار مشکلات بسیار است، در این گزارش و این جدول نه‌ تنها از ایران خیلی بالاتر است، بلکه حتی از کشورهایی مانند فرانسه هم بالاتر قرارگرفته است. حتی از پاکستان هم که مثلاً زمانی رییس‌جمهور یا تعداد زیادی نمایندگان مجلس زن داشته هم بالاتر است.

حتی حامیان عربستان چنین ادعایی ندارند

در این گزارش، ایران در شاخص‌ها در رتبه پایین‌تری نسبت به عربستان قرارگرفته، اما اگر یک فرد بی‌طرف مدت کوتاهی در عربستان زندگی کند و مدتی در ایران، غیرمنطقی بودن این رتبه‌بندی را به طور کامل متوجه می‌شود. حتی کشورهای غربی هم که منافع مشترک زیادی با عربستان دارند، با توجه به شناختی که نسبت به این شاخص‌ها و شکل رتبه‌بندی دارند در مورد مقایسه عربستان و ایران چنین جمله‌ای را بیان نمی‌کنند که ما اینجا از زبان خانم مولاوردی می‌شنویم. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که این شاخص‌ها چگونه و بر چه مبنای تنظیم‌ شده‌اند که میانمار با چنین وضعیت اسفباری با چنین اختلافی در رتبه بالاتر قرار می‌گیرد؟ بالاتر بودن عربستان نیز بر مبنای چنین شاخص‌ها و حساب‌ و کتاب‌هایی بوده است؟ من چند نکته را اینجا مورداشاره قرار می‌دهم:

شاخصی غیرعلمی، اظهارنظری غیر کارشناسی

خانم مولاوردی می‌گوید: «برخی می‌گویند این گزارش‌ها سیاسی است و چنین گزارش‌هایی را با پول می‌خرند درصورتی که این‌گونه نیست و عربستان خیلی پیشرفت کرده و … در این چند سال اخیر در آموزش زنان رشد داشته؛ اما ایران در جا زده است». نکته مهمی که در اینجا نادیده گرفته شده، ‌ یک حقیقت بدیهی در بحث سرعت رشد است؛ وقتی یک کشور در یک شاخص مشخص مثل سواد، ‌ در رتبه بسیار پایینی قرار داشته باشد، با اقداماتی مانند آموزش عمومی سواد خیلی سریع رشد می‌کند یعنی جهش دارد؛ اما طبیعتاً وقتی به سطح بالایی از سواد و تحصیلات می‌رسند، برای ارتقاء بیشتر آن تلاش زیادی لازم است و نرخ رشد طبیعتاً کم می‌شود. مثلاً فرض کنید برنامه‌ریزی برای ارتقاء سطح سواد هزار نفر لیسانس به فوق‌لیسانس طبیعتاً برنامه‌ریزی و امکانات بیشتری نسبت به آموختن سواد به هزار نفر بی‌سواد لازم دارد و در حالت اول رشد ارتقاء سواد کمتر از حالت دوم است. حالت اول مربوط به ایران است و عربستان در وضعیت دوم به سر می‌برد. چنین حقیقتی یک موضوع بدیهی و تجربه‌شده در دنیاست که در ارزیابی‌های کارشناسی مدنظر قرار می‌گیرد. اما اینجا علاوه بر اینکه شاخص مورد نظر در گزارش سازمان ملل غیرمنطقی و اشتباه تنظیم‌ شده است، ‌ فردی در سطح معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان را نیز به‌ اشتباه می‌اندازد و باعث می‌شود چنین اظهار نظر تأسف‌باری درباره مقایسه ایران و عربستان داشته باشد.

خانم مولاوردی به این نکته بدیهی و ساده دقت نکرده است که طبیعتاً ایران در ارتقاء سطح سواد زنان از ابتدای انقلاب یک رشد سریع و جهش زیادی را تجربه کرده و اگر الان «سرعت رشد سواد» کمتر شده به خاطر این است که اکثر زنان ایرانی از سطح سواد بالایی برخوردار هستند.

