به گزارش مشرق، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، مسوولان و گزارش‌های پژوهشی تاکید کردند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، به اهدافش نرسیده، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا را که با ارز ۴۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم برسد، قطع کنیم.» حال آنکه حتی خود او و گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه بر تغییر سیاست ارز ترجیحی تاکید کرده بودند. در این شرایط سوال مشخص این است که تداوم این سیاست بر چه منطقی استوار است و منافع کدام گروه‌ها را تامین می‌کند؟
* آرمان
- شفاف‌سازی ناقص بانک مرکزی درباره فهرست گیرندگان ارز دولتی
آرمان نوشته است: امیر خجسته، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، روز گذشته خبر داده که «برخی در طول یک سال نزدیک به200 شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبت‌سفارش هم کرده‌اند، اما هیچ کالایی وارد کشور نشده است.» چندی است کاربرد واژه «صوری» در محافل مختلف دولتی و غیردولتی بسیار متداول شده است؛ پیش از این نیز برخی منابع از سونامی ثبت شرکت‌های صوری خبر داده بودند. در این میان، متهم اصلی ارز 4200 تومانی شناخته شده که هرچند با هدف تنظیم بازار کشور سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت اما چندی نگذشت که آثار منفی آن به صورت رانت و فساد در اقتصاد کشور نمایان شد. در همین راستا، مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی سه راهکار را پیش‌روی دولت قرار داد. راهکار اول این بود که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرند. راهکار دوم، دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، راهکار سومی که پیش‌روی دولت قرار داده شد این بود که جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، به دولت پیشنهاد داده است که کارت الکترونیک
نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، درمجموع ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. با بالا گرفتن انتقادات نسبت به سیاست ارزی دولت، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت تا به‌منظور شفاف‌زایی اقدام به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی کند؛ اما این اقدام نیز بی‌حاشیه نبود. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند انتشار ناقص و فاقد تحلیل این فهرست بسیار غلط‌انداز بوده است. چراکه تلقی مردم این است که هر واردکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده یک متخلف است و این درحالی‌ست که در چهار ماه نخست سال 97، تمام واردات کشور بدون استثنا با ارز دولتی انجام شد و گزینه‌ای غیر از این وجود نداشت. با این حال، برخی دیگر نیز می‌گویند اینگونه موارد به‌هیچ‌وجه نباید رسانه‌ای شود چراکه منجر به تشویش افکار عمومی می‌شود. راهکار این است که نهادهای نظارتی وارد میدان شوند و با چنین تخلفاتی برخورد کنند.
ارز دولتی کجا هزینه شده است؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته گفت: برخی با راه‌اندازی شرکت‌های صوری، ارز دولتی گرفته، اما کالایی وارد کشور نکرده‌اند و مشخص نیست این مبلغ کجا هزینه شده است. امیر خجسته افزود: هدف از اختصاص 14 میلیارد دلار، تنظیم بازار و کمک به قشرهای آسیب‌پذیر بود و این رقم باید به دست مستحقش برسد نه اینکه برخی با باندبازی و راه‌اندازی شرکت‌های صوری آن را برای خود بردارند.
اخیرا نیز خبرگزاری ایسنا در گزارشی از اضافه‌شدن 800 شرکت جدید به فهرست گیرندگان ارز دولتی خبر داده است. نکته‌ای که در این میان به آن اشاره شده است این است که هرچند بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی اقدام به انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی می‌کند اما مشخص‌نبودن اینکه چه کالایی با ارز دولتی به کشور وارد می‌شود، سوال‌برانگیز است. در همین زمینه ایسنا نوشته است: بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا ۱۲ خردادماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به این ترتیب فقط در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما این در حالی است که با وجود استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، تغییر قیمت‌ها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عملا ارز دولتی نتوانست آن طور که باید نقش خود را به‌عنوان تثبیت‌کننده قیمت‌ها ایفا کند. اما مهم‌تر اینکه ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت که از ارز دولتی برای واردات کالا یا خدمات استفاده کرده‌اند، چه کالاهایی را وارد کشور کرده و چه تاثیری بر قیمت‌ها گذاشته‌اند. اینکه بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کند، در راستای شفاف‌سازی است و قطعا تاثیر مثبتی بر اذهان عمومی خواهد داشت، اما در این فهرست جای خالی کالاهای واردشده به شدت به چشم می‌خورد. گفتنی‌ست، گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی همچنین از این حکایت دارد که از فرودین‌ماه تا 12 خردادماه سال‌جاری مهم‌ترین ارزهای تامین‌شده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوآن و روبل بوده است؛ به طوری که تا ۱۲ خردادماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تامین ارز شده است. 219 میلیارد و ۷۶۲ میلیون روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوآن چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تامین شده است. این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تامین ارز ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق و... را برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
* ایران
- پرداخت نقدی بهترین راه ممکن برای حمایت از مردم
روزنامه دولت به دفاع از یارانه نقدی پرداخته است: طی روزهای اخیر سازمان برنامه و بودجه براساس نامه آذرماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب درخصوص ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، برنامه پیشنهادی خود را در معرض رأی و نظر مردم و کارشناسان قرار داد. یکی از بخش‌های مهم این برنامه اصلاح یارانه‌ها از جمله کالاهای اساسی است که سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به جای پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات این بخش از کالاها داده است.
در سال گذشته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم نزدیک به 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالا تخصیص داد، رقمی که قرار بود برای سال‌جاری به 14.5 میلیارد دلار برسد. اما ضعف سیستم توزیع و رخنه دلالان به این سیستم باعث شد تا با وجود تورم پایین‌تر این دسته از کالاها نسبت به کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبودند، اهداف دولت که همان ثابت نگهداشتن قیمت‌ها بود به طور کامل محقق نشود.
برهمین اساس مسئولان دولت و مجلس درخصوص تغییر روش اختصاص 14 میلیارد دلار که معادل ریالی آن به بیش از 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد، به توافق رسیدند.
براساس گفته نمایندگان ۳ راهکار مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش روی دولت است. یکی از روش‌ها این است که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد. روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد و راهکار سوم نیز اینکه جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
درهمین راستا سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاحات ساختاری بودجه و در بخش «تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی» تأکید کرده است: «از اصلی‌ترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تأکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط می‌شود.»
بنابراین برنامه‌ای ارائه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد و پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد می‌شود.
با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی بویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
درهمین ارتباط یکی از مسئولان مجری سازمان برنامه و بودجه در این باره به خبرنگار فارس گفت: این کارت‌ها به صورت دائم اعتبار دارد تا بتوان حداقل پایه‌ای برای مردم به منظور تأمین معیشت و قدرت خرید قائل شد.
پس از یکسال اختصاص حدود 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات 25 قلم کالای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مسئولان دولتی به‌صورت رسمی اعلام کردند که ارز اختصاص داده شده به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است و دولت روش‌های دیگری دراین زمینه اعمال خواهد کرد. درحالی که در سال گذشته حدود 13.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هزینه شد و برای سال‌جاری نیز 14 میلیارد دلار اختصاص یافته است، قرار است که روش توزیع مابه‌التفاوت ارز دولتی با بازار آزاد یا سامانه نیما که به‌گفته مسئولان به 56 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تغییر کند.
البته طی روزهای اخیر بانک مرکزی سامانه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کارت بانکی آماده کرده است، اما درخصوص عملیاتی شدن این راهکار هنوز قطعیتی وجود ندارد.
این درحالی است که اقتصاددانان اعتقاد دارند که در شرایط موجود بهترین راهکار پرداخت نقدی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی است چرا که هر روش دیگری کارایی ندارد.
مقابله با رکود با یارانه نقدی
کامران ندری اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران» بهترین راه جایگزین برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی را یارانه نقدی می‌داند. به گفته وی هم‌اکنون زیرساخت‌های رساندن یارانه نقدی به تمام ایرانی‌ها وجود دارد و از این راه می‌توان این پول را به دست مصرف‌کننده رساند.
وی افزود: تنها مشکلی که پرداخت یارانه نقدی دارد این است که این یارانه به تمام ایرانی‌ها پرداخت می‌شود و عده‌ای که مستحق نیستند هم آن را دریافت می‌کنند. این درحالی است که اقشار بسیار ضعیف که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند براحتی قابل شناسایی هستند و براحتی می‌توان به آنها یارانه نقدی بیشتری پرداخت کرد. به‌گفته این استاد دانشگاه بخشی دیگر، اقشار متوسطی هستند که در سال‌های اخیر به‌دلیل شوک‌های اقتصادی آسیب پذیر شده‌اند و درواقع طبقه میانه‌ای هستند که آسیب دیده‌اند و از طرف دیگر قابل شناسایی نیز نیستند. بنابراین می‌توان به آنها یارانه مساوی پرداخت کرد و در شرایط فعلی که امکان تفکیک وجود ندارد تنها اقشار بسیار ضعیف را تحت حمایت بیشتری قرار داد.
ندری تأکید کرد: درمجموع هر اتفاقی که جایگزین روش سابق شود تبعات منفی کمتری دارد. متأسفانه یارانه پنهانی که ارز 4200 تومانی ایجاد کرده بود به اذعان مسئولان به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید و تنها عده‌ای دلال و واسطه از منافع آن بهره بردند. وی با اشاره به اینکه با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی به غیر از دارو موافقم گفت: درخصوص دارو تا حدود زیادی اختصاص یارانه مؤثر بوده است. این اقتصاددان اضافه کرد: از کل 14 میلیارد دلاری که صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد سهم دارو تنها یک میلیارد دلار است که می‌توان آن را حفظ کرد و مابقی را به‌صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع کرد. وی درپاسخ به این سؤال که پرداخت یارانه نقدی به تولیدکننده چه آثاری دارد؟ اظهار کرد: درشرایطی که ارز 4200 تومانی حذف و قیمت‌ها آزاد شود پرداخت یارانه به تولیدکننده موضوعیت ندارد چرا که آنها از افزایش قیمت سود می‌برند.
ندری توضیح داد: رکودی که در سال‌جاری ممکن است اتفاق بیفتد ناشی از کاهش تقاضاست. درواقع در سال‌های اخیر قدرت خرید خانوارها بخصوص کارمندان و کارگران که حقوق ثابتی دارند کاهش یافته است اما زمانی که یارانه نقدی مابه التفاوت ارز 4200 تومانی به دست خانوارها برسد قدرت خرید آنها تقویت شده و باعث تقویت تقاضای کل خواهد شد و به بخش تولید نیز کمک می‌کند. وی با اشاره به اینکه پرداخت این مابه‌التفاوت درواقع نوعی سیاست انبساطی است گفت: این روش از دو طریق به اقتصاد کمک می‌کند از یک سو با آزادسازی قیمت‌ها تولیدکننده‌ها تقویت می‌شوند و از سوی دیگر افزایش قدرت خرید خانوارها با رشد تقاضا به تولید و محدود کردن رکود کمک خواهد کرد.
میثم رادپور اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد باید مراقب بود که به هیچ عنوان اختلاف قیمت ایجاد نکنیم، چه ارز ارزان چه کالایی که با یارانه توزیع می‌شود تبعات منفی بسیاری در اقتصاد به همراه دارد. به‌گفته وی هر سیاستی که به عرضه یک کالا با قیمتی پایین‌تر از بازار منجر شود، باعث خواهد شد یکی از قوانین بزرگ اقتصادی یعنی «قانون قیمت واحد» نقض شود. نقض این قانون آنقدر تبعات منفی به‌دنبال دارد که هیچ سیاستگذاری توان جبران آن را ندارد.
