پایان فرصت شرارت برای امارات

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

امارات متحده عربی، طی نزدیک به ده سال اخیر به یک نام پر سر و صدا تبدیل شده است. این کشور در بسیاری از تحولات منطقه از غرب آسیا تا شمال آفریقا حضور پیدا کرده است. یک سر امارات در فتنه آمریکایی - اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی بند است.

یک سر آن در قضیه «معامله قرن» و محو فلسطین دیده می‌شود به گونه‌ای که می‌گویند، ابوظبی یک ضلع اصلی مالی این طرح می‌باشد، دست امارات در جنایات یمن بسیار آشکار است و کم نیستند کارشناسانی که معتقدند نقش امارات در این جنایات حتی از نقش آل‌سعود پر رنگ‌تر است.

امارات در تحمیل شورای نظامی بر مردم سودان و کشتار ده‌ها نفر از انقلابیون آن هم نقش بارزی داشت. امارات در تحولات الجزایر تلاش زیادی کرد تا مانع قدرت گرفتن اسلام‌گراهای اخوانی و غیر اخوانی شود و در انحراف حرکت مردم نقش داشت. امارات در بحران لیبی هم ایفای نقش می‌کند و عامل بسیاری از کشتارهایی است که به دست «خلیفه حفتر» صورت می‌گیرد.

امارات در خود شبه جزیره نقش برجسته‌ای در تضعیف موقعیت دو کشور عربی قطر و عمان دارد. در مسایل مرتبط با ایران نیز مکرر شنیدیم که پیش از اسقاط پهپاد آمریکایی RQ4C توسط پدافند نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اماراتی‌ها یک پای تحریک آمریکایی‌ها برای اقدام شرورانه نظامی علیه ایران بودند و همین دو روز پیش اعتراف هم کردند که پهپاد ساقط شده در آب‌های ایران از یک پایگاه زمینی در امارات تجهیز شده و به پرواز درآمده است که این عدم رعایت حسن همجواری است و از این رو کاردار این کشور به وزارت خارجه ایران فرا خوانده شد.

گرچه این روزها امارات تحت تأثیر حوادث امنیتی اخیر خلیج فارس و دریای عمان به عینه میزان شکنندگی امنیت خود را متوجه شده و در لاک خود فرو رفته است اما وقتی به حجم تحرک و مداخلات مخرب امارات در حوادثی که بر شمردیم نگاه می‌کنیم این سؤال برایمان پیش می‌آید که این مداخلات چه تناسبی با وضع و وزن امارات دارد؟ و در مقابل آن چه باید کرد؟

در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- «امارات عربی متحده» در سال 1350 از بهم پیوستن هفت امیرنشین ابوظبی، دبی، شارجه،‌ عجمان، فجیره، رأس الخیمه و ام‌القوین تشکیل شده و با این وجود مساحت مجموع آن 83600 کیلومتر مربع می‌باشد اما تنها 7 درصد از این مساحت یعنی فقط 5852 کیلومتر مربع آن آبادی به حساب آمده و قابلیت کشاورزی دارد. جمعیت این کشور 8/160/000 نفر است اما تنها 19 درصد یعنی فقط حدود 1/5 میلیون نفر از آنان اماراتی‌اند که اگر بین هفت امارت تقسیم شوند به هر امارت حدود 220 هزار نفر می‌رسد. با این وجود این کشور در طول ده سال گذشته، روزانه بین 2 تا 3 میلیون بشکه نفت صادر کرده و به جایگاه چهارمین کشور صادرکننده نفت رسیده است.

این را هم در نظر داشته باشیم که کشوری با این میزان از درآمد نفت از نظر فرهنگی در پایه‌ای قرار دارد که سواحل آن تا پیش از این و در طول قرن‌های متمادی به ساحل دزدان، قراصنه و ساحل بربریت شناخته می‌شده است و کاملا معلوم است در کشوری که 81 درصد ساکنان آن غیربومی هستند برگزاری انتخابات معنا و مفهومی ندارد کما اینکه در طول50 سالی که این کشور ادعای استقلال از انگلیس دارد تنها یک انتخابات در سال 1385 در آن برگزار شده ولی مجلس تشکیل شده حق هیچ‌گونه مداخله‌ای در امور سیاسی، مالی و اجرایی کشور ندارد.

2- تحرک امارات عربی متحده در امور منطقه، با شرحی که داده شد، تحرک اصیل و برخاسته از تمایلات داخلی مردم در این کشور نیست چرا که 1/5 میلیون جمعیت نمی‌تواند چنین دخالت‌هایی را بپذیرد و در آن شریک باشد. عقب‌نشینی شیوخ امارات پس از ماجرای پهپاد و درز گرفتن ادبیاتی که ایران را متهم می‌کردند و حتی برای ایران شرط و شروط می‌گذاشتند، عدم اصالت مواضع اماراتی‌ها را نشان داد.

در واقع باید گفت، عقب‌نشینی شیوخ امارات در این روزها در ادامه عقب‌نشینی دونالد ترامپ و تیم او از تهدید جمهوری اسلامی و نیز در ادامه عقب‌نشینی بنیامین نتانیاهو از توسل به آمریکایی‌ها برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی بود. با این وصف می‌توان گفت، همان‌طور که مداخلات ابوظبی و دبی در شرارت‌های غرب آسیا و آفریقا اصالت نداشت و در ادامه نقش‌آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، سکوت این روزهای آن هم اگر چه به‌طور آشکار از زبونی آن حکایت می‌کند، به اشاره آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است.

3- اگر به نقش‌آفرینی‌های مخرب امارات نظر بیفکنیم به‌خوبی درمی‌یابیم که شباهت زیادی با نقش صهیونیست‌ها در جنایات و سفک دماء مسلمین دارد. کشتار این روزهای مردم یمن به دست  نیروهای ارتش امارات و مزدوران آمریکایی آن در یمن یادآور کشتار مردم در دو اردوگاه فلسطینی «صبرا» و «شتیلا» است.

