به گزارش مشرق، سردار کاظم مجتبایی اظهار کرد: کار بر روی کشتی های ماهیگیری یکی از شگردهای کاری با هدف بهره کشی، کار اجباری، فریب و … در بیشتر کشورهای جهان رایج است؛ این شگرد کاری به عنوان جرم از سال ۲۰۰۰ تاکنون در تمام کشورهایی که اتباع آنها برای انجام کار در کشتی های ماهیگیری استخدام می شوند، رواج دارد.

بیشتر بخوانید:

پسر گمشده را شناسایی کنید +عکس

وی ادامه داد: فریب و تهدید کارگران از سوی باندها، شرکت های استخدام و جذب نیروی انسانی ماهیگیری، دلالان، آژانس های مسافرتی، مالکان کشتی ها و شرکت های مالک صورت می گیرد؛ این شرکت ها، افراد یا سازمان هایی هستند که نقش میانجی را بین مالکان کشتی های ماهیگیری و کارگران ایفا می کنند؛ آنها با انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های ماهیگیری، مسئول جذب کارگر و سازماندهی آنها به ویژه برای کارهای مربوط به عرشه کشتی و قسمت های زیر عرشه می شوند.

جانشین پلیس بین الملل ناجا تصریح کرد: شرکت های جذب نیرو و یا شرکت های ماهیگیری ممکن است از دلالان رسمی یا غیررسمی برای جذب کارگران و کار بر روی عرشه استفاده کنند؛ این دلالان اغلب از ملیت های یکسان بوده و معمولاً می توانند با زبان کارگران صحبت کنند البته به دلیل عدم آگاهی در برخی مواقع خود دلالان نیز تبدیل به کارگر و یا حتی کارگران قاچاق می شوند.

وی ادامه داد: "اسارت به دلیل بدهی" نیز از دیگر شگردهای این باندهاست تا قربانیان کاملاً در اسارت آنها باشند؛ از آنجایی که کارگران پیش از استخدام، درخواست دستمزد می کنند و قادر به باز پرداخت بدهی خود به فرد یا شرکت جذب نیرو نیستند، شرکت ها نیز شرایطی را برای تسویه بدهی کارگران تعیین می کنند تا کارگران سریعاً متوجه مقروض بودن خود شوند و شرکت ها به هدف خود که همان اسارت به خاطر بدهی است، می رسند.

مجتبایی با هشدار به جوانان متقاضی کار در خارج از کشور گفت: این شرکت های صوری با فریب جوانان متقاضی کار، استفاده از شرایط دوری محل عقد قرارداد تا کشتی، در اختیار بودن حساب بانکی افتتاح شده اولیه افراد، ایجاد شرایط سخت برای بروز خشونت که به فسخ قرار منجر می شود و …، در نهایت قربانیان را در یک کشور بیگانه بدون مدرک هویتی یا بیمه رها می کنند و از سوی دیگر شرکت های جذب کننده نیرو نیز هیچ تعهدی برای بازگشت قربانیان به محلی که در آن استخدام شده اند، ندارند؛ همچنین از این افراد به هنگام تهیه دارو در زمان بیماری یا مصدومیت ناشی از کار نیز حمایت نمی شوند.