به گزارش مشرق، وزن نان به‌دلیل ثابت ماندن قیمت کاهش یافت و این موضوع تأثیر زیادی روی کیفیت نان دارد.

* تعادل

- راه خروج از خوداستثماری صنعت

تعادل در گفت‌وگو با فعالان صنعتی و معدنی چالش‌ها و معضلات این دو بخش را بررسی کرده است: امروز ۱۰ دهم تیرماه ۹۸؛ فعالان صنعتی و معدنی در سالن اجلاس سران با حضور متولیان صنعتی و دولتمردان گرد هم می‌آیند تا سالروز صنعت ومعدن را جشن بگیرند.

فرارسیدن چنین روز بزرگی در تقویم تولید کشور، فرصتی شد تا «تعادل» سراغ بازیگران اصلی این دو بخش مهم اقتصادی برود و از آنها درباره چالش‌ها و موانعی که سد راه آنها برای ادامه فعالیت شده، بپرسد. برآیند نظرات فعالان اقتصادی، نشان از این دارد که بخش صنعت و معدن با مشکلات کلانی روبه‌رو هستند که مانع از ادامه فعالیت آنها می‌شود.

«از نبود نقدینگی و سرسختی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات برای سرپا نگه داشتن واحدهای صنعتی‌شان گرفته تا نبود زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذار به حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور.» آنها بر این باورند که حضور دولت در اقتصاد، تولید وصنعت موجب دور شدن افراد متخصص و توانمند در این بخش‌ها می‌شود. اما انتظارشان از دولتمردان چیست و راه چاره چیست؟

یکی از خواسته‌های اصلی آنها این است که دولت، توسعه صنعت و معدن را سرلیست برنامه‌های اقتصادی کشور قرار دهد تا چرخ تولید از این محل بچرخد و اشتغال پایدار شکل بگیرد.

نگاهی به وضعیت تولید

نگاهی گذرا به شرایط صنعتی کشور نشان می‌دهد، روند نرخ رشد در بخش صنعت به صورت فصلی در چند سال اخیر سیر نزولی داشته و از ۳.۶ درصد در فصل سوم سال ۹۶ به ۲.۳ درصد در فصل چهارم سال ۹۶ رسیده است. در ادامه این روند بررسی آمارهای فصل سوم سال ۹۷ در بخش صنعت، معدن (سایر معادن جز نفت و گاز) و گروه خدمات (عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران) به ترتیب ۸.۹، ۱.۳ و ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از آن‌سو، مطابق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت، تا پایان سال ۹۷ از میان ۴۴ محصول منتخب صنعتی و معدنی، ۱۷ محصول رشد و ۲۷ محصول کاهش تولید داشته‌اند.

از همین رو، برای بررسی مشکلات و معضلات بخش صنعت و معدن سراغ فعالان این حوزه رفته‌ایم تا ببینیم نگاه آنها به حوزه‌های فعالیت‌شان چیست و چه راهکارهایی برای خروج از این مشکلات پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی منتشر کرد به مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در سال ۹۸ پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر این است که جدای از فاکتورهای خارجی ناشی از تحریم‌ها که موانع مختلفی را برای بخش صنعت ایجاد کرده، ۹ چالش جلوی رونق تولید را گرفته و عملاً در کمین صنعت قرار دارند.

چالش‌های برون‌بنگاهی صنعت در دو بخش ساختاری و کلان است. چالش‌های ساختاری، در سه بعد «فقدان استراتژی توسعه صنعتی»، «فقدان نگاه صادرات‌محور» و «ضعف نهاد حقوق مالکیت» است و چالش‌های کلان بخش صنعت در ۶ بخش «امور بیمه‌ای»، «امور مالیاتی»، «امور گمرکی»، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی»، «عدم ثبات قوانین و مقررات کسب‌وکار» و «تاثیرات نوسان نرخ ارز» خلاصه می‌شود که باید برای رفع آنها دولت اقدامات عاجلی صورت دهد که البته در این گزارش راهکارهایی برای حل این موانع پیشنهاد شده است.

در همین راستا، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سیاست‌گذارها طی ۴۰ سال گذشته تولید برای تامین داخل بوده و در بزنگاه‌ها هم جلوی صادرات کالاهایی که در دنیا بازار داشته‌اند، گرفته شده، می‌گوید: همه اینها باعث شده عملاً به جای «تولید درونزا و برونگر»، «تولید درونزا و درونگر» را دنبال کنیم؛ یعنی با هر کیفتی تولید کردیم و مصرف‌کننده هم ناچار به استفاده از کالای داخلی شده است؛ غافل از اینکه فاکتورهای دیگر اقتصادی این اجازه را به ما نمی‌دهد که با مسدود کردن تمامی ورودی‌ها، به راحتی جلوگیری از واردت بی‌رویه و غیرقانونی اتفاق بیفتد. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها هم باید متناسب با برنامه باشد و واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند که صادرات محور باشند و بتوانند کالایی رقابت پذیر، باکیفیت و با ارزش افزوده برای صادرات تولید کنند، اظهار می‌کند: البته نباید فراموش شود این هدف با بالابردن دیوار تعرفه برای واردات و وضع عوارض کالاهای نیمه ساخته برای صادرات محقق نخواهد شد، چراکه زیرساخت‌های کشور باید به درستی شکل بگیرد تا از این طریق به سمت تولیدات درونزا و برونگرا حرکت کنیم.

از سوی دیگر، «محمدرضا نجفی‌منش» رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، بزرگ‌ترین چالش صنعت خودرو را کمبود نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید: با وجود اینکه حجم نقدینگی در کشور زیاد است و روزانه یک هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود اما همچنان صنعت خودرو با مشکل نقدینگی مواجه است. به گفته او، قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی در این صنعت با افزایش بیش از سه برابر ی مواجه بوده و خرید آن نیز به صورت نقدی انجام می‌شود. از طرف دیگر برای دریافت تسهیلات و بالابردن حجم اعتبار از همان ابتدا بانک‌ها وثیقه می‌خواهند. اما راه‌حل پیشنهادی از نگاه این فعال اقتصادی این است که دستورالعملی به بانک‌ها داده شود که با وثیقه‌هایی غیر از وثیقه ملکی در تهران بتوانند سه برابر تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و اضافه آن را نیز به صورت سفته و چک از واحدهای تولید بگیرند. بنابه اظهارات او، اگر این گام مهم برداشته شود، واحدها نیز می‌توانند بخشی از نقدینگی خود را تامین کنند و مشکل تولید هم رفع خواهد شد. نجفی‌منش همچنین درباره مشکل تامین مواد اولیه این‌گونه توضیح می‌دهد: برای تامین مواد اولیه خارجی باید مراحل زیادی طی شود که در نهایت مشخص نیست که به ثمر برسد یا نه. درباره تامین مواد اولیه داخلی نیز باید آنها را از بورس تهیه کنیم که خود مشکل‌زا است.

چالش بخش معدن

از سوی دیگر، «شهرام شریعتی»، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، درباره مشکلات بخش معدن در کشور به «تعادل» می‌گوید: چالش‌های بخش معدن از چالش‌های باقی بخش‌های اقتصاد جدا نیست؛ اما بخش معدن پر از بخشنامه و آیین‌نامه‌هایی است که هر روز وارد می‌شود و آسیب‌هایی به معدنکار می‌زند. از دیگر آسیب‌های بزرگ این بخش از نگاه او، این است که دولت صاحب تمام صنایع بزرگ معدنی و تمام معدن‌های اصلی کشور است و معدندار جزء در آن کاره‌ای نیست.