در جریان کشتار مظلومین فلسطینی ساکن در این دو اردوگاه که در بیروت واقع شده، فالانژهای لبنانی و ارتش جنوب که تحت امر آریل شارون وزیر جنگ وقت رژیم اسرائیل بودند، مردم مظلوم فلسطین را قتل عام کردند، در جریان آن حمله صدها زن و کودک به شهادت رسیدند. در اینجا هم اماراتی‌ها همین نقش را در یمن و سودان ولیبی و الجزایر و فلسطین در پیش گرفته‌اند.

این در حالی است که اگر روی گزینه مزدوری امارات برای رژیم صهیونیستی خط بزنیم، هیچ دلیل دیگری نمی‌یابیم که با آن اقدامات خائنانه  و جنایتکارانه امارات را توجیه کنیم. آنچه از عملکرد امارات گفته شد نه با وزن و اندازه آن می‌خواند و نه با منافع و مصالح آن سازگاری دارد. امارات در این صحنه به تناسب وضع فرهنگی‌اش نقش یک چاقوکش شرور را برعهده گرفته که توسط دیگران برای ارتکاب جنایت به‌کار گرفته می‌شود و این در حالی است که خود این فرد شرور به این گمان عربده می‌کشد که- براساس آنچه به او گفته‌اند- کوچه از مردان خالی است. حالا این شرور می‌بیند آنان که او را به وسط معرکه فرستاده‌اند، خود از ترس بر خود می‌لرزند و در حال فرار هستند.

امارات در این گمان است که اگر به محور مناقشات موردپسند آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه تبدیل شود، علاوه بر آنکه به‌عنوان و اعتبار و قدرتی دست پیدا می‌کند، به یک پوشش محکم امنیتی هم دست پیدا می‌کند و می‌تواند ضمن حضور در صحنه‌های شرارت از تبعات آن ایمن باشد. مقامات امارات با این سابقه فرهنگی و جمعیت و مساحت در ماه‌های اخیر به آن درجه از گستاخی و در واقع حماقت رسیده بودند که فهرستی از مطالبات را متوجه ایران کردند که یکی از آن‌ها این بود که ایران از به‌کار بردن عنوان «خلیج فارس» خودداری کند!

4- اینکه امارات با این سعه محدود چه می‌کند یک طرف مسئله است اما طرف اصلی این است که امارات جدای از مباحث مرتبط با ایران که واقعاً کمترین اهمیتی ندارند، امروز به مرکز فتنه علیه اساسی‌ترین مسایل جهان اسلام تبدیل شده است. امارات طی دو دهه اخیر و به‌خصوص از زمانی که رژیم صهیونیستی دریافت، نمی‌تواند به توسعه اراضی مطابق الگوی از نیل تا فرات دست یابد و علناً از آن کنار کشید به فکر افتاد تا با استفاده از سلاطین و دربارهای خائن عربی در جنوب خلیج فارس عملاً و به‌صورت نرم‌افزاری در حوزه‌های اقتصادی و اطلاعاتی نفوذ و ورود کند و به مرور روابط خود را علنی کرده و پروژه سیطره بر حوزه عربی را به سرانجام برساند.

در این ماجرا امارات به دلیل اینکه بی‌ریشه بود و حکام آن از خود هیچ اراده‌ای نداشتند، نقش کلیدی را به‌عهده گرفتند. قرار مشترک اسرائیل و امارات این بود که اسرائیل به امارات برای انتقال از یک کشور کوچک و منزوی به کشوری با نقش اول در جنوب خلیج فارس کمک کند و در مقابل آن امارات همه توانایی خود را برای بسط قدرت و نفوذ اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی رژیم اسرائیل در جنوب خلیج فارس به‌کار بگیرد.

از این‌رو اگر به رفت‌وآمد مقامات اسرائیلی طی دهه اخیر در جنوب خلیج فارس در قالب‌های مختلف از اعزام تیم‌های ورزشی تا هیات‌های اقتصادی نظر بیفکنیم در همه آن‌ها از امارات تا عمان تا بحرین تا حتی رژیم سعودی روی پای مقامات اماراتی به‌خصوص شیخ خلیفه بن‌زاید که در سال 83 به‌جای شیخ زاید امارت ابوظبی را به‌دست گرفت و نخست‌وزیر او شیخ حمدبن راشد، امیر دبی را می‌بینیم.

الان هم که ماجرای خائنانه «معامله قرن» - صفقهًْ القرن- مطرح است، اماراتی‌ها وعده داده‌اند که حدود نیمی از هزینه‌های آن را شخصاً برعهده می‌گیرند. امارات گمان می‌کند با کمک اسرائیل می‌تواند حتی جای دولت‌های سمبلیک عربی نظیر مصر و سوریه را در بین عرب‌ها پر کند و از این طریق کوچکی سرزمین و حقارت فرهنگی و کمی جمعیت خود را بپوشاند.

5- امارات خود به‌خود تهدیدی برای هیچ‌کس نیست بلکه شرایط آن به‌گونه‌ای است که تهدید از هرسو آن را احاطه‌کرده است ولی از آنجا که مقامات این کشور کوچک ثابت کرده‌اند که ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار برای صهیونیست‌های جنایتکار می‌باشند، نمی‌توان از کنار نیات پلید و اقدامات خائنانه آنان گذشت.

ابوظبی و دبی فعلاً از ترس مواجه‌شدن با شرایط امنیتی که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را برای امارات کنترل کند، زبان فرو خورده‌اند اما نباید گمان کرد که آنچه در نهان‌خانه آنان می‌گذرد همان است که در برون در ملاقات با پمپئو در ابوظبی و یا در ملاقات با پوتین در مسکو مطرح می‌کنند.

واقعیت این است که امارات پل‌ها را پشت‌سر خود خراب کرده است و به این آگاهی رسیده که شرایط منطقه به ضرر متجاوزین به یمن و مشارکت‌کنندگان در کشتار مردم سودان و لیبی و... پیش می‌رود. آنان ممکن است در این شرایط به خیانت‌هایی دست بزنند که تأدیب آنان لازم باشد. اینک باید به امارات گفت هرچه سریع‌تر پای خود را از پرونده‌های منطقه‌ای به‌خصوص دو پرونده یمن و سودان بیرون بکشد.