وی ادامه داد: درواقع زمانی که این قاعده اقتصادی نقض شود یعنی کالایی با قیمتی پایین‌تر از آنچه در بازار وجود دارد، توزیع شود به‌صورت سیستماتیک تمام فعالان اقتصادی در جهت نقض آن بسیج می‌شوند. بدین ترتیب فعالان اقتصادی به‌دلیل منافع کلانی که وجود دارد روش‌های مختلفی برای دور زدن قانون ابداع می‌کنند که سیاستگذار از پیش‌بینی آن ناتوان است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی ضعف در شبکه توزیع را دلیل اصلی ناکامی سیاست ارز ترجیحی می‌دانند گفت: به هیچ عنوان شکست این سیاست به توزیع ارتباط ندارد. چرا که شبکه توزیع در کشورما بسیار قدرتمندتر از سایر کشورهاست و تاکنون دراین زمینه مشکلی نداشته‌ایم. ولی زمانی که کالایی با قیمتی پایین‌تر از بازار توزیع می‌شود نشتی‌هایی در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شوند.
رادپور در پاسخ به این پرسش که با حذف ارز 4200 تومانی دولت چگونه می‌تواند از اقشار کم درآمد حمایت کند، اظهارکرد: دولت می‌تواند کالاهایی را که دراین مدت با ارز 4200 تومانی محاسبه و توزیع می‌شد با نرخ واقعی عرضه کند و برای جبران قدرت خرید مردم پول آن را به‌صورت نقدی بین آنها توزیع کند. وی با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای توزیع مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نرخ آزاد وجود دارد افزود: تنها راهی که تبعات منفی کمتری دارد پرداخت یارانه نقدی است چرا که سایر راه‌ها به نقض قوانین اقتصاد منجر می‌شود.
وی ادامه داد: نقض یکی از قوانین اصلی اقتصاد باعث شد تا دولت وادار شود با هواپیما گوسفند زنده به کشور وارد کند. این درحالی است که تولید کشور نیز بشدت آسیب دید و ظرفیت دامداری‌ها به‌دلیل صادرات دام زنده کاهش یافت. علاوه براینکه اختصاص این حجم از ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی به رانت بزرگی تبدیل شد و فضای کسب و کار کشور را نیز با مشکل مواجه کرد. رادپور تأکید کرد: پرداخت مابه التفاوت ارز 4200 تومانی به‌صورت یارانه نقدی باعث می‌شود مصرف‌کنندگان بهتر مصرف کنند و این پول را براساس اولویت‌های خود هزینه کنند. وی درپایان خاطرنشان کرد: اینکه برخی می‌گویند در شرایط خاصی قرار داریم بنابراین باید تصمیمات خاصی نیز اتخاذ کنیم درست نیست، در هر زمانی حتی جنگ قوانین اقتصاد را نقض کنیم به مردم و اقتصاد آسیب وارد می‌شود.
* تعادل
- تبعیض دولت علیه دلالان سکه!
تعادل درباره مشمولان مالیات سکه گزارش داده است: در اواسط خرداد ماه بود که سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه‌یی بطور رسمی اعلام کرد که خریداران کلان سکه در طرح پیش‌فروش سکه که در سال گذشته اجرا شد، مالیات دریافت خواهد کرد. گرچه این بخشنامه حاوی اطلاعاتی شامل مشمولان پرداخت مالیات بر حسب تعداد سکه خریداری شده بود ولی برخی جزیئات آن روشن نبود. اکنون نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، در آخرین اظهارات خود، برخی جزییات تکمیلی را به آن افزوده است و گفته است افرادی که طبق بخشنامه مشمول پرداخت مالیات بشوند ولی اظهارنامه مالیاتی پرنکنند مشمول جریمه خواهند شد.
وی گفته است: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرده است: اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کرده‌اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت (خرید و فروش سکه) را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
وی همچنین در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع برای خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده‌اند، گفته است: بر این اساس، تا ۲۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نیست. نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
جنتی تصریح کرده است: خریداران سکه در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ سکه با تاریخ تحویل سال ۱۳۹۷، لازم است ضمن مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی به نشانی
www.tax.gov.ir، کد ملی خود را در بخش «مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه» وارد کرده و در صورتی که مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبتنام در این سامانه کنند.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بدیهی است اطلاعات مودی اعم از اطلاعات هویتی، محل اقامت و شماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبار سنجی شده و در صورت صحت اطلاعات، نام کاربری و کلمه عبور به شماره همراه مودی پیامک خواهد شد.
وی ادامه داد: مودی پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سایت عملیات الکترونیک سازمان را پیدا کرده و در ادامه، پس از مشخص کردن تعداد سکه خریداری شده، محاسبات سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین می‌شود که پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان پرداخت مالیات فراهم می‌شود.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار قسط مساوی خبر داد و گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۳۹۸ یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه خواهد بود.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند. وی همچنین یادآور شد: صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی‌ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات مقطوع نبوده و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
ضرورت اعلام جزییات بیشتر
هرچند وزیر اقتصاد در روزهای قبل از اعلام خبر میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده از محل دریافت مالیات از طرح پیش‌فروش سکه امتناع کرده بود به این دلیل که ممکن است عدد پیش‌بینی شده محقق نشود ولی در روزهای گذشته معاون وی یعنی قاسم پناهی اظهار کرد که پیش‌بینی می‌شود تا 1000 میلیارد تومان از محل مالیات بر سکه درآمد عاید دولت شود.
همچنین در روزهای گذشته نیز اعلام شده بود که مالیات‌ستانی از سکه‌های فروخته شده در طرح پیش‌فروش سکه فقط از کسانی دریافت خواهد شد که دلال بوده و به قصد سوداگری در طرح پیش‌فروش سکه شرکت کردند.
با وجود اعلام این جزییات هنوز ابهاماتی وجود دارد و آن این است که دولت با چه مکانیزم‌هایی قرار است اقدام به شناسایی دلالان کند؟ آیا خواهد توانست افرادی با شناسه‌های اجاره‌ای را شناسایی کند؟ همچنین گرچه در ماه‌های اخیر مساله دریافت مالیات از عائدی سرمایه مطرح شده است ولی هنوز قانونی در این زمینه وجود ندارد و معلوم نیست پشتوانه قانونی دریافت مالیات از سکه چه باشد.
تبعیض بین دلالان سکه و سایر دلال‌ها!
به زعم بسیاری از منتقدان دولت در حالی اخذ مالیات از دلالان سکه را کلید زده است، که در سال ملتهبی که گذشت بازارهای ارز، خودرو و همچنین مسکن نیز جولانگاه سوداگران بود. منتقدان معتقدند دولت و دستگاه مالیات‌ستانی ضمن اینکه باید در بازارهای 4 گانه خودرو، مسکن، ارز و سکه که در سال 97 ملتهب شده و در آنها ثروت‌های بادآورده زیادی ایجاد شد ورود یکسان داشته باشد .
در این زمینه امیر خجسته، نماینده مجلس، با بیان اینکه، وقتی دولت فقط در حوزه سکه‌های پیش‌فروش شده به دنبال وصول مالیات است ابهاماتی ایجاد می‌شود، گفت: برای مردم سوال ایجاد می‌شود که تکلیف ثروت‌های بادآورده در حوزه مسکن و ارز و خودرو چه می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: این نوع مالیات‌ستانی یک‌طرفه سوال‌برانگیز است و دولت باید از همه حوزه‌هایی که در سال 97 با جهش‌های غیر قابل توجیه مواجه شده و ثروت‌های هنگفت ایجاد کردند مالیات‌ستانی داشته باشد. امروز مردم شک کرده‌اند چرا تنها در حوزه سکه بحث مالیات درآمد مطرح شده و انتظار آنها این است که سایر بازارها هم تحت پوشش مالیاتی قرار بگیرند.
به گفته خجسته، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا زوایای پنهان آن روشن شده و مالیات ستانی جامع و عادلانه صورت گیرد.
خجسته در پاسخ به اینکه تکلیف اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی چه می‌شود، گفت: هر آنچه قانون شد باید اجرا شود و با اجرای قوانین اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود، در حوزه مالیات هم که اخیرا مباحث مختلفی ایجاد شد، همین قاعده پابرجاست.
- بازگشت خریداران مسکن به بازار اجاره
تعادل کارنامه 20 روزه بازار خرید و فروش آپارتمان در خرداد 98 را بررسی کرده است: در حالی که حجم معاملات مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری رکورد 7 ماهه را شکست و از مرز 12 هزار فقره قرارداد خرید و فروش فراتر رفت، اما براساس تازه‌ترین اظهارات رییس اتحادیه املاک حجم معاملات در خردادماه روندی کاهشی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 61 درصد افت کرده است.
نگاهی به آمار ارایه شده از سوی مصطفی‌قلی خسروی نشان می‌دهد که در ۲۰ روز ابتدای خردادماه 98 خرید و فروش مسکن در تهران بیش از 60 درصد و در کل کشور ۳۲ درصد کاهش یافته است.
کاهش چشمگیر حجم معاملات مسکن در خرداد ماه در شرایطی رخ می‌دهد که کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کردند که در خرداد ماه، با ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی مسکن (طلا، ارز و...) تعداد قراردادهای خرید وفروش نه تنها نسبت به اردیبهشت ماه
با کاهش مواجه نشود، بلکه حجم معاملات از مرز 13 هزار واحد مسکونی هم عبور کند، اما آمار معاملات انجام‌شده در دوسوم از روزهای خردادماه نشان می‌دهد که کارشناسان پیش بینی درستی نداشته‌اند. با توجه به روند معاملاتی در 20 روزه نخست خردادماه، به احتمال زیاد، حجم معاملات ملک بار دیگر به زیر 10 هزار فقره در ماه سقوط خواهد کرد.حال سوال این است که چرا با وجود کاهش تنش‌های سیاسی و همچنین افت نوسانات اقتصادی در کشور طی 20 روز ابتدایی خردادماه حجم معاملات افت قابل توجهی داشته و نسبت به ماه قبل و همچنین مدت مشابه سال قبل، قراردادهای خرید وفروش کمتری به ثبت رسیده است؟در این میان و فارغ از افت قابل ملاحظه معاملات خرید و فروش مسکن و دلایل این افت، موضوع دیگری که به نابسامانی بازار مسکن دامن می‌زند، عدم به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه املاک ایران است، نگاهی به معاملات ثبت شده در این سامانه نشان می‌دهد که تنها آمار مربوط به 195 معامله انجام شده در دو روز ابتدایی خردادماه موجود است و معاملات روزهای دیگر در این سامانه ثبت نشده است، این درحالی است که سامانه املاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید در راستای شفاف‌سازی در حوزه مسکن آخرین اطلاعات مربوط به حجم قراردادهای امضا شده را در اختیار عموم قرار دهد، اما اهمال کاری مسوولان وزارت راه و شهرسازی موجب شده این سامانه در تحقق اهداف تعریف شده حرکت نکند، عدم انتشار اطلاعات بخش مسکن در ماه‌هایی که شاهد کاهش حجم قراردادهای خرید وفروش هستیم فقط به این سامانه اختصاص نمی‌یابد بانک مرکزی هم به عنوان متولی اصلی انتشار معاملات مسکن، طی سال‌های گذشته بارها آمار تحولات بازار مسکن را منتشر نکرده است.
کاهش معاملات طبیعی است
کاهش چشمگیر معاملات در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه موضوعی است که حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان به آن اشاره می‌کند و درباره افت شدید قراردادهای خرید و فروش مسکن طی 20 روزه ابتدایی خرداد ماه به «تعادل» می‌گوید: کاهش 61 درصدی حجم معاملات مسکن غیرطبیعی نیست چون قیمت مسکن طی یک سال گذشته بیش از 100 درصد رشد داشته که این جهش قیمت به متقاضیان مسکن شوک وارد کرده است و به کاهش شدید توان اقتصادی خریداران منجر شده است.