به گفته او، هرچند برای احیا و فعال‌سازی معادن کوچک تلاش‌هایی صورت می‌گیرد، اما افرادی که در بدنه اصلی بخش معدن هستند عملاً در بخش معدن فعال نیستند. به طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود ۱۰ شرکت دولتی بزرگ صاحب تمامی این معادن و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های معدنی کشور را در اختیار دارند و دارایی‌های کشور تحت حمایت شرکت‌های دولتی است. این در حالی است که بر اساس قانون اصلاً معدندار حق ورود به معادن بزرگ را ندارد و همه اینها در دست دولت است. شریعتی به مشکلات حمل ونقل و کرایه حمل بخش معدن اشاره می‌کند و می‌گوید: زیرساخت‌های این بخش نیز با مشکلاتی مواجه است و وقتی سرمایه‌گذار قصد ورود به آن را دارد می‌بیند که این بخش با عقب‌ماندگی مواجه است و به قدری فقیر است که با مشکلات اساسی‌تر از سرمایه‌گذاری وی رو به رو است. همچنین بنابه اظهارات او، سازمان زمین‌شناسی در ایران بسیار ضعیف عمل کرده و در ۴۰ سال گذشته کشور اکتشافات معدنی عمیقی نداشته است؛ به‌طوری‌که میانگین عمق معادن ما حدود نیم متر است و همه را سطحی برداشت کرده‌ایم.

همچنین «محمدرضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» بخش معدن را به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه و پیشران اقتصاد و توسعه‌یافتگی عنوان می‌کند و می‌گوید: کشورها می‌کوشند تا در این عرصه به رشد و پیشرفت دست یابند و بتوانند نقشی تاثیرگذار در جامعه بین‌الملل ایفا کنند. ایران نیز باید بخش معدن را در زمره اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی خویش قرار داده تا این مهم با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا کند. او با بیان اینکه دیوار فلزی تحریمی که «دونالد ترامپ» دور اقتصاد ایران می‌سازد مسلماً چالش‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد که با هم افزایی و همت بین دولت و بخش خصوصی قابل عبور خواهد بود، افزود: باید اعتماد لازم به بخش خصوصی وجود داشته باشد؛ چراکه این بخش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بهرامن در عین حال، مهم‌ترین تحول در صنایع معدنی ایران را چهار برابر شدن صادرات فولاد و آهن ظرف یک دهه گذشته می‌داند و توضیح می‌دهد: رشدی چنان بزرگ که افت صادرات آلومینیوم در دهه اخیر را قابل صرف‌نظر می‌کند. از منظر این فعال معدنی، رشد و توسعه فعالیت معدنی به عنوان یک فاکتور مهم در سیاست‌گذاری‌ها باید دیده شود و تصمیم‌های متخذه در دولت و مجلس شورای اسلامی به شکل مکمل به پیشبرد اهداف این بخش می‌تواند کمک کند.

نقش تشکل‌ها چیست؟

اما تشکل‌ها چه نقشی می‌توانند در پیشبرد پروژه رونق تولید در کشور ایفا کنند؟ رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درباره نقش تشکل‌ها در فرآیند توسعه صنعتی می‌گوید: تشکل‌های صنعتی می‌توانند واسطه میان بخش خصوصی غیردولتی و دولت باشند؛ به شرط اینکه در ساختار تشکلی بخش خصوصی نیز تغییراتی صورت گیرد و از تک صدایی جلوگیری شود. به گفته رضا امیدوار تجریشی، براساس قانون بهبود فضای کسب وکار، تشکل‌ها به عنوان بازوهای اصلی در صدور بخشنامه‌ها وتصویب قوانین باید حضور داشته باشند. این حضور می‌تواند در موضوعات کلی و جامع توسط تشکل‌های ملی و در موضوعات جزئی‌تر که مربوط به صنعت خاصی است در تشکل مربوطه بررسی شود.

او در ادامه می‌گوید: تشکل‌ها نیز باید بدانند که لازم است تبدیل به تشکلی غیروابسته شوند؛ یعنی در شرایطی که از دولت امکانات دریافت می‌کنند، باید بیشتر تبدیل به اتاق فکر، تحقیق و تولید محتوا شوند و البته در مقابل دولت نیز برای رسیدن به این رویکرد باید موضوع یاد شده را در بودجه تحقیقاتی خود لحاظ کند و این امر را به عهده تشکل‌ها بگذارد.

بنابه اظهارات این فعال صنعتی، براساس قانون بهبود فضای کسب و کار دولت باید به این سمت حرکت کند که از تشکل‌ها استفاده کند تا برای صدور بخشنامه‌های مربوطه در مرحله ابتدایی آنها استفاده کرده و بخش دوم و نهایی آن بر عهده دولت باشد. اما از نگاه او، نکته مهم در راستای رسیدن به بهبود فضای کسب و کار این است که تشکل‌ها باید در جلساتی که تصمیم‌سازی‌های اقتصادی صورت می‌گیرد حضور داشته باشند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران همچنین با اشاره به اینکه تشکل‌ها در فرایند صنعتی شدن باید روند مطالعاتی را در پی بگیرند و نقشه راه رسیدن به این فرایند را طراحی کنند، عنوان می‌کند: بخش خصوصی از دولت می‌خواهد که در بحث صدور بخشنامه‌ها از تشکل‌ها استفاده کند و در زمینه آموزش کمک کرده و در راستای بهبود فضای کسب و کار قدم بردارد و همچنین اصلاح قانون بیمه و مالیات را در دستور کار خود قرار دهد؛ چراکه بسیاری از صنایع کشور اکنون درگیر مشکلات بیمه‌ای هستند و قوانین آن اکنون با کسب و کار ما هماهنگی ندارد.

خروج از خود استثماری صنعت

«علیرضا کلاهی» عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق تهران با اشاره به مطالعه‌ای که کمیسیون صنایع اتاق تهران با همکاری موسسه پژوهش و مطالعات وزارت صنعت، معدن وتجارت انجام داد، عنوان می‌کند: عدم تعادل در اقتصاد کشور و وابستگی بیش از حد به صنایع انرژی و منابع طبیعی محور روز به روز به تضعیف شدن صنایع ساخت محور با ارزش افزوده منجر شده است. او با بیان اینکه سنگ آهن صادر می‌کنیم، فولاد وارد می‌کنیم. فولاد ارزان صادر می‌کنیم، قطعات خودرو وارد می‌کنیم، می‌گوید: این اتفاق در تمام حوزه‌ها از جمله پتروشیمی و فلزات پایه انجام می‌دهیم که نشان از این دارد که ما خود استثماری می‌کنیم. به گفته او، اما راهکار این است که سیاست‌گذاری منطقی انجام شود تا زنجیره ارزش افزوده تشویق شود. همچنین حول هرکدام از این صنایع که مزیت نسبی داریم باید خوشه‌سازی شود. تنها راه برگرداندن رشد منفی اقتصاد همین است.

* جام جم

- نان به نرخ روز می‌شود؟

جام‌جم در گفت‌وگو با فعالان صنفی و مسؤولان، راهکارهای اصلاح قیمت نان به نفع مردم و نانوایان را بررسی کرده است: با افزایش نیافتن قیمت نان طی پنج سال گذشته تنور عرضه چندنرخی نان خصوصاً نان سنگک و بربری در مناطق و محله‌های مختلف کشور داغ داغ است و به نظر می‌رسد بسیاری از واحدهای نانوایی از نرخ مصوب عدول کرده‌اند؛ خواه این نانوایی‌ها آردشان را با نرخ آزاد خریداری کرده باشند خواه به صورت یارانه‌ای. از طرفی آنچه از شواهد و قرائن امر پیداست نانوایان به دلیل تثبیت قیمت نان در پنج سال گذشته و افزایش هزینه‌های جانبی آن از کیفیت و حجم چانه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاسته‌اند و از طرف دیگر برخی نانوایان برای کاهش ضرردهی با افزودن سبزیجات و کنجد به نان سعی دارند افزایش قیمت نان را توجیه کنند.