اولویت اشتغالزایی بر رشد اقتصادی

محسن جلال پور در ایران نوشت:

مناسبت‌های قوه قضائیه و روز صنعت در تقویم، سه روز با هم فاصله دارند. مناسبت اولی در هفتم تیرماه واقع شده و دومی در دهم تیرماه. ربط این دو به هم و ارتباط مشترکشان با توسعه نزدیک‌تر و تنگاتنگ‌تر هم هست.

نهاد قضایی وظیفه‌اش تأمین امنیت اقتصادی و حراست از حقوق مالکیت و استحکام قراردادهای اقتصادی است و صنعت، نیروی محرکه و پیشران اقتصاد به شمار می‌رود و مأموریت هردو به توسعه ختم می‌شود. روزگاری این تفکر وجود داشت که توسعه با استفاده از منابع و مواهب طبیعی مثل آب و زمین و جنگل امکانپذیر است.

امروز این نظریه منسوخ شده است چون کشورهای زیادی می‌شناسیم که از کمترین مواهب و منابع طبیعی برخوردارند اما توسعه یافته‌اند. بعدها نظریه‌هایی مطرح شد با این مضمون که تنظیم و تدوین برخی سیاست‌های اقتصادی رایج و توصیه شده می‌تواند توسعه را به‌دنبال داشته باشد.

بعضی کشورها جواب گرفتند اما برای همه جواب نداد. چند سالی است که دیدگاه‌های جدیدی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کشوری به توسعه دست پیدا نمی‌کند مگر اینکه چهار تصمیم مهم و اساسی بگیرد و پس از آن، فرآیند توسعه را به سه نهاد مهم واگذارد. چهار تصمیم اساسی عبارتند از: وسیع کردن میدان بازی بخش خصوصی؛ تعیین قلمرو فعالیت‌های دولت؛ روابط قاعده‌مند با جهان؛ تعیین حد و مرز سیاست‌های حمایتی.

سه نهادی که باید درست کار کنند تا انگیزه برای فعالیت اقتصادی افزایش پیدا کند؛ حقوق مالکیت، استحکام قراردادها و رقابت هستند.

بر این اساس، اگر کشوری تصمیم بگیرد که توسعه پیدا کند باید قواعد بازی را بخوبی و با شفافیت تمام تعریف و اجرایی کند. دستگاه قضایی وظیفه حفاظت و حراست از این نهادها را برعهده دارد به گونه‌ای که اگر این نهادها بدرستی تعریف نشده باشد یا قوه قضائیه در هر کشوری نتواند بدرستی از این نهادها پاسداری کند، می‌توان گفت که آن کشور توسعه پیدا نمی‌کند.
حال سؤال این است که نقش صنعت در این فرآیند چیست؟

بدون شک صنعت مبتنی بر رقابت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه است. آنجا که کشوری قصد دارد توسعه یافته شود، باید بسترهای لازم را برای گردش چرخ‌های صنعتی فراهم آورد. مرور تجربیات گوناگون توسعه صنعتی بیانگر این نکته است که رقابت جزو لاینفک صنعت است و در یک ساختارسیاسی و اجتماعی غیرشفاف که روی پایه‌های رانت بنا شده باشد، چرخ‌ها روان به گردش در نمی‌آیند. متأسفانه صنعت ما چنین نیست و در دام سیاستگذاری ناکارآمد گرفتار آمده است. این یک واقعیت است که اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی منطق اقتصادی را در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های ما از بین برده است.

وقتی منطق اقتصادی از تصمیم‌گیری دور شود اقتصاد گرفتار ناکارآمدی می‌شود و انگیزه‌ها به مسیر دیگری منحرف می‌شوند. مثلاً وقتی ساختار سیاسی اولویت اقتصاد را اشتغالزایی بداند نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد اقتصادی اعلام کند، متفاوت می‌شود. اگر رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم حاصل می‌آید اما اگر اشتغال مأموریت اصلی باشد، لزوماً رشد به دست نمی‌آید.

متأسفانه ما صنعت را برای اشتغالزایی می‌خواهیم و نه برای رشد اقتصادی. چون با وعده اشتغال است که مردم به نامزدهای انتخاباتی رأی می‌دهند. چون با وعده اشتغال و توزیع پول است که گروه‌ها در انتخابات رأی می‌آورند و توده‌ها خوشحال می‌شوند.در مقابل، سخن گفتن از رشد اقتصادی هیچ جذابیت اجتماعی ندارد و پایگاه سیاسی ایجاد نمی‌کند.

اما نتیجه اولویت اشتغالزایی بر رشد اقتصادی اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری و از بین رفتن انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت است. در حالی که یک ساختار سیاسی که هدفش دستیابی به رشد اقتصادی است، به بخش خصوصی اش اجازه فعالیت می‌دهد. پای دولتش را از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری کوتاه می‌کند و برای جلب سرمایه‌های جهانی، رابطه‌اش را با دنیا بهبود می‌بخشد.در نتیجه هم کیک اقتصادش بزرگ می‌شود و هم اینکه افراد سهم بیشتری می‌برند. اگر این انگاره‌ها که بیش از 5 دهه است اقتصاد ما را در مسیر غلط قرار داده، تغییر نکند، این مناسبت‌های تقویمی که خیلی هم کسالت‌بار شده‌اند چه دردی از ما دوا می‌کنند؟

شوی تلویزیونی «نمایش مذاکره»

امیرعلی ابوالفتح در خراسان نوشت:

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، یکی دیگر از سنت شکنی های دیپلماتیک خود را با سفر غیر منتظره به کره شمالی انجام داد. وی که پس از شرکت در نشست سران گروه 20 در اوزاکای ژاپن راهی سئول، پایتخت کره جنوبی شده بود، به ناگاه از تصمیم خود برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در خاک این کشور خبر داد، تصمیمی که با استقبال پیونگ یانگ مواجه شد.

