به گزارش مشرق، فروردین سال ۹۷ بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری وابسته به مجلس اعلام کرد در سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.
خبر خروج ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه از کشور آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی‌ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند، اما چندی بعد صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرد.
این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال ۹۷ طبیعی جلوه داده شد تا اینکه اخیراً معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است در سال ۹۷ از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، ۳۰ میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است.
پس از اعلام این خبر برخی صادرکنندگان در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است، اما مشاور وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن رد این ادعاها می‌گوید رقم ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملاً دقیق است.
بیشتر بخوانید:
جزئیات پرداخت ارز دولتی به ایرلاین‌های داخلی
بر این اساس گفته می‌شود در سال ۹۷ تنها هشت میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما عرضه شده که ۶.۵ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی و ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین ۶ میلیارد دلار ارز نیز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است. حال این سوال پیش می‌آید که رقم چشمگیر ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی دقیقاً کجاست؟ در پاسخ به این سوال مشخص است که باید سه سرمنشأ را بررسی کرد: ۱- شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها که بر بخش‌های سودده اقتصاد ایران همچون بخش‌های معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی‌ها و میعانات گازی حاکم هستند، ۲- ظهور پدیده ۶۴۰۰ صادرکننده موقت که دقیقاً برای خروج ارز صادرات کرده و حالا ناپدیدند و ۳- صادرکنندگان و فعالان با سابقه که از ارائه ارز در سامانه نیما ناراضی هستند یا با مشکل انتقال ارز مواجهند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی می‌گویند ۷۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که مدیریت آنها نیز در دست دولت است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد ۶۴۰۰ صادرکننده موقت در سال ۹۷ بیش از ۵.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را عملاً برای خروج سرمایه صادر کرده‌اند. همچنین طبق آنچه در دعوای بین یکی از بازرگانان مشهور کشور و بانک مرکزی رخ داد، آنها نیز بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. در اینکه عدم‌بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مصداق خروج سرمایه است، کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و فعالان اتاق بازرگانی اتفاق نظر دارند، اما از آنجا که عدم‌بازگشت این میزان ارز صادراتی موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور خواهد شد، در شرایطی که صادرات نفت نیز تحریم شده است، طبیعی است دولت باید واکنش و اقدام متناسبی در این زمینه داشته باشد، اما تنها واکنش دولتی‌ها نسبت به این خبر، این بوده که فراریان ارزی دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد. حال آیا این میزان بی‌تفاوتی می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی موثر باشد، خود داستان غم‌انگیزی است.
۷۵ درصد از ارز صادراتی دست دولتی‌هاست!
هرچند آماری رسمی و مستند از میزان حضور دولتی‌ها در صادرات وجود ندارد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند بین ۷۰ تا ۷۵ درصد ارز صادراتی دست دولت است. برای مثال حسین پیرموذن، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می‌گوید: «در سال ۹۶ از میزان نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط ۱۲ میلیارد دلار (۲۵.۵ درصد) و ۳۵ میلیارد دلار (۷۴.۵ درصد) مابقی مربوط به خود دولت و شرکت‌های خصولتی بود.» در این زمینه با بررسی‌های آماری نیز گرچه دقیقاً نمی‌توان میزان سهم دولت و خصولتی‌ها را از ارز صادراتی تعیین کرد، اما اگر بخش‌های عمده صادرات کالاهای غیرنفتی ایران را بررسی کنیم، می‌توان گفت نقش دولت و خصولتی‌ها تا چه اندازه در صادرات پررنگ و نقش بخش خصوصی واقعی تا چه مقدار کم‌رنگ است، به‌طوری که بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد اقلام صادراتی کشور شامل: ۱- نزدیک به پنج میلیارد دلار (دقیقاً ۴۹۳۵ میلیون دلار) میعانات گازی، ۲- حدود ۱۴.۱ میلیارد دلار (دقیقاً ۱۴۱۵۰ میلیون دلار) صادرات پتروشیمی، ۳- حدود ۱۹.۶ میلیارد دلار (دقیقاً ۱۹۶۹۳ میلیون دلار) صادرات بخش صنعت، ۴- حدود ۳۰۸ میلیون دلار فرش و صنایع‌دستی، ۵- حدود ۳.۷ میلیارد دلار (دقیقاً ۳۷۴۷ میلیون دلار) صادرات بخش کشاورزی و ۶- نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار (دقیقاً ۱۴۷۷ میلیون دلار) صادرات بخش معدن بوده است.
