به گزارش مشرق، اعطای تابعیت بر اساس دو اصل خاک و خون صورت می‌گیرد؛ کشورهایی که از اصل خاک پیروی می‌کنند، فارغ از تابعیت والدین، تنها با تولد فرزند در خاک خود به او تابعیت می‌دهند؛ کشورهایی که در آن اعطای تابعیت بر اساس اصل خون است، پدر و مادر حق یکسانی برای انتقال تابعیت خود به فرزندانشان دارند، یعنی هر کدام از آنها می‌توانند بلافاصله پس از تولد، برای فرزند خود شناسنامه‌ای با تابعیت خود بگیرند. هفت کشور لبنان، قطر، سومالی، ایران، سوازیلند، برونئی و کویت حق انتقال تابعیت را تنها برای پدر قرار داده‌اند. البته قطر به تازگی اعلام کرده که به فرزندان زنان قطری که حاصل ازدواج با مردان غیرقطری هستند، اقامت دائم می‌دهد.

ببینید

فیلم/ آخرین وضعیت لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

قانون مدنی ایران، تنها خون پدر را برای انتقال ذاتی تابعیت به فرزند به رسمیت می‌شناسد و مادران ایرانی این حق را ندارند که به ‌محض تولد کودک، تابعیت خود را به او منتقل کنند؛ این قانون باعث ایجاد وضعیت بسیار بغرنجی در فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در داخل مرزهای ایران شده است.

زن ایرانی، بدون پشتوانه

1.ازدواج زنان ایرانی در خارج از کشور

اغلب بانوان ایرانی مهاجر در خارج از کشور در موقعیت ازدواج با مردان غیرایرانی قرار می‌گیرند اما با توجه به قوانین حمایتی کشورهای مهاجرپذیر، عموم این بانوان ازنظر حمایت‌های حداقلی دچار مشکل خاصی نیستند؛ فرزندان حاصل از ازدواج آنان یا به تابعیت کشور پدری خود درمی‌آیند(کشورهایی که از اصل خون پیروی می‌کنند) و یا تابعیت کشور محل تولد خود را کسب می‌کنند(کشورهایی که از اصل خاک پیروی می‌کنند).

در مواردی، برخی از این زنان مجبور می‌شوند از همسر خارجی خود جدا شده(طلاق، رها شدن زن ایرانی از سوی مرد خارجی، مرگ شوهر و...) و با فرزندان احتمالی خود به ایران باز ‌گردند؛ به دلیل اینکه تابعیت در ایران از خون مادر به فرزندان منتقل نمی‌شود و آن‌ها ایرانی محسوب نمی‌شوند، تحت هیچ حمایتی قرار نمی‌گیرند؛ همچنین این فرزندان به دلیل نبود پدر نمی‌توانند تحت حمایت کشور پدری خود قرار بگیرند، بنابراین آنها در ایران رها شده و مادر ایرانی‌ آن‌ها نمی‌تواند هیچ کاری برای تحت حمایت قرار گرفتن آن‌ها انجام بدهد.

2.ازدواج زنان ایرانی در داخل کشور

بر اساس ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ این ماده در حقیقت جنبه فقهی ندارد زیرا در فقه، مرزبندی کشوری وجود نداشته و تنها مرزبندی موجود در ازدواج، مرزبندی ادیان مختلف است؛ این ماده بر اساس مصالح سیاسی-مملکتی و حمایت از حقوق زنان ایرانی تدوین شده است، این در حالیست که نتیجه مشاهده شده، امری متفاوت است.

با توجه به سختی صدور مجوز ازدواج، اکثر این زوجها تصمیم بر ازدواجهای شرعی غیرقانونی می‌گیرند؛ در برخی موارد اتباع خارجی که با انگیزه اخذ مجوز اقامت با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند، به دلیل قوانین مهاجرت در ایران پس از چندین ‌سال زندگی حتی باوجود چندین فرزند همه‌چیز را رها کرده و به کشورشان باز می‌گردند؛ در این شرایط، زن ایرانی با یک ازدواج غیرقانونی ثبت‌نشده، چندین کودک بدون شناسنامه و بدون هیچ حمایتی در جامعه سرگردان می‌شود.