تردیدی نیست که ورود دونالد ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی، اقدامی مهم و تاریخی در جهان به شمار می آید. ترامپ از مکانی پا روی خاک کره شمالی گذاشت که 66 سال پیش در پی برقراری آتش بس میان نیروهای سازمان ملل به رهبری آمریکا و ارتش کمونیست های کره ای، مرز مشترک میان دو بخش شبه جزیره کره تعیین شد؛ مرزی که بعدها دو کشور تازه تاسیس کره شمالی  و کره جنوبی را از یکدیگر جدا کرد.

با گذشت 66 سال که هنوز میان دو کره و همچنین میان آمریکا با کره شمالی قرارداد صلح منعقد نشده است، دونالد ترامپ با کیم جونگ اون، رهبر کنونی کره شمالی و نوه کیم ایل سونگ، بنیان گذار این کشور ، روی خاک کره شمالی دست داد. در این دیدار، دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، رهبر کره شمالی مهمان آمریکایی ها در کاخ سفید باشد و کیم نیز متقابلا اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا را به زودی به پیونگ یانگ دعوت خواهد کرد.

اتفاقاتی که روز یک شنبه 30 ژوئن در منطقه غیر نظامی مرز مشترک دو کره رخ داد، ادامه روندی است که با دیدار سال گذشته ترامپ و کیم در سنگاپور آغاز شد و با دیدار دو رهبر در هانوی در سال جاری ادامه یافت.

با این حال، جز سه بار دیدار سران آمریکا و کره شمالی با یکدیگر و تبادل چندین نامه میان دوطرف ، هنوز تحول خاصی در روابط واشنگتن – پیونگ یانگ اتفاق نیفتاده یا حداقل  برای کره شمالی دستاوردی نداشته است. ترامپ پیش از ورود به دهکده پان مون جوم در مرز مشترک کره شمالی، از دستاوردهای آمریکا و متحدانش سخن گفت؛ این که کره شمالی آزمایش های اتمی و موشکی خود را متوقف کرده، از فراز ژاپن موشکی شلیک نمی کند و امنیت کره جنوبی نیز تهدید نمی شود. با این حال، رئیس جمهوری آمریکا پیش از دیدار سوم با کیم جونگ اون به صراحت گفت: «تحریم ها (علیه کره شمالی) ادامه دارد و من هم هیچ عجله ای ندارم.»

به عبارت دیگر، از منظر ساختار سیاسی در آمریکا و نه رئیس جمهور شیفته نمایش های تلویزیونی، کره شمالی همچنان یک خطر فوری امنیتی برای ایالات متحده و شرکایش در منطقه شرق آسیاست و تا زمانی که فرایند خلع سلاح اتمی کره شمالی تکمیل و بازگشت ناپذیری آن راستی آزمایی نشود ، تحریم ها علیه پیونگ یانگ ادامه خواهد یافت.

در عین حال کره شمالی نیز در بالاترین سطح رهبری، آمادگی خود را برای خلع سلاح اعلام کرده است اما در یک سال بعد از نخستین دیدار ترامپ و کیم، هنوز هیچ نشانه ای از آغاز روند خلع سلاح اتمی کره شمالی دیده نمی شود. آن چه مقامات کره شمالی تاکنون انجام داده اند، تخریب یک منطقه آزمایش سلاح های اتمی و توقف این آزمایش ها به همراه آزمایش های موشکی بوده است که تا مرحله خلع سلاح اتمی و حتی شروع این مرحله فاصله زیادی دارد.

این موضوع نشان می دهد که کره ای ها نیز همچون آمریکایی ها برای خلع سلاح اتمی عجله ای ندارند و تا زمانی که نه آمریکایی ها و نه کره ای ها برای رسیدن به وضعیت نهایی عجله نداشته باشند و امتیازات کافی را از طرف مقابل کسب نکنند ، بعید به نظر می رسد دیدارهای ترامپ و کیم شرایط متفاوتی را در شبه جزیره کره به وجود آورد . به ویژه این که برای ترامپ بیش از این که نتایج مذاکرات و تاثیر آنان بر آینده روابط واشنگتن – پیونگ یانگ اهمیت داشته باشد، نمایش های تلویزیونی با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا اهمیت دارد.

 ۲سال سرنوشت‌سازدر مدیریت شهری!

جعفر گلابی در آرمان نوشت:

در زمانه پر حادثه کنونی که هرروز غوغایی بپا می‌شود کمتر مجال پرداختن به مسائل کلی‌تر و بنیادی‌تر پیش می‌آید. اما برفراز این همه دغدغه‌های نفسگیر کم‌کم به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در راهند. شاید عجیب به نظر برسد ولی میان عملکرد شوراها خصوصا شورای شهر تهران و نتایج انتخابات دیگر رابطه وثیقی وجود دارد. این معنا به تجربه ثابت شده است. ذیل آن ارتباط وثیق رابطه شورای شهر تهران با اصلاحات و اصلاح‌طلبان داستانی غریب دارد، تاملی جانکاه می‌سازد و انسان را در پیچیدگی‌ها و قضا و قدر سیاست حیران می‌سازد.

تاسیس شوراهای شهر و روستا از افتخارات دولت اصلاحات است ولی از همان ابتدا بی‌تجربگی، سیاست‌زدگی، منفعت جویی و عدم توجه به مصالح عالیه مردم در میان برخی از اعضای شورای شهر تهران در دوره اول که همه از طیف دوم خردادی بودند، مسأله آفرید و اختلافات آغاز شد و در همان چهارسال چهار شهردار عوض شد و در این میان این توسعه شهری بود که معطل ماند و دلزدگی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد... بالاخره آن شورا منحل شد و در دومین دوره انتخابات شوراها شهروندان تهرانی به شکلی کاملا معنادار و اعتراضی در انتخابات شرکت نکردند و گروه گمنامی از اصولگرایان پیروز انتخابات شدند که نفر اولشان در شهری 7میلیونی با صد و نودهزار رای به شورای شهر راه یافت.