بر این اساس همان‌طور که جدول نشان می‌دهد فقط سهم پتروشیمی‌ها و میعانات گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۱۹ میلیارد دلار است که عمده آن در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۳۹۷ حدود ۹ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که زنجیره فولاد ۴.۱ میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن قرار دارد. بر این اساس با توجه به اینکه دولتی‌ها و خصولتی‌ها در زنجیره محصولات معدنی نقش برجسته‌ای دارند و بخش دولتی و عمومی مالک ۱۹۵ معدن بزرگ کشور است، می‌توان گفت دولت به‌واسطه مالکیت خود و شرکت‌های خصولتی در صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری بخش معدن و صادرات ۱۹.۶ میلیارد دلاری بخش صنعت نقش چشمگیری دارد.
برای تصور نقش شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران و به تبع آن در صادرات، در اینجا فقط به چند آمار کوتاه بسنده می‌شود که خود گویای این موضوع هستند که برای پیدا کردن سرنخ‌های فرار سرمایه یا خروج ارز باید سراغ چه کسانی رفت.
مورد اول: کافی است به لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران که سالانه از سوی سازمان مدیریت صنعتی (وابسته دولت) منتشر می‌شود، نگاهی بیندازیم. بر اساس آخرین گزارش این سازمان که بهمن سال ۹۷ منتشر شده، در سال مالی ۱۳۹۶ از مجموع ۱۰۰ شرکت اول ایران، ۲۸ شرکت در مالکیت بخش خصوصی و ۷۲ شرکت مربوط به مالکیت دولتی-عمومی و خصولتی است. از آنجا که این شرکت‌ها بالاترین درآمد ریالی و ارزی را دارند و اتفاقاً همان شرکت‌های پتروشیمی، میعانات گازی، صنایع عظیم معدنی و فولاد و آهن و… هستند، ضروری است نقش این شرکت‌ها در فرار سرمایه یا خروج ارز دقیقاً بررسی شود تا شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود.
مورد دوم: ازجمله شرکت‌های خصولتی که مدیریت آنها عملاً دست دولت بوده، می‌توان به شرکت‌های وابسته به صندوق تامین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشور و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اشاره کرد. برای نمونه مجموعه عظیم شستا متشکل از ۲۷۴ شرکت بورسی و غیربورسی بوده که بین هفت تا ۱۰ درصد از ارزش سهام بورس ایران متعلق به این شرکت‌هاست. شستا در قالب ۹ هلدینگ شامل هلدینگ سرمایه‌گذاری نفت و گاز، هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی، هلدینگ سرمایه‌گذاری صباتامین، هلدینگ سرمایه‌گذاری سیمان، هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع عمومی، هلدینگ سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل، هلدینگ سرمایه‌گذاری انرژی و هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع نوین، بخش قابل توجهی از تولیدات کشور را در دست دارد. همچنین بر اساس آنچه صندوق بازنشستگی کشوری در وب‌سایت خود منتشر کرده، این صندوق در سبد سرمایه‌گذاری خود در حال حاضر بیش از ۱۱۰ شرکت کنترلی و مدیریتی دارد که از مجموع این شرکت‌ها، ۱۴ شرکت در حوزه انرژی، هفت شرکت در حوزه مالی، ۱۳ شرکت در حوزه غذایی، هفت شرکت در حوزه عمران و ساختمان، ۵۰ شرکت در حوزه صنایع و معادن و مابقی در سایر حوزه‌ها مشغول فعالیت هستند.
مورد سوم: بر اساس بررسی‌ها، ۲۱ بانک کشور در مالکیت ۳۲۵ شرکت سهام دارند که این شرکت‌ها عمدتاً در حوزه بازرگانی، تولید محصولات شیمیایی، بخش محصولات معدنی و سایر بخش‌های پرسود اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند که قطعاً در صادرات نقش چشمگیری دارند. برای مثال هشت بانک دولتی ۱۶۱ شرکت در سهام غیربانکی خود دارند که عظیم‌ترین مجموعه را بانک ملی ایران با ۸۲ شرکت (شرکت‌های گروه توسعه ملی و سایر شرکت‌ها) در اختیار دارد.