محتشم می‌افزاید: اگرچه طی یک سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی مواجه بودیم اما در خردادماه، کاهش ارزش پول ملی متوقف شده و حتی بهبود هم یافته است اما واقعیت این است که قیمت مسکن هم با افزایش نرخ ارز رشد کرد و ارزش واحد مسکونی 500 میلیون تومانی به یک میلیارد تومان رسید و درهمین راستا توان مالی متقاضی مصرفی مسکن کاهش یافت و طی یک ماهه گذشته هم اگرچه شاهد وقوع اتفاقات مثبتی بودیم اما قیمت مسکن، تغییری نداشته است که برروی توان خریدار اثرگذار بوده و موجب بهبود در معاملات شود.
او ادامه می‌دهد: درچنین شرایطی که متقاضی خرید مسکن دیگر قادر به خرید نیست به بازار اجاره روی می‌آورد و همین موضوع موجب افزایش نرخ اجاره می‌شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر بازار اجاره علاوه برافزایش قیمت مسکن، بحث عرضه و تقاضاست و با افزایش تقاضا، نرخ اجاره هم افزایش می‌یابد.
به گفته این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، تا زمانی که شرایط افزایش قیمت برای متقاضی حل شود و خریداران بتوانند نقدینگی لازم برای خرید یک واحد مسکونی را تأمین کنند پیش‌بینی می‌شود که حجم قراردادهای خرید و فروش قابل ملاحظه نباشد.
محتشم اظهار می‌کند: ثبت 12 هزار فقره معامله در اردیبهشت ماه هم قابل توجه نیست و جواب تقاضای انباشته شده را نمی‌دهد اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی در این ماه برخی متقاضیان به دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها، اقدام به خرید مسکن کردند اما عموم متقاضیان از خرید مسکن بازماندند.
به گزارش تعادل، همزمان با رکورد شکنی تعداد معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری، تورم ماهانه ملک نیز در این ماه رکورد تازه و کم سابقه‌ای را برجای گذاشت. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه با 12.5 درصد رشد نسبت به فروردین و همچنین 112 درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه سال 97، به 12 میلیون و 700 هزار تومان رسید.
حرکت به سوی بازار اجاره
اگرچه حجم قراردادهای خرید وفروش در خردادماه کاهش یافته است اما براساس اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک، قراردادهای اجاره رشد قابل قبولی داشته است، خسروی با اشاره به این خبردر گفت‌وگو با ایسنا، اظهارمی کند: در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸، حدود ۴۷۰۲ فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است و این مقدار افت نقطه به نقطه معاملات، بیشترین مقدار کاهش سالانه از دی‌ماه سال گذشته تاکنون را نشان می‌دهد.
او می‌افزاید: با وجودی که قراردادهای خرید و فروش، کاهش چشمگیری داشته، افت اجاره‌نامه‌ها در تهران کمتر بوده است، این نمایه می‌تواند حاکی از آن باشد که متقاضیان بالقوه خرید مسکن پس از رشد قیمت‌ها به سمت بازار اجاره سوق یافته‌اند.
به گفته خسروی طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸، ۷۸۰۲ قرارداد اجاره در تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اوضاع معاملات در کل کشور نسبت به تهران مقداری بهتر است، می‌گوید: ۳۱ هزار و ۱۰۸ قرارداد خرید و فروش مسکن طی ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸ منعقد شده است. این تعداد نسبت به ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۳۲ درصد کاهش یافته و نشان از اوضاع مناسب‌تر معاملات در کل کشور نسبت به شهر تهران دارد.خسروی بیان می‌کند: قراردادهای اجاره در کل کشور طی زمان ذکر شده ۳۱ هزار و ۲۷۵ مورد است که این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش
۱۷ درصدی نشان می‌دهد.
رشد قیمت مسکن پایین‌تر از تورم
رییس اتحادیه مشاوران املاک در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن می‌گوید: نوسانات نرخ ارز و اثرات اقتصاد کلان تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس با افت معاملات در بازار مسکن نشان داد، افزایش قیمت، طبیعتاً رابطه معکوسی با نرخ معاملات دارد و هرچه به سمت بالا حرکت کند، معاملات پایین می‌آید.
خسروی درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار در سال جاری اظهار می‌کند: انتظار داریم با روند کاهشی که قیمت ارز در هفته‌های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن باشیم و اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی نداشته باشیم پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.
* جوان
- انفعال وزارت نفت در حرکت جهانی ساخت پتروپالایشگاه‌ها
جوان از کشورهایی که در ساخت پالایشگاه سرعت گرفتند گزارش داده است: نگاهی به تغییرات صنایع پالایشی و پتروشیمی جهان و حرکت جهانی برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها نشان می‌دهد ایران، اما در این حوزه در حال درجا زدن است. مجلس شورای اسلامی قرار است با ارائه طرحی به دولت، مسیر را برای احداث این واحدها هموار کند که گامی بزرگ برای جلوگیری از خام فروشی و آغاز اقتصاد مقاومتی در این بخش به شمار می‌رود. امارات، امریکا، هند و... برای افزایش سود خود پروژه‌های بزرگی را برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها آغاز کردند.
نگاهی به تغییرات صنایع پالایشی و پتروشیمی جهان و حرکت جهانی برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها نشان می‌دهد ایران، اما در این حوزه در حال درجا زدن است. مجلس شورای اسلامی قرار است با ارائه طرحی به دولت، مسیر را برای احداث این واحدها هموار کند که گامی بزرگ برای جلوگیری از خام فروشی و آغاز اقتصاد مقاومتی در این بخش به شمار می‌رود.
با پیش‌بینی کاهش تقاضا برای سوخت و رشد تقاضای جهانی محصولات پتروشیمی، صنعت پالایش در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته است. پالایشگران برای تداوم رقابت در بازار و رشد باید به سوی متنوع کردن محصولات تولیدی و بهبود کارایی فرآیندها گام بردارند. با این اقدام، ریسک افول تدریجی بازار سوخت کاهش خواهد یافت.
آینده صنعت پالایش
تعدادی از پالایشگران تلاش می‌کنند با تداوم شرایط کنونی، بازارهای فعلی خود را حفظ کنند. تعدادی از پالایشگران نیز به سوی تغییر خوراک و استفاده از نفت سبک داخلی میادین شیل و افزایش سهم در بازار امریکای لاتین گام برمی‌دارند.
در کشورهای امریکای لاتین، استانداردهای سوخت مصرفی چندان سختگیرانه نیست و سرمایه‌گذاری اندکی برای توسعه ظرفیت تولید سوخت انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود صادرات روزانه بنزین و گازوئیل به امریکای لاتین از مرز ۸ میلیون بشکه فراتر رود. در کنار رشد اندک بازار تقاضای سوخت باید به این نکته توجه کرد که نرخ رشد سالانه محصولات پتروشیمی ۳ تا ۴ درصد است. با افزایش تعداد طبقه متوسط، مصرف کالاهای بسته‌بندی، پلاستیک‌ها و انواع لاستیک افزایش چشمگیری دارد. این شرایط به افزایش محبوبیت فناوری‌های نوین پالایشی منجر شده است.
پالایشگاه‌های ایالات متحده دارای مزیت رقابتی با نرخ بالای کارایی خوراک ارزان و در دسترس، هزینه انرژی پایین و زیرساخت‌های توسعه‌یافته هستند. به هر ترتیب، آنها در حال تغییر در مدل تجاری خود بوده و به دنبال عبور از چالش‌های تجاری برای سلطه بر بازارهای آسیا هستند.
با توسعه پتروپالایشگاه‌ها، بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد تولید محصولات این مجتمع‌ها به صنعت پتروشیمی اختصاص یافته است. پالایشگاه‌های کنونی نیز به دنبال تغییر در سبد محصولات کنونی خود هستند.
دورنمای راهبردی صنعت پالایش در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته و با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید زنجیره ارزش در حال بهبود سریع است.
نفتا خوراک محبوب پتروپالایشگاه‌ها
پس از اعمال ممنوعیت استفاده از پلاستیک‌های یک بار مصرف در کشورهای پیشرفته، تقاضا برای پلی‌استرها افزایش یافته است. در پنج سال فرارو این نرخ رشد ۵ درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر تقاضای پارازایلین در سال ۲۰۲۸ میلادی از مرز ۱۹ میلیون تن فراتر خواهد رفت.
تقاضا برای محصولات آروماتیک نظیر بنزن و زایلین‌ها نیز در حال افزایش است. پتروشیمی‌ها خواهان خرید خوراک‌های ارزان‌تر هستند. بدین ترتیب در سال‌های آینده، شاهد کمبود نفتا خواهیم بود. به همین دلیل چینی‌ها ساخت پتروپالایشگاه‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در گذشته بخش زیادی از نفتای سنگین پالایشگاه‌ها به سوخت تبدیل شده و مقدار کمتری به محصولات آروماتیک تبدیل می‌شد. اما این روند دگرگون شده و سهم محصولات آروماتیک از سوخت‌ها پیشی گرفته است. درمجموع، در نقشه راه توسعه فناوری‌های پالایشی، کارایی هزینه‌ها در اولویت بوده است؛ لذا پالایشگاه‌های امریکا برای رقابت با پالایشگاه‌های جدید چین باید رقابت دشواری را آغاز کنند.
یکپارچگی و انسجام
پالایشگاه‌های دنیا برای تداوم سودآوری باید با روند تحولات این صنعت همراه شوند. پالایشگاه‌های آینده علاوه بر انعطاف‌پذیری با نیازهای جدید بازار همراه خواهند شد. یکپارچگی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، کلید کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی همراه با ایجاد ارزش بیشتر خواهد بود.
اما در این مسیر، فناوری‌های پیشرفته یک مزیت بزرگ و کلیدی برای بهینه کردن عملیات به شمار می‌رود. در مجتمع‌های یکپارچه، از محاسبات ابری برای بهبود کنترل عملیات و راهبری داده‌ها استفاده می‌شود. هم‌اکنون بسیاری از پالایشگران از پایش پیشرفته عملیات با رویکرد پیشگیرانه و تعاملی بهره می‌گیرند تا همه بخش‌های فرآیند با دقت بالا کنترل شود. بدین ترتیب موارد کاهش کارایی به سرعت شناسایی شده و اقدامات اصلاحی انجام می‌شود. کاهش مصرف انرژی، بهبود ایمنی و از بین رفتن میلیون‌ها دلار زیان هدررفت زمان از دستاوردهای این فناوری محسوب می‌شود.
در این واحدها از هوش مصنوعی، خودکارسازی عملیات و واقعیت مجازی برای پر کردن چالش‌های ورود کارکنان جدید و فاقد تجارب عملیاتی سال‌های گذشته استفاده می‌شود.
توسعه سهم در بازار پتروشیمی
در سایه رشد پرشتاب تولید گاز شیل در ایالات متحده، ظرفیت واحدهای کراکر در این کشور از رشدی پرشتاب برخوردار شده است. همچنین در خاورمیانه، غول‌های این بازار، پروژه‌های بزرگی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند از سال ۲۰۲۵ میلادی بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی را به چالش بکشد.
