به گزارش مشرق، حکایت پرونده بورسیه‌ها در آستانه پنج سالگی است. از چهارم خرداد ۹۳ که مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست خبری خود خبر بورسیه‌های غیرقانونی را مطرح کرد و مصاحبه‌های مختلفی با رسانه‌ها در این خصوص انجام داد تا امروز قریب به ۱۸۰۰ روز می‌گذرد، اما با وجود روشن شدن نادرستی ادعای آقای معاون هنوز این پرونده در پیچ‌وخم دستگاه قضا در جریان است. در این ۱۸۰۰ روز چه گذشت؟ ماجرای زیر سوال بردن صلاحیت علمی سه هزار نفر از دانشجویان بورسیه یکی از اتفاقات سیاه وزارت دولت یازدهم بود؛ اقدامی سیاسی که با جوسازی مسئولان مختلف این وزارتخانه، اشاره معروف «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه» توسط رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران و پیگیری رسانه‌های اصلاح‌طلب زندگی هزاران نفر از نخبگان علمی کشور را تحت‌تاثیر قرار داد و حتی واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت.
بیشتر بخوانید:
قول مساعد رئیسی برای پیگیری پرونده بورسیه‌ها
رهبری تیرماه ۹۴ در دیدار با اساتید دانشگاه فرمودند: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر انجام شد، مساله بورسیه‌ها بود. اگر این حرف راست هم بود -که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش‌های دقیق و براساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مساله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون، امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی‌خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سم برای محیط علمی است که باید با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متاسفانه افرادی براساس همان پایه‌های بینش فکری مبتنی‌بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه‌بر اینکه ظلم هم شد- به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند.»
روند قضایی پرونده کی آغاز شد؟ پس از آن بود که دانشجویان بورسیه علیه صدیقی شکایت کردند، البته جریان رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا با حواشی مختلفی روبه‌رو بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد در مواردی که مربوط به موضوعات علمی و آموزشی باشد قوه قضائیه نمی‌تواند ورود کند، زیرا صلاحیت این کار برعهده نهادهای علمی و آموزشی است. این مصوبه بدان معنی بود که دانشجویان بورسیه نمی‌توانند درخصوص وضعیت خود و نحوه عملکرد وزارت علوم به قوه قضائیه شکایت کنند. همین مساله باعث شد دانشجویان به رئیس قوه قضائیه نامه بنویسند و خواستار ابطال این مصوبه شوند. آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه نیز نامه‌ای درخصوص این مصوبه به مقام معظم رهبری نوشت. پس از این نامه‌نگاری‌ها و به دنبال اجازه رهبری، دستگاه قضا مامور رسیدگی به شکایت‌های دانشجویان شد، البته رهبر معظم انقلاب دو سال بعد و در تیرماه ۹۶ در دیدار مسئولان دستگاه قضا با عدم‌رضایت‌شان نسبت به روند پیگیری این پرونده، این‌گونه ابراز کردند: «در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد محقق نگردید.»
اخیراً سیدابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه در نشست با نمایندگان تشکل‌های دانشجویان درباره موضوع بورسیه‌ها گفته است: «مقام معظم رهبری چندین‌بار نسبت به احقاق حق دانشجویان تاکید داشتند. در این رابطه پیگیری‌هایی شده است. این پیگیری‌ها اگرچه لازم بوده، اما کافی نبوده و ما مصمم به پیگیری و احقاق حق دانشجویان بورسیه هستیم. تلاش ما این است اگر در رابطه با پرونده بورسیه‌ها حکمی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اما مورد اجرا قرار نگرفته، از سازوکارهایی که در قانون برای اجرای احکام صادره از طرف دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده، بهره بگیریم تا در قضیه بورسیه‌ها از طرف دستگاه قضایی احقاق حق شود، البته خود دوستان و دانشجویان بورسیه نیز باید در این رابطه به ما کمک کنند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند و من نیز به همکاران در دیوان عدالت اداری تاکید خواهم کرد این موضوع بورسیه‌ها را به یک سامانی برسانیم.» چرا پرونده تاکنون بسته نشده است؟ دانشجویان شکایت خود را در پنج حوزه و سطح مختلف مطرح کردند و در انتظار پیگیری دیوان عدالت اداری و دادگاه فرهنگ و رسانه هستند. احکام بدوی و مرحله تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای تعدادی از دانشجویان شاکی پرونده صادر شد. عباس محدث، معاون قضایی امور اداری- استخدامی دیوان عدالت اداری، آبان‌ماه ۹۷ از صدور ۷۲ رای قطعی خبر داده و گفته بود: «درصورت عدم‌اجرای این احکام، حکم انفصال از خدمت در انتظار روسای متخلف از رای دیوان است، اما با وجود گذشت ۶ ماه، نه حکم انفصال از خدمتی صادر و نه پرونده بورسیه‌ها بسته شد.»