ستاد تنظیم بازار، قیمت‌گذاری نان در شهرستان‌ها را به کارگروه استانی محول کرده، به همین دلیل این افزایش قیمت در دیگر مناطق کشور قانونی جلوه داده شده است، با این تفاسیر بیشتر از هروقت دیگر جای خالی نهادهای نظارتی و بازرسی واحدهای صنفی خودنمایی می‌کند. با این حال متولیان تنظیم بازار و سازمان حمایت به دلایلی از جمله افزایش حقوق کارگران و حق بیمه آنها، افزایش قیمت آب، برق و گاز، افزایش تورم سایر محصولات و افزایش نرخ اجاره‌بهای واحدهای صنفی در پنج سال گذشته، به‌طور چراغ خاموش به‌دنبال افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان هستند، هر چند برخی از مسؤولان این امر را تکذیب می‌کنند. بسیاری از فعالان صنعت نان معتقدند که در سالیان اخیر اگر دولت هر سال تنها ۱۰ درصد نرخ نان را افزایش می‌داد نه واحدهای صنفی به ضرردهی و رکود می‌رسیدند و نه مردم در یک سال مجبور به هضم گرانی ۵۰ درصدی نان می‌شدند.

با این حال نان همواره موضوع حساس و استراتژیکی برای دولت‌ها بوده، به همین دلیل آنها حساسیت ویژه‌ای روی آن داشته‌اند؛ این در حالی است که کارشناسان بهترین راهکار برای رفع این معضل را اعطای یارانه نان به مردم در قبال افزایش قیمت آن در بازار می‌دانند. از چند هفته قبل مجدداً زمزمه گران شدن نان مطرح شده و در روزهای اخیر در برخی استان‌ها قیمت نان افزایش پیدا کرده است؛ استانداری تهران هم درخواست افزایش قیمت را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. با این حال، برخی نانوایی‌ها از مدتی قبل اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند. نانوایان می‌گویند تثبیت قیمت نان در پنج سال گذشته از یک سو و افزایش مداوم تورم و هزینه‌ها از سوی دیگر موجب زیاندهی آنها شده است. نان آخرین‌بار در سال ۹۳ به‌طور رسمی گران شد. مجموع نرخ تورم در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۷ بیش از ۵۳ درصد بوده است؛ اما به رغم افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی، نان هنوز اجازه گرانی پیدا نکرده است. در سال‌های گذشته همواره مساله افزایش قیمت نان مطرح بوده و یک بار هم که سال ۹۶ ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت نان را ابلاغ کرد، رئیس‌جمهور پس از چند روز این تصمیم را برگرداند و مصوبه را لغو کرد، البته قیمت نان طی سال‌های گذشته بدون مصوبه و با بهانه‌های مختلف افزایش یافته است.

قیمت نان را به همراه یارانه نان زیاد کنید

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی حجیم و نیمه حجیم درباره افزایش قیمت نان به خبرنگار ما گفت: تا زمانی که یکسان‌سازی قیمت اتفاق نیفتد یک مسیر رانتی برای عده‌ای باز می‌شود که چالش‌هایی را به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: مردم اکنون نان را گران خریداری می‌کنند، اما اطلاعی از این موضوع ندارند، به طوری که قیمت نان در طول پنج سال گذشته تغییر نکرده اما حجم آن بسیار کاهش یافته و اگر بخواهند به میزان استاندارد نانی را تهیه کنند، باید پول بیشتری پرداخت کنند.

کرمی ادامه داد: دولت یارانه زیادی در بخش آرد و نان پرداخت می‌کند و هر کیلو گندم توسط دولت باقیمت ۱,۸۵۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود، اما باقیمت‌های ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان به نانوایی‌ها تحویل می‌دهد که همین فاصله قیمتی باعث شده تا نانوایی‌های آزادپز از چرخه فعالیت حذف شوند و دوباره به دریافت یارانه رو بیاورند و از سوی دیگر تخلفاتی مانند عرضه گندم دریافتی به کارخانه‌های ماکارونی رخ بدهد. برای مقابله با این موضوع مانند سال ۸۹ باید قیمت آرد و نان واقعی و مابه‌التفاوت به صورت نقدی به مردم پرداخت شود که در این صورت حداقل باید دو تا سه برابر یارانه نان کشور افزایش یابد.

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی حجیم و نیمه حجیم به تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: در آن زمان آرد و نان با نرخ آزاد به نانوایی‌ها عرضه و یارانه نان به مردم مستقیماً داده شد که همین موضوع موجب افزایش کیفیت نان و ایجاد یک رقابت سالم در بازار شد. وی افزود: افزایش یارانه نقدی نان و واقعی شدن قیمت این محصول پیشنهاد اصلی ما به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی است که با اجرای این کار هم‌وزن ایده‌آل به نان‌ها برمی‌گردد و هم کیفیت نان افزایش می‌یابد که در هر صورت به نفع مردم است. به این دلیل که یارانه نقدی آن را دریافت می‌کنند و قدرت انتخاب دارند که کدام محصول خریداری شود.

قیمت نان طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص نتایج رایزنی‌ها با دولت برای افزایش قیمت نان گفت: افزایش این محصول به تصویب اعضای کمیسیون تنظیم بازار رسیده است و قرار بر این شده که ما افزایش قیمت نان را در روزهای آتی داشته باشیم، با این حال باید بگویم افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان شایعه‌ای بیش نیست و این افزایش به مراتب کمتر از این عدد است.

نانوایان از این بلاتکلیفی خارج شوند

رسول جهانگیری عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران درباره افزایش قیمت نان به خبرنگار ما گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و ثابت ماندن نرخ نان از سال ۹۳ تاکنون درخواست‌هایی از اتحادیه نانوایان برای افزایش قیمت به دولت داده شد اما هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.

وی افزود: کمیسیون‌های تنظیم بازار استان‌های مختلف در حال بررسی قیمت نان هستند و بهتر است نانوایان از این بلاتکلیفی خارج شوند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد: برخی معتقدند دولت آرد را با نرخ یارانه‌ای در اختیار نانوایان قرار می‌دهد اما آرد ۳۰ درصد قیمت نان را شامل می‌شود و بقیه هزینه‌ها مربوط به اجاره، دستگاه‌های تولید نان، کارگر و عوامل دیگر است که در سال‌های گذشته افزایش یافته است.

نان گران نشد اما وزنش پایین آمد

مجید پارسایی، دبیر سندیکای خمیرمایه به خبرنگار ما گفت: وزن نان به‌دلیل ثابت ماندن قیمت کاهش یافت و این موضوع تأثیر زیادی روی کیفیت نان دارد. این مقام صنفی اضافه کرد: افزایش قیمت نان قطعاً باید اتفاق بیفتد، اما این‌که چه سازوکاری برای جبران هزینه‌های خانوار باید در نظر گرفته شود در جلسات کارشناسی مقامات صنفی مربوط به نان با وزارت صمت بررسی خواهد شد.

قیمت نان‌های صنعتی ۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت

رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی کشور گفت: قیمت انواع نان صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است. محسن لزومیان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: در شرایط فعلی دو نوع آرد در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد که شامل کاملاً یارانه‌ای و آرد نیمه‌یارانه‌ای است اما آردی که در اختیار کارخانجات نان صنعتی قرار می‌گیرد، آرد نیمه‌یارانه‌ای است.

وی افزود: تمام تولیدکنندگان در سال جاری افزایش هزینه داشتند که تولیدکنندگان نان صنعتی نیز شامل این امر می‌شوند اما قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است. حدود ۳۰ درصد صنایع تولیدکننده نان صنعتی به‌دلیل شرایط بد اقتصادی در سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر از آنها نیز شرایط خوبی ندارند و تنها برای حفظ برند خود به تولید ادامه می‌دهند.

درخواست افزایش قیمت نان از سوی استاندار تهران

محمد امامی‌امین، معاون اقتصادی استانداری تهران درخصوص تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت نان گفت: حتماً برای افزایش قیمت نان در استان تهران برنامه داریم. از آخرین باری که قیمت نان در استان تهران افزایش یافته است، چهار سال سپری می‌شود و اکنون قصد ساماندهی این وضعیت را داریم.