شرکت ادنوک امارات متحده عربی در نظر دارد تا ۴۵ میلیارد دلار در بخش صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند. با اجرای این برنامه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در منطقه رویس از ۵ /۴ میلیون تن کنونی با رشدی سه برابری به ۴/ ۱۴ میلیون تن خواهد رسید. همچنین زنجیره عرضه محصولات ساختمانی، افزایه‌های شیمیایی سرچاهی و محصولات بهداشتی این شرکت توسعه چشمگیری خواهد یافت. در فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی، این غول اماراتی مطالعات فید فاز چهارم توسعه رویس با ظرفیت سالانه تولید ۸ /۱ میلیون تن خوراک کراکر و ۳/۳ میلیون تن اولفین و آروماتیک را آغاز کرد. این واحد کراکر برای اولین بار در امارات متحده عربی از خوراک‌های ترکیبی شامل اتان، بوتان و نفتا استفاده می‌کند.
حسن احمد، تحلیلگر مؤسسه پژوهش‌های سرمایه‌گذاری آلمبیک گلوبال ادوایزر می‌گوید: خاورمیانه در حال گذار از عصر گاز طبیعی ارزان است. همه پروژه‌های جدید دارای خوراک ترکیبی شامل ۳۵ درصد اتان و ۶۵ درصد پروپان هستند. باید به این نکته توجه کرد که نفتا در مقایسه با اتان فاقد جذابیت است.
آرامکوی سعودی
آرامکو در نظر دارد تا با مشارکت سابیک، مجتمع تبدیل نفت خام به محصولات شیمیایی را در ینبوع احداث کند. براساس طراحی اولیه، ۴۵ درصد هر بشکه نفت به محصولات پتروشیمی تبدیل می‌شود.
به هر ترتیب، شرکت آرامکو با تلاش برای بهبود فناوری‌های فرآیندی خواهان افزایش این عدد است. این شرکت امیدوار است تا عدد فوق را به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهد. هم‌اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد محصولات پالایشگاه‌ها در صنعت پتروشیمی مصرف می‌شود. هرچند میان محصولات خوراک آنها تنوع زیادی وجود دارد.
استفانو زهندر، معاون مؤسسه مشاور آی‌سی‌آی‌اس می‌گوید: در سال‌های اخیر، پالایشگران سهم خود را از واحدهای پتروشیمی افزایش قابل توجهی داده‌اند. در مقابل، سهم سوخت‌های سنتی در سبد تولیدات آنها در حال کاهش است.
تعدادی از پالایشگاه‌های جدید چین تا ۴۰ درصد تولیدات خود را روانه مجتمع‌های پتروشیمی می‌کنند.
زهندر افزود: در عربستان سعودی، دیدگاه‌های پیشین در حال دگرگونی است. غول نفتی آرامکو، طرح‌های تجاری فناوری نوظهور تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی را آغاز کرده است.
آنها خواهان افزایش سهم ۴۵ درصدی کنونی هستند و بیش از ۹ میلیون تن ظرفیت جدید سالانه تولید محصولات پتروشیمی و روغن‌های صنعتی را در دست توسعه دارند. بدین ترتیب شاهد شکل‌گیری توازنی جدید میان محصولات پتروشیمی و روغن‌های صنعتی و انواع سوخت‌های تولیدی خواهیم بود.
احمد از کارشناسان موسسه مشاور آلمبیک گلوبال می‌گوید: در طرح‌های تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی، شاهد افزایش یکپارچگی و کارایی بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی خواهیم بود. در همه طرح‌های جدید پتروپالایشی ساخته شده در خاورمیانه، کارایی هزینه‌ها و متنوع کردن خوراک‌ها در دستور کار قرار دارد.
شتاب در پروژه‌های بزرگ جهانی
علاوه بر دو شرکت آرامکو و ادنوک، در سراسر دنیا شاهد ساخت مجتمع‌های پتروپالایشی هستیم. در ژوئن سال گذشته میلادی، شرکت‌های دولتی هند (ایندین اویل، هندوستان پترولیوم و بهارات پترولیوم) قرارداد مشترکی با آرامکو و ادنوک امضا کردند تا یک مجتمع پالایشی و پتروشیمی با ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ظرفیت سالانه ۱۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی احداث نمایند.
دولت هند اعلام کرده در سال ۲۰۲۰ میلادی، عملیات ساخت این مجتمع آغاز خواهد شد و در سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد افتتاح آن خواهیم بود. کشور چین یکی دیگر از مقاصد شرکت‌های نفتی خاورمیانه به شمار می‌رود. در فوریه سال جاری، شرکت آرامکو قراردادی با شرکت‌های نورینکو گروپ و پانجین سینکن چین امضا کرد تا یک مجتمع یکپارچه پالایشی و پتروشیمی در شهر لیاونینگ چین احداث کند. در سال ۲۰۲۴ میلادی، شاهد راه‌اندازی این طرح خواهیم بود. خوراک این مجتمع روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام و ۳/ ۱ میلیون تن پارازایلین در هر سال خواهد بود. ۷۰ درصد خوراک مجتمع توسط آرامکو تأمین خواهد شد.
انفعال وزارت نفت
در حرکت جهانی ساخت پتروپالایشگاه‌ها مسئولان عالی وزارت نفت ایران اعتقادی به ساخت پترو پالایشگاه ندارند و حتی آن را به صرفه هم نمی‌دانند!
* دنیای اقتصاد
- مواضع زیگزاگی دولت برای دلار ۴۲۰۰
دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، مسوولان و گزارش‌های پژوهشی تاکید کردند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، به اهدافش نرسیده، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا را که با ارز ۴۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم برسد، قطع کنیم.» حال آنکه حتی خود او و گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه بر تغییر سیاست ارز ترجیحی تاکید کرده بودند. در این شرایط سوال مشخص این است که تداوم این سیاست بر چه منطقی استوار است و منافع کدام گروه‌ها را تامین می‌کند؟
بیش از یک سال از اجرایی شدن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گذشته است. این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای مصرفی و تامین رفاه خانوارهای کم درآمد اجرایی شد، تاکنون سه مرحله تاریخی را پشت سرگذاشته است. در مرحله نخست که نیمه نخست سال قبل عمده مسوولان از این سیاست استقبال کردند و تنها گروهی از اقتصاددانان نسبت به اتلاف منابع با این سیاست هشدار دادند. در مرحله دوم که عمدتا در نیمه دوم سال قبل بود، به مرور نتایج نامناسب این سیاست آشکار شد، در این دوره مراکز پژوهشی نسبت به تداوم این سیاست هشدار دادند و در نتیجه بسیاری از مسوولان نظر خود را درباره این سیاست تغییر دادند به نحوی که تا پایان سال گذشته، عمده اظهارنظرها درباره تغییر این سیاست و جایگزین کردن آن با سیاست دیگر صورت گرفت و حتی مجلس شورای اسلامی نیز تداوم سیاست ارز ترجیحی را به صلاح ندانست. دوره سوم که در سال جاری بوده به این شکل است که سیاستگذاران علاوه بر تایید اشتباه بودن این سیاست، همچنان بر تداوم این سیاست اصرار می‌ورزند و این سیاست با اظهارنظرهای ضد و نقیض همراه می‌شود. به نظر می‌رسد که اظهارنظرهای مسوولان درباره این سیاست در هر جمعی و با توجه به مخاطب آن تغییر می‌کند. در تازه‌ترین اظهارنظرهای صورت گرفته درباره این سیاست، محمدباقر نوبخت عصر سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه البرز گفت: «با تمام تنگناهای مالی و در شرایطی که بودجه با حداقل وابستگی به نفت در روزهای گذشته به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شد، تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم تا حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا که با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم برسد را قطع کنیم.» رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: «این مطالبه را از تمام دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط از سوی مردم و دولت داریم تا کاری کنند که مبنای محاسبات ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومان باشد.» حال آنکه این مقام مسوول در تاریخ ۲۱ فروردین با اشاره بر تغییر روند اختصاص ارز به کالاهای اساسی تاکید کرده بود: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد، بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.» او سیاست‌جایگزین را کالا برگ الکترونیکی یا یک راهکاردیگرعنوان کرد. در همین سخنرانی عنوان کرده بود: «سال گذشته رئیس جمهوری تاکید کرد زندگی مردم از نوسانات ارز مبرا شود، از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا در نظر گرفتیم. اما آیا هدفی که داشتیم تامین می‌شود و گوشت با قیمت مدنظر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هدف حاصل نشد.» «دنیای اقتصاد» نیز در مجموعه گزارش‌هایی درباره دلار ۴۲۰۰ تومان با استناد به گزارش‌های آماری و مطالعات پژوهشی عواقب این سیاست را تشریح کرده است. «شام آخر دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «کارنامه ارزانی با دلار ۴۲۰۰»، «اثر صفر حذف دلار ۴۲۰۰»، «دلار ۴۲۰۰ به هدف نخورد» و بسیاری دیگر از گزارش‌ها، نشان می‌دهد که این سیاست نه‌تنها در تحقق اهداف خود موفق نبوده، بلکه باعث خسران منابع ارزی دولت شده است. نکته جالب این است که به تازگی نیز دو گزارش، یکی از سوی سازمان برنامه و بودجه و دیگری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بر تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده‌اند، علاوه بر نهادهای پژوهشی، مسوولان اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر ناکارآ بودن این سیاست به شیوه کنونی تاکید کردند.
طرح اصلاح ساختاری بودجه
در هفته جاری، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری بودجه را تشریح کردند. در این خصوص نوبخت در توییتی توضیح داد: «طرح اصلاح ساختاری بودجه که در راستای تدابیر رهبر انقلاب، بر مبنای ۴ محور و شامل ۲۳ برنامه طراحی شده تا زمینه حرکت به سمت بودجه بدون نفت در تراز اهداف والای نظام را فراهم سازد، در وبگاه سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. » در بخش اصلاح یارانه کالاهای اساسی این گزارش تاکید شده است: «با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.» این گزارشی است که با تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
برنامه اداره کشور بدون نفت
مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته جاری یک گزارش با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» منتشر کرده است، در این گزارش صراحتا به تغییر سیاست ارز ترجیحی اشاره شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است: «بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ که بعد از گذشت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کالاهای اساسی تعدیل شد، می‌گذرد. این فرصت شواهد و دلایل کافی برای قضاوت در ارتباط با کارآیی این سیاست را در اختیار همگان قرار داده است.» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های مختلف از جمله «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادی اصلاحی» به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده‌های آنها در دستیابی به هدف خود یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف‌کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور، کارآمد نبوده است. از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به منظور تامین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع آن افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است.
اظهارنظر تیم اقتصادی دولت
علاوه بر این پژوهش‌ها، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهارنظرهای جداگانه بر تغییر سیاست ارز ترجیحی تاکید کردند. عبدالناصر همتی در ۱۹ اسفند سال قبل تاکید کرد که تخصیص دلار دولتی به واردات کالاهای اساسی به افزایش قیمت‌ها و رانت‌خواری دامن زده است. به گفته همتی سود اختصاص ارز ارزان به واردات، فقط نصیب واسطه‌ها و رانت‌خواران می‌شود. همچنین فرهاد دژپسند در تاریخ ۲۲ اسفند سال گذشته توضیح داد: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود. به همین دلیل با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد. با توجه به اظهارنظرهای مسوولان و گزارش‌های پژوهشی متعددحتی در سازمان برنامه وبودجه، این امر برای بسیاری روشن شده که تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند اهداف مدنظر تعیین شده را تامین کند، اما سوال اینجاست که چرا برخی هنوز اصرار دارند که این سیاست تداوم یابد و منافع ادامه این سیاست در اختیار کدام گروه‌ها قرار می‌گیرد؟ اصرار بر اجرای این سیاست براساس چه منطقی صورت می‌گیرد؟ اگر این سیاست مانند سال گذشته نتواند موجب کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، آیا هیچ مقام و نهادی تبعات هدررفت منابع ارزی را قبول خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد که سیاستگذار در شرایط کنونی که با تنگنای ارزی مواجه است باید به شکل صریح مواضع خود را درباره این سیاست اعلام کرده و از اتخاذ مواضع زیگزاگی بپرهیزد.