یکی از مشکلات این خانوارها طلاق، ترک زوجه و مرگ همسر است؛ در این شرایط به دلیل عدم ثبت این ازدواجها، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و ... نمی‌توانند این زنان را به عنوان سرپرست خانوار مورد حمایت قرار دهند و آنها ناچارند به تنهایی بار خانواده را به دوش بکشند؛ حتی در ازدواج ثبت شده، زنان با مشکلات دیگری روبرو هستند؛ برای مثال در نظام حقوقی ایران، روابط مالی و شخصی زوجین تابع قانون کشور مرد است، در نتیجه، در مواردی که مادر خواستار حضانت کودک است، حمایت قانونی از این زنان و کودکانشان امکان پذیر نیست که این وضعیت سبب فشارهای روحی و سردرگمی شدیدی برای آنها می‌شود.

مسئله بی هویتی

بر اساس داده‌های سرشماری وزارت کار و رفاه اجتماعی، خانواده‌های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، عمدتاً فقیر اما بسیار پایدار هستند؛ تعداد فرزندان آن‌ها نسبت به نرم جامعه‌ ایران بالاتر است که اکثر آنها به سن جوانی رسیده‌ و نسل دوم بی‌تابعیت‌ها را به وجود آورده‌اند؛ بسیاری از این جوانان، هیچ مدرکی دال بر هویت ایرانی خود(حتی گواهی ولادت) ندارند.

مهاجران افغانستانی و عراقی که عمده‌ مهاجران حاضر در ایران را شکل می‌دهند، طی چند موج وارد کشور شدند که یکی از بزرگ‌ترین آنها بعد از انقلاب اسلامی بود؛ اخراج شدن تعداد زیادی از شیعیان عراق با آغاز جنگ تحمیلی و حمله‌ شوروی به کشور افغانستان، باعث پناهندگی تعداد زیادی از اتباع به ایران شد.

حقوق فرزندان زن ایرانی ساکن در ایران

مطابق با ماده ‌واحده‌ «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385» فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها تنها تا 18 سالگی مجاز به اقامت در ایران هستند.

قانون تا سن 18 سالگی هیچ‌گونه حقی همچون حق تحصیل، خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه‌ای، خدمات بانکی، امکانات آموزشی و... برای آنان قائل نشده است؛ بدین ترتیب این فرزندان در محروم‌ترین وضعیت ممکن بزرگ می‌شوند.

اکثر آنان مدرک قانونی برای اثبات وجودشان در جامعه ندارند؛ در حال حاضر نیمی از مهاجران در ایران قانونی نیستند، در نتیجه فرزندانشان نمی‌توانند از طریق کارت آمایش یا گذرنامه، اقدام به تهیه مدرک شناسایی کنند؛ البته اگر پدر آنها یک مهاجر قانونی بوده و بتواند از طریق کارت آزمایش یا گذرنامه اقدام به تهیه مدرک شناسایی برای فرزند خود کند، آن کودک تبعه کشور پدری به شمار می‌رود و ایرانی نیست؛ این افراد بعد از 18 سالگی می‌توانند در صورت سفر به کشور پدری و کسب گواهی رد تابعیت آنجا، تقاضای تابعیت ایرانی را پیگیری کنند؛ البته آنها می‌توانند وکیلی را در کشور پدری مأمور به این کار کنند که با توجه به هزینه‌های بالا عملاً غیرممکن است.

 ذکر این نکته ضروری است که دریافت گواهی رد تابعیت برای کسب تابعیت ایرانی، فرآیند بسیار دشواری دارد؛ بنابراین خیل عظیمی از فرزندان بی‌هویت می‌مانند؛ آن‌ها در تبعیض بزرگ می‌شوند، اسم آن‌ها درجایی ثبت نیست، هویتشان تثبیت‌شده نیست و در هیچ آماری آن‌ها را در نظر نمی‌گیرند؛ برخی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج‌ها را ٣ هزار نفر تخمین زده‌اند؛ عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون آقای رضا شیران خراسانی تعداد افراد بی‌شناسنامه حاضر در ایران را 800 هزار نفر تا یک میلیون نفر عنوان کرده‌اند.