چنین شورایی محمود احمدی‌نژاد را به شهرداری تهران منصوب کرد و آن شد که همه دیدند و نیازی به تکرار ملال‌آورش نیست. به هر حال اصلاح‌طلبان هم به‌واسطه عملکردی که در دوره اول از خود بروز دادند و هم به‌خاطر فضای یک سویه سیاسی و حوادث ریز و درشت کشور، سه دوره تمام یعنی به مدت 12 سال از مدیریت شهری تهران خداحافظی کردند تا اینکه بازهم گردش روزگار قرعه فال را به‌نام ایشان زد و دوباره تمام کرسی‌های نمایندگی شورای شهر را از آن خود کردند. این بار اما اصلاح‌طلبان با تجربیاتی که از گذشته داشتند استارت کار را به‌خوبی زدند و قرارشان بر این شد که محور اساسی کار در تهران توسعه شهری و گریز از سیاست‌زدگی باشد لذا با همه فشارهای بی‌مبنا حاضر نشدند که در اولین و مهم‌ترین اقدام زیر عهد خود بزنند و کسی از اعضای شورا را به شهرداری بگمارند. اما داستان پرحاشیه و غم‌انگیز اولین شهردار شورای پنجم، بدشانسی بزرگ اصلاح‌طلبان بود که تحمیلا یا تقدیرا حادث شد و فرجام نیکویی نیافت تا نوبت به آقای افشانی رسید که با حداکثر ملاحظات لازم منتخب شورا شد و اصلاح‌طلبان نفس راحتی کشیدند که شرمنده مردم نمی‌شوند ...

 ولی گویا باز هم بخت یار نبود و ناگاه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب مجلس رسید و بالاخره شهردار دوم تهران هم از دست رفت وکارها و برنامه‌ها و یارگیری‌هایش ناتمام ماند. این دو شوک بزرگ به مجموعه مدیریت شهری به بزرگی تهران با انبوهی از مشکلات و معضلات دیرپا و به ارث برده شده، کافی است که قوی‌ترین مدیران را به چالش بکشد و زمان را از دستشان بگیرد و برنامه‌هایشان را قرین موفقیت نگرداند. اکنون 2 سال بیشتر برای شهردار و شورای شهر اصلاح‌طلب تهران فرصت نیست، 2 سالی با حداکثر حساسیت، 2 سالی که بخواهیم یا نخواهیم زیر ذره‌بین همه سیاسیون و نخبگان و مهم‌تر از آن شهروندان تهرانی قرار دارد و قطعا به پای همه جبهه اصلاحات نوشته خواهد شد. اگر نیک بنگریم و مسئولانه نظر دهیم دیگر حتی کار خوب و خوب کارکردن ممکن است جواب ندهد.

حالا تهران عالی کار کردن و شب و روز نشناختن و از جان مایه گذاشتن می‌خواهد. حالا بازهم سرنوشت اصلاحات به شورای شهر و شهردار تهران گره خورده است. حالا مردم باز هم عملکرد آشکار و قابل لمس مدیریت شهری تهران را خواهند نگریست و به اصلاحات نمره می‌دهند. حالا بازهم همه می‌خواهند ببینند که درمجموع شرایط ایران امید بستن به صندوق رای و ماحصل آن چه نتیجه‌ای در برخواهد داشت؟ به عبارتی اگر اصلاح‌طلبان بتوانند پیرامون انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس محدودیت‌های خود را پیش بکشند و نظارت‌ها را مانع بروز ظرفیت‌های بزرگ مدیریتی و آرمانی خود معرفی کنند، برای شورای شهر تهران چنین نیست. بی‌اغراق امروز کار و تلاش و تعهد و ایمان یکایک اعضای شورای شهر و بالاتر از آن شهردار و معاونان و مدیرانش سرنوشت‌ساز است و تا سال‌ها، بسیاری از قضاوت‌ها پیرامون اصلاحات و شخصیت‌هایش براساس عملکرد آنها صورت خواهد گرفت.

بالاتر، همان‌گونه که پیشتر دیدیم نتیجه عملکرد مدیریت شهری در تهران ممکن است تا ریاست جمهوری و همه تاثیرات این سمت در سرنوشت کشور پیش رود. اگر از این منظر به ماجرا نگاه کنیم، دخالت‌ها در کار شورا، بی‌مسئولیتی و پُز پدرخوانده گرفتن و ترجیح حاشیه بر متن و تعقیب منافع شخصی و شخصیتی، فقط در یک کلام نام و محتوایی دردناک به خود می‌گیرد و چه بسا تاریخ 12سال پیش را دوباره تکرار کند. اعضای محترم شورای شهر در مهلت باقی مانده می‌توانند به معنی دقیق کلمه در این روزگار پرمحنت استثنا شوند و کارستان کنند و مردم هم همه تلاش و کار و تعهد ایشان را از پس همه محدودیت‌ها و مشکلات خواهند دید و قضاوتی منصفانه خواهند کرد.

اینک وقت امتیازگیری از غرب است

سید عبدالله متولیان در جوان نوشت:

به رغم بدعهدی غرب به‌ویژه شیطان بزرگ، متأسفانه یک اقلیت ناتوان و دلبسته به غرب در داخل کشور که برخی از آنان در سطوح مدیریتی و حتی مجلس نیز راه یافته‌اند، بدون توجه و عبرت گیری از تجربه شش سال گذشته، به نظام اسلامی توصیه می‌کنند که از فرصت اینستکس استفاده کنند.