* دنیای اقتصاد
- طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی؛ اختیارات وزارت راه‌وشهرسازی به سازمان برنامه منتقل می‌کند
دنیای اقتصاد نوشته است: یک طرح مصوب از طرف کمیسیون عمران مجلس، در نوبت ورود به صحن برای بررسی و رسیدگی نمایندگان قرار دارد که اگر به تصویب برسد، «همه اختیارات و مسوولیت‌های کلیدی وزیر راه و شهرسازی در حوزه خدمات مهندسی ساختمان و ساخت و سازهای شهری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» سپرده می‌شود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات طرح «اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» حاکی است: محتوای این طرح ۳۹ ماده‌ای -با توجه به صراحت بیان حداقل سه ماده- عملا یک «وزیر سایه» برای بخش مسکن و شهرسازی تدارک دیده است به‌طوری که مجموعه ماموریت‌ها و تکالیفی که در قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین در فهرست وظایف اساسی وزیر راه و شهرسازی برای این عضو هیات دولت تعریف شده است، در قالب طرح مجلس به رئیس سازمان برنامه و بودجه منتقل خواهد شد. «بازار خدمات مهندسی ساختمان» که در آن، مهندسان ساختمانی شامل سازنده‌ها و مهندسان ناظر مشغول فعالیت –ساخت و ساز- هستند، به مجموعه‌ای از مقررات و ضوابط مجهز است که مقررات تحت عنوان «مقررات ملی ساختمان» را وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌کند و ضوابط نیز از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان در بازار اعمال می‌شود. سازمان نظام مهندسی ساختمان از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکنون همواره تحت نظارت و راهبری وزیر راه و شهرسازی بوده است.
طبق وضع موجود و با استناد به قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر راه و شهرسازی مسوولیت عالیه «تدوین مقررات ملی ساختمان، معرفی یک نفر به‌عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به رئیس‌جمهور برای صدور حکم ریاست، صدور پروانه اشتغال به‌کار مهندسان ناظر، نظارت بر انتخابات نظام مهندسی و همچنین حق اظهارنظر و توصیه به سازمان‌های نظام مهندسی استان برای هدایت فعالیت‌ها و تصمیمات سازمان‌ها در مسیر منطبق با اصول شهرسازی و مصوبات وزارتخانه» را برعهده دارد و به‌واسطه این تکالیف و ماموریت‌ها، وزارت راه و شهرسازی قادر است بر «حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و مقررات ساخت‌وسازهای شهری» نظارت و پیگیری‌های لازم را به‌عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان در دولت انجام دهد. اما براساس طرح مجلس، همه این مسوولیت‌ها از وزیر راه و شهرسازی گرفته می‌شود و به رئیس سازمان برنامه و بودجه سپرده می‌شود. به این ترتیب، فرمان هدایت سازمان نظام مهندسی ساختمان از کنترل وزیر خارج می‌شود و «مجریان» قواعد و اصولی که برای ساختمان‌سازی در وزارت راه و شهرسازی تصویب و تدوین می‌شود، در صورت تصویب طرح، باید به یک سازمان موازی وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان نه‌تنها با وظایف اساسی و قانونی وزیر راه و شهرسازی در تضاد است که تصویب آن ضمن مهر تایید بر «حفظ ایرادات بزرگ» بازار خدمات مهندسی ساخت و ساز، عرصه کار برای «نظارت صوری» بر فعالیت سازنده‌های مسکن و «کم‌فروشی» گروهی از مهندسان و عوامل ساخت و ساز را تشدید می‌کند. نتیجه این طرح کاهش اقتدار متولی بخش مسکن و ساختمان و گسترده‌تر شدن نظام آشفته بازار خدمات مهندسی در این بخش است. بزرگ‌ترین ایراد فعلی بازار خدمات مهندسی ساختمان وجود «رابطه غلط و گنگ بین عناصر ساخت و ساز» است. در این بازار، مالک یک زمین آماده ساخت، حق انتخاب مهندس ناظر را ندارد و بدون کمترین رقابت بین مهندسان در ارائه کار باکیفیت، این سازمان نظام مهندسی ساختمان است که با «ارجاع کار»، یک مهندس را برای مالک، گزینش می‌کند. در مقابل، مهندس‌ناظر، گزارش تخلف سازنده را به شهرداری می‌دهد اما در شرایطی که مسوولیت کنترل بر ساخت و سازها با شهرداری است، شهرداری‌ها از این کار سرباز می‌زنند و مسوولیت را متوجه سازمان نظام مهندسی می‌دانند.
از طرفی، حق‌الزحمه مهندس، به شکل باواسطه، از مالک دریافت و با تاخیر به مهندس داده می‌شود. وجود از این دست ایرادات در نحوه اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان باعث شد عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی برنامه جراحی بازار خدمات مهندسی ساختمان را در دولت و مجلس استارت بزند. مخالفان این برنامه در سطوح بالای دولت البته اجازه جراحی را به وزیر ندادند به‌طوری که در نهایت استعفای آخوندی باعث نافرجام ماندن «یکی از مطالبات شهروندان درباره کیفیت ساختمان‌های نوساز و پاسخگو نبودن سازنده‌ها» شد. اکنون به‌جای آنکه جراحی مورد پیگیری مجدد قرار بگیرد، مخالفان جراحی ظاهرا از کانال مجلس دست به‌کار شده‌اند تا با خارج کردن سازمان نظام مهندسی ساختمان از حوزه استحفاظی وزیر راه و شهرسازی، «قابل کنترل نبودن فعالیت سازمان نظام مهندسی توسط وزارتخانه مسوول این حوزه» را رقم بزنند.
با انتقال سازمان نظام مهندسی از حوزه عمل وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، «بود و نبود ضوابط شورای‌عالی شهرسازی برای ساخت و سازهای شهری» یکسان می‌شود. تاکنون «دو پارگی مسوولیت نظارتی و سیاستگذاری بر امور شهرداری‌ها»، یکی از علل اصلی «نافرمانی برخی شهرداران طی سنوات گذشته در برابر ضوابط شورای‌عالی شهرسازی» بوده است. شهرداری‌ها زیرنظر وزارت کشور هستند اما ضوابط ملاک عمل آنها را وزارت راه و شهرسازی –شورای‌عالی- تدوین و تصویب می‌کند. با تصویب طرح مجلس نیز این دو پارگی ابعاد بیشتری پیدا می‌کند به‌طوری که سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز شکلی مشابه شهرداری‌ها پیدا خواهد کرد. اگر این طرح به تصویب برسد، فردی وزیر سایه برای مسکن و شهرسازی می‌شود که طبق قانون، نمایندگان مجلس حق استیضاح او را ندارند.
طرح خلاف قانون «گره» را باز می‌کند یا پیچیده‌تر؟
حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت درباره ابعاد طرح مجلس و اشکالات و تبعات آن، مطالعه‌ای انجام داده است که نتایج آن به شرح زیر است: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی بهمن‌ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس تصویب و برای بررسی نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است که عموم حرفه‌مندان و صاحب‌نظران نظام ساخت‌وساز شهری نه تنها آن را راه حل مناسبی برای برون‌رفت از نارسایی‌های فعلی محسوب نمی‌کنند، که عنوان می‌کنند با تصویب نهایی این طرح، بر پیچیدگی و مشکلات کنونی افزوده می‌شود. قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگرفته از «قانون نظام معماری و ساختمانی» مصوب خردادماه ۱۳۵۲ است. «قانون نظام معماری و ساختمانی» یکبار شهریورماه ۱۳۵۶ مورد اصلاح قرار گرفت تا اینکه بعد از استقرار جمهوری اسلامی طی تغییراتی با عنوان «قانون نظام مهندسی ساختمان» ابتدا به‌صورت آزمایشی در خردادماه ۱۳۷۱ و سپس تحت عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در اسفندماه ۱۳۷۴ به تصویب مجلس رسید تا مبنای تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکیل سازمان نظام کاردانی ساختمان، تعیین نحوه احراز صلاحیت و نحوه ارائه خدمات صاحبان حرفه و تعیین وظایف سازمان‌های مسوول در تدوین مقررات فنی و کنترل ساختمان قرار گیرد.
به‌رغم نارسایی‌ها در قانون فعلی و نیاز به انجام اصلاحات و به‌روزرسانی ضوابط متناسب با تغییر و تحولات این عرصه، طی ۲۴ سال گذشته هیچ‌گونه اصلاحی بر قانون مذکور صورت نگرفته، هر چند دوبار طرح اصلاح آن در مجلس مطرح شده است. نخستین بار ۱۳۹۲ که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و دیگر بار هم‌اکنون که با تصویب طرح در کمیسیون عمران، منتظر بررسی و رای مجلس است. اما آنچه مطرح و موجب نگرانی متخصصان است اینکه، مواد تغییر یافته و مورد اصلاح قرار گرفته توسط اعضای کمیسیون عمران در این طرح، پاسخ مناسبی به مشکلات وضعیت فعلی در ساخت‌وساز نیست. عمده نارسایی‌ها در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فعلی به این قرار قابل احصا است که با طرح مورد تصویب کمیسیون عمران نیز همچنان باقی است: در حالی که در ماده یک قانون، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، تعریف می‌شود، به جز «سازمان نظام مهندسی ساختمان» هیچ یک از تشکل‌ها و انجمن‌های مهندسی فعال در حوزه نظام مهندسی ساختمان مورد مشارکت در تحقق اهداف قانون قرار نمی‌گیرند.
موضوع کنترل ساختمان که به‌صورت ناقص و مبهم در قانون فعلی مطرح است و مناقشات بسیاری را بین مجموعه‌های مسوول در ساخت‌وساز از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی رقم زده، در طرح فعلی نیز بدون تبیین دقیق مسوولیت‌ها و تنظیم روابط مجموعه‌های مختلف به‌صورت مبهم باقی مانده است. سازمان‌های نظام مهندسی استان دارای ۴رکن مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسی و شورای انتظامی است که عدم استقلال ارکان بازرسی و شورای انتظامی از رکن هیات مدیره، (اعضای شورای انتظامی مستقیما توسط هیات مدیره و بازرسان با پیشنهاد و معرفی هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند) به نحوی موجبات ناکارآمدی و مفسده‌انگیزی سازمان در انجام وظایف را پیش‌آورده است. مساله‌ای که در طرح مورد تصویب کمیسیون عمران نیز نادیده گرفته شده است. نارسایی‌های موجود در نحوه احراز صلاحیت و ارتقای پایه شاغلان این عرصه با توجه به تنوع مدارک دانشگاهی در سال‌های اخیر و فراوانی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ساختمان نیز از مواردی است که تمهیدی برای آن در اصلاحیه جدید در نظر نبوده است.
اما طرح فعلی که تنها به جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی در قانون نظام مهندسی، بدون توجه به مفاد دیگر قوانین پرداخته و افزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی و رئیس شورای مرکزی را نسبت به شرایط حاضر رقم زده، چشم‌اندازی برای رفع مشکلات موجود نمی‌گشاید و این گمان را تقویت می‌کند که اصلاحیه مذکور در ادامه اختلافات برخی افراد با وزیر راه و شهرسازی سابق مطرح شده است. در صورتی که در «آیین‌نامه کنترل ساختمان» که در دوره وزارت قبل تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده بود، نقش سازمان‌های نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان محدود به تنظیم امور حرفه‌ای مهندسان شده، از مداخلات مالی و اداری در فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمان حذف می‌شد، در طرح فعلی کمیسیون عمران، وزارت راه و شهرسازی از حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان حذف و اختیارات سازمان و رئیس شورای مرکزی فزونی می‌گیرد!