ردپای ۶۴۰۰ صادرکننده ناشناس در خروج ارز
رویکرد گزارش حاضر در موضوع خروج ۳۰ میلیارد دلاری ارز این نیست که بار را از دوش بخش خصوصی بردارد، بلکه سعی شد نقش دولت و خصولتی‌ها در موضوع صادرات برجسته شود تا مشخص شود که نظارت بر این حوزه چندان هم سخت نبوده و دولت می‌تواند با نظارت بر زیرمجموعه خود مانع از خروج سرمایه از کشور شود. اما پس از شرکت‌های دولتی و خصولتی، باید به نقش بخش خصوصی هم اشاره کرد که اتفاقاً بخشی از آنها متاسفانه در بی‌برنامگی بخش‌های دولتی با هدف خروج ارز اقدام به صادرات کالا کرده‌اند، به‌طوری که براساس اظهارات محمد مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۳۹۷ براساس آمارهای رسمی ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به‌عبارت دیگر ۶۴۴۶ شرکت و فرد حقیقی در سال ۹۷ جزء صادرکنندگان موقت بوده‌اند که به جرات می‌توان گفت با هدف خروج ارز از کشور اقدام به صادرات کرده‌اند، به‌طوری که ۶۴۴۶ صادرکننده جدید در مجموع ۵.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. به‌عبارتی دیگر از آنجا که برای صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، صادرکنندگان موقت دقیقاً با هدف عدم‌بازگشت ارز به کشور اقدام به صادرات کرده‌اند.
اما پس از دولت، شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و صادرکنندگان موقت، بخش دیگر عدم‌بازگشت ارز مربوط به شرکت‌های خصوصی هستند که جزء صادرکنندگان ریشه‌دار کشور هم هستند اما به هر ترتیب ارز خود را به سامانه نیما عرضه نکرده‌اند. برای مثال بانک مرکزی ایران پس از انتقادهای اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به سیاست ارزی دولت، در سال ۹۷ طی بیانیه‌ای اعلام کرد این بازرگان باسابقه کشور «تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.»
ارز صادراتی باید به کشور برگردد
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به هر نحوی به کشور و به چرخه تولید کشور بازگردد، می‌گوید: «بازگشت ارز به کشور امری ضروری، ملی، اقتصادی و جزء وظایف صادرکنندگان است. یک صادرکننده اگر می‌خواهد در چرخه تجاری کشور فعالیت کند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، در غیر این صورت به یک صادرکننده یک‌بار مصرف تبدیل و موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود. در این راستا چگونگی بازگرداندن ارز به کشور یک چالش اساسی است.»
۶ چالش در موضوع بازگشت ارز
درحال حاضر چند موضوع اساسی به‌عنوان چالش‌های اصلی حوزه تجارت خارجی ایران به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی مطرح است:
۱- نرخ ارز و نوسانات آن در بازار کشور، ریسک بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان کاهش داده است.
۲- نرخ تسعیر ارز یا همان نرخ پولی که ارز به ریال تبدیل می‌شود، با رضایت صادرکنندگان همراه نیست.
۳- تعهداتی که از صادرکنندگان گرفته می‌شود؛ برای مثال یک صادرکننده سیمان متعهد می‌شود به ازای صادرات هر کیسه سیمان، ۲۵ دلار به کشور بازگرداند، اما صادرکننده، سیمان را به ازای هر کیسه ۱۸ دلار صادر کرده است، بنابراین انجام چنین تعهدی عملاً ممکن نیست.
۴- هزینه‌های صادرکنندگان معمولاً با آنچه دولت محاسبه می‌کند، مغایر است. در واقع هزینه‌هایی که صادرکنندگان در مراحل مختلف صادرات کالا متحمل می‌شوند، بیش از آن میزانی است که دولت برآورد کرده است.
۵- بروکراسی‌های حاکم نیز زمان‌بر و هزینه‌بر است، لذا برای اصلاح نظام صادراتی به اصلاح بروکراسی‌های حاکم بر حوزه تجارت نیاز است.
۶- بازگرداندن ارز به کشور در شرایط کنونی که امکان انتقال پول از نظام بانکی وجود ندارد، هزینه‌های صادرکنندگان را افزایش می‌دهد، لذا تسهیل ورود ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
بی‌تردید اگر دولت این چالش‌ها را حل کند و با صادرکنندگان تعامل داشته باشد و ضمناً نظارت خود را جدی‌تر کند، می‌توان ارز صادراتی را به کشور برگرداند و سرعت خروج یا فرار سرمایه کاهش خواهد یافت.
در جنگ اقتصادی نباید مماشات کرد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را مصداق بارز فرار و خروج سرمایه از کشور می‌داند و می‌گوید: «براساس آمارهای موجود، تراز تجاری کشور در سال گذشته مثبت دومیلیارد دلار بود؛ به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۴ میلیارد دلار و واردات نیز حدود ۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است، اما مساله و چالش اساسی این است که سال گذشته تراز ارزی کشور به‌شدت با کسری مواجه شد و تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری که بخش عمده آن نیز ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها بود به کشور بازگشت. این امر به معنای برهم‌خوردن تعادل اقتصاد کشور است و در شرایط کنونی که صادرات نفت با مشکل مواجه شده است، عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند موجب تشدید بحران اقتصادی در کشور شود.