در این راستا یکی از نمایندگان مجلس که پیش از این ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم بر عهده داشته در صفحه شخصی خود ضمن ترجیح منافع جناحی و سیاسی بر مشکلات و اولویت‌های معیشتی مردم و اقتصادی کشور، توئیت کرده که: ‏ «باید به اینستکس فرصت داد. ساز و کاری که اثر سیاسی آن برای گذر از دام افراطیون مهم‌تر از گشایش‌های اقتصادی آن است». با توجه به موضع‌گیری‌های این روزها، در این مقال و مجال کوتاه برآنیم تا با مرور اجمالی شرایط جاری بین‌المللی فرصت بودن یا تهدید بودن اینستکس را بررسی کنیم:

صرف نظر از ماهیت بدون پشتوانه و حقایق و حرف و حدیث‌هایی که در باره اینستکس این روزها شنیده می‌شود، وقتی دشمن در میادین مختلف تشنج آفرینی می‌کند و «هل من مبارز» می‌طلبد، وقتی حریف دچار تردید و تذبذب سیاسی بوده و تعادل در رفتار و مواضع ندارد، وقتی از اردوگاه دشمن صدای تشتت آرا و ضد و نقیض به گوش می‌رسد، وقتی دشمن دیوانه وار و افسار گسیخته به در و دیوار می‌زند، وقتی حریف به هم‌پیمانانش پشت می‌کند و به راحتی پیمان‌شکنی می‌کند، وقتی که... حکایت از ضعف دشمن دارد، نشانه نیاز شدید دشمن است، از آسیب‌های درونی جبهه دشمن خبر می‌دهد، ناقوس تهدید پذیری دشمن است که به صدا درآمده است. در چنین زمانی وقت امتیازگیری است نه امتیاز دادن، وقت آفند است نه پدافند، وقت ایستادگی و مقاومت است نه سازش و وادادگی.

نگاهی به نشانه‌های افول موریانه وار امریکا که در یادداشت پیشین وعده نگارش آن را داده بودیم، به خوبی نشان می‌دهد که شرایط کاملاً به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر شیطان بزرگ و جبهه متحد غربی بوده و فرصت طلایی و خوبی برای ترمیم و جبران اشتباهات گذشته و امتیازگیری از حریف را فراهم آورده است:

۱- علاوه بر جهان حتی در داخل امریکا هیچ پژوهش‌گری را نمی‌توان یافت که به افول موریانه وار امریکا اذعان نداشته باشد. ۲ - شعار انتخاباتی ترامپ وعده بازگرداندن اقتدار امریکا و جلوگیری از افول هژمون امریکا بود و این یعنی اعتراف به افول این کشور، ضمن اینکه بی‌شک روی کار آمدن و یا روی کار آوردن ترامپ نیز نشانه روشنی بر ضعف سیاسی و افول امریکاست. ۳ - امریکا هم‌اینک قدرت و توان اجماع سازی در مسائل جهانی را از دست داده است. ٤ - گزارش‌های مراجع پژوهشی و رسانه‌ها (مثل نشریه نشنال اینترست و سخنان کریستوفر لین استاد علوم سیاسی دانشگاه تگزاس به خوبی از بروز و تأکید بر مشکلات داخلی امریکا و افول تدریجی امریکا خبر می‌دهد) ۵ - به‌جز چند حکومت دست‌نشانده و برخی قارون‌های منطقه‌ای سایر کشورهای جهان، دیگر حاضر به همراهی با امریکا و پرداخت هزینه بلندپروازی‌های امریکا نیستند. ۶ - بین امریکا و هم‌پیمان‌هایش در اروپا و امریکا و... اختلافات ریشه‌ای و تقریباً غیرقابل حل بروز کرده است. ۷ - اتحادیه اروپا برای تأمین امنیت خود نمی‌تواند به امریکا تکیه کند و در فکر ایجاد ارتش مستقل اروپایی است. ۸ - انسداد سیاسی جدی در ساختار سیاسی امریکا و تعطیلی بی سابقه ٤۵ روزه برای اولین بار در تاریخ امریکا رخ داده است. ۹ - پیمان‌شکنی و خروج امریکا از بسیاری از عهدنامه‌ها و پیمان‌های بزرگ بین‌المللی تردیدی در افول امریکا باقی نگذاشته است. ۱۰ - کم شدن قدرت چانه‌زنی و افول اقتدار دیپلماتیک امریکا در حل مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی. ۱۱ - استفاده از زبان تهدید به جای بهره‌گیری از قدرت استدلال دیپلماتیک ۱۲ - فروپاشی نظام خانواده، رشد وحشتناک همجنس‌بازی و پدیده هم خانگی، رشد آمار تجاوز و خشونت علیه زنان، رشد عجیب آمار کودکان بی هویت، تلاش هالیوود و رسانه‌های امریکایی و صهیونیستی برای نابود سازی نظام خانواده و محو خدا از زندگی اجتماعی مردم و... همگی نشانه‌های قاطع بر افول تدریجی امریکاست ۱۳ - شکست تمامی برنامه‌های امریکا در غرب آسیا به رغم هزینه‌های هزاران تریلیون دلاری. ۱٤ - خروج ناگهانی از ناتو ۱۵ - حجم مشکلات اقتصادی داخلی امریکا و تبدیل این کشور به دولتی ورشکسته و بزرگ‌ترین بدهکار جهان ۱۶ - سر باز زدن این کشور از انجام تعهدات خود نسبت به ساختار سازمان ملل متحد ۱۷ - بروز اختلاف جدی و تقریباً غیرقابل حل در ساختار هیئت حاکمه امریکا. ۱۸ - درگیر شدن امریکا با اغلب کشورها و قدرت‌ها در سطح جهان از جمله درگیری با چین، روسیه، مکزیک، ایران، ونزوئلا، اروپا و... ۱۹ - بحران هویت مدنی در بین مردم در داخل امریکا. ۲۰ - فقر عمومی مردم امریکا و وجود ریشه‌های بحران اقتصادی و جنبش تسخیر وال‌استریت به صورت آتش زیر خاکستر که هر لحظه منتظر بروز شرایط مناسب برای فوران است. ۲۱ - سقوط و افول تدریجی اقتدار و آقایی دلار در سطح جهان. ۲۲ - تغییر ساختار قدرت در سطح جهان و چرخش مبانی قدرت از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی و... ۲۳ - نارضایتی مردم امریکا از فروپاشی فرهنگی در سطح ایالات امریکا ۲٤ - ناتوانی دولت مرکزی در پاسخگویی به نیازهای ایالات مختلف ناقوس واگرایی را در حداقل یک چهارم ایالات امریکا مثل کالیفرنیا به صدا در آورده است ۲۵ - به گفته برنارد گرافمن استاد علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، دوقطبی شدن بی‌سابقه در ساختار جامعه امریکا از افول امریکا خبر می‌دهد: اینک جمهوری خواهان بیشتر محافظه کار شده و دموکرات‌ها بیشتر لیبرال شده‌اند. ۲۶ - اعتراف رسمی نهادها و اسناد بالادستی در امریکا نظیر شورای ملی اطلاعات به سقوط امریکا در سال‌های منتهی به ۲۰۳۰ میلادی. ۲۷ - تغییر وضعیت داخلی امریکا از وضعیت فرهنگی به وضعیت امنیتی و تشدید نگرانی‌های مردم از شنود و کنترل‌های امنیتی و افزایش خشونت‌های پلیس ۲۸ - افزایش آمار قتل و جرم و جنایت و بی‌ثباتی فرهنگی جامعه امریکا و افزایش نگرانی‌های مردم از وضع حاضر که امریکا را از نظر امنیت داخلی به ۵۰ تا ۱۰۰ سال قبل باز می‌گرداند. ۲۹ - طبق نظرسنجی مؤسسه پیو در ۳۷ کشور جهان، محبوبیت امریکا در جهان به زیر ۲۰ درصد تنزل یافته و میزان تنفر از امریکا از مرز ۸۰ درصد تجاوز کرده است. ۳۰ - افول مشارکت سیاسی مردم امریکا در انتخابات‌های قرن ۲۱ به زیر ۳۷ درصد که از بی‌اعتباری دولت مرکزی و فاجعه افول امریکا خبر می‌دهد.