مشکل اساسی اصلاحیه مذکور جایگزینی سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی است که بدون توجه به وظایف قانونی هر یک از این دو نهاد صورت گرفته است. قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه را در ماده ۵ برشمرده که در هیچ یک از بندهای آن و در هیچ یک از مواد دیگر قانون، هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان مذکور مبنی بر ورود به ساخت‌وساز شهری موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان تعریف و تبیین نشده است. این در صورتی است که اگر به قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب اسفندماه ۱۳۴۲ و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب تیرماه ۱۳۵۳ توجه شود به روشنی قابل دریافت است که قانون‌گذار تولیت امور مربوط به مسکن و شهرسازی را به وزارت راه و شهرسازی سپرده و پرواضح است که ایجاد یک سازمان موازی با وزارتخانه یاد شده منطقی و اصولی تلقی نشده، بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید. یکپارچه‌سازی نظام‌های ساخت‌وساز از مسائلی است که در چند سال اخیر مطرح بوده و از جمله اهدافی است که باید زمینه‌های حقوقی آن فراهم شود، اما نه با روش حذف نام یک نهاد از متن قانون و نشاندن نام نهاد دیگر به جای آن!
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد اصلاحیه مورد بحث نیز گره از کار فروبسته ساخت‌وساز شهری به لحاظ ارتقای کیفیت ساختمان و شهرسازی، ارتقای نحوه ارائه خدمات مهندسی، تسهیل امور ساخت‌وساز و بهبود روابط عاملان و ذی‌نفعان این عرصه نمی‌گشاید، این سوال قابل طرح است که چرا به‌رغم تلاش‌های بسیار در دوره وزیر قبلی راه و شهرسازی و امکانات و اختیاراتی که در مجلس شورای اسلامی برای انجام اصلاحات درست و اصولی وجود دارد، خروج از شرایط نابسامان ساخت‌وساز میسر نیست؟! که به اعتقاد نگارنده، ضعف مبانی نظری در امور حقوقی و مسائل مرتبط با نظام مهندسی، ضعف کار علمی در آسیب‌شناسی‌های دقیق و ارائه راهکارهای قابل تحقیق و اتحاد پنهان و انتفاع مشترک سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران عرصه ساخت‌وساز پاسخ‌های این مساله است.
* جهان صنعت
- هدف‌گذاری رویایی در برنامه‌های اشتغالزایی دولت
جهان‌صنعت نوشته است: بیکاری بلندمدت شاخصی است که بر «مدت» بیکاری یک فرد دلالت دارد یعنی مدت زمانی که یک شخص یک سال یا بیشتر بدون شغل و در جست‌وجوی کار باشد. اگر طول مدت بیکاری، مخصوصا مدتی که شخص تحت پوشش بیمه بیکاری یا حمایت‌های مشابه است، طولانی شود، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش بازار کار امروز کشور، علاوه بر ماهیت «بیکاری»، بروز چالش «بیکاری بلندمدت» است؛ چالشی که امروز در ادبیات مسوولان و سیاستگذاران تحت عنوان انباشت نیروی کار نیز از آن یاد می‌شود. فارغ از اینکه به زعم دولتمردان، بیکاری طی سال‌های گذشته در «فهرست ابرچالش‌های دولت» قرار گرفته، بیش از آن، انباشت نیروی کار سرعت کاهش نرخ بیکاری و به تبع آن افزایش جمعیت شاغل را کند کرده است و باعث شده تا با وجود سیاست‌های قابل دفاع در حوزه اشتغالزایی اما تغییر محسوسی در کاهش جمعیت شاغل مشاهده نشود. از سوی دیگر انباشت نیروی کار باعث شده با وجود بهبود نسبی متغیرهای بازار کار در چهارساله نخست دولت یازدهم، اما همچنان سرعت کاهش جمعیت بیکاری کند باشد و دولت علاوه بر پاسخ به نیاز شغلی متولدین دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، با چالش بیکاری جمعیت دهه ۶۰ نیز مواجه باشد؛ گروهی که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، سال گذشته از میان ۲۷ میلیون جمعیت فعال، ۲۳ میلیون نفر شاغل بودند. در این میان نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰ درصد بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۱/۰ درصد کاهش یافته و جمعیت شاغل کشور نیز ۴۳۴ هزار نفر افزایش داشته است. اگرچه از لحاظ قانونی نمی‌توان شبهه‌ای به این آمار وارد کرد، اما مشاهدات و تجربیات موجب می‌شود که نسبت به آنها تردید داشته باشیم و بنا بر اعلام برخی کارشناسان سنجش اشتغال با علم آمار مطابق واقعیت نیست.
جمع‌آوری اطلاعات شاغلان
محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حوزه اشتغال دو بخش آمار داریم؛ یکی آماری است که مرکز آمار بر اساس طرح نمونه‌گیری و پرسشنامه دارد و هزینه‌های گزافی صرف می‌شود و خروجی آن نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و دیگر موارد ارائه می‌شود. وی افزود: در کنار آنها آمارهای ثبتی داریم که توسط دستگاه‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات خاصی به جامعه هستند در حین ارائه خدمات تولید می‌کنند، برای نمونه فردی که بیمه می‌شود و خدمات بیمه‌ای دریافت می‌کند، اطلاعات آن وارد سامانه اشتغال ایرانیان می‌شود. کارگر به ایرنا گفت: نکته کلیدی که در برنامه اشتغال سال ۹۸ بر آن تاکید شده این است که نظام اطلاعات بازار کار کشور را تقویت کنیم و ارکان آن را شکل دهیم. مشاور معاون وزیر کار اضافه کرد: بنابراین در این حوزه، سامانه ملی اطلاعات اشتغال ایرانیان را امسال راه‌اندازی می‌کنیم. مراکزی که اطلاعات عامل انسانی را جمع‌آوری می‌کنند به هم وصل می‌کنیم تا این اطلاعات را مبنای عمل سیاستگذاری‌ها قرار دهیم.
برنامه هدف‌گذاری شده
دولت هر سال برنامه‌ای برای ایجاد شغل تبیین کرده است. در همین رابطه ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی با اجرای ۱۸ طرح و اقدام اشتغالزایی و کارآفرینی برای سال ۹۸ از سوی دولت هدف‌گذاری شده است. بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد سالانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده است تا نرخ بیکاری هر سال ۸/۰ درصد کاهش یابد. هر چند برنامه‌های توسعه‌ای در پیش‌بینی اهداف و شاخص‌های بازار کار دقیق نبوده و در تحقق این اعداد توفیقی نداشته‌اند اما دولت در راستای اجرای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سالانه حدود یک میلیون شغل، برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه‌ریزی کرده است. در سال گذشته البته با وجود پیش‌بینی ایجاد یک میلیون شغل، اما میزان اشتغال ایجاد شده حدود ۴۶۴ هزار نفر بود و حدود ۵۵۰ هزار فرصت شغلی کمتر از هدف برنامه ششم ایجاد شد. به گزارش مهر، با وجود عدم تحقق هدف مذکور، دولت برای سال ۹۸ نیز ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی را هدف‌گذاری کرده که برای تحقق این میزان تعهد، ۲۰ طرح و اقدام اشتغالزا و کارآفرین را در قالب هفت محور و برنامه کلی پیش‌بینی کرده که در این گزارش به جزئیات این برنامه‌ها به همراه تعداد اشتغال جدید و منابع مالی مورد نیاز پرداخته‌ایم.
جزئیات ۷ محور و برنامه کلی اشتغالزایی و کارآفرینی
در قالب برنامه «توسعه کسب‌وکارهای پراشتغال» سه برنامه نهادسازی برای توسعه رسته‌های منتخب در بخش‌های مختلف اقتصادی، حمایت از ایجاد و توسعه طرح‌های پراشتغال و توسعه کسب‌وکارهای پراشتغال مناطق روستایی و عشایری تعریف شده است. در بخش «برنامه‌های فعال بازار کار» در ادامه طرح‌های سال گذشته چهار طرح کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای آموزش مهارتی ۵۰ هزار نفر، طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی با هدف جذب ۸۰ هزار فرصت شغلی جدید، طرح یارانه دستمزد برای ایجاد ۴۶ هزار و ۵۰۰ شغل و طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی با هدف آموزش مهارت‌های بازار کار به ۱۰۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد. برنامه «ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود» نیز یکی دیگر از هفت محور و برنامه کلی برای سال‌جاری است که در قالب این برنامه حفظ و تثبیت حداقل ۳۱۵ هزار شغل با حمایت از بنگاه‌های خصوصی و تعاونی مشکل‌دار و پوشش بیمه بیکاری ۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در مناطق سیل‌زده هدف‌گذاری شده است.
محور برنامه‌های «اصلاح نظام آموزشی و مهارتی و توسعه کارآفرینی» دربر گیرنده سه طرح ملی شتاب‌دهی کسب‌وکارهای نوآورانه با هدف ایجاد ۴۶۵۰ شغل، طرح ملی باشگاه کارآفرینان نوجوان برای ایجاد ۳۵۰۰ فرصت شغلی و مهارت‌آموزی دوگانه کارآفرینی مهارت‌بنیان شبکه ملی کارگاه‌های آموزشی تعریف شده است. در قالب برنامه «اشتغال حمایتی و خرد» نیز پنج طرح تامین مالی خرد گروه‌های خودیار با پیش‌بینی شش هزار فرصت شغلی، طرح ساماندهی و توسعه مشاغل خانگی با هدف ایجاد ۲۰ هزار شغل، طرح پیاده‌سازی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر و اشتغال خرد حمایتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با هدف جذب ۱۰۶ نفر به بازار کار در دستور کار دولت برای سال ۹۸ قرار دارد. همچنین برنامه «استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای سال ۹۸» شامل طرح جایگزینی ۲۱ هزار نیروی آماده به کار ایرانی با نیروی کار خارجی و طرح ساماندهی و اعزام هشت هزار نیروی کار است. راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی ایرانیان نیز در قالب برنامه «نهادسازی و اطلاعات بازار کار و نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌ها» پیش‌بینی شده است.
دولت اشتغال موجود را حفظ کند
اقتصاد کشور در شرایطی است که دولت باید برای حفظ اشتغال موجود و تولید از هیچ تلاشی فروگذار نکند. هر چند هر سال بر حجم جوانان جویای کار افزوده می‌شود و باید در اسرع وقت برای اشتغال آنان چاره‌ای اندیشیده شود، اما حفظ اشتغال موجود در این شرایط و ایجاد بستر امنیت از اهم برنامه‌هاست. در شرایط فعلی اولویت کشور حفظ تولید و اشتغال موجود است و در این زمینه هر اقدامی لازم باشد باید انجام شود. در این مسیر هر اقدامی لازم باشد از جمله تامین مواد اولیه واحدها، تامین نقدینگی به ویژه سرمایه در گردش، تامین ارزی واحدهایی که نیاز ارزی دارند جزو اولویت‌های دولت است. بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مطرح است. این روزها در هر خانواده‌ای حداقل یک بیکار وجود دارد. این شرایط نه صرفا متاثر از سیاست‌های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند دردی از مشکل بیکاری دوا کنند. در حال حاضر بحث این است که در تمام کشور هر کسی هر مسوولیتی دارد روی حفظ تولید موجود باید تلاش کند که اگر موانعی هست حتما رفع شود و اگر موانعی وجود دارد برطرف شود. در این شرایط تسهیل جزو اولویت‌های دولت است و همه دستگاه‌هایی که به نوعی با تولیدکنندگان مراوده و سر و کار دارند حتما باید تسهیل را سرلوحه امور خود قرار دهند. نگاهی به عملکرد این طرح‌ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری است. در این میان اما آنچه به موضوع اساسی و دغدغه فعلی جوانان در ایران تبدیل شده است موضوع اشتغال این قشر است چراکه در سال‌های اخیر با افزایش میزان ظرفیت دانشگاه‌ها، فرصت تحصیل برای جوانان پدید آمده است که متعاقب آن با رشد چشمگیر فارغ‌التحصیلان جویای کار همراه خواهد بود، که اگر در این خصوص حرکتی از سوی دولت نشود، با انباشت شدید سیل بیکاران مواجه خواهیم شد که از این معضل نمی‌توان به راحتی عبور کرد.