محدث درخصوص آخرین وضعیت بورسیه‌ها می‌گوید: «پرونده کسانی را که به ما مراجعه می‌کردند، پیگیری کردیم و هم‌اکنون درحال اجراست.» اطلاع دقیقی از تعداد بورسیه‌های جذب‌شده نداریم این مقام مسئول درخصوص آمار تعداد بورسیه‌های جذب‌شده گفت: «اطلاع دقیقی از تعداد جذب دانشجویانی که احکام آنها را داده‌ایم و به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم، نداریم، چون به ما مراجعه مستقیم ندارند. ما اقداماتی را که لازم بوده، انجام داده و ابلاغ کرده‌ایم و بعد از آن مراجعه خاصی نداشته‌ایم. چند نفری برای موضوع استنکاف به ما مراجعه کرده‌اند که به شعبه تجدیدنظر اعلام کرده‌ایم.»
وی افزود: «به هر حال چیزی که ما به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ می‌کنیم برابر با حکم قطعی است و اگر اجرا نشود و دانشجویی مراجعه کند که ابلاغ برای او صادر نشده است، طی صورتجلسه‌ای از طریق قاضی اجرای احکام پرونده در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌شود. شعبه تجدیدنظر نیز برابر آیین‌نامه احضار و ابلاغ می‌کند که حتماً باید این کار انجام شود. اگر استنکاف نکردند، حکم انفصال از خدمت صادر خواهد شد.»
معاون قضایی امور اداری- استخدامی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: «چند موردی که استنکاف دانشگاه‌ها به ما منتقل شده بود پس از احضار مسئولان مربوط ابلاغ آنها انجام شد. استنکاف‌هایی را که به ما ارجاع شده و در اختیار ما قرار گرفته است، به شعبه تجدیدنظر انتقال می‌دهیم.» یکی از دانشجویان بورسیه درخصوص وضعیت این پرونده گفت: «رهبر معظم انقلاب چهار بار درخصوص پرونده بورسیه‌ها ورود کردند. ایشان در صحبت‌های خود راهکار هم ارائه دادند. مواردی که بنده مطرح می‌کنم به همین بیانات استناد شده است. ایشان فرمودند که این اتفاق کاری برخلاف اخلاق، خلاف قانون، خلاف تدبیر بود و به خیلی‌ها ظلم شده است. طبیعتاً باید این چهار مساله برطرف شود.» برخوردی با بانیان این حرکت صورت نگرفت وی ادامه داد: «بحث اول این است که کار خلاف قانون انجام شده است. چه کسی این خلاف را انجام داده است؟ ما بر همین اساس و در رابطه با همین کار خلاف قانون در دیوان عدالت اداری یک‌سری شکایت مطرح کردیم و گفتیم کار وزارت علوم خلاف قانون بوده است. این موضوع یکی از پرونده‌هایی است که در دیوان مانده و دیده نشده است.»
این دانشجوی بورسیه افزود: «نکته بعدی این است که برخی تهمت زدند و آبروی افرادی را بردند و کار خلاف اخلاق انجام دادند. نسبت به این موضوع هم در چند سطح شکایت تنظیم شده است. یک مورد آن در دادستانی است که گفتیم دادستان با توجه به وظیفه خود مربوط به احقاق حقوق عامه باید ورود کند و دو پرونده هم در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. در یکی از پرونده‌ها از آقای صدیقی و غلامی و رسانه‌های آرمان، اعتماد، شرق و تابناک شکایت به ثبت رسیده است و در پرونده دیگر از آقای محمود صادقی برای تهمت و افترایی که به دانشجویان بورسیه نسبت دادند، شکایت شد.»