آمارهایی درباره وضعیت سواد زنان در عربستان

در عربستان در مقطع دبستان تعداد دختران و پسران مساوی است اما در دبیرستان‌ها ۸۱ درصد پسر و تنها ۱۹ درصد دختر هستند؛ به عبارت‌ دیگر، دخترها تا یک جایی درس می‌خوانند و بعد درس خواندن را رها می‌کنند. یعنی وضعیت عربستان به‌گونه‌ای است که نه‌ تنها آمار زنان با تحصیلات دانشگاهی بسیار پایین است بلکه حتی تعداد دخترانی که به دبیرستان می‌رسند، یک‌ چهارم تعداد پسران است. یعنی اگر «رشد سواد» در ایران رسیدن از لیسانس به فوق‌لیسانس باشد، ‌ در عربستان آنچه مبنای شاخص است، ‌ سواد یاد گرفتن یا رسیدن از دبستان به راهنمایی است. با همین فلسفه، عربستان در شاخص مربوطه بالاتر از ایران قرار گرفته است.

بدیهیاتی که نادیده گرفته می‌شود

موضوع دیگر اینکه در این شاخص‌ها بدیهیاتی مانند «امکان حضور زنان در پارلمان و انتخابات»، «داشتن حق رانندگی» یا «امکان شناسنامه داشتن» و … لحاظ نشده؛ حتماً با این پیش‌فرض که این‌ها جزو حقوق اولیه و طبیعی زنان است. اما زنان در عربستان تا همین چند سال پیش این حقوق اولیه را هم نداشته‌اند؛ مثلاً تا سال ۲۰۰۴ تنها اسم‌شان در شناسنامه پدرشان ثبت می‌شد و خود آن‌ها شناسنامه نمی‌توانستند داشته باشند. در این گزارش تعداد اساتید دانشگاه زن در نظر نگرفته شده که مشخص شود وضعیت زنان در عربستان چقدر اسف‌بار است و به گردپای ایران هم نمی‌رسد. یا عربستان اصولاً مجلس قانون‌گذاری ندارد که زنان نقش و نماینده‌ای در فرایند قانون‌گذاری کشورشان داشته باشند. به جز یک انتخابات بسیار محدود مشابه شورای شهر، حتی انتخابات هم ندارند که بخواهند در تعیین سرنوشت کشورشان کوچک‌ترین نقشی داشته باشند.

چون در گزارش مربوطه، شاخصی برای آن در نظر گرفته نشده، در این رتبه‌بندی عربستان بالاتر از ایران قرار گرفته و افرادی مانند خانم مولاوردی بدون اطلاع یا در نظر گرفتن این بدیهیات، گزارش را مبنای اظهارنظر و از آن مهم‌تر مبنای برنامه‌ریزی قرار داده است.

تبعات یک اظهارنظر غیرمسئولانه

اظهار نظر بر اساس چنین شاخص‌ها و گزارش‌هایی، از سوی یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی باعث عدم اعتماد به نفس و دلسردی نخبگان و عموم زنان می‌شود و زن‌های ایرانی واقعاً باور می‌کنند وضعیت آن‌ها بدتر از زنان عربستانی است. این در حالی است که «احمد شهید» گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ژنو، با وجود تمام گزارش‌های مغرضانه‌ای که در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم کرده، می‌گوید بلاشک ایران در میان کشورهای اسلامی و منطقه و کشورهای در حال‌ توسعه ایران درزمینهٔ حقوق زنان برترین است.

امید به زندگی در سوریه بالاتر از کانادا!