- تبعات سیاستگذاری‌های دولت در رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی بروز کرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: کند شدن آهنگ رشد اقتصادی، شتاب رشد قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصادی، فقدان برنامه‌ریزی منسجم به منظور اتخاذ سیاست‌های کارآمد و تکرار چرخه‌های معیوب سیاستگذاری، دریچه‌های امید برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی را بسته است. در چنین شرایطی تلاش سیاستگذار برای حفظ ظاهری حیات اقتصادی کشور آتش زیر خاکستر است و قادر به بازگشایی گره کور سیاست‌های اقتصادی نخواهد بود.
میراث سیاستگذاری‌های دولت ظرف چند سال گذشته هرچند اخیرا در بازار اقتصادی کشور رخ نمایان کرده است، با این وجود نگاه سیاستگذار تماما بر سیاست‌هایی متمرکز است که بازتاب حاصل از آن در تمامی عرصه‌های اقتصادی به چشم می‌خورد؛ از افزایش وسیع و همه‌گیر قیمت‌ها گرفته تا رکود عمیقی که سایه سنگین آن در تمام حوزه‌های مولد کشور احساس می‌شود.
با این حال رییس دولت دوازدهم از مطلوب بودن آهنگ شرایط اقتصادی کشور سخن می‌گوید، آن هم در شرایطی که کارزار حداکثر فشار آمریکا تمامی مسیرهای دسترسی به توسعه اقتصادی ایران را بسته است و حلقه روابط خارجی ایران را تنگ‌تر از قبل کرده است.
آهنگ رشد اقتصادی
حسن روحانی معتقد است که آهنگ شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش می‌رود و بازار بورس و ارز به مراتب شرایط بهتری پیدا کرده است و در بازار مسکن نیز تا پایان سال شرایط بهتری خواهیم داشت، بنابراین امسال شرایط مناسبی برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور مهیاست.
مناسب بودن شرایط اقتصادی کشور اما در حالی ورد زبان این روزهای مسوولان کشوری است که به بنا بر بیانات آنان، فشار ناشی از تحریم‌های آمریکا بر ایران راه عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را گرفته است.
آن‌طور که رییس‌جمهور می‌گوید، آمریکا بی‌سابقه‌ترین تحریم و فشار تاریخی را طی یک سال گذشته بر ملت ایران وارد کرده است؛ اینگونه فشارهای آمریکا در تاریخ بی‌سابقه است و حتی با فشارهایی که از طریق سازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور این سازمان علیه کشورها اعمال شده، قابل مقایسه نیست.
اما به رغم همه این فشارها و آنچه بدخواهان تبلیغ می‌کنند، از شرایط بسیار خوبی برخورداریم، هرچند این بدان معنا نیست که سختی وجود ندارد و همه مشکلات برطرف شده است.
تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و مطلوب بودن شرایط اقتصادی اگرچه از تناقض آشکار اندیشه‌های سیاست‌ورزی دولت پرده برمی‌دارد، با این وجود نسخه این روزهای دولت برای عبور از دوره‌های گذار اقتصادی، مقاومت در برابر حمله‌های آشکار دولت آمریکاست که حسن روحانی از آن به تروریسم اقتصادی یاد می‌کند.
بنا بر آنچه رییس‌جمهور می‌گوید، کاری که آمریکا علیه ملت ایران انجام داده از نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی است و این در تاریخ به عنوان جلادانی که علیه ملت ایران تلاش می‌کنند، ثبت می‌شود، اما در عین حال و به رغم همه فشارها، ملت ایران به خوبی ایستادگی و مقاومت کردند.
مقاومت و صبوری مردم برای عبور از تحریم در حالی نسخه این روزهای دولت است که فشارهای وارده از سوی دولت آمریکا تنها معیشت دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار داده و منافع حداقلی کشور را تنها در اختیار گروه‌های خاص قرار داده است. روشن است در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که منافع گروه‌های خاص تحت شرایط خاص اقتصادی تحت فشار قرار نگیرد. در عین حال که معیشت مردم و دهک‌های پایین درآمدی در چنین شرایطی به حداقل جایگاه خود در سطوح قابل قبول اقتصادی می‌رسد.
صبر و مقاومت
سختی‌های راه اقتصادی و تحمل در برابر فشارهای سخت تحریمی هرچند از سال گذشته تاکنون معیشت مردم و دهک‌های پایین درآمدی را هدف قرار داده، با این حال دولت برای بالا بردن آستانه تحمل گروه‌های کم‌درآمد جامعه به سیاست پیشین خود برای افزایش حداقل دستمزدها روی آورده است.
افزایش حداقل دستمزدها در حالی توشه راه سیاستگذاری دولت در سال‌جاری قرار گرفته است که از سرعت رشد قیمت‌ها در اقتصاد کاسته نشده و کماکان شاهد ثبت رکوردهای تاریخی از میزان رشد قیمت کالاها و مواد مصرفی هستیم.
این موضوع دامنه گسترده‌ای از تمام گروه‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد، به طوری که ثبت نرخ تورم‌های بالای ۵۰ درصد برای کالاهای مصرفی و همچنین در حوزه‌های صادراتی و وارداتی، قیمت تمام شده تمام کالاها و اقلام مصرفی را به چند برابر قیمت اولیه خود رسانده و تمام گروه‌های اقتصادی را در پیچ و تاب ناشی از افزایش روزافزون قیمت‌ها گرفتار کرده است. در چنین شرایطی مقاومت تنها به بهای از دست رفتن قدرت خرید بخش اعظمی از جامعه مردمی و کاهش وسیع ظرفیت‌های تولیدی مطرح می‌شود.
با علم بر شرایط پیچیده و سخت کنونی، حسن روحانی اعلام می‌کند که آمریکا در مسیری که انتخاب کرده خطا و اشتباه می‌کند، چه آنکه هرکس تاریخ ایران را بشناسد می‌داند که فشار حداکثری هیچ تاثیری بر مردم این کشور نمی‌گذارد.
تدبیر دولت ایران در یک سال اخیر در انتخاب راه عقلی، منطقی و حقوقی مایه شگفتی همه بوده است، به طوری که در یک سال گذشته مسوولان و ملت ایران دستپاچه نشدند و صبر و تدبیر خود را در برابر فشار دشمنان نشان دادند.
مقصر مشکلات
حسن روحانی می‌گوید شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده است. امروز مردم ایران نسبت به شش ماه و یک سال گذشته آرامش بیشتری دارند و نسبت به آینده کشور خود امیدوارتر هستند و امروز مسوولان کشور نیز دیدگاه و نظر متحد و واحدی دارند و راه کلام و نظرات مسوولان رده‌بالا و همه مردم و فرهیختگان جامعه یکسان و واحد شده است. امروز همه به خوبی می‌دانند که مقصر اصلی همه مشکلات آمریکاست و هیچ‌کس در آن تردیدی ندارد.
بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور در حالی از سوی رییس‌جمهور عنوان می‌شود که تبعات حاصل از سیاستگذاری‌های دولت در رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی بروز کرده است. این موضوع نتیجه روشن سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت طی چند سال گذشته است که حجم نقدینگی را به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است و تلاشی در جهت هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدمحور انجام نشده است. روشن است بهترین و در دسترس‌ترین گزینه برای کاهش بار سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت، مقصر جلوه دادن سیاست‌های تحریمی دولت آمریکاست.
با این حال حسن روحانی معتقد است که امسال می‌توانیم از نعمت‌ها و ظرفیت‌های بزرگی که در کشورمان وجود دارد، برای ایجاد تحول در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی استفاده کنیم. بنا بر آنچه وی می‌گوید، اگرچه دولت از شرایط سختی برخوردار است اما در زمینه مسائل مالی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور از ابتدای امسال تخصیص یافته است که آثار آن در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد.
همچنین در هفته جاری مبانی جدید بودجه سال ۹۸ را که قبلا در ستاد اقتصادی دولت و هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده بود، تصویب کردیم و براساس این مصوبه حقوق، عیدی و مستمری تمامی کارکنان و کارگران به طور کامل و صددرصدی پرداخت خواهد شد و اینگونه اقدامات به معنای آن است که دولت قدرتمند و توانمند است.
آب در هاون کوبیدن
به گفته روحانی، مردم مطمئن باشند آنچه برای دولت مهم است، منافع و رفاه ملت ایران است و با همه توان و در ملاقات‌هایی که در سفر خارجی داریم، تمام تلاش خود را به‌کار خواهیم گرفت که به خوبی از حق مردم ایران دفاع و در برابر بدخواهان ایستادگی کنیم.
بر این اساس اگر به نظرات مسوولان دولتی استناد کنیم، تنها نسخه عبور از تحریم‌ها مقاومت گروه‌های کم‌درآمد جامعه در برابر هجمه‌های اقتصادی است، چه آنکه تلاش‌های سیاستگذار برای کم‌اثر کردن فشارهای تحمیل‌شده آب در هاون کوبیدن است و از شدت اثر مشکلات و پیچیدگی‌های اقتصادی نمی‌کاهد!
* جام جم
- دلایل نزول تجارت با چشم‌بادامی‌ها
جام‌جم سایه‌روشن‌های روابط تجاری ایران و ژاپن را بررسی کرده است: موازنه تجاری ایران با ژاپن به لطف صادرات چند میلیارد دلاری نفت خام و میعانات گازی، همواره به سود ایران بوده است؛ اما در یک سال گذشته حجم مبادلات دو طرف به شدت کاسته شده است. صادرات ایران به ژاپن با احتساب نفت معمولاً بالای سه میلیارد دلار و واردات از این کشور کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. یک‌دهه قبل، صادرات نفت ایران به ژاپن سالانه تا رکورد 9 میلیارد دلار هم رسیده بود، اما از اواسط سال گذشته ژاپنی‌ها به تدریج واردات نفت از ایران را متوقف کردند که این کار آنها فقط یک دلیل داشت: فشار آمریکا. در سال 2018 ایران پس از عربستان، امارات، قطر، کویت و روسیه ششمین کشور تأمین‌کننده نفت ژاپن بود.
سفر آبه به ایران برای تقویت اقتصاد ژاپن
بابک افقهی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران تا جایی که می‌تواند باید ارتباط خود را با کشورهای دیگر نگه دارد به جام‌جم گفت: ارتباط ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله ژاپن بسیار خوب بوده و این کشور یکی از شرکای قدیمی کشور ما محسوب می‌شود اما تجربه نشان داده در زمان تحریم همراه آمریکا خواهد شد و از مقاصد اقتصادی خود عبور می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی کشورهای جنوب شرق آسیا به‌طور کامل از دستورات آمریکا پیروی می‌کنند افزود: ایران باید بسیار هوشمندانه عمل کرده و در زمین دشمن بازی نکند، به این دلیل که آمریکا می‌خواهد ارتباط ما را با سایر کشورها قطع کند و این موضوع باید مورد توجه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور باشد.