به گزارش مهر، امامی امین ادامه داد: طی نامه‌ای با امضای استاندار تهران درخواست افزایش قیمت نان این استان به کارگروه تنظیم بازار کشور ارسال شده است و اکنون منتظر پاسخ هستیم که به زودی جلسه آن تشکیل شود.

عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار دراین‌باره به ایسنا گفت: هنوز هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم و تنها پیشنهادهای اتحادیه نانوایان برای بررسی افزایش هزینه‌های تولید و تجدیدنظر در قیمت نان در حال بررسی است.

وی افزود: همه اتحادیه‌ها می‌توانند در شرایطی که هزینه‌های تولیدشان افزایش یافته است، پیشنهادها و آنالیز قیمت خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کنند. این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، برای افزایش قیمت آنها تصمیم گرفته خواهد شد.

از سال ۹۳ ثبات قیمت داشتیم

اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: حدود پنج سال است که قیمت نان تغییر نکرده و این خواسته اتحادیه‌های مختلف نان است که حداقل به میزان تورم سال‌های ۹۳ به بعد قیمت نان افزایش یابد.

پابرجا ادامه داد: هنوز پیشنهاد قیمتی به شرکت بازرگانی دولتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نداده‌ایم، به این دلیل که ممکن است دولت، قیمت آرد و گندم را برای نانوایی‌ها تغییر دهد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تصریح کرد: ثابت ماندن قیمت نان برخلاف افزایش هزینه‌های صورت گرفته باعث شده تا قیمت‌های مصوبی که در پنج سال پیش اعلام‌شده بود، رعایت نشود. به‌عنوان مثال، قیمت مصوب نان سنگک دولتی ۸۰۰ تومان است، اما تقریباً هیچ نانوایی سنگکی زیر هزار تومان نان عرضه نمی‌کند.

دولت افزایش قیمت نان را قبول کرده است

بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی به افزایش قیمت‌های تولید و ثابت ماندن نرخ نان اشاره و به خبرنگار ما گفت: اتحادیه نانوایان درخواست افزایش قیمت را به دولت داده است و برای این موضوع دلایل محکمی ازجمله تورم ایجادشده در طول پنج سال گذشته و افزایش هزینه‌هایی مانند حقوق کارگر، بیمه، مالیات، آب، برق، سوخت و غیره دارد.

وی تاکید کرد: نرخ نان طی پنج سال گذشته در حالی ثابت بوده که برخی عوامل تولید افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است، به همین منظور جلسات متعددی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار داشتیم تا در مورد تعیین نرخ نان بررسی‌های لازم را انجام دهند. نوروزمقدم با اشاره به این‌که دولت افزایش قیمت نان را قبول کرده است، ادامه داد: با توافقاتی که انجام شده نرخ جدید نان به‌زودی توسط دولت اعلام می‌شود.

به گفته وی، نانوایان قشر زحمتکشی هستند و به قول معروف با سیلی صورتشان را سرخ نگه می‌دارند.

* خراسان

- مستاجران از رشد بی‌رویه اجاره بهای مسکن می گویند

خراسان از اجاره های کمرشکن گزارش داده است: رشد بی حساب و کتاب اجاره منازل مسکونی همزمان با افزایش سرسام آور قیمت مسکن در سال جاری تعداد زیادی از مردم را دچار سرگردانی کرده است. موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز، فشار اقتصادی زیادی را به اجاره نشین ها وارد می کند. افزایش قیمت ها در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می خورد و به همین دلیل تعداد زیادی را ناگزیر به کوچ اجباری به سمت حاشیه شهر یا گاهی شهرستان های مجاور کرده است. شهر مشهد نیز از سونامی افزایش قیمت اجاره بی بهره نبوده است.

افزایش ۲ برابری اجاره؟!

رضا که خودش را کارمند یکی از ادارات معرفی می کند، به دلیل بالارفتن اجاره خانه اش در سال جدید مجبور به تخلیه آپارتمانی که در آن مستاجر بوده شده است. او سال گذشته در بولوار معلم مشهد در طبقه دوم یک واحد ۷۴ متری و بدون آسانسور به مبلغ ۳۲ میلیون رهن و ۳۰۰ هزار تومان اجاره، سکونت داشته اما مالک این آپارتمان برای امسال ۵۰۰ هزار تومان به اجاره اضافه کرده است. رضا با عصبانیت از نبود نظارت بر مبلغ اجاره مسکن گلایه می کند و می گوید: وقتی برای اجاره مسکن به مناطق مختلف مشهد سر زدم متوجه شدم در برخی منطقه ها اجاره ها نسبت به سال گذشته حدود ۲ تا ۲.۵ برابر شده است. حتی شنیده ام در گلبهار هم افزایش قیمت ها سرسام آور بوده است. در نهایت یک آپارتمان را در طبقه سوم بدون آسانسور که ۸۲ متر است، به مبلغ ۶۰ میلیون رهن و ماهی ۲۰۰ هزار تومان اجاره کردم و به خاطر رهن این آپارتمان مجبور شدم زیر بار قرض و وام بروم. حتی اگر بخواهیم از شهر مشهد به گلبهار برویم باز هم اجاره ها آن قدر بالاست که رفت و آمد به مشهد باتوجه به مسافت زیاد و هزینه های رفت و آمد به هیچ عنوان به صرفه نیست. خلاصه ما مانده ایم و دست های خالی و خواب سنگین مسئولانی که مردم را فراموش کرده اند.

گریه های پنهانی نو عروس

«افشار» یکی از جوانان مشهدی است که با اوهمکلام می شویم. او که قرار است در تیرماه مراسم عروسی اش را برگزار کند، با عصبانیت می گوید: «من یک فروشنده ساده ام، ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می گیرم، همه جای مشهد را گشته ام تا خانه ای ارزان پیدا کنم تا شاید بتوانم مراسم عروسی را بگیرم و با همسرم برویم زیر یک سقف اما فعلاً هیچ خانه ای نیست که بتوانم با این حقوق اجاره کنم. من به جای اینکه اول زندگی احساس خوشبختی کنم، این روزها حس می کنم با ازدواجم بزرگ ترین اشتباه زندگی ام را انجام دادم و روزی صد بار می گویم کاش ازدواج نمی کردم تا حداقل همسرم بدبخت نمی شد. به این جای صحبت که می رسیم، همسر آقای افشار که کنارش ایستاده است، سرش را پایین می اندازد و اشک هایش را با گوشه روسری پاک می کند….

مجبور شوم کنار خیابان چادر می زنم

«توان اجاره مسکن را ندارم، کنار خیابان چادر می زنم»؛ این اولین جمله ای است که مهدی، جوان ۳۸ ساله ای که دارای دو فرزند و شاگرد گچ کار است، به زبان می آورد. دست های پینه بسته اش را نشان می دهد و می گوید: «با این دست ها به زور ماهی ۱.۵ میلیون درآمد دارم. با شرایطی که در ساخت و ساز ها پیش آمده ما هر روز بیکار و بیکارتر می شویم. اگر مریض نشویم و بلایی سرمان نیاید هم با ۵/۱ میلیون نمی توانیم هزینه خوراک، پوشاک و مسکن را بدهیم، از شکم زن و بچه هایمان باید بزنیم تا سقفی اجاره ای بالای سرمان باشد. به هر جای شهر که فکرش را بکنید برای اجاره منزل سر زده ام، تا دو ماه دیگر قرارداد خانه ای که در یکی از مناطق حاشیه شهر با ۱۰ میلیون رهن و ۶۰۰ تومان اجاره کرده ام، تمام می شود و صاحب خانه قبلی همین خانه ۶۰ متری را می خواهد به قیمت ۱۰ میلیون رهن و ۸۰۰ تومان اجاره به ما بدهد. سه ماه از اجاره ام عقب افتاده و صاحب خانه همین امروز و فرداست که وسایلم را بیرون بریزد. دیگر توان اجاره مسکن را ندارم، باور کنید اگر وسایلم را بیرون بریزد مجبورم در خیابان چادر بزنم. به نظر شما با ۵/۱ میلیون پول کارگری که ۸۰۰ هزار تومان آن برای اجاره هزینه می شود و فقط ۷۰۰ هزار تومان باقی می ماند، می توان خرج یک خانواده چهار نفره را داد؟

