سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
*************
کیهان
صادق خرازی: مشکل دولت سوء‌مدیریت است نه کمبود اختیارات
دبیرکل حزب ندای ایرانیان می‌گوید یک آنارشیسم کامل بر جبهه اصلاحات حاکم است.
صادق خرازی از دیپلمات‌های ارشد دولت اصلاحات، به روزنامه سازندگی گفت: آقای خاتمی اگر یک سری تصمیمات استراتژیک نگیرد، روز به روز فاصله بیشتری با حاکمیت و مردم پیدا می‌کند.
وی با رفع مسئولیت از خاتمی می‌افزاید: مشکل این است که آقای خاتمی یک چک سفید به آقای عارف و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داده اما آنها عملکرد مثبتی نداشته‌اند. آنها در مجلس و شورای شهر عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند و در خیلی موارد تصمیم‌های اشتباهی گرفته‌اند.
به توصیه‌های دلسوزان در ماجرای انتخاب شهردار تهران توجه نشد. زمانی که بحث انتخاب آقای نجفی برای شهرداری تهران مطرح بود، بسیاری توصیه و پیام دادند که به دلایل تکنیکی، مدیریتی و امنیتی، زمان مدیریت آقای نجفی نیست. متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. گویی یک وزن‌کشی سیاسی صورت گرفت.
خرازی درباره فراکسیون امید گفت: این مجلس و فراکسیون امید می‌توانست بهتر از این باشد. می‌توانستند مطالبات مردم را در قالب تصمیم‌گیری‌های کلان مجلس جدی‌تر دنبال کنند.
می‌توانستند به گونه‌ای عمل کنند که اقتدار و موقعیت اصلاحات تضعیف نشود، اما نکردند. چرا؟ آیا نگذاشتند؟ نه این طور نیست. حاکمیت و نظام سیاسی دستشان را باز گذاشته بود. نماینده‌های اصلاح‌طلب آسیبی در این دوره ندیدند اما واقعیت نشان می‌دهد که آقایان برنامه‌ای نداشتند و ندارند و وقتی برنامه‌ای وجود نداشته باشد، شاهد یک آنارشیسم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که ستون فقرات اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان آسیب‌دیده است. ناامیدی، بی‌اعتمادی و افزایش فاصله مردم با اصلاحات دستاوردهای دوستان ماست.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: افرادی بگویند مقصر کیست که شعار می‌دادند و می‌گفتند نباید بدون وضو اسم برجام را آورد! مگر آقای روحانی آب و محیط زیست این کشور را به برجام وصل نکرده بود؟ حالا باید پاسخگو باشد که از سال گذشته چقدر ارز وارد کشور شده و با این ارز چه کردند؟ در شرایطی که همه می‌دانستند با آمدن آقای ترامپ شرایط سختی خواهیم داشت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی کشور در این یک سال فاجعه خلق کردند. چه کسی مسئول است؟
خرازی گفت: درصد عمده‌ای از مشکلات اقتصادی به دلیل ضعف مدیریت اقتصادی است.
ما در کشور تصمیمات اشتباهی گرفتیم. ما می‌توانستیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. اما دست روی دست گذاشتیم تا کار به اینجا رسید. چطور در زمان تحریم‌های جهانی سازمان ملل گوشت قرمز در کشور بود اما الان نیست؟ همه چیز را که نباید به آمریکا و اختیارات رئیس‌جمهور نسبت داد. این فرار رو به جلو برای عدم پاسخگویی است.
دولت در همین دو سال زمان باقی مانده، می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد اما نه با این روشی که پیش می‌رود. نیاز به برنامه‌ای هدفمند و منسجم با پیگیری و مدیریت کلان است. الان همه در دولت شاکی هستند، معاون اول شاکی، رئیس دفتر رئیس جمهور شاکی، وزرای دولت شاکی، نهادهای دولتی شاکی. پس چه کسی در حال کار و مدیریت است؟ باید بدانیم نمی‌توان با توهین به نیروی نظامی و قوه قضائیه کاری از پیش برد. سپاه پاسداران ستون فقرات امنیت ملی ماست. اگر سپاه نبود، داعش در خیابان‌های تهران رژه می‌رفت. مشکل اینجاست که هر چه می‌شود، می‌خواهیم تقصیر را گردن قانون و حدود اختیارات بیندازیم.
