به گزارش مشرق، «روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه باید مدیریت و نظارت‌ها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم، افزود: البته دو سال است که از مجلس خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چراکه وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به‌درستی کنترل و بازار را به‌خوبی نظارت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

با اختیارات بیشتر، قرار است کدام مشکل کشور حل شود؟

کدام یک از وعده های روحانی محقق شد؟!

ادعای نادرست رئیس‌جمهور درباره پایه پولی

رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز یک وزارتخانه تولید کشاورزی و یک وزارتخانه هم تولید صنعتی و معدنی می‌کند و در کار خود هم فعال هستند، اما نمی‌توانند بازرگانی را بچرخانند چراکه تخصص و قدرت این کار را ندارند و نمی‌شود میان آنها هماهنگی ایجاد کرد.
روحانی افزود: اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس است.

روحانی با تأکید بر اینکه باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، گفت: این روابط بدون تصویب دو لایحه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی‌مانده، به راه نمی‌افتد و دچار مشکل می‌شویم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: به خاطر بحث‌های جزئی و منافع بسیار ناچیز، منافع بسیار کلان را از دست می‌دهیم؛ این معامله خسارت‌بار است که ارزنی را بگیرید و کوهی را از دست بدهید؛ امروز داریم ارزن می‌گیریم و کوه منافع ملی را از دست می‌دهیم.

روحانی گفت: فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد است؛ چراکه به‌موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند، اما درعین‌حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش‌ها باید در این زمینه تلاش کنند.

رئیس‌جمهور گفت: منافع ملی برای ما اهمیت دارد؛ شعار مهم نیست؛ ما باید منافع ملی و زندگی مردم را تضمین کنیم تا در آینده تاریخ نسبت به ما درست قضاوت کند.

درباره این اظهارات باید یادآور شد: اولاً مشکل وزارت صمت در ۵-۶ سال گذشته این بوده که آقای روحانی با محاسبه‌ای نامفهوم، هم در سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، رئیس ستاد انتخاباتی خود را بر این مسئولیت گماشت! و جالب‌تر اینکه سال گذشته وقتی موضوع استیضاح و احتمالاً برکناری محمد شریعتمداری داغ شد، آقای روحانی تازه آن‌زمان تصمیم گرفت او را از وزارت صنعت و تجارت بردارد و به وزارت کار و رفاه بگمارد.

ثانیاً وعده بهبود یک‌هفته‌ای زندگی مردم در صورت تشکیل وزارت مستقل بازرگانی، شبیه همان وعده‌های گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه است که اکنون قریب ۲ هزار روز از آن می‌گذرد اما خبری- جز وارونگی- از آن وعده‌ها نیست. کدام کارشناسی باور می‌کند که یک وزارت تازه تاسیس، ظرف یک‌هفته بتواند تغییر اقتصادی مطلوب را پدید آورد؟!

ثالثاً آقای روحانی بهتر از هرکس می‌داند که مشکل روابط بانکی زیر سر تحریم‌هاست و نه عدم تصویب دو لایحه FATF که لااقل ۴ سال است موضوع آن مطرح است. در واقع وعده آقای روحانی این بود که مشکلات مالی و بانکی با برجام حل می‌شود اما بدعهدی آمریکایی‌ها و سرهم‌بندی برجام باعث شد این خواسته عملی نگردد. در همین حال در حالی‌که اروپایی‌ها به صراحت می‌گویند نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، این چه منطقی است که آقای رئیس‌جمهور وعده حل مشکل، با تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF را می‌دهد و عملاًً بهانه دست اروپایی‌ها برای فرار از پاسخگویی می‌دهد؟!