به گزارش مشرق، آقای عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند روز پیش در سخنرانی‌اش، شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این دولت «بی‌صاحب» دانست و گفت: رئیس‌جمهوری می‌گوید من به‌دلیل اینکه از دو نفر (عزت‌الله ضرغامی و حسن رحیم‌پورازغدی) خوشم نمی‌آید و این‌ها در جلسه تند و صریح صحبت می‌کنند، جلسات را تشکیل نمی‌دهم. فعلاً به‌دلیل لج‌ولجبازی، این جلسات تشکیل نمی‌شود و مشخص نیست صاحب این شورا چه کسی است؟ البته، اخیراً رهبر معظم انقلاب تذکر جدی فرمودند که طبق آئین‌نامه، اگر رئیس‌جمهوری نخواهد جلسه را تشکیل دهد، نایب‌رئیس باید جلسه را برگزار کند. ضرغامی همچنین گفت: اگر رئیس‌جمهوری مشکلی داشته باشد، گرفتار یا مریض باشد و نتواند جلسه را تشکیل دهد، باید نایب‌رئیس اول، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی، آن را برگزار کند. چه در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد این رویه متداول بود و در این دولت، عجیب‌وغریب است و تقریباً در ۳۵ سال گذشته، چنین اتفاقی نیفتاده که جلسات به این مدت طولانی برگزار نشود.
بیشتر بخوانید:
با همه این حواشی، قرار بود درحدود یک ماه پیش، جلسه شورا برگزار شود که بازهم با غیبت رئیس‌جمهوری برگزار نشد. یکی از تدابیری که دراین‌زمینه مطرح شده و ظاهراً قرار است اجرا شود، برگزاری جلسه با ریاست نایب‌رئیس اول، یعنی آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس است در تماسی که با تعدادی از اعضای شورا گرفته شد، از آن‌ها درباره زمان و نحوه تشکیل جلسه آتی شورا سوال کردیم که اعضا از پاسخ خودداری و این موضوع را به آینده واگذار کردند.
مشکلی که اکنون وجود دارد، نحوه امضا و ابلاغ مصوبات در نبود رئیس‌جمهوری است. فرایند ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی این‌گونه است که اگر رئیس‌جمهوری مصوبات را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس می‌تواند آن را ابلاغ کند. پیشنهادی که درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مطرح است، تعبیه همین سازوکار است؛ یعنی مصوبات شورا با امضای نواب رئیس در حکم قانون باشد و ابلاغ شود؛ اما اکنون چنین سازوکاری وجود ندارد و با عدم همراهی رئیس‌جمهوری، نه‌تنها جلسات برگزار نمی‌شود بلکه حتی جلساتی که با حضور وی هم تشکیل شده بوده و مصوباتی داشته است، خودِ رئیس‌جمهوری ابلاغ نشده است. درباره وضعیت فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی با دکتر مهدی گلشنی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفت‌وگو نشستیم.
جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود چهار ماه است که تشکیل نشده. دلیل آن چیست؟
دلیل آن را باید از دکترروحانی بپرسید؛ اما برداشت من این است که رئیس‌جمهوری شورا را مطابق میل خود نمی‌بینند، وگرنه درصورت مسافرت یا امور ضروری دیگر، وقتی نمی‌توانستند در جلسه شورا شرکت کنند، مطابق قانون، اداره آن را برعهده رئیس قوه مقننه یا رئیس قوه قضائیه می‌گذاشتند، چنان‌که در زمان رؤسای جمهوری قبلی چنین عمل می‌شد.
گفته می‌شود رئیس‌جمهوری تاب اعضای منتقد شورا را ندارند و جلسه به‌دلیل حضور دو نفر تشکیل نمی‌شود. آیا این موضوع صحت دارد؟
اولاً اینکه ایشان تاب انتقاد را ندارند، به‌وضوح دیده شده است؛ ثانیاً این دو نفر سخن غیرمعقول نگفته‌اند بلکه ایرادهای قانونی را مطرح کرده‌اند. بااین‌حال این موضوع را قبول ندارم که جلسه فقط به‌خاطر این دو عضو شورا تشکیل نمی‌شود؛ گرچه بهانه خوبی است.
نحوه اداره جلسات به‌وسیله رئیس‌جمهوری و برخورد با منتقدان چگونه است؟
بنده بیش از ۲۰ سال است که در شورا بوده‌ام. تمامی رؤسای جمهوری قبلی شأن شورا را حفظ می‌کردند؛ اما در زمان حاضر چنین نیست. دکترروحانی هر مصوبه شورا را که نپسندند، ابلاغ نمی‌کنند. این در حالی است که این شورا به فرمان مرجعی بالاتر از رئیس‌جمهوری تشکیل شده و حفظ حرمت آن و اجرای مصوباتش ضروری است.
طبق قانون، جلسات شورا می‌تواند با ریاست رؤسای قوه مقننه و قضائیه تشکیل شود. چرا تاکنون این راه‌حل در نظر گرفته نشده است؟ آیا دستوری از جانب رهبری برای تشکیل جلسات رسیده است؟
بنده تشکیل‌نشدن شورا در غیاب رئیس‌جمهوری به ریاست یکی از دو قوه دیگر را خلاف قانون و مصلحت کشور و بی‌حرمتی به نظام می‌دانم. البته، مقام معظم رهبری بر تشکیل جلسات شورا با یکی از نواب رئیس (یکی از رؤسای دو قوه دیگر) تأکید کرده‌اند؛ اما متأسفانه این اجرا نشده است.
چرا اعضای حقیقی شورا که از دانشمندان ترازاول کشور هستند، تاکنون دربرابر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به شورا منتقدانه عمل نکرده‌اند؟
انتظار من دست‌کم از اعضای حقیقی شورا این بوده که دربرابر خلاف رخ‌داده باید عکس‌العمل نشان می‌دادند. متأسفانه جز عده معدودی دراین‌زمینه کوتاهی کرده‌اند؛ درحالی‌که رعایت مصالح و حرمت نظام ضروری است.
به‌طور کلی بفرمائید چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول این سال‌ها جایگاه حقیقی خودش را از دست داده است و بعضاً مصوباتش «کان‌لم‌یکن» شده است؟ آیا نیاز به اصلاح ساختاری وجود دارد یا باید
نهادهای قضائی و نظارتی وارد شوند و با اهمال‌کنندگان برخورد کنند؟
مثلی است معروف که حرمت امام‌زاده را باید در درجه‌اول متولی آن نگه دارد. اعضای شورا باید دربرابر تشکیل مرتب جلسات شورا و اجرای مصوبات آن حساسیت بیشتری نشان می‌دادند. الان هم دخالت قوه‌قضاییه می‌تواند راهگشا باشد، ولی در درجه‌اول اقدام خود اعضای شورا می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. حرمت شورا باید احیا شود تا شورا محلی از اعراب داشته باشد.
منبع: صبح نو
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