همشهری: به‌جای وعده خالی آمار اشتغال ایجاد شده را منتشر کنید
پول‌پاشی صرف از سوی دولت نمی‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
روزنامه همشهری نوشت: آیین‌نامه اجرایی تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی اشتغال با هدف ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی در سال ۹۸ از سوی دولت دوازدهم ابلاغ شد.
چند سالی می‌شود که دولت در لایحه بودجه کل کشور، ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال را پیش‌بینی می‌کند و بعد به مدد منابع صندوق توسعه ملی و مکلف‌کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، منابع کلانی را به این کار اختصاص می‌دهد. آخر کار هم رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از ایجاد یک میلیون و اندی شغل جدید در کشور می‌دهد که در سایه آن برنامه‌ریزی‌ها و این منابع ایجاد شده‌اند.
امسال هم طبق همین سنت، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل (هر شغل ۲۳ میلیون تومان) اختصاص پیدا کرده و ۱۶ وزارتخانه، دستگاه و نهاد مکلف شده‌اند برنامه‌های اشتغال‌زایی خود را اعلام کنند تا بعدتر ضمن انعقاد تفاهم‌نامه هر دستگاه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار، زمینه برای ایجاد اشتغال مورد ادعا فراهم شود.
فارغ از اینکه پول‌پاشی، در هیچ دوره‌ای به ایجاد اشتغال پایدار منجر نشده، متأسفانه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این برنامه‌های اشتغال‌زایی نیز به صورت شفاف و عمومی منتشر نمی‌شود. دولت به وزارتخانه‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای میراث فرهنگی، معاونت علمی ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد مسکن تکلیف کرده است برنامه‌های خود را برای اشتغال‌زایی با اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود پس از تأیید وزارت کار برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
انتظار می‌رود هم‌راستا با تأیید برنامه‌های اشتغال‌زایی امسال، سازمان برنامه عملکرد اشتغال‌زایی گذشته را به صورت عمومی منتشر کند تا اگر توجیهی در تخصیص این اعتبارات وجود دارد، بر همه عیان شود.
تغییر ۳ وزیر آموزش و پرورش در ۶ سال خسارت بزرگی است
یک روزنامه حامی دولت از بی‌ثباتی در وزارت آموزش و پرورش طی ۵-۶ سال گذشته انتقاد کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: سومین وزیر آموزش و پرورش دولت آقای روحانی هم کنار رفت. علت کنار رفتن‌ها هر چه باشد، برای آموزش و پرورش کشور این یک خسران بزرگ است که در کمتر از ۶ سال سه وزیر به خود ببیند و البته با این روند معلوم نیست وزیر چهارم دولت روحانی چه سرنوشتی پیدا کند.
آموزش و پرورش، بنیادی‌ترین وزارتخانه و تأثیرگذارترین نهاد آموزشی و فرهنگی کشور است. با این حال متأسفانه همواره مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. در دولت آقای روحانی، این اولین وزارتخانه‌ای نیست که سازمان برنامه و بودجه به وظیفه خود در قبال آن عمل نمی‌کند و بودجه لازم را به‌موقع در اختیار قرار نمی‌دهد و وزیر ناچار به کناره‌گیری می‌شود. به همین دلیل، لازم می‌دانیم پیشنهاداتی به رئیس‌جمهور محترم داشته باشیم تا چنین وضعیتی به ویژه در مورد آموزش و پرورش تکرار نشود.
اول آنکه در مدیریت سازمان برنامه و بودجه تجدیدنظر نمائید و کاری کنید که بودجه‌ها براساس فشارها و رفاقت‌ها توزیع نشوند بلکه عدالت و قانون و اولویت‌های واقعی معیار و ملاک توزیع آن باشند.
دوم آنکه وزارت آموزش و پرورش را در اولویت جذب بودجه قرار دهید. معلمان که قشر تأثیرگذار در تربیت نسل‌ها هستند باید در رفاه باشند تا بتوانند فارغ از مشکلات مادی و تأثیرپذیری به وظیفه خطیر خود عمل نمایند.