این تناقض‌های عجیب و غریب در شاخص‌ها و گزارش منتشر شده فقط مربوط به بحث ایران و عربستان نیست. نمونه‌های زیادی از این‌ دست وجود دارد که غیرمنطقی تنظیم شدنِ شاخص‌ها را نشان می‌دهد که به‌ عنوان نمونه یک مورد را اشاره می‌کنیم. بر مبنای این گزارش در شاخص «نسبت امید به زندگی» سوریه، بالاتر از کانادا است. یعنی امید به زندگی زنان در سوریه بسیار بیشتر از مردان است. درحالی‌که این چند سال سوریه درگیر جنگ و نا آرامی بوده است. علت چنین نتیجه‌ای این است که در سوریه امید به زندگی مردان به علت درگیر بودن در جنگ ۵۵ سال است و در زنان این شاخص ۶۷ سال است. یعنی چون امید به زندگی در مردان سوری پایین‌تر از زنان شده، این کشور در این شاخص از کانادا پیش افتاده است.

بی‌تفاوتی شاخص‌ها نسبت به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان

یکی از ایرادات اصلی این شاخص‌ها، توجه بسیار سطحی و ناچیز به مفهوم خانواده در تنظیم شاخص‌هاست. اصولاً به نقش‌ها و جایگاه زن و مرد در خانواده هیچ توجهی نداشته و فقط به تشابه وضعیت آنان به ویژه از نظر سودآوری اقتصادی توجه شده است. نتایج این آمار نه‌ تنها به شاخص‌های مثبت مرتبط با موضوع خانواده دقت نکرده، ‌ بلکه تبعیض‌هایی که در این بخش متوجه زنان می‌شود، را هم به‌طور کامل نادیده گرفته است. مثلاً در ایسلند که در این جدول رتبه اول را دارد، بر اساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل ۶۰ درصد تولد فرزندان خارج از چارچوب خانواده بوده است. چرا تعداد زنانی که ناچار می‌شوند بدون حضور پدر بچه، او را بزرگ کنند یا مجبور به سقط می‌شوند در این بحث مبنا قرار نگرفته؟ آیا آن‌ها دچار تبعیض نیستند؟ یعنی در بحث برابری جنسیتی این موضوع در نظر گرفته نشده است که در این کشور تعداد زیادی از زنان ناچارند مسئولیت فرزندی که حاصل از یک رابطه جنسی خارج از خانواده است را در هر سطحی در نظر بگیرند و این عادلانه نیست.

به جای سیاسی‌کاری، باید فعالانه وارد عرصه بین‌الملل شویم

در این شاخص‌ها اصل بر تساوی کمّی آن هم با در نظر گرفتن فرد به‌ عنوان یک موجودیت جدا از خانواده است که این همان اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین اشکالی است که به تشابه جنسیتی وارد است. اینکه افراد به‌صورت زن و مرد جدا از هم دیده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نه به‌ عنوان جزوی از خانواده. یا در مورد پسران و دختران اینکه در محیط گرم خانواده به دنیا آمده باشند را مبنا قرار نمی‌دهند و تنها مسئله‌ای که مورد تمرکز قرار گرفته، برابر بودن تعداد تولد آن‌ها ازنظر جنسیت است.

این موضوع اصلاً مسئله سیاسی بازی نیست که یک جناح حرفی را بزند و جناح مقابل، مخالفش را بگوید و در این جدال‌های سیاسی بیفتد. بلکه یک موضوع کاملاً حقوقی و پژوهشی است که باید فعالان حقوق زنان در ایران و مخصوصاً زنانی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه دارای مسئولیت هستند، با ارائه دلایل منطقی این مطالبه را از سازمان ملل داشته باشند که شاخص‌هایی که برای ارزیابی کشورها مبنا قرارگرفته، اشتباه و غیرعقلانی است. ما باید این مطالبه را با سایر کشورهایی که با ما هم‌جهت هستند، به‌صورت مشترک پیگیری کنیم تا وزن بیشتری بگیرد. خیلی صریح و واضح بگوییم ما این شاخص‌ها را قبول نداریم و باید شاخص‌های منطقی مبتنی بر ارزش‌های خود را مبنا قرار دهیم. یعنی نه‌ تنها نباید منفعل باشیم، ‌ بلکه حتی نباید سکوت هم کنیم و فعالانه وارد صحنه شویم.