نکته حائزاهمیت در این زمینه آن است که معمولاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه‌های کشور در جهت تولید و صادرات کالاهای خود استفاده کرده‌اند. درواقع با استفاده از انرژی‌های ارزان مانند آب و برق و به‌طور کلی یارانه‌های پنهان توانسته‌اند کالای خود را تولید و صادر کنند اما ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده‌اند. این امر بدان معناست که صادرکنندگان با استفاده از یارانه مردم کالای خود را صادر کرده‌اند اما ارز حاصل از صادرات را به مردم و اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند. در این راستا، دولت باید صادرکنندگان غیررسمی را شناسایی کرده و آن دسته از صادرکنندگانی را که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند مجرم شناخته و به قوه قضائیه معرفی کند، این در حالی است که دولت با این صادرکنندگان، رویه مماشات را در پیش گرفت و به تازگی نیز اعلام کرده است که این دست از صادرکنندگان مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نمی‌شوند.
به جرات می‌توان گفت که اگر دولت در سال ۹۸ نتواند اقدامی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام دهد، اداره و مدیریت کشور در این شرایط بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد. به عبارت بهتر، در سال‌های گذشته در صورت عدم‌بازگشت حاصل از صادرات غیرنفتی، درآمدهای نفتی کشور می‌توانست بخشی از کسری ارزی را جبران کند اما امسال و در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، مدیریت اقتصاد کشور را با مشکل اساسی مواجه می‌کند. درنتیجه دولت چند راهکار مهم پیش‌رو دارد. دولت باید با صادرکنندگان غیرنفتی با جدیت مذاکره کند و تعهدات لازم از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور گرفته شود. باید زمان بازه زمانی مشخصی برای بازگرداندن ارز به کشور از سوی دولت تعیین شود و در صورت عدم‌پایبندی صادرکنندگان به تعهدات خود، جرمی شبیه «فرار مالیاتی» برای متخلفان تعریف و به قوه قضائیه معرفی شود. از سوی دیگر دولت باید با تشکیل تیم‌های اقتصادی - امنیتی بر عملکرد صادرکنندگان نظارت کامل داشته باشد. شکی نیست که اگر امسال تراز تجاری کشور ایجاد نشود، دولت مجبور به استفاده از ذخایر ارزی می‌شود که در اوضاع کنونی، این اقدام به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
دولت و خصولتی‌ها در خروج ارز متهمند
شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که در موضوع عدم‌بازگشت حاصل از صادرات غیرنفتی نقش دولت و شرکت‌های خصولتی تا چه اندازه مهم است، می‌گوید: «در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط خصولتی‌ها مانند پتروشیمی‌ها انجام می‌شود و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از صادرکنندگان غیرنفتی، بخش خصوصی یا صادرکنندگان خرد هستند؛ حال برای دانستن اینکه چرا بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته، ابتدا باید صادرکنندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان خصولتی به درستی تفکیک شوند، سپس میزان صادرات هر دو گروه برآورد و به صورت شفاف اعلام شود. این درحالی است که هم‌اکنون یک‌سوم صادرکنندگان غیرنفتی کشور پتروشیمی‌ها هستند که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار از محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند، اما تنها هفت‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند. درحالی که صادرکنندگان باید ارز خود را از طریق سامانه نیما با نرخ حدود ۸ تا ۹ هزار تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند. بنابراین وقتی ارز از این مسیر وارد کشور نشده است، دو احتمال وجود دارد؛ نخست آنکه ارز حاصل از صادرات در کشور مقصد ذخیره می‌شود تا صادرکننده در صورت پیش‌آمدن وضعیت بغرنج یا بحران اقتصادی در کشور، از کشور خارج شود. دوم آنکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و به نرخ ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسانند. این رانت بزرگ در اقتصاد کشور، بیش از پیش بر ابهامات حوزه تجارت کشور می‌افزاید و بی‌تردید نیازمند ابزارهایی است که دولت باید با استفاده از آن صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کند.»
پیمان‌سپاری ارزی موثر نبود
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا پیمان‌سپاری ارزی در کشور اجرا نشد؟ در پاسخ باید گفت پیمان‌سپاری ارزی نیز یک راهکار برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور بود اما متاسفانه در این روند، انبوهی از کالاهای غیرضروری به کشور وارد شد که واردات آن ضرورتی برای کشور نداشت.
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