و سوم آنکه در انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش عجله نکنید. فردی را برای این مسئولیت خطیر در نظر بگیرید که علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های حرفه‌ای، واجد قدرت لازم برای استیفای حقوق معلمان و فرهنگیان و مقاومت در برابر ویژه‌خواران و ویژه‌خواهان باشد. آموزش و پرورش را جدی بگیرید آقای رئیس‌جمهور.
مخالفت روحانی با رتبه‌بندی معلمان موجب استعفای وزیر شد
توجیه استعفای وزیر آموزش و پرورش از سوی دولت، حتی مورد پذیرش روزنامه‌های همسو با دولت نیز قرار نگرفت.
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «چرا دولت آسمان و ریسمان می‌بافد؟» نوشت: با اینکه مسئولین دولتی بر شرکت‌کردن بطحائی در انتخابات مجلس تأکید دارند اما این موضوع به‌هیچ عنوان قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد! برای بررسی این موضوع با یک منبع آگاه در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به گفت‌وگو نشستیم، این شخص که نخواست نام او فاش شود از استعفای برخی مدیران در وزارت آموزش و پرورش طی ۱۰ روز گذشته پرده برداشت و گفت: «یکی از دلایل استعفای آقای بطحایی موضوع مطالبات معلمان و طرح رتبه‌بندی که قرار بود پیش از این اجرا شود اما در حال حاضر مخالفت‌هایی با اجرای آن شده بود. البته این‌ها یکی از دلایل استعفای وزیر بود و این استعفا دلایل دیگری نیز داشته، اما اینکه می‌گویند وزیر به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از وزارت استعفا داده کذب محض است چرا که هیچکس وزارت را برای مجلس رها نمی‌کند!»
با این وجود دلیل استعفای وزیر هنوز هم در پاره‌ای از ابهام به‌سر می‌برد و برخورد شتابزده دولت برای توجیه این موضوع نشان‌دهنده اختلافات موجود در دولت است.
علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آفتاب یزد درباره این موضوع می‌گوید: «مشخص است که توجیحات دولت در رابطه با استعفای بطحایی رد گم‌کردن است چرا که تاکنون سابقه نداشته که وزیری برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهد!»
او تأکیدکرد: «خیلی روشن است که دولت بهانه خوبی پیدا کرده تا استعفای وزیر را توجیه کند! اما آنچه به‌نظر می‌رسد این است که این استعفا وابسته به اختلافات داخلی دولت است و عمده مشکلات بطحایی با دولت در رابطه با معوقات معلمان و معلمان بازنشسته بوده چرا که ما تا چند سال آینده بیش از ۳۰۰-۲۰۰ نفر معلم بازنشسته داریم که درباره آنها تاکنون هیچ تعیین تکلیفی صورت نگرفته و با این اوصاف ما در آینده‌ای نزدیک با یک معضل در آموزش و پرورش کشور رو به رو خواهیم بود!
روزنامه اعتماد نیز با طرح ادعای استعفا برای نامزدی نوشت: یک منبع آگاه درباره جزییات گفت‌وشنود رئیس‌جمهوری و بطحایی به «اعتماد» گفت که «در جریان نشست هیأت دولت، موضوع طرح نظام رتبه‌بندی معلمان که بررسی‌های لازم در کمیسیون تخصصی دولت روی آن انجام شده و براساس اعلام‌های قبلی باید لایحه آن به مجلس ارایه شود با مخالفت رئیس‌جمهوری مواجه شده و روحانی می‌گوید در حال حاضر اولویت کشور نیست.» این موضع روحانی و مخالفتش با ارایه لایحه‌ای که جامعه فرهنگیان در طول مدت اخیر بارها و بارها خواستار تسریع در روند اقدامات آن شده با اعتراض یا در عبارتی صحیح‌تر انتقاد بطحایی مواجه می‌شود.
وزیر سابق که بارها و بارها از سوی جامعه فرهنگیان به دلیل تأخیر در ارایه لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان به مجلس مورد انتقاد قرار گرفته، به‌خوبی می‌داند که مخالفت دولت و رئیس‌جمهوری با ارایه این لایحه به معنای گسترش دایره انتقادات و هجمه‌ها به او و دستگاه تحت مدیریتش است و به همین دلیل در مواجهه با پاسخ منفی روحانی از لفظ استعفا و کناره‌گیری استفاده می‌کند.