می توانیم از خوراک و پوشاک بزنیم اما مسکن را چه کنیم؟

«ناصر» هم به وضعیت اجاره ها و نبود قانون مشخص در حوزه اجاره و قیمت مسکن معترض است و می گوید: مسئولان ما در مجلس چرا از بالا بودن اجاره خانه ها حرف نمی زنند؟ چرا فکر می کنند دعواهای سیاسی آنها مهم تر از معیشت مردم است؟ بی خیالی مسئولان رده بالای مملکت از تحریم ها کشنده تر است. به نماینده های مشهد در مجلس شورای اسلامی بگویید الان وقت فریاد کشیدن در مجلس و بیان درد اجاره نشین هاست. به آنها بگویید فکری به حال این وضعیت نابه سامان بکنند. مردم می توانند از خوراک و پوشاکشان بزنند اما نمی توانند به دلیل نداری کنار خیابان بخوابند. اگر همین طور پیش برویم در ماه های آینده خیلی ها باید در گوشه خیابان چادر بزنند. این شهروند ادامه می دهد: وقتی نه قانونی داریم و نه نهاد نظارت کننده ای، نتیجه اش می شود همین.

این روزها صاحب خانه ها قیمت اجاره را تعیین می کنند و هر کس هر قیمتی را که دلش می خواهد اعلام می کند. به مردم می گویند اقتصاد ما ریاضتی است اما نمی دانم چرا مسئولان ما حاضر به ریاضت کشیدن نیستند؟

تصمیم گیران ما نه غم نان دارند نه غم اجاره مسکن، اینکه به یک باره قیمت اجاره دو تا سه برابر شود، سوتی بد مدیریتی است. من خانه ای در خیابان هدایت را با شرایطی کاملاً معمولی با متراژ ۷۵ متر، ۱۵ میلیون پول رهن و ماهی ۴۰۰ هزار تومان اجاره کردم اما امسال صاحب خانه ام می گوید همین خانه را می خواهد با ماهی ۳۰ میلیون رهن و ۸۰۰ هزار تومان اجاره به مستاجری دیگر بدهد.

هیچ قانونی برای کنترل اجاره ها وجود ندارد

زن جوانی که می خواهد نامی از او در گزارش آورده نشود، با ناراحتی از عملکرد مسئولان انتقاد می کند و می گوید: من و همسرم از سال قبل در یک واحد ۱۰۰ متری در خیابان قاضی طباطبایی به مبلغ ۵ میلیون تومان رهن و یک میلیون اجاره سکونت داریم و حالا صاحب خانه مان گفته باید مبلغ اجاره را ۷۰۰ هزارتومان اضافه کنیم. به چند نهاد که مسئولیت رسیدگی به اجاره خانه ها را به عهده دارند، مراجعه کرده ایم اما آنها در جوابمان گفته اند ما به حوزه قیمت گذاری اجاره و فروش ملک نمی توانیم ورود کنیم، راهکاری هم برای کنترل قیمت ها نیست مگر اینکه صاحب خانه ها خودشان قیمت را پایین بیاورند.

یک صاحب خانه متفاوت

اما علیرضا که چند سالی است از آغاز زندگی مشترکش می گذرد، می گوید: خدا را شکر صاحب خانه خوبی نصیب ما شده و من پنج سال است در خیابان هنرور در یک آپارتمان با ۵ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره سکونت دارم. امسال هم صاحب خانه ام به من گفته هر قدر خودت توان پرداخت داری اجاره را بالا ببر.

از افرادی که چند خانه دارند باید مالیات دریافت شود

«احمد» هم که حدود ۲۰ سال مستاجر است، می گوید: من از آن دسته آدم هایی هستم که تا همین سال قبل معتقد بودم باید همیشه در خانه ای نو ساز زندگی کنم و به همین دلیل خانه ای نخریدم و هردو سال یک بار مبلغی به رهن خانه ام اضافه می کردم و جابه جا می شدم.

آخرین مبلغ رهن که دادم حدود ۷۰ میلیون و مبلغ مختصری اجاره در خیابان فرهنگ بود اما به یکباره همه چیز عوض شد و امسال کمتر صاحب خانه ای حاضر به اجاره خانه اش به صورت رهن کامل است. مطمئنم در هیچ کشوری به این اندازه بی برنامگی در بازار مسکن و اجاره وجود ندارد. چرا مسئولان از خانه های خالی و افرادی که چند خانه دارند، مالیات دریافت نمی کنند؟ من که یک فرد عادی هستم به جرئت می توانم به شما بگویم چند صد نفر در همین مشهد چند خانه دارند و به عنوان یک سرمایه این خانه ها را خریده اند و مصرف کننده واقعی مسکن نیستند.دولت و مسئولانی که در خانه های چندصد متری زندگی می کنند باید هم درباره این موضوع بی خیال باشند چون ازدرد ما مستاجرها بی خبرند.

هیچ نهادی برای کنترل اجاره بها وجود ندارد

برخی شهروندان بر این باورند که مشاوران املاک جزو افرادی هستند که با هدف کسب کمیسیون بیشتر به بالارفتن اجاره بها دامن زده اند. از طرفی برخی نیز در گفت و گو با ما کم کاری اتحادیه املاک را یکی از دلایل انجام این قبیل تخلفات از سوی مشاوران املاک اعلام می کنند. موضوعی که اگرچه جای بحث و کارشناسی بیشتر دارد اما رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد آن را رد می کند و می گوید: اتفاقاً در شرایط فعلی مشاوران املاک به دلیل بالارفتن مبالغ اجاره بها و مسکن، با تعداد کمی از مراجعان روبه رو هستند و در ماه های اخیر درآمد همکاران ما به شدت کاهش یافته و واقعیت این است که هرقدر قیمت اجاره بها و مسکن پایین باشد تعداد بیشتری از مردم به اجاره مسکن و خرید رغبت نشان می دهند و همکاران ما درآمد بیشتری کسب می کنند و مشاوران املاک از ارزانی این بازار سود می برند نه گرانی آن. علی مراد زاده خاطر نشان می کند: هم اکنون مالکان با توجه به هیجانات ایجاد شده در قیمت مسکن، واحدهای مسکونی را اجاره می دهند و مالکان تعیین کننده اصلی قیمت هستند.

۱۰ درصد خانه های خالی از سکنه کشور در مشهد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا دلیل گرانی اجاره بها کمبود مسکن در مشهد است، می گوید: مسلماً دلیل گرانی اجاره این موضوع نیست زیرا طبق آمار تقریبی که به دست آمده است حداقل ۱۰ درصد خانه های خالی از سکنه که به اجاره داده نمی شود در مشهد و شهرهای هم جوار مشهد که دارای واحد های مسکن مهر هستند، قرار دارد و برای خروج از این معضل باید مسئولان با وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه، این واحدها را به چرخه اجاره دهی بازگردانند تا زمانی که قیمت اجاره به تعادل برسد.

مراد زاده در ادامه تصریح می کند: ورود راه و شهرسازی، شهرداری و دیگر نهادها که بر ساخت و سازها نظارت مستقیم دارند، می تواند کمک زیادی به تهیه آمار مسکن های خالی از سکنه کند و اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد نیز در کنار این سازمان ها پای کار خواهد بود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها راه ممکن برای کنترل بازار مسکن، تهیه یک بانک اطلاعاتی از تعداد مالکان واحدهای مسکونی و تعداد منازل مسکونی خالی است و در ادامه باید سازو کاری اندیشیده شود تا با وضع مالیات بر خانه های خالی از سکنه، از احتکار مسکن جلوگیری شود که برای رسیدن به این مهم، قانون گذاران و مراجع حاکمیتی باید ورود کنند.

