به گزارش مشرق، افکار عمومی در حالی به استقبال دادگاه‌های بانک سرمایه می‌رود که مدت‌هاست با بحث پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان توسط افرادی از قبیل حسین هدایتی، هادی رضوی و محمد امامی آشناست. احسان دلاویز نام جدیدی است که حالا در کنار این افراد در جریان دادگاه‌های بانک سرمایه مطرح می‌شود. او البته جزء برادران دلاویز است که در نفت و صندوق‌های بازنشستگی، افراد شناخته‌شده‌ای هستند و از دوران رئیس‌جمهور اسبق، در صدر منصب‌های مدیریتی و مشورتی قرار داشته‌اند. حداقل سه سال است که بین اهالی سینما و چهره‌های مشهور، افراد ذی‌نفع از ورود چنین پول‌هایی به سینما و شبکه نمایش خانگی، نامشروع بودن منابع مالی پروژه‌ها را با قاطعیت رد کرده‌اند. حالا صدور حکم برای حسین هدایتی و قرائت کیفرخواست هادی رضوی که در آن اشاراتی به احسان دلاویز و محمد امامی هم شده است، تقریباً چون و چرایی برای انکار باقی نگذاشته است.
بیشتر بخوانید:
به‌طور قطع ادامه روند دادرسی‌ها جو روانی جامعه را علیه چهره‌های مشهور سینمای ایران به‌شدت سنگین‌تر خواهد کرد. هنرپیشه‌هایی که با تلاش برای تولید استدلال و استفاده از شهرت اجتماعی‌شان سعی داشتند لزوم جلوگیری از ورود چنین پول‌هایی به سینما و شبکه نمایش خانگی را انکار کنند و همین‌طور مسئولان دولتی که هر قدر روی لزوم نظارت توسط دولت در مبادی ورود سرمایه‌ها به سینمای ایران تاکید شد. آنها همچنین گفتند که چنین نخواهیم کرد و همچنان از سینمای خصوصی و لوازم آنکه آزادی گردش سرمایه است، حمایت خواهیم کرد. حالا همگی زیر ضرب افکار عمومی و احتمالاً قانون قرار گرفته‌اند. وقتی درخصوص منابع مالی سریال «شهرزاد» غوغایی به پا شد، رضا کیانیان گفت: «بعضی از همراهانم مدعی هستند، منابع مالی سریال «شهرزاد» پاک نیست و در نتیجه از من پرسیدند چرا پذیرفتم که در فصل دوم این سریال بازی کنم؟ من ابتدا خواهش می‌کنم، درستی این مطلب را روشن کنند و دلایل مستند خود را مبنی بر این ادعا ارائه کنند»
وی سپس حتی حضور امامی به‌عنوان سرمایه‌گذار فصل دوم را زیر سوال برد. ترانه علیدوستی هم پاسخی به نادر فتوره‌چی داد که کمپین «نه به شهرزاد» را راه انداخته بود و در آن بیان کرد: «این ارقام برای ساخت پروژه‌ای در این سطح عجیب نیست اما قبول کنید هر قدر هم رانت در آنها دخیل باشد، بسیار کمتر از آنند که کسی برایشان هشت هزار میلیارد اختلاس کند. ما هم مثل شما هنوز نمی‌دانیم آن مبلغ به‌خصوصی که خرج ساخت سریال «شهرزاد» شده، دقیقاً و تحقیقاً آلوده به همین پولی که شما می‌گویید و برای گریه گرفتن از جمع، نام حقوق معلمان را روی آن می‌گذارید هست یا خیر. ما هم در حالت تعلیق قرار داریم و برای روشن شدن این قضیه نیاز است به آقای امامی اعلام جرم شود هم دادگاه‌شان تشکیل شود هم ما به ایشان دسترسی داشته باشیم تا بفهمیم تکلیف چیست.» نغمه ثمینی که نویسنده مجموعه شهرزاد بود هم گفت: «عوامل سریال هدف‌های اشتباهی برای اعتراض بر فساد مالی کلان کشور هستند.»