روحانی از ابتدای کارش به عنوان رئیس جمهور سه وزیر برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرده است که هرکدام با برکناری و استعفا دوران وزارت‌شان را ناتمام گذاشته‌اند و حالا باید نوبت ظهور وزیر چهارم نشست که ممکن است تا آخر دولت تدبیر و امید دوام بیاورد یا نه.
اعتراض به سیاسی‌کاری کارگزاران عارف مخالف شهردارشدن نجفی بود
سایت وابسته به بنیاد امید که توسط عارف اداره می‌شود، به اظهارات کرباسچی و برخی اعضای کارگزاران درباره موضوع انتخاب محمدعلی نجفی برای شهرداری واکنش نشان داد.
«امیدنامه» با اشاره به موضوع قتل همسر دوم از سوی نجفی می‌نویسد: در چند روز گذشته برخی چهره‌های حزبی به کرات مواضعی را درباره شهردارشدن آقای نجفی مطرح کردند که «ما از همان زمان گفتیم ایشان نباید شهردار بشود» و نظایر این جملات که در فضای ملتهب رسانه‌ای کشور بارها مطرح شد و برخی رسانه‌های وابسته به این شخصیت‌های حزبی هم حتی حرمت عضو سابق خود را نگه نداشته و در کمال بی‌اخلاقی، ژورنالیسم کثیف را به نمایش گذاشتند.
اینکه گفته می‌شود ما از همان زمان گفتیم که آقای نجفی شهردار نشود نه به‌خاطر شخص آقای نجفی و جریان اصلاحات بلکه صرفاً به‌خاطر مطامع حزبی خود و به کرسی نشاندن یکی از اعضای محترم حزب متبوع خود در راس مدیریت شهری تهران این‌گونه سخنان را مطرح می‌کنند. با مروری به ایام انتخاب آقای نجفی به‌عنوان شهردار تهران تنها شخصیتی که درخصوص عملکرد شورای شهر تهران در انتخاب شهردار پایتخت اظهار نگرانی کرد و هشدارهای لازم را مطرح کرد شخص دکتر محمدرضا عارف بود.
او یک روز بعد از انتخاب آقای نجفی به‌عنوان شهردار تهران در تاریخ ۲۰ مردادماه ۹۶ در کنگره مجمع زنان اصلاح‌طلب با مخاطب قراردادن اعضای شورای شهر تهران گفته بود: «اگر باورمان شود که شایستگی من موجب رأی‌آوری شده است گرفتار می‌شویم و این… در زمان انتخابات مجلس ما حرکت ائتلافی کردیم و طبیعی است که برخی افراد پس از ورود به مجلس در مقابل ما قرار بگیرند که گرفتند ولی این بهانه دیگر در انتخابات شوراها پذیرفتنی نیست چون هر ۲۱ عضو شورا اصلاح‌طلب هستند… ما نگرانیم که رفتارهای فردی و شخصی به گفتمان ضربه بزند.»
از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران که بعد از انتخاب آقای نجفی با دکتر عارف ملاقات داشتند نظر ایشان را درباره این انتخاب به خوبی می‌دانند و می‌دانند که دکتر عارف از سر دلسوزی و اینکه شخصیتی به مانند آقای نجفی به تعبیری سوزانده نشود و گفتمان اصلاحات متحمل هزینه نشود نگرانی‌های خود را به کرات مطرح کرده بود.
امیدنامه می‌افزاید: جای تعجب است که افرادی حادثه پیش‌آمده برای آقای نجفی را مرتبط به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌کنند و در مقام یک چهره اخلاقی! می‌گویند «افراد مسأله‌دار باید از جریان اصلاح‌طلب حذف شوند» در حالی‌که چنین افرادی اولاً باید بدانند که بیشترین نفع را از شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بردند و اگر دچار فراموشی شده‌اند می‌توان به راحتی با اسناد و مدارک به آنها یادآوری کرد.
