به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

جمهوری اسلامی می‌نویسد: متأسفانه وضعیت امروز نشان می‌دهد موضوع اقتصاد جدی گرفته نشده و به‌گونه‌ای رها شده و گرفتار هرج ومرج است.

بیشتر بخوانید:

چرا ادعای کمبود اختیارات از روحانی مسموع نیست؟

مشاور خاتمی: دولت فشل شده و روحانی بی‌کفایت است

وقتی برنامه در دولت گم شده اختیارات بیشتر برای چه؟

با اینکه از سه هفته قبل از ماه مبارک رمضان، هر روز تعدادی از مدیران به مردم اطمینان دادند که ارزاق مربوط به ماه رمضان دچار گرانی نخواهند شد و همه‌چیز به اندازه کافی در انبارها موجود است، اقلام ویژه مورد نیاز در ماه رمضان در چنبره گرانی قرار گرفتند و تا امروز که در آستانه نیمه این ماه قرار داریم هیچ تغییری در جهت کاهش قیمت این اقلام ایجاد نشده است. این درست است که مثلاً خرما و شکر در کشور وجود دارد و از این بابت کمبودی نداریم، ولی با این‌حال این اقلام بین ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به مردم فروخته می‌شوند. اقلام دیگر از قبیل گوشت قرمز و برنج نیز همچنان با قیمت‌های سرسام‌آور عرضه می‌شوند و مردم جائی برای پناه‌بردن از گرانی پیدا نمی‌کنند.

در خارج از فضای ماه مبارک رمضان نیز افزایش قیمت کالاها و خدمات به صورت افسار گسیخته‌ای ادامه دارد و هیچ روزنه امیدی برای مهار قیمت‌ها به‌چشم نمی‌خورد.

یکی از پایه‌های اصلی صیانت از اقتصاد هر کشوری، اعتماد مردم به مسئولین است. وقتی یک مسئول به مردم وعده می‌دهد فلان کالا را ظرف روزهای آینده با قیمت مصوب به دست شما می‌رسانیم، باید به این وعده عمل کند. متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد و به همین دلیل مردم اعتماد خود به مسئولین را از دست می‌دهند.

این درست است که عده‌ای از مردم دچار حرص خریدهای غیرضروری هستند ولی آنچه می‌تواند این حرص را کاهش دهد یا ریشه‌کن کند، جلب اعتماد مردم به مسئولین اقتصادی و نظارتی است. وقتی به وعده‌ها عمل نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت حرص خرید کاهش یابد و یا ریشه‌کن شود.

این هم درست است که عده‌ای از سودجویان مشغول اخلال در اقتصاد هستند و با ارز دولتی‌بازی می‌کنند، کالاهای داخلی مورد نیاز مردم را به خارج از مرزها قاچاق می‌کنند، کالاهای موردنیاز مردم را احتکار می‌کنند و قیمت‌ها را روزانه و حتی لحظه‌ای به اراده خود بالا می‌برند، ولی نباید این واقعیت تلخ را نادیده گرفت که فقدان اراده لازم در مسئولین برای برخورد قاطع با اخلالگران، حرکت لاک‌پشتی در نظارت و متأسفانه وجود عناصر فاسد در بعضی دستگاه‌ها زمینه را برای اخلالگران آماده می‌کند و فساد اقتصادی اینگونه استمرار می‌یابد.

این روزنامه تأکید کرد: تردید نباید کرد که دولت به یک پالایش گسترده و عمیق در بالاترین سطوح اجرائی به‌ویژه مسئولین اقتصادی نیاز مبرم دارد. با این‌همه تخلف، کم‌کاری، سوء‌استفاده و فساد که در دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی دیده می‌شود، آقای رئیس جمهور منتظر چه سند و مدرکی برای اثبات ناکارآمدی وزرای اقتصادی است؟ قطعاً اگر دولت مستقر کنونی با این مسئولین اقتصادی به کار خود ادامه بدهد مشکلات اقتصادی حل نخواهند شد. فرصت بیش از دوسال باقیمانده از دولت کنونی که فرصت کمی نیست نباید با این ناکارآمدی‌ها تلف شود. از این فرصت می‌توان با ایجاد تغییرات ریشه‌ای و بنیادی در مسئولین اقتصادی، به اقتصاد سروسامان داد، اعتماد مردم را جلب کرد و نقشه دشمن را که در صدد است با حربه اقتصادی به ما ضربه بزند، نقش برآب کرد.