در اینستاگرام، کمپینی با نام «آری به شهرزاد» راه‌اندازی شد و همه این هنرپیشه‌ها به اضافه افرادی از قبیل شهاب حسینی رسماً به آن پیوستند. حتی از مهناز افشار تا ستاره‌های درجه‌دو مثل هومن برق‌نورد، در مقاطع و به بهانه‌های مختلف، حمایت‌های علنی و مشخصی از لزوم ورود این نوع پول‌ها به سینمای ایران و ادامه این پروژه‌ها کردند. حالا همه این افراد مدت‌هاست متهم می‌شوند به اینکه به سایه گریخته‌اند. اما این سکوت، اگرچه خود سکوت کردن در چنین شرایطی می‌تواند به تولید اتهام جدیدی علیه آنها در ذهن‌ها منجر شود، ظاهراً راه‌حل راحت‌تری است نسبت به بیان هر سخنی که می‌تواند به آتش‌های خشم را شعله‌ورتر کند.
حالا فقط ابراهیم داروغه‌زاده است که به میدان آمده و می‌گوید: «پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی را چماقی بر سر اهالی سینما نکنیم. این همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور تازه متوجه اختلاس بانکی هادی رضوی شده‌اند، چرا انتظار داریم کارگردان و بازیگران سریال «شهرزاد» چهار سال پیش متوجه این موضوع شده باشند؟» ماجرا چنان در مرحله حساسی از روند خودش قرار دارد که ممکن است ابراهیم داروغه‌زاده به واسطه بیان همین جملات، پس از پایان عمر دولت فعلی، دیگر هیچ‌وقت در مناصب مدیریتی کشور حضور نداشته باشد. او در دامنه بحران، حرفی را به زبان آورد که باعث برانگیخته شدن خشم افراد زیادی شد و پس از چند بار مطرح شدن جدی بحث انفعال در مدیران وزارت ارشاد نسبت به وظیفه برخورد با فساد اقتصادی در سینما و مطرح شدن بحث‌هایی درخصوص مسیرسازی‌ها و ریل‌گذاری‌هایی که توسط این نهاد دولتی صورت گرفته و فضا را به این سمت برده است.
حالا داروغه‌زاده با بیان این سخن متهم می‌شد به اینکه باقی‌مانده توضیحاتش را برای رفع اتهام از چهره‌هایی که جزء مسببان اصلی جرم در این قضیه در دادگاه افکار عمومی به‌حساب می‌آیند را به کار بسته است. اما آیا چهره‌های مشهور و به اصطلاح سلبریتی‌ها واقعاً در این قضیه هیچ تقصیری را برعهده ندارند؟ بعضی از این چهره‌ها با این مفسدان اقتصادی ارتباطی فراتر از روابط کاری در سینما داشته‌اند که این موضوع در جای خودش می‌تواند محل پیگرد قانونی قرار بگیرد. به‌عنوان مثال حمید فرخ‌نژاد در سفر محمد امامی به کانادا و اعلام اقامه دعوا علیه مطالبه‌گران شفافیت در ارتباط چند پروژه نمایشی با صندوق ذخیره فرهنگیان، همراه او بود و از بعضی افراد دیگر هم چنین رفتارهایی صورت گرفته است؛ اما آنچه امروز محل بحث قرار می‌گیرد، ضامن بودن چهره‌های مشهور در قبال تمام یا لاقل بخش نامتعارف دستمزدهایی است که از این افراد گرفته‌اند. آیا سلبریتی‌ها موظف هستند تا پول‌هایی که گرفته‌اند را برگردانند؟ رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری و علی نجفی‌توانا، عضو کانون مرکزی وکلا، دو حقوقدانی هستند که در این‌باره از آنها پرسیده‌ایم. کوهپایه‌زاده می‌گوید: «تمام این پول‌ها به علت تحصیل‌شان از منابع نامشروع باید به خزانه برگردند و عوامل فیلم‌ها شکایت جداگانه‌ای تنظیم کنند و از امثال امامی و رضوی بخواهند تا پول‌شان را از منبعی مشروع پرداخت کنند.» نجفی‌توانا البته می‌گوید: «این پول‌ها تا جایی که دستمزدها متعارف بوده، لازم نیست برگردد اما حد بالاتر از عرف قراردادهای قانون کار باید به خزانه مسترد شود.» او می‌گوید که درخصوص این جرائم صورت گرفته، باید مسئولان ذی‌ربط هم محاکمه شوند.