فقر آموزشی

قبل از فرمان مقام معظم رهبری در سال 1392 مبنی بر حق تحصیل کلیه‌ فرزندان مهاجر حاضر در ایران(چه با مدرک و چه بی‌مدرک) این کودکان حق تحصیل در مدارس را نداشتند و عموماً بی‌سواد بزرگ می‌شدند؛ این خانوارها دچار فقر آموزشی بوده و در مدرسه با انواع مشکلات تربیتی مواجه می‌شوند، بنابراین نزدیک به 5/45 درصد فرزندانشان یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند یا پس از ثبت‌نام در مدارس، مجبور به ترک تحصیل شده‌اند و در موارد متعدد نیز امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالی برایشان مقدور نیست.

تبعات امنیتی

فرزندان حاصل از این ازدواج ها به دلیل فقر نسبی نواحی مرزی، در محرومیت بزرگ می‌شوند و از طرف دیگر، بی‌تابعیتی و بی‌هویتی، فقر آنان را تشدید می‌کند؛ این شرایط علاوه بر ایجاد تصور منفی، آنان را مستعد هرگونه عناد با ایران کرده و فرد یا به یک دشمن بالقوه تبدیل می‌شود یا با انواع آسیبهای اجتماعی همراه شده و خطرات امنیتی ایجاد می‌کند؛ از طرفی در صورت ارتکاب هیچ راهی برای شناسایی، تعقیب و پیگرد آنها وجود ندارد؛ این در حالیست که خط مقدم حفاظت از مرزها، مرزنشینان هستند و هر چه رضایت خاطر آنها بالاتر باشد، خودشان را بیشتر مسئول حفاظت از کشور می‌دانند.

بهبود اقتصادی

یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های این نوع ازدواج‌، شرایط اقتصادی خانواده‌ها است؛ از آنجا که در ایران جهیزیه، هزینه‌ی سنگینی بر دوش خانواده‌ی دختر است و در افغانستان رسم است شیربها را که هزینه‌ای سنگین بر دوش خانواده پسر است، در بدو ازدواج بپردازند، در نواحی مرزی، خانواده‌ها با چشم‌پوشی از شیربها و جهیزیه، هزینه‌ اقتصادی ازدواج را به‌شدت پایین می‌آورند؛ از طرف دیگر فقر بسیاری از خانواده‌ها آن‌قدر شدید است که حذف هر چه سریع‌تر دختران از خانواده آرزویشان است؛ بسیاری از مهاجران افغانستانی که خواستگار دختران ایرانی می‌شوند شرایط اقتصادی بهتری نسبت به خانواده‌ دختر دارند، در نتیجه فقر در خانواده‌های مرزنشین به طور نسبی کاهش پیدا کرده و متوسط سطح اقتصادی آنها بهبود پیدا می‌کند؛ با اعطای هویت، اقتصادهای زیرزمینی حاصل از حضور فرزندان این ازدواج‌ها نیز شفاف و رسمی می‌شود و محل‌های درآمدی جدید، مانند مالیات و عوارض برای حاکمیت ایجاد می‌شود، در مناطق مرزی نیز رونق اقتصادی و کسب‌ و کارهای رسمی به وجود می‌آید.

سیاستگذاری افزایش جمعیت

یکی از سیاستهای اصلی کشور، افزایش جمعیت است؛ با قوانین ناکارآمد فعلی، بخشی از جمعیت موجود در کشور که می‌تواند با سیاستگذاری درست سبب پیشرفت باشد، به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ آخرین حلقه ارتباط فرزندان این ازدواج‌ها در خارج از کشور نیز بر خلاف بند دوازدهم سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب به تاریخ 30 اردیبهشت 1393 درباره‌ی جمعیت که خواستار «تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور، سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» است، قطع می‌شود.