به پویش #صاحب_ خانه_خوب بپیوندیم

یک طرفه به قاضی نمی رویم و قبول داریم که افزایش بی رویه قیمت همه اجناس و کالاها، به افزایش هزینه های زندگی منجر شده است. صاحب خانه ها هم جزئی از مردم همین جامعه هستند و طبیعتاً برای جبران هزینه های خود به دنبال راهکارند. طبیعتاً ساده ترین تصمیم برای جبران بخشی از این هزینه ها، افزایش بهای رهن و اجاره منزلی است که احتمالاً منبع مهم اقتصادی برای آن هاست و روی آن حساب کرده اند. اما حرف، چیز دیگری است و سخن از مهربانی و حمایت اجتماعی از همنوعان، در شرایط دشوار اقتصادی است. اگر مسئولان در انجام وظیفه خود چندان موفق نبوده اند و تورم به تمامی حوزه های زندگی مردم سرک کشیده است، چرا خود ما در جایی که می توانیم وارد میدان نشویم و حامی هم نباشیم؟

افزایش ۲ تا ۳ برابری اجاره بها، شاید از نظر اقتصادی و دو دوتا چهارتا کردن صاحب خانه ها منطقی به نظر برسد و در مقایسه با تورم یک سال اخیر و افزایش قیمت کالاهای مختلف، چندان عجیب و غریب نباشد اما اگر خودمان را جای مستاجران بگذاریم، تردیدی نباید داشت که تحمل این فشار اقتصادی واقعاً امکان پذیر نیست.

بیاییم همدلی ها را توسعه دهیم، همچون همبستگی های بی نظیری که بارها و بارها شکل گرفته و تماشایش همه را خوشحال کرده است. در چند سال اخیر و با فراگیر شدن فضای مجازی، پویش های متعددی به راه افتاده که بعضی از آنها ثمرات و نتایج بی نظیری داشته است، نتایجی که شاید با سال ها برنامه ریزی و کار مسئولان هم حاصل نمی شد. این بار هم پویش «#صاحب _خانه_خوب» به راه افتاده است تا صاحب خانه ها را به حمایت از مستاجران ترغیب کند و در سال سخت اقتصادی، از مشکلات مستاجران که تعدادشان بسیار است، بکاهد. تردیدی نیست لبخند رضایتی که بر لب می نشیند و دعای خیری که همراه صاحب خانه ها می شود، هرگز با مادیات قابل مقایسه نیست و به این راحتی ها به دست نمی آید.

* جهان صنعت

- تعارض بین دولت و صنعتگران

جهان صنعت درباره وضعیت صنایع نوشته است: صنعت و معدن به عنوان مهم‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی، دولت و سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است. این دو بخش اقتصادی کشور به دلیل ماهیت تولیدی خود، از تهیه مواد اولیه، تامین سرمایه، دریافت تسهیلات، مسائل مربوط به کارگران و تامین اجتماعی، پرداخت مالیات تا صادرات محصول نهایی، وجوه اشتراک بسیاری دارند که حل هر یک از این چالش‌ها، منافع مشترکی در هر دو بخش صنعت و معدن به همراه خواهد داشت.به طور مثال با توجه به اینکه کشور در شرایط تحریمی قرار دارد تامین ارز برای تمام واردکنندگان حتی واردکنندگان مواد اولیه، با محدودیت مواجه است و با وجود زیرساخت قانونی و مقرراتی، به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولیدی را دارند با بوروکراسی زیاد و فرآیندهای کند اداری مواجه می‌شوند.

از طرفی بخش عمده‌ای از ایرانیان خارج از کشور منابع ارزی دارند که علاقه‌مند به انتقال آن به ایران هستند، لذا دولت اگر فضایی را ایجاد کند که واردات بدون انتقال ارز مجاز شمرده شود، امکان ورود این منابع در قالب مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات برای توسعه و ایجاد تولید و اشتغال در کشور مهیا می‌شود. هرچند اخیراً تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار واردات کالا بدون انتقال ارز مجاز شد اما با توجه به شرایط تحریمی و علاقه‌مندی انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به ایران، افزایش سقف واردات کالا بدون انتقال ارز به کشور می‌تواند بسیار راهگشا باشد.در بخش دریافت تسهیلات، در حال حاضر به دلیل نرخ بالای سود تسهیلات، فعالان صنعت و معدن تمایلی به دریافت وام و توسعه فعالیت‌های خود ندارند و اغلب در صورتی که در تامین ابتدایی‌ترین نیاز خود یعنی سرمایه در گردش به مشکل برخورد کنند، متوسل به تسهیلات بانکی خواهند شد. مبین این ادعا سهم ۸/۷۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن در قالب سرمایه در گردش در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ است. در حقیقت بانک‌ها نیز به دلیل آنکه نرخ بهره قابل توجهی را به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند، بنابراین جهت حفظ حاشیه سود خود ناچار خواهند بود وام‌های پرداختی را نیز با نرخ بالا به سرمایه‌گذاران اعطا کنند. درحالی که می‌توان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، تسهیلات با نرخ پایین را جهت حمایت از تولیدکنندگان و سپرده‌گذاران (مصرف‌کنندگان)، عرضه و رضایت هر دو گروه را تامین کرد.در بخش صادرات نیز هر دو گروه صنعت و معدن درگیر مشکلات و محدودیت‌های مشابهی از جمله الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر از بازار آزاد است. باید توجه داشت که اکثر هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها، حمل‌ونقل و… بر اساس قیمت بازار آزاد ارز محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنای ضرر صادرکنندگان خواهد بود درحالی که مسوولان مدعی هستند تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه‌های مختلفی در زنجیره تولید بهره‌مند شده‌اند، لذا باید درآمد حاصل از صادرات خود را با نرخ سامانه نیما به دولت بازگردانند. این تعارض بین دولت و صادرکنندگان به این دلیل شکل گرفته است که میزان بهره‌مندی صادرکنندگان از این یارانه‌ها به یک میزان نبوده است که بخواهند ارز خود را به یک قیمت به دولت عرضه کنند. بنابراین یا باید به تمام زنجیره ارزش، یارانه‌های دولتی تعلق گیرد یا تمامی یارانه‌ها حذف شود. همچنین تا زمانی‌که اختلاف قیمت بین سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد (در حال حاضر این اختلاف حدود ۱۵ درصد است)، پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیما، موجب تضییع حقوق صادرکنندگان خواهد بود. بحث غیرواقعی بودن قیمت پایه صادراتی نیز در حال حاضر بر مشکلات صادراتی فعالان حوزه صنعت و معدن افزوده است. در حال حاضر تصور غلطی از میزان ارزآوری کامودیتی‌ها در جریان است که علت آن مربوط به ارزش پایه صادراتی بالای ثبت‌شده در گمرک نسبت به ارزش حقیقی آن است. بنابراین با اصلاح قیمت پایه صادراتی در گمرک، می‌توان بخشی از منافع صادرکنندگان را به آنها بازگرداند.اصلاح نظام مالیاتی نیز یکی از اصلاحات فوریتی نظام اقتصادی کشور است که تمامی فعالان اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حال حاضر فعالان بخش صنعت و معدن در دوران تجهیز و ساخت با انواع هزینه‌ها مانند هزینه خدمات فنی مهندسی، خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و… مواجه هستند، بنابراین در هر مرحله باید مالیات بر ارزش افزوده‌ای پرداخت کنند که این ارزش افزوده در حساب‌شان نزد دارایی با عنوان پیش‌پرداخت ارزش افزوده انباشته محاسبه می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه هستند و فشارهایی همچون مالیات بر ارزش افزوده سبب می‌شود که این دسته از پروژه‌ها دیرتر به بهره‌برداری برسند، در نتیجه از دولت نیز از منافع تولید، اشتغال و مالیات بازمی‌ماند و فعالان اقتصادی نیز از رسیدن به درآمد حاصله، عقب می‌مانند. لذا پیشنهاد می‌شود که اجازه دهیم سرمایه‌گذار هر زمان که به تولید و بهره‌برداری رسید از محل فروش محصول، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند، در این صورت می‌توان به تسریع این پروژه‌ها کمک کرد و مبالغی را که باید صرف پرداخت ارزش افزوده شود، در جهت بهره‌برداری پروژه اختصاص دهند.در پایان باید یادآور شد که رسیدن به راهکارهای عملیاتی جز با تعامل مستقیم با فعالان این حوزه، شکل نخواهد گرفت. بنابراین می‌توان با تجمیع نظرات فعالان بخش صنعت و معدن به نسخه‌ای جامع و کامل از چالش‌های بخش صنعت و معدن و راهکارهای مواجهه با آنها دست یافت. در این راستا، روز صنعت و معدن، فرصتی مغتنم برای دولت است که به جای سخنرانی، وعده و ارائه گزارش‌هایی در باب بهبودهای مستمر و پیاپی رونق تولید و فضای کسب‌وکار، با احترام به درک فعالان اقتصادی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور، این روز را به فعالان صنعت و معدن کشور اختصاص دهند و شنونده مشکلات، چالش‌ها و راهکارهای فعالان بخش خصوصی باشند تا بتوان با تعامل چند جانبه دولت و بخش خصوصی بر مشکلات اقتصادی کشور غلبه کرد.