هردوی این حقوقدان‌ها می‌گویند وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی این‌چنینی، برعهده دستگاه اجرایی کشور است. در ادامه فهرست هنرپیشگانی که بیش از یک بار در پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری محمد امامی، حسین هدایتی و هادی رضوی حضور داشته‌اند آمده است. این افراد در صورتی که استنتاج کوهپایه‌زاده فرض گرفته شود، موظف به استرداد بیشترین مبالغ هستند و در صورتی که استنتاج نجفی‌توانا فرض گرفته شود، باز هم اینها کسانی هستند که برای یافتن کسانی که دستمزدهای نامتعارف و غیرقانونی گرفته‌اند، قبل از هر چیز باید فهرست آنها را جست‌وجو کرد. اینها بازیگرانی هستند که با آگاهی کامل از اینکه در مورد منابع مالی چنین پروژه‌هایی شبهاتی جدی وجود دارد، بارها از چنین افرادی پول گرفته‌اند. علی نجفی‌توانا: مدیران فرهنگی هم باید محاکمه شوند در پیوند با ماجرای دادگاه‌های بانک سرمایه، از آنجاکه بحث به پولشویی متهمان توسط سینما و شبکه نمایش خانگی رسیده است، این سوال مطرح شده که آیا چهره‌های مشهور باید دستمزدهای نامتعارفی را که از چنین افرادی گرفته‌اند از لحاظ قانونی برگردانند یا چنین ضمانتی برعهده آنها نیست؟ درمورد بانک سرمایه صرف‌نظر از اینکه این بانک وجودش قانونی است یا نه، آنچه اهمیت دارد این است که وجوه به‌دست آمده توسط این افراد به‌اضافه مجازات مقرر در ماده ۲ قانون باید به افراد ذی‌نفع مسترد شود.
درمورد اقداماتی که افراد و مسئولان نهادها با وجوه غیرقانونی اما با انعقاد قراردادهای قانونی انجام داده‌اند، باید قائل به تفکیک شویم؛ چون این افراد در قالب قرارداد مشخصی وظایفی را به‌عهده داشته‌اند و آن وظایف را انجام داده‌اند. در عین حال ممکن است این افراد زائد بر تعرفه و خلاف عرف پول دریافت کرده باشند، در این صورت این وجه نسبت به مازاد حق متعارف باید مسترد شود. دو روش در این خصوص قابل اعمال است؛ یک روش در خود مراجع قضایی است، یعنی اگر آن هنرمند از وقوع جرم مطلع بوده، باید پول را کلاً برگرداند، چون با تبانی یا خلاف ضوابط، باعث تصرف در اموال دولتی شده است. اما اگر خود این افراد متهم پرونده نیستند، چون نمی‌دانستند منشأ پولی که دریافت کرده‌اند کجاست، دیگر قابل تعقیب کیفری نیستند ولی از لحاظ حقوقی، پولی که دریافت کرده‌اند قابل مطالبه بوده و قانون شکل این مطالبه را مشخص کرده است. باید شخصی که بعداً به‌عنوان مدیر منصوب این موسسات انتخاب می‌شود، با ارسال اظهارنامه و سپس تقدیم دادخواست، وجوه اضافی مازاد بر حد متعارف را مطالبه کند. پس ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت هر شرایطی قرارداد بین طرفین را لازم‌الاتباع می‌داند، آیا با اینکه مازاد حد متعارف دستمزدها برگردانده شود، تناقض پیدا نخواهد کرد؟ ما در همان قراردادها داریم که نوشته است اراده طرفین اگر خلاف قانون نباشد… مگر دستمزد بیشتر گرفتن خلاف قانون است؟ بله، موسسات دولتی ضوابطی دارند و صنوف هم باید داشته باشند. این موسسات باید آن ضوابط را رعایت کنند وگرنه وجوه مازاد بر آن باید مسترد شود. در این مورد غیر از آن شخصی که پول را دریافت کرده، شخص مدیری هم که پول را پرداخت کرده، مسئولیت تضامنی دارد و باید او هم طرف دعوا قرار گیرد. در قانون کار حداقل پرداخت‌ها و حداکثر آن مشخص است.