اولویت‎هایی که قربانی شدند

حالا هم ما به جای اینکه فعالانه و دقیق وارد عرصه بین‌الملل شویم و این شاخص‌ها را به چالش بکشیم، ‌ یک رویکرد منفعلانه در پیش‌گرفته و با معیار قرار دادنِ این شاخص‌ها به هول و ولا افتاده‌ایم که بقیه کشورها جلو رفته‌اند و ما عقب‌مانده‌ایم. بعد به این نتیجه رسیده‌ایم که باید خودمان را به آن‌ها برسانیم و درنتیجه شروع می‌کنیم به برنامه‌ریزی برای تغییر قوانین با دادن لایحه و طرح و …. یعنی زمان و انرژی که باید صرف رسیدگی به مشکلات واقعی زنان مانند زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست و... شود، ‌ صرف این موضوع می‌شود. به همین خاطر است که ۶ سال از عمر دولت گذشته و هنوز قدمی مؤثر برای حل این مشکلات جدی برداشته نشده است.

یک رهنمود کلیدی که نادیده گرفته شده

در تیرماه ۹۳ رهبر انقلاب در جمع مسئولین و مدیران ارشد نکات مهمی را مطرح کردند و در بحث «خطای محاسباتی» فرمودند: هدف کنونی استکبار و به ویژه آمریکا، ‌ تلاش چندجانبه و پیچیده برای اختلال در محاسبات مسئولان و دستگاه‌های جمهوری اسلامی است که البته اگر مقامات و مسئولان بر مبنای عناصر اصلی محاسبات عقلانی خود یعنی اول اعتماد به پروردگار و دوم شناخت دشمن و بی‌اعتمادی به او و سوم با تکیه بر مردم و با بهره‌گیری از تجربه و تلاش عمل کنند، دچار مشکل نمی‌شوند. و خطای در محاسبه را فرمودند که از بزرگترین خطرهاست و همه باید منتظر این خطر بزرگ باشیم زیرا «خطای در محاسبه» باعث می‌شود اراده و توان انسان‌ها در جهت تصمیم اشتباهی که اتخاذ کنند به هدر رود.

این خطای محاسبه در بحث زنان و مشخصاً در موضوع «شاخصه‌» هایی است که غرب تعیین کرده و بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کند و آمار می‌دهد و ما هم در این خطای محاسباتی قرار می‌گیریم و بعد برای اینکه طبق شاخص‌های آن‌ها پیش برویم، در برنامه‌ریزی‌هایمان دچار اشتباه می‌شویم.

خانم مولاوردی باید پاسخگو باشد

آمارهای غربی، با این شاخصه‌ها انسانیت و حقوق واقعی زنان را زیر پا می‌گذارند و کشورها مسابقه می‌دهند برای اینکه خودشان را با این معیارها منطبق کنند. این همان خطای محاسباتی است که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند؛ خطای محاسباتی که باعث شده مسئولین نه تنها در تحلیل‌ها و اظهار نظرها بلکه در برنامه‌ریزی‌ها و سمت‌ و سوی مدیریتی نیز دچار اشتباه شوند.

خانم مولاوردی باید پاسخگو باشد و این‌گونه نباشد که هرکسی هر چیزی به ذهنش رسید را بگوید. درحالی‌که دشمن با همین آمارها دارد به ما حمله می‌کند، به‌جای اینکه یک گروه عقلانی و منطقی تشکیل دهیم و شاخص‌های آن‌ها را زیر سؤال ببریم، این‌طور منفعلانه و چشم‌بسته این آمارها را می‌پذیریم و به آن‌ها عمل می‌کنیم.