اینک امریکا به‌عنوان نماد نظام سلطه ٤۰۰ ساله غرب بر جهان، در حال حرکت به سمت فروپاشی بوده و اروپا نیز فاقد اعتبار و جایگاه سیاسی قوی در سطح جهان است.

تردیدی باقی نمی‌ماند که تکیه به وعده‌های بدون پشتوانه امثال کانال تحقیرآمیز اینستکس و یادگاری نوشتن روی دیوار در حال فروپاشی غرب و اروپا یک خطای بزرگ استراتژیک محسوب شده و عدم استفاده از این فرصت طلایی برای جداسازی منافع نظام اسلامی از اروپا و غرب، سبب از دست رفتن فرصت‌های طلایی‌تر در سطح جهان خواهد بود بنابراین وقت آن است که دولتمردان ایران با درک صحیح اوضاع جامعه جهانی و متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب، نسبت به تصحیح استراتژی رنگ باخته تکیه به غرب اقدام نمایند و با استفاده از ظرفیت‌های بالای داخلی و بهره‌گیری از انرژی و فرصت جوانی در کشور با استحکام بخشی به پایه‌های اقتصاد مقاومتی راه را برای سرعت بخشیدن به حرکت به سمت قله‌های اقتدار کشور و حل مشکلات معیشتی مردم و شکوفایی اقتصادی کشور هموار نمایند.

حرف از اقتصاد نزنید

ژوبین صفاری در ابتکار نوشت:

طی چند دهه گذشته به بهانه حضور در «مقطع حساس کنونی» از تصمیم‌های ریشه‏دار در و تحول در اقتصاد سر باز زده شده است. هر‏از‏چند‏گاهی هم که فرصتی برای این کار بوده یا سرمست از ثبات نسبی شرایط بوده‌ایم و یا پول نفت با قیمت بالا دست‌ها را برای ادامه بی‌تدبیری‌ها باز گذاشته است.

اما به واقع اقتصاد کشور نیازمند تغییرات اساسی است. به صراحت باید گفت که صرف‏نظر از شرایط بین‏المللی و سایر عوامل موثر در اقتصاد که باید در جای خود تدبیر شود، اقتصاد نیازمند قرار‏گرفتن در یک گفتمان واحد علمی و نظری مشخص است. نمی‌توان با سردرگمی هر بخش از اقتصاد ساز خود را بزند. اگر قرار باشد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مقطعی، سیاست دخالت دولت را افزایش دهد و از آن طرف شعار حرکت به سمت اقتصاد آزاد را بدهیم، همچنان با یک اقتصاد سرطانی دست‏و‏پنجه نرم خواهیم کرد.

وابستگی به نفت به یک باره اتفاق نمی‏افتد، اما برنامه‌ریزی برای آن مستلزم تقویت بخش خصوصی واقعی است. اینجا تنها بحث دولت نیست، نهادهای درگیر با اقتصاد نیز گوی رقابت را از بخش خصوصی می‏ربایند و گاه اقتصاد تحت تاثیر فشارهای سیاسی اداره می‌شود. اگر شفافیت قرار باشد به کمک اقتصاد بیاید، باید از سطح گروکشی‌های سیاسی به همه ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور تعمیم پیدا کند. در این صوررت است که می‌توان برای اقتصاد کشور چشم‌انداز ترسیم کرد. گاه از زبان برخی مسئولان شنیده می‌شود که اقتصاددانان تنها در تئوری قدرتمند هستند و تئوری‌هایشان در عمل ابتر است. باید گفت تئوری‌های اقتصادی زمانی عینیت پیدا می‌کند که سیاسیون بتوانند از برخی مواضع و خواسته‌های خود به نفع اقتصاد کوتاه بیایند.