در حقوق مربوط به کارمندان هم عرف دریافتی‌ها مشخص است. دارا شدن غیرقانونی جرم است و این هم در فقه هست، هم در قانون و هم در عرف. پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات مالی نادرستی برعهده دستگاه قضایی است یا اجرایی؟ دو نوع پیشگیری داریم؛ یکی پیشگیری عمومی است و دیگری اختصاصی و وضعی. پیشگیری عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اتفاق می‌افتد. اما به‌طور اختصاصی و مصداقی، مثلاً همین پرونده‌هایی که در آنها در صنعت ساختمان‌سازی و کارخانه‌ها و هنرهای نمایشی، پولشویی می‌شود، ممکن است شخصی که طرف قرارداد باشد این را نداند. در لایه اول باید با پیشگیری عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی این موضوع را روشن کرد و در لایه بعدی، پیشگیری وضعی و اختصاصی لازم است.
من در این خصوص، دولت و نهادهای دولتی و نظارتی را مسئول می‌دانم که باید نظارت کامل می‌کردند. وقتی خویشاوندسالاری و رانت‌خواری در کشور وجود دارد، کسی که ناظر است نمی‌تواند بر کسی که منظور است نظارت کند؛ چون ملاحظات و محذوریت‌هایی دارد. لذا پیشگیری از اینها، پیشگیری وضعی است. اگر در بحث سینما ما یک نهاد مشخصی داشته باشیم که این قراردادها در آنجا منعقد شود، توسط همین نهاد با اعمال نظارت‌های کافی هم می‌شود از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و همچنین از اقدامات غیرقانونی دیگر مثل پولشویی. پس هم نهادهای صنفی مسئول هستند و هم دولت که باید در این زمینه نظارت کند. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری: سینماگران پول‌ها را پس بدهند در جریان دادگاه‌های بانک سرمایه، جایی که بحث به پولشویی متهمان توسط سینما و شبکه نمایش خانگی رسید، این سوال پیش آمد که آیا چهره‌های مشهور، از لحاظ قانونی باید دستمزدهای نامتعارفی را که از چنین افرادی گرفته‌اند، برگردانند؟ چند نکته در اینجا مطرح است؛ اول اینکه آیا منشا این پول‌ها نامشروع بوده و از وجوهی پرداخت شده که محل تحصیل آنها ارتکاب اعمال مجرمانه است یا خیر؟ اگر چنین بوده باشد، قطعاً باید این پول‌ها مسترد بشوند اما صرف ادعا کافی نیست و باید یک پروسه قضایی قانونی لازم طی بشود، منجر به صدور حکم قطعی بشود و مشخص شود که محل اخذ و منشا پرداخت پول‌ها غیرمشروع بوده‌اند. اگر چنین باشد بله؛ این پول در هر جایی و توسط هر شخصی با هر عنوانی و تحت هر معامله‌ای دریافت و پرداخت شده باشد، ولو اینکه دریافت‌کننده از محل پرداخت مطلع نباشد و به عبارت بهتر از منشا مجرمانه و نامشروع وجوه اطلاع نداشته باشد، در هر حال قانون تکلیف کرده که این وجوه باید برگردد.
اینکه شما می‌فرمایید به این نحو هر کسی پولی گرفته که منبع تحصیل آن نامشروع بوده، باید آن پول را برگرداند. آیا شامل عواملی مثل راننده سینه‌موبیل و تدارکات و عوامل ساده هم می‌شود یا صرفاً کسانی مثل بازیگر، کارگردان و… که دستمزد نامتعارف گرفته‌اند را شامل خواهد شد؟ ببینید قانون همین را می‌گوید. قانون می‌گوید اگر مالی تحصیل شد که منشا آن مجرمانه بود، این پول باید برگردد اما افرادی که از این قضیه آگاه نبوده‌اند، جرمی مرتکب نشده‌اند و کارشان وصف کیفری ندارد و دستگاه قضایی از این حیث آنها راغیر از رد مال پیگیری نمی‌کند. اما آنها چه کاری می‌توانند بکنند برای اینکه به حق‌شان برسند؟ آنها می‌توانند جداگانه دادخواستی حقوقی را مطابق با قرارداد منعقد شده نسبت به شخص تهیه‌کننده یا همین آقایی که الان در مظان اتهام است ارائه بدهند و از او طلب دستمزد بکنند، او موظف است که این پول را از منشا دیگری پرداخت کند.