* دنیای اقتصاد

- تورم امسال بالای ۲۸ درصد خواهد بود

دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: نرخ تورم تا پایان شهریور و آخر سال کجا قرار می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش سه روند بررسی شده است. این روندها براساس عملکرد تورم در بازه سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله استخراج شده است. خبر خوش تمامی این سناریوها کاسته شدن از پتانسیل‌های افزایش نرخ تورم است. اگر اقتصاد ایران با شوک جدیدی روبه‌رو نشود براساس روندهای این سه بازه نرخ تورم نقطه به نقطه در میانه سال در کمترین حالت به رقم ۳۸ درصد و در بیشترین حالت به رقم ۴۴ درصد خواهد رسید. این عدد برای پایان سال حداقل ۲۸ درصد و حداکثر ۴۵ درصد برآورد می‌شود. درخصوص تورم میانگین نیز بررسی‌ها نشان از آن دارد که این نرخ در هر دو بازه میانه و آخر سال نهایتاً از سطح ۴۵ درصد فراتر نرود. در حال حاضر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه ۵۰ درصد و نرخ تورم متوسط ۳۷ درصد گزارش شده است. مقایسه احتمالات به دست آمده در پایان خرداد با ماه قبل حکایت از بهبود روندهای تورمی در نیمه و آخر سال دارد. داده‌های اردیبهشت نرخ‌های بالاتری را برای تورم پیش‌بینی می‌کردند. با این حساب پتانسیل‌های تورمی در مقایسه با دوره‌های قبل کاهش یافته و در صورتی‌که اقتصاد ایران با رخداد غیرمنتظره‌ای روبه‌رو نشود و تحولات ماه‌های اخیر، تا پایان سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد، از شتاب شاخص قیمت‌ها کاسته می‌شود.

بررسی نرخ تورم در سه سناریو حاکی از آن است که امکان کاهش نرخ سریع تورم تا پایان سال وجود دارد. آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به ۴/ ۵۰ درصد رسیده است، براساس این سه سناریو، اگر رفتار تورم مشابه سه ماه نخست باشد، این نرخ می‌تواند تا پایان سال به کانال ۲۰ درصدی بازگردد، اگر این رفتار مشابه ۶ ماه منتهی به خرداد باشد، این رقم به کانال ۳۰ درصدی می‌رسد و در نهایت اگر رفتار تورم مشابه ۱۲ ماه منتهی به خرداد باشد، در انتهای سال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال ۴۰ درصد خواهد بود. باید تاکید کرد که این سناریوها در حالتی محقق می‌شود که اقتصاد کشور با ریسک سیاسی شدیدی روبه‌رو نشود.

رفتار تورمی در سال قبل

مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در خردادماه را منتشر کرد. این گزارش، نسبت به گزارش‌های قبلی یک نقطه تمایز داشت و آن آمار پایین نرخ تورم ماهانه بود. در این گزارش، نرخ تورم ماهانه تنها به میزان ۸/ ۰ درصد گزارش شده است. اگرچه نرخ ۸/ ۰ درصد در اقتصادی که شرایط معمول را سپری می‌کند، نرخ تورم ماهانه تقریباً بالایی محسوب می‌شود، اما این رقم در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور، یک رقم پایین بوده است. از فروردین سال ۹۷ تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۸، نرخ تورم ماهانه هیچ‌گاه به زیر یک درصد نرسیده بود و در نتیجه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم متوسط نیز حرکت صعودی خود را ادامه دادند. نکته قابل‌توجه رشد سریع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۳۹۷ بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین سال ۱۳۹۷ در سطح ۷ درصد قرار داشت که تا اسفند سال ۱۳۹۷ این رقم به ۵/ ۴۷ درصد می‌رسد، یعنی رشدی به میزان ۴۰ واحد درصد. این افزایش سریع در نرخ تورم طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بود و حتی در ابتدای دهه ۹۰ نیز افزایش نرخ تورم با این شیب رخ نداده بود، در فروردین سال ۹۱ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۲ درصد به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده بود. از این حیث آمار افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ منحصر به فرد بوده است. آمارهای تورمی در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به شکل پلکانی کاهش پیدا کرده است. نرخ‌های تورم ماهانه ۴ درصد، ۵/ ۱ درصد و ۸/ ۰ درصد در سه ماه نخست رقم خورده و نشان می‌دهد که طی این مدت روند نرخ تورم ماهانه نزولی بوده است، با این روند طی یک سال و یک فصل گذشته، سوال مهم این است که نرخ تورم با توجه به سناریوهای مختلف در کجا قرار خواهد گرفت. به‌طور کلی می‌توان سه سناریو برای تورم سال ۱۳۹۸ با توجه به حافظه قبلی تورم در نظر گرفت. البته تحقق، هر یک از این سناریوها بستگی به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در ماه‌های پیش‌رو دارد، اما می‌تواند یک چشم اندازی را در اختیار مخاطبان اقتصادی قرار دهد. این سناریو نشان می‌دهد که احتمال یک فروکش تورمی در اقتصاد ایران دور از ذهن نیست.

سه سناریو برای تورم

سناریوی نخست: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در سه ماه نخست سال‌جاری به‌طور متوسط به میزان ۱/ ۲ درصد بوده است. به نظر می‌رسد که می‌توان این نرخ را به‌عنوان یک سناریوی حداقلی درنظر گرفت و پیش‌بینی کرد که اگر نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی در این سطح باشد، یعنی در هر ماه ۱/ ۲ درصد به میزان شاخص بهای مصرف‌کننده اضافه شود، در نتیجه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میانه سال به رقم ۳۸ درصد و تا پایان سال به رقم ۳/ ۲۸ درصد کاهش می‌یابد. این رقم تقریباً، نصف تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه است و نشان می‌دهد که نرخ تورم پتانسیل کاهش سریع را دارد. همچنین براساس این سناریو، نرخ تورم متوسط نیز تا نیمه نخست سال ۱/ ۴۳ درصد خواهد شد و پس از آن وارد یک مسیر نزولی شده و به سطح ۷/ ۳۷ درصد کاهش خواهد یافت. البته حتی رقم ۱/ ۲ درصد برای یک ماه تورم پایینی محسوب نمی‌شود، این سناریو براساس شرایط نرخ تورم در سه ماه گذشته در نظر گرفته شده است. حتی با درنظر گرفتن این رقم نیز مشاهده می‌شود که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با شیب قابل توجهی در پایان سال کاهشی خواهد شد و به سطح ۲۸ درصد می‌رسد.