ثانیاً توصیه می‌شود کسانی باید در مقام یک چهره اخلاقی به دیگران موعظه و نصیحت کنند که خود منزه از هر امر غیراخلاقی باشند. ان‌شاءالله مواضعی از این دست تکرار نشود تا به ناچار مطالبی که خوشایند هیچ فرد و جریانی نیست بازگو نشود.
امیدنامه البته توضیح نداده که اگر عارف مخالف شهردارشدن نجفی بوده، چرا همان زمان موضوع را علنی نکرده است.
ایران
وزارت علوم پیگیر وضعیت خبرنگار بازداشتی
خبر اول اینکه، هفته گذشته، گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت مرضیه امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی این دانشگاه و خبرنگار روزنامه شرق که از روز کارگر تاکنون در بازداشت به سر می‌برد، در محل سازمان دانشجویان وزارت علوم تجمع کردند.
غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: ما از طریق حراست، وضعیت ایشان را پیگیری می‌کردیم و همچنان پیگیری‌های ما ادامه دارد. البته مسئولان مربوطه به ما گفتند علل بازداشت ایشان به مسائل و حضور در تجمعات خارج از دانشگاه مربوط می‌شود.
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق نیز درباره اینکه پیگیری‌های این رسانه بعد از دیدار با رئیس قوه قضائیه چه نتایجی در برداشته است، به ایرناپلاس توضیح می‌دهد: از دفتر آقای رئیسی پیگیری می‌کنیم، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. با این حال، پیگیر هستیم تا ان‌شاءالله این موضوع حل شود.
درخواست آزادی «نزار زاکا» بررسی می‌شود
خبر دیگر اینکه، سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این خبر که اسم «نزار زاکا» در لیست عفو شدگان از سوی رهبر انقلاب وجود ندارد، گفت: درخواست آزادی نزار زاکا به صورت ویژه بررسی می‌شود. غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس، افزود: درخواستی از سوی این متهم و مقامات سیاسی لبنان مبنی بر عفو و آزادی این فرد به دست ما رسیده است که در حال بررسی ویژه این درخواست هستیم.
توصیه نخست وزیر پیشین قطر به سعودی‌ها
دست آخر اینکه، «حمد بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر پیشین قطر از عربستان سعودی خواست به جنگ یمن پایان دهد و برای حل و فصل مشکل سوریه وارد گفت‌وگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران شود.
به گزارش ایرنا، بن جاسم در مصاحبه‌ای که روزنامه تلگراف با وی انجام داد، با اشاره به اینکه روابط تجاری امارات با ایران قابل مقایسه با روابط تهران - دوحه نیست، ایران را تنها گذرگاه هوایی، زمینی و دریایی به جهان خارج دانست و گفت: آیا باید با نداشتن تعامل با ایران، دست به خودکشی بزنیم؟ فقط به این دلیل که سعودی‌ها می‌گویند که نباید با ایران تعامل داشته باشیم؟ به علاوه، ایران هیچ آسیبی به قطر نرسانده است.
خراسان
کشف وزارتخانه ای که بیشترین خانه سازمانی را دارد
طبق گزارش یک مسئول اقتصادی در دولت به تعدادی از نهادهای نظارتی، اعلام شده با توجه به تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸ و تصمیمات اتخاذ شده برای واگذاری خانه های سازمانی جهت تسویه بدهی های موجود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، مشخص شده بیشترین خانه های سازمانی، متعلق به وزارت راه و شهرسازی است که به همین دلیل مقرر شده با استعلام از این وزارتخانه، فهرست کامل خانه های قابل واگذاری برای انجام اقدامات بعدی به وزارت اقتصاد اعلام شود.
تصمیم جدید دولت برای شفاف سازی واردات تراریخته ها
یک مسئول ارشد اجرایی با ابلاغ دستوری به تعدادی از اعضای کابینه، از آنها خواسته است با توجه به تاکیدات مندرج در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فراورده های غذایی وارد شده به کشور به منظور تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مردم، برای تنظیم و ابلاغ آیین نامه های مربوط به این موضوع مهم توسط وزیران و معاونان رئیس جمهور که در این حوزه مسئولیت قانونی و اداری دارند، در اسرع وقت اقدام کنند.
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