افقهی با اشاره به اینکه ایران آمادگی دارد تا با کشورهای مختلف روابط اقتصادی خود را حفظ کند و گسترش دهد، تصریح کرد: پالایشگاه‌های ژاپن براساس فرمول نفت ایران ساخته شده است و در صورت تغییر این فرمول هزینه زیادی متوجه دولت این کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر ژاپن در مورد مشکلات اقتصادی ژاپن بوده و از آنجا که شینزو آبه ید طولایی در بحث مذاکرات دارد ظاهراً خودش درخواست داده تا نقش میانجیگر را داشته باشد. احتمالاً یکی از مواردی که بین روسای جمهور ایران و ژاپن مطرح خواهد شد همین موضوع است و باید دید در ادامه این بحث چه مواردی مطرح می‌شود.
وی گفت: ایران صادرات نفت به ژاپن را قطع نکرده و سفر آبه به ایران ظاهراً برای رفع مشکل و از سرگیری تجارت بین دو کشور خواهد بود. البته باید توجه داشت کشورهای زیادی هستند که در همین شرایط تحدید حاضر به تجارت با ایران هستند و کشور ما باید در این زمینه شرکای تجاری خود را بیشتر کند.
عقب‌نشینی شرکت‌های ژاپنی
علاوه بر واردات نفت ژاپن از ایران که تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا بوده، شرکت‌های ژاپنی هم که در یکی دو دهه اخیر برای سرمایه‌گذاری به ایران آمده‌اند، به تأسی از تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کرده‌اند.
در سال ۲۰۰۰، ژاپن به اولویت حق مذاکره برای توسعه میادین گازی آزادگان که ۲۶ میلیون بشکه نفت در این میادین ذخیره شده بود دست پیدا کرد. انتظارات از توسعه ژاپنی این میادین بسیار بالا بود.
با این حال مخالفت آمریکا به شکست این مذاکرات منجر شد. در سال ۲۰۰۴، ژاپن درنهایت با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شده و ۷۵ درصد در توسعه میادین آزادگان شراکت کرد؛ اما در سال ۲۰۰۶ ژاپن تحت فشارهای آمریکا سهم خود را تا ۱۰ درصد کاهش داد و در سال ۲۰۱۰ به طور کامل از آزادگان خارج شد.
ژاپن در روابط خود با ایران، یک واردکننده صرف است. واردات از ایران در سال ۲۰۱۷، ۴۰۰ میلیارد ین تخمین زده شده است. ۹۸ درصد این میزان را سوخت‌های معدنی نظیر نفت خام تشکیل داده است. با امضای برجام و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ژاپن هم شروع به برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت با ایران کرد. با این حال با روی کار آمدن ترامپ و خروج او از توافق هسته‌ای بار دیگر شرایط مبهم شد.
نتایج تجارت در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد میزان واردات نفت ژاپن از ایران 5/5 درصد از نفت مورد نیاز ژاپن را تشکیل داده است. با سخت‌تر شدن اوضاع، از اکتبر ۲۰۱۸ ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف کرد و به‌دنبال سایر تولیدکنندگان نفت از جمله عربستان سعودی رفت.
شرط ایران برای تجارت با ژاپن
کیومرث کرمانشاهی، کارشناس بازرگانی درباره روابط ایران با کشورهای دیگر معتقد است، ایران به غیر از دو کشوری که به معنای واقعی با ما خصومت دارند یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی علاقه دارد با همه کشورها ارتباط داشته باشد اما در این میان برخی کشورها هستند که در بزنگاه‌ها و تحریم‌ها علیه ایران، کشور ما را رها می‌کنند و گوش به فرمان آمریکا می‌شوند.
وی با اشاره به روابط ژاپن با ایران اضافه کرد: طی سال‌های 73 تا 86 محدودیتی برای ورود پسته ایران به اروپا به دلیل اینکه اعلام شده بود در پسته ایرانی آفلاتوکسین وجود دارد اعمال شد و اتحادیه اروپا استانداردهایی را برای ورود پسته تعیین کرد که ایران توانست همه آنها را پاس کند اما استانداردهایی که ژاپن تعیین کرده بود از قوانین کل اتحادیه اروپا بیشتر بود که مشخص شد این اقدام و شایعه‌سازی توسط آمریکا برای حذف پسته ایرانی از بازارهای جهانی انجام شده است.
کرمانشاهی با تاکید بر اینکه تجارت یک راه دوطرفه است و هر دو کشور باید تمایل به این کار داشته باشند افزود: اگر بخش خصوصی کشورها پیشقدم شوند می‌توانند دولت‌ها را برای گسترش روابط متقاعد کنند و به نظر می‌رسد این موضوع بهترین راه در شرایط فعلی باشد.
معاون سابق سازمان توسعه تجارت گفت: هر سال تحریم‌های جدیدتر و جدی‌تری علیه ایران وضع می‌شود و کشورهایی که در این محدودیت همراه ایران هستند قطعاً باید در اولویت تجاری ایران باشند اما باید توجه داشت که قطع ارتباط با کشورهای دیگر از جمله اهداف دشمن است و نباید نسنجیده اقدام به این کار کرد. ایران اکنون آماده صادرات برخی محصولات کشاورزی و معدنی است و مقامات ایرانی می‌توانند در سفری که نخست‌وزیر ژاپن به ایران آمده آنها را متقاعد به تجارت بیشتر کنند.
کرمانشاهی با بیان اینکه ژاپن همیشه مجری دستورات آمریکا بوده تصریح کرد: ایران برای انجام تجارت باید با این کشور شرط بگذارد که تنها در حوزه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای حاضر به انجام این کار است و از ورود کالاهای مصرفی جلوگیری خواهد کرد. این موضوع می‌تواند منجر به تحقق شعار سال که رونق تولید است بشود.
ژاپنی‌ها خیلی محافظه‌کار هستند
مهدی شریفی‌نیک‌نفس، نایب‌رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن به تراز پایین تجارت دو کشور اشاره کرد و گفت: کشور ژاپن در زمینه فناوری، الکترونیک و دانش فنی پالایشگاهی توان زیادی دارند اما مراوده ما با این کشور علی‌رغم صادرات بالای نفت ایران به این کشور بسیار محدود و اندک است.
وی با اشاره به ظرفیت تجاری ایران و ژاپن افزود: ایران و ژاپن ظرفیت افزایش روابط تجاری را دارند اما افسوس که این چشم‌بادامی‌ها بسیار محافظه‌کار هستند و به محض بروز تنش جزو اولین کشورهایی هستند که ایران را ترک می‌کنند.
شریفی‌نیک‌نفس با تاکید بر اینکه ژاپن جزو کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود، اضافه کرد: محافظه‌کاری ژاپنی‌ها همیشه باعث شده روابط ایران و ژاپن به میزانی که ظرفیت دارد انجام نشود و این موضوع بزرگ‌ترین معضل کشور ما برای ارتباط با این کشور محسوب می‌شود. به گفته وی، ژاپنی‌ها زمانی حاضرند با ایران فعالیت داشته باشند که ما در شرایط بسیار عادی قرار داشته باشیم و هیچ تحریمی متوجه ایران نباشد، از این رو ایران نمی‌تواند روی این کشور به عنوان یک شریک تجاری مطمئن حساب باز کند.
نایب رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن اضافه کرد: صادرات ایران به ژاپن بسیار بیشتر از صادرات ژاپن به ایران بود و ما به عنوان عضوی از کمیته مشترک بازرگانی دو کشور خواستار افزایش ارتباط تجاری بودیم، اما ژاپن بیشتر از اینکه منافع اقتصادی خودش را در نظر بگیرد، می‌خواهد در مسائل سیاسی با مشکلی مواجه نشود و در صورت بروز اولین مشکل جزو نخستین کشورهایی است که صحنه کارزار را ترک می‌کند. این در حالی است که برخی کشورها در زمان تحریم با ایران همکاری و تجارت دارند اما برخورد ژاپن اینگونه نیست.
راهبرد ژاپن بر هماهنگی با آمریکا تعریف شده است
علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ژاپنی‌ها بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک هستند و بهتر می‌توان به آنها تکیه کرد. آنها در تصمیم‌گیری کند و بسیار محافظه‌کار هستند، اما اگر در پروژه جلو بیایند تا آخر آن پیش می‌روند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص رابطه تجاری ایران و ژاپن در ۴۰ سال اخیر گفت: استراتژی ژاپن روی منافع اقتصادی و هماهنگی با آمریکا تعریف شده است و این کشور تمام سیاست‌های خارجی، نظامی و تجاری خود را با آمریکا هماهنگ می‌کند. هرچند ژاپن یک کشور قوی در حوزه اقتصادی است، اما استراتژی سیاسی خود را اینگونه تعریف کرده است.
با وجود این در هفته‌های اخیر شاهد حضور مدیران بلندپایه چند شرکت ژاپنی در ایران بودیم به طوری که مدیر شرکت کورسی که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در بحث فولاد است در ایران حضور دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ما پس از برجام به دنبال تأسیس یک شرکت مشترک در زمینه تولید کابل دریایی بودیم اما محقق نشد، در حالی که ژاپن خیلی راحت این پروژه را با عربستان انجام داده یا در حوزه استارت‌آپ، سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق سرمایه‌گذاری عربستان انجام داده است. اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها شرکای قابل اطمینان‌تری نسبت به سایر کشورها هستند ضمن اینکه فناوری بهتری دارند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص ظرفیت همکاری ایران با ژاپن گفت: ژاپن در بخش برق و فناوری و بیشتر حوزه‌های صنعتی دارای برند مخصوص به خود است اما مهم‌تر از آن نظام مدیریتی است. این کشور در بخش مدیریت و بهره‌وری اکنون رتبه یک دنیا را دارد. کلاهی افزود: ژاپنی‌ها بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری و طرح‌های مشترک هستند و بهتر می‌توان به آنها تکیه کرد. آنها در تصمیم‌گیری کند و بسیار محافظه‌کار هستند، اما اگر در پروژه جلو بیایند تا آخر آن پیش بروند.
دنباله‌روی ژاپن از آمریکا
روابط تجاری ایران و ژاپن در سال‌های اخیر تحت تأثیر شراکت ژاپن و آمریکا بوده است. ژاپن جزو کشورهایی است که بیشترین تبعیت را از تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته است.
هرگاه آمریکا واردات نفت از ایران را تحریم کرده، ژاپن فوراً این تحریم را اجرا کرده و تا زمانی که آمریکا معافیتی در این زمینه صادر نکرده، ژاپنی‌ها دست از پا خطا نکرده‌اند و تحریم‌های آمریکا را مو به مو اجرا کرده‌اند.
سال گذشته که آمریکا در اردیبهشت از برجام خارج شد و اعلام کرد از شش ماه دیگر، صادرات نفت ایران را تحریم می‌کند، ژاپنی‌ها پیش‌دستی کردند و قبل از موعد اعلامی آمریکا، واردات نفت از ایران را متوقف کردند. آمریکا بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ژاپنی در جهان است و بیش از یک‌پنجم صادرات 700 میلیارد دلاری ژاپن راهی آمریکا می‌شود. از سوی دیگر، 11 درصد واردات 670 میلیارد دلاری ژاپن را کالاهای آمریکایی تشکیل می‌دهند. همین مساله در کنار وابستگی‌های سیاسی ژاپن به آمریکا، موجب شده ژاپن از لحاظ تجاری نیز کاملاً پیرو آمریکا باشد. در تحریم‌های چند سال اخیر آمریکا علیه ایران، ژاپنی‌ها همچون یکی از ایالات آمریکا عمل کرده و فوراً مصوبات تحریمی آمریکا را به اجرا درآورده‌اند.