وی درباره وضعیت این شکایت تشریح کرد: «در طول یک سال از تیرماه ۹۳ تا ۹۴ بیش از ۷۰ صفحه تهمت و افترایی که توسط رسانه‌ها به وسیله گزارش‌ها و مصاحبه‌های همین مسئولان منتشر شده بود، جمع‌آوری شده است. این بخش از پرونده بورسیه‌ها نیازمند توجهی جدی است. مسببان این جرم و کسانی که آغازگر این مساله بودند به‌راحتی می‌چرخند و آزادانه فعالیت می‌کنند و متاسفانه این پرونده‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.»
این دانشجوی بورسیه اضافه کرد: «البته دادگاه این موضوع برگزار شده و جالب آنجاست که در دادگاه تبرئه شدند و علت آن را بنا به اصل ۱۰۶ تاخیر یک‌ساله در شکایت مطرح کردند و گفتند این صحبت‌ها در راستای قانون و آزادی مطرح شده است. البته دوستان پیگیر دادگاه تجدیدنظر و مسائل آن هستند. این بخش مهمی است که مغفول مانده است.» وی افزود: «در آخرین پرونده هم در دیوان عدالت اداری درخصوص به‌کارگیری افراد براساس قانون و رویه‌ها اقدام کردیم و در واقع ما پنج پرونده را در قوه قضائیه مطرح کردیم.» گره پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری این دانشجوی بورسیه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری باید در ابتدا بررسی می‌کرد که تصمیمات شورای مرکزی بورس درخصوص بورسیه‌ها قانونی بوده است یا خیر، گفت: «اصل بررسی همین بود. الان می‌گویند که می‌خواهیم مورد به مورد بررسی کنیم و هرکسی که شکایتی در این خصوص دارد به ما منتقل کند تا پیگیری کنیم، در هرحال این کار اشتباه است. همین کار را ۱۱ آذر ۹۷ دیوان محاسبات انجام داد و رای دیوان بر قانونی بودن اقدامات بوده است.»
وی درخصوص روند پیگیری پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: «دیوان در برخی پرونده‌ها ورود نکرده و در پاسخ به برخی گفته که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد و چند پرونده را به این صورت رد کرده است. مساله دوم صدور آرای متناقض در پرونده‌های مشابه است. برای برخی بورسیه‌ای‌ها که پرونده‌های مشابهی داشتند شعبه‌هایی در دیوان با صدور آرای مختلف دانشجویان را دچار پارادوکس کرده و درمانده‌اند. مساله سوم عدم‌اجرای همه‌آرایی است که از اسفند ۹۶ صادر شده است. طبق آماری که آقای محدث مطرح کردند، تا اسفند ۹۶، ۷۲ رای مثبت صادر شده که ۲۲ رای برای دانشگاه‌های تهران است و ۵۰ رای باقی‌مانده برای دانشگاه‌های شهرستان صادر شده، این ۷۲ رای تجدیدنظر است، به این معنا که تا قبل از اسفند ۹۶ آرای بدوی صادر شده و با توجه به عدم‌تمکین دانشگاه‌ها، پس از شکایت مجدد و بررسی دوباره رای صادر شده است و این رای لازم‌الاجراست اما مماشات دیوان و به قول خودشان سیاستی که به خرج می‌دهند، باعث شده تعداد کمی از دانشگاه‌ها تمکین کنند. بله، قبول داریم که تعدادی از آرا اجرا شده است، اما این روند قرار است تا چه زمانی دنبال شود و ادامه یابد؟ از اسفند ۹۶ تا امروز در ابتدای خرداد سال ۹۸ این چند رای صادر شده است و خود این دوستان هم می‌گویند ما منتظر هستیم تمام آرای قبلی اجرا شود تا آرای جدید صادر کنیم، البته چند رای جدید صادر کردند.» این دانشجوی بورسیه درباره پیگیری رئیس دستگاه قضا نسبت به پرونده بورسیه‌ها گفت: «آقای رئیسی قول حل کامل این مساله را در دیدار اخیر خود با دانشجویان، به بورسیه‌ها دادند و گفتند که می‌خواهند این قضیه را به سرانجام برسانند. این مواردی که مطرح شد در راستای کمک به قوه قضائیه بوده است.» او در پایان گفت: «مساله بورسیه‌ها خود به‌تنهایی مساله مهمی نیست، مساله مهم احقاق حق است که در هر حدی که صورت پذیرد به همان میزان به انقلاب اسلامی کمک شده است.»
منبع: فرهیختگان