فی‌المثل باید عوامل سریال «شهرزاد» ابتدا تمام دستمزدها را برگردانند، بعد هر کدام علیه آقای هادی رضوی دادخواست ارائه بدهند و بگویند که شما مکلف بوده‌اید فلان مقدار پول را به من پرداخت کنید و آقای رضوی یا هر کس دیگری، از منبعی غیر از این منابع نامشروع پول را بپردازد. به عبارت ساده‌تر، اینها باید پول را برگردانند و شکایت جداگانه‌ای تنظیم بکنند که در آن عنوان شود ما تعهدکاری خودمان را طبق قرارداد انجام داده‌ایم و شما (یعنی سرمایه‌گذار) نتوانسته‌اید تعهدات‌تان را انجام بدهید و به دلیل اینکه منشا پول شما نامشروع بوده، ما پول را برگردانده‌ایم و حالا شما باید این خسارت را به ما پرداخت و جبران کنید. آیا نامتعارف بودن دستمزدهای عوامل این مجموعه‌ها نمی‌تواند محملی برای دعوای حقوقی علیه آنها باشد؟ در این مورد قانون تکلیف را مشخص کرده است. قرارداد بین کارفرما و پیمانکار، مثلاً بین تهیه‌کننده با کارگردان یا بازیگر، مورد حمایت قانونگذار است. یعنی ماده ۱۰ قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده که قراردادهای بین افراد تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد، لازم‌الاتباع و لازم‌الاجراست. نمی‌شود به بهانه نامتعارف بودن دستمزد شخصاً ورود پیدا کنیم.
به هر حال بین دو فرد عاقل و بالغ قراردادی منعقد شده و این قرارداد لازم‌الاتباع است. وقتی دستمزدهای نامتعارف خودشان نشانه‌ای از وقوع اعمال مجرمانه اقتصادی هستند، چطور نمی‌شود در برابر آنها موضعی داشت؟ باید جلوی این موارد گرفته شود. ما همیشه بعد از اینکه جرمی به وقوع می‌پیوندد، یعنی مراحل ارتکاب آن بی‌آنکه نهادهای نظارتی و حفاظتی به موقع عکس‌العمل نشان دهند، طی شد، تازه به فکر می‌افتیم. این کندی در عکس‌العمل بیشتر در قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد و بعد ما به این شکل، یک باری را به دوش قوه قضائیه تحمیل می‌کنیم و هزینه فراوان‌تری هم بر دوش جامعه تحمیل می‌شود. عرض من این است که در خانه سینما و فعالیت‌های صنفی دیگر، حتماً باید نهادهای نظارتی، خیلی قبل‌تر از پیشامد این نوع حوادث مجرمانه، وظایف خودشان را انجام بدهند و از وقوع آنها پیشگیری کنند. اصل بر این است که آن گلوگاه‌های فساد و بسترهای تخلف را شناسایی کنیم. وقتی فردی که هیچ بویی از هنر نبرده و هیچ دستی در عالم هنر ندارد، این‌طور ورود پیدا می‌کند و چنین دست و دلبازانه پول خرج می‌کند، قطعاً باید زودتر از اینها، نهادهای نظارتی به وظایف خودشان عمل می‌کردند که کار به اینجا نمی‌رسید.
در پاسخ به سوالی در همین خصوص که چند روز پیش از آقای انتظامی، رئیس سازمان سینمایی پرسیدیم، ایشان گفتند که فیلترینگ پروژه‌ها براساس منابع مالی‌شان وظیفه وزارت ارشاد نیست. آیا چنین وظیفه‌ای چنانکه ایشان می‌گویند بر دوش دستگاه قضایی است؟ در اکثر دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، شما مشاهده می‌کنید که بستر فعالیت‌های مجرمانه، اخذ تسهیلات کلان بانکی است. آیا این مراجع نظارتی بانکی که مربوط به قوه مجریه هستند، به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند؟ در ثبت شرکت‌ها هم همین‌طور… قطعاً در خانه سینما هم بخش حراست وجود دارد، مراجع نظارتی وجود دارند و.... در خانه سینما کمیته بازرسی هست.... بله؛ باید فیلتر آخر نهاد قوه قضائیه باشد، اما متاسفانه قبل از اینکه بحث به دستگاه قضایی برسد هم سنسورها بسیار ضعیف هستند و بستر برای انجام اعمال مجرمانه فراهم است. بعد می‌رسیم به جایی که تازه می‌فهمیم چه اتفاقی افتاده و این همه خسارت بر گرده ملت وارد شده و این همه پول از بیت‌المال هدر می‌رود.
منبع: فرهیختگان
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