نمی‌توان حرف از اقتصاد زد و به تندروی در سطوح دیپلماتیک اعتقاد داشت. نمی‌توان حرف از اقتصاد زد و انحصارطلبی را در دستور‏کار قرار داد. در‏هر‏حال باید مناسبات اقتصادی را در قامت یک گفتمان خدشه‏ناپذیر و مقدم بر همه امور پذیرفت و در این بین هر عنصر مزاحم بر سر راه را از میان برداشت. تبعات جراحی اقتصادی را نه مردم که ابتدا باید تمام مسئولان در هر سطحی بپردازند که لازمه آن اقتدار در تصمیم‌های مهم است. سختی ماجرا شبیه به آن است که حاکمی بخواهد دستور بر کاهش اختیارات خود بدهد، همان‌گونه که دولت باید بر کاهش دخالت خود در اقتصاد حکم کند. حکمی که هر چند دیر اما باید صورت پذیرد.

مثال کوچک این دشواری را می‌توان در واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس مشاهده کرد که عواملی از بیرون اجازه این کار را ندادند. حالا تصور کنید دولت بخواهد پای خود را از اقتصادی که سال‌هاست با این شیوه پیش رفته بیرون بکشد. این سختی البته برای نجات اقتصاد لاجرم است. تردید نباید کرد که باید برای نجات کشور از برخی منافع چشم‏پوشی کرد. «شرایط حساس کنونی» اتفاقاً فرصتی برای این جراحی است، آن را از دست ندهیم.

شعبده‌بازی اروپایی‌ها در وین!

حنیف غفاری در رسالت نوشت:

مقامات اروپایی و در راس آنها فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مانور تبلیغاتی زیادی بر روی کلید واژه "اینستکس" صورت داده اند!"اینستکس" به جای آنکه به یک ساختار کاربردی و عملیاتی برای تامین خواسته های حداقلی ایران در برجام تبدیل شود، به اسم رمز "وادارسازی ایران به حفظ تعهدات خود در برجام" مبدل گردیده است! نشست دیروز وین نشان داد که مقامات اروپایی همچنان تفاوتی میان "عمل به تعهدات خود" و " شعبده بازی کودکانه" قائل نیستند!  در نشست اخیر ایران و اعضای 1+4 در وین نیز این موضوع مشهود بود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت :

نخست اینکه مرحله بندی شدن و قطره چکانی بودن ساختار اینستکس منبعث از رایزنی ها و توافقات پشت پرده مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه(به نمایندگی از تروئیکای اروپایی) بوده است. از این رو اینستکس محصولی اروپایی- آمریکایی محسوب می شود نه اروپایی! از منظر ماهوی باید ابتدا بپرسیم که اساسا از لحاظ ماهیتی با چه پدیده‌ای مواجه هستیم؟ آیا اینستکس یک ساز و کار حقوقی است؟ سازوکاری اقتصادی بوده و یا اصلا ساز و کاری امنیتی است؟ این‌ها تماما مواردی هستند که خود سران اتحادیه اروپا نیز به طور واضح آن‌ها را مشخص نکرده اند.

مقامات اروپایی با گره زدن بندهای این کانال مالی با موضوعاتی نظیر توان موشکی، توان منطقه‌ای و همچنین FATF، نشان دادند که به این سازوکار به عنوان یک متغیر مستقل حقوقی نگاه نمی‌کنند، بلکه آن را به عنوان اهرم فشاری مضاعف بر ایران در دست دارند  تا از طریق آن خواسته‌های خود را به تهران تحمیل کنند.

اظهارات وقیحانه اخیر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص لزوم انعقاد توافق جدید با ایران بیانگر همین حقیقت است. در بعد ساختاری اینستکس  نیز  همچنان با ابهامات فراوانی رو به رو هستیم؛ از جمله اینکه قرار بود اینستکس کانالی در راستای جبران بدعهدی آمریکا ذیل برجام توسط کل اتحادیه اروپا باشد، این درحالی است که در حال حاضر با تقسیم کار تروئیکای اروپایی یعنی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس مواجه هستیم.ضمن آنکه سطح بندی و مرحله بندی کردن اینستکس نیز اساسا کارآیی آن را به صورت کامل از بین برده است.

اکنون اتحادیه اروپا نه تنها از یک سو این ساز و کار را پیچیده نشان داده، بلکه از سوی دیگر دست به تغییرات ساختاری در آن زده است. یعنی آنها نه تنها تعهدات خود را کاهش داده اند بلکه مطالباتی را نیز از ایران دارند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که اروپا یک بازی هدفمند را آغاز کرده که در قبال ارائه یک ساز و کار مبهم که وضعیت حقوقی آن هم اصلا روشن نیست قصد دارد تا امتیازات تازه‌ای را افزون بر تعهدات برجامی از ایران دریافت کند.

به طور مسلم جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه کشورمان نباید از این پدیده استقبال به عمل آورده و حتی آن را به مثابه گام اول اروپا در ایجاد ارتباط اقتصادی تلقی کنند. تنها راه ممکن این است که  ایران باید بازی اروپا را از حوزه دیپلماسی پنهان به حوزه دیپلماسی آشکار بکشاند به این معنا که از طرف اروپایی بخواهد که سازو کار اینستکس را به صورت کامل و جزئی شرح داده و از همه مهم‌تر بخواهد که اروپا آن تنها در یک گام و  در حوزه‌های مد نظر ایران نظیر حوزه بانکی و نفتی به اجرا در بیاورد؛ باید  از اروپا این مطالبه را به صورت جدی داشته باشیم که ابتدا این ساز وکار را شفاف کند و پس از آن بررسی کنیم که آیا وزن این سازوکار به اندازه‌ای هست که بتوان گفت اروپا به تعهدات خود در ذیل برجام عمل کرده است یا خیر.

تا زمانی که اروپا به تاکتیک ابهام سازی در قبال اینستکس ادامه می‌دهد، عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که ما هم در مواجه با این مکانیزم گارد بسته‌ای را اتخاذ کنیم، چرا که در غیر این صورت تاکتیک ابهام سازی اروپا در قبال اینستکس ادامه دار خواهد شد و در آینده نیز می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد و سیاست خارجی ایران وارد کند.در نهایت اینکه  اینستکس هم در سطح ساختاری، ماهوی و اجرایی مبهم بوده و لازم است به صورت کامل از سمت طرف اروپایی تشریح شود.