به گزارش مشرق، نقدینگی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیر اقتصاد پولی قلمداد می‌شود. این متغیر می‌تواند به عنوان فاکتور پیرامونی نقش مؤثری بر شکل دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی داشته باشد. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با دو پدیده مواجه بوده است: رشد بالای نقدینگی در سطح کلان و دسترسی پایین به منابع مالی در سطح بنگاهی. این پدیده گاه به تناقض نقدینگی معروف شده است.

بیشتر بخوانید:

عدم استقبال بانک‌ها از وام مسکن

روشن است که این معضل در شرایط تحریم حتی در معرض تشدید نیز قرار داشته باشند. زیرا از یک طرف مشکلات مالی دولت و بنگاه‌ها به رشد نقدینگی دامن می‌زند و از طرف دیگر، روندهای اقتصادی مثل افزایش نرخ ارز و تورم نیاز به منابع مالی را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۷ واردات کشور حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده که حدود ۵۶ درصد آن به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشته است؛ در صورتی‌که نرخ دلار ۳,۷۰۰ تومان باقی می‌ماند حدود ۸۹۰ هزار میلیارد ریال مورد نیاز می‌بود، حال آنکه این مبلغ با نرخ ارز ۹,۰۰۰ تومان به حدود ۲,۱۶۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «بسته رونق تولید سال ۹۸» آمده است: طبق آمار ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، تسهیلات پرداختی بانک‌ها حدود ۵۳۸.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حدود ۳۱۶۱٫۲ هزار میلیارد ریال آن بابت سرمایه در گردش بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد ۲۸۷.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

اما نیاز بخش تولیدی با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بیش از این مقدار افزایش یافته است. حال سوال اساسی این است که با توجه به وضعیت نامناسب بانک‌ها و عمق کم بازار سرمایه، تقاضا برای منابع اضافی چگونه تأمین شود.

زیرا در صورت عدم تأمین منابع کافی جهت اعطای تسهیلات، بنگاه‌ها با رکود بزرگی مواجه می‌شوند. بنابراین این مسئله علاوه بر مسائل اقتصادی، چالش‌های اجتماعی - سیاسی را به همراه خواهد داشت.

لذا اجرای برنامه‌هایی در راستای افزایش توان تأمین مالی جهت حمایت از چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور و رونق تولید امری حیاتی است.

از این رو برخی از موانع پیش روی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور که با وجود نوسانات اقتصادی برای رفع آن‌ها باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد عبارت‌اند از:

- کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

- مشکلات در نظام بانکی کشور و عدم هدایت نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی

- افزایش هزینه‌های مبادلاتی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های اقتصادی