سناریوی دوم: در سناریو دوم می‌توان تغییرات نرخ تورم ماهانه در ۶ ماه منتهی به خردادماه سال‌جاری را مدنظر قرار داد. بر این اساس، میانگین این نرخ در ۶ ماه مورد بررسی رقمی معادل ۴/ ۲ درصد خواهد بود. با این رقم نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میانه سال به سطح ۵/ ۳۹ درصد خواهد رسید، همچنین نرخ تورم متوسط رقمی معادل ۳/ ۴۳ درصد خواهد بود. این موضوع نیز نشان می‌دهد که حتی در یک سناریو میانه نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش قابل توجهی را ثبت خواهد کرد. با تداوم این روند در پایان سال نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۸/ ۳۱ درصدی خواهد رسید. نرخ تورم متوسط نیز تا پایان سال به سطح ۳/ ۳۹ درصد می‌رسد.

سناریوی سوم: برای سناریوی سوم، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ماهانه تا پایان سال‌جاری در هر ماه به اندازه متوسط ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال‌جاری حرکت کند. متوسط تورم ماهانه طی یک سال منتهی به خردادماه معادل ۵/ ۳ درصد است، البته بعید است که در شرایط پایداری اقتصاد نیز این وضعیت تا پایان سال‌جاری تکرار شود، اما حتی با در نظر گرفتن این سناریو نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسیر نزولی را طی خواهد کرد. براساس سناریوی سوم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در میانه سال به سطح ۱/ ۴۴ درصد و نرخ تورم متوسط به رقم ۲/ ۴۴ درصد خواهد رسید. همچنین براساس معیار پیش‌بینی سوم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال به سطح ۱/ ۴۵ درصد خواهد رسید، از سوی دیگر نرخ تورم متوسط نیز تا پایان سال به سطح ۴/ ۴۵ درصد می‌رسد. حتی در این سناریو بدبینانه نیز نرخ تورم متوسط به سطح پایین تر از ۵۰ درصد می‌رسد. بنابراین رسیدن نرخ تورم به نقطه بالای ۵۰ درصد در سال‌جاری نیازمند یک شوک قوی و غیرمنتظره است، در غیر این صورت روند نرخ تورم با شدت‌های متفاوت حتماً نزولی خواهد بود.

- سقوط سهم نوسازها از معاملات مسکن

دنیای اقتصاد نوشته است: سهم نوسازها از معاملات خرید مسکن در تهران به کمترین میزان از سال ۹۵ تاکنون رسید. ماه گذشته فقط ۳۹ درصد از معاملات مسکن به فروش واحدهای نوساز اختصاص داشت. وزن این گروه سنی در سال ۹۵ نزدیک به ۵۵ درصد بود. دو علت از سمت تقاضا و عرضه در سقوط سهم معاملاتی نوسازها نقش دارد. فاصله قیمت واحدهای نوساز با میانگین قیمت کل بازار از ۱۵ درصد پارسال به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این وضعیت ۳ پیامد برای کل بازار معاملات مسکن پایتخت به همراه دارد.

وزن آپارتمان‌های نوساز در معاملات فروش واحدهای مسکونی پایتخت به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه آمارهای رسمی منتشر شده درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در خردادماه امسال نشان می‌دهد فروش واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن پایتخت در ماه پایانی بهار ۹۸ به کمترین حد خود از سال ۹۵ تاکنون رسیده است. در حالی که در سال ۹۵ سهم فروش نوسازها از کل معاملات فروش واحدهای مسکونی شهر تهران تا ۵۵ درصد نیز رسید، خرداد ماه امسال تنها ۷/۳۹ درصد از حجم کل معاملات خرید مسکن پایتخت از بازار نوسازها انجام شد؛ در واقع خردادماه امسال در ادامه سریال ریزش وزن معاملات آپارتمان‌های نوساز در معاملات مسکن شهر تهران که از سال ۹۶ و همزمان با شروع پیش‌رونق در بازار مسکن و بروز نوسان قیمتی مثبت در بازار این گروه از واحدهای مسکونی آغاز شده بود، سقوط آزاد معامله آپارتمان‌های نوساز با کاهش سهم خرید این دسته از واحدها به کمتر از ۴۰ درصد، رقم خورد.

آمارهای جدید درباره سهم گروه‌های سنی مختلف آپارتمان‌های مسکونی از کل معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در حالی که طی ماه‌های اخیر سهم نوسازها در معاملات خرید مسکن به شکل سریالی افت کرده و هم اکنون به کمترین حد خود طی سه سال اخیر رسیده است، در مقابل به سهم آپارتمان‌های میانسال و مسن، در معاملات خرید مسکن، افزوده شده است. بررسی‌های کارشناسی حاکی است سقوط آزاد سهم واحدهای نوساز در معاملات خرید مسکن شهر تهران عمدتاً ناشی از دو علت است که یکی از این علت‌ها مربوط به سمت عرضه و دیگری مربوط به سمت تقاضای واحدهای مسکونی است.

در سمت تقاضا، وجود فاصله قابل توجه بین قیمت واحدهای مسکونی نوساز و آپارتمان‌های میانسال و سالخورده مهم‌ترین علت کاهش حجم معاملات این گروه از آپارتمان‌ها بعد از شروع دوره رونق و جهش قیمتی اخیر است؛ نوسان قیمتی مثبت واحدهای مسکونی در دوره رونق اخیر ابتدا از بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز آغاز شد؛ همین موضوع منجر به افزایش فاصله قیمتی بین آپارتمان‌های نوساز و واحدهای چند ساله به ویژه آپارتمان‌های سالخورده شد؛ همچنین بالاترین سطح جهش قیمتی در دوره رونق اخیر بازار مسکن در بازار معاملات خرید آپارتمان‌های نوساز تجربه شد و همین موضوع موجب شد بسیاری از خریداران مسکن به اجبار و به دلیل ضعف بنیه مالی و سقوط قدرت خرید، عملاً از بازار تقاضای واحدهای نوساز به بازار سایر گروه‌های سنی آپارتمان رانده شوند.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد سهم معاملات خرید مسکن با میانگین قیمت بیش از ۱۲ میلیون تومان در هر مترمربع از سال گذشته تا مقطع زمانی حاضر –خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷- روی عدد ۵ درصد ثابت مانده و تغییری نکرده است؛ در صورتی که سهم سایر گروه‌های قیمتی آپارتمان‌های فروش رفته در بازار مسکن شهر تهران در این بازه زمانی دستخوش تغییر شده است. سهم فروش آپارتمان‌های با میانگین قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به ازای هر مترمربع از ۵/۵ درصد در خردادماه سال گذشته به ۱۳ درصد در خرداد امسال رسیده است. همچنین سهم معاملات خرید واحدهای مسکونی با میانگین قیمت ۷ میلیون تومان در هر مترمربع نیز از ۶۹ درصد در خردادماه سال گذشته به ۱۶ درصد در خردادماه امسال رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد اگر چه سهم فروش آپارتمان‌های با متوسط قیمت کمتر از ۱۲ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در معاملات مسکن شهر تهران در بازه زمانی اعلام شده دچار افت و خیز شده است، اما به دلیل نبود قدرت خرید یا محدود بودن بنیه مالی متقاضیان برای خرید آپارتمان‌های با میانگین قیمت هر مترمربع بیش از ۱۲ میلیون تومان، سهم این گروه از آپارتمان‌ها در معاملات خرید مسکن شهر تهران طی یک سال گذشته بدون تغییر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در شرایط فعلی متقاضیان برای خرید واحدهای مسکونی با میانگین قیمت هر مترمربع بیش از ۱۲ میلیون تومان بنیه مالی کافی ندارند و بازار مسکن در این بخش از گروه‌های قیمتی با محدودیت شدید مواجه است.

این در حالی است که از سوی دیگر، فاصله قیمتی واحدهای مسکونی نوساز با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران از ۱۵ درصد در خردادماه سال گذشته به ۲۰ درصد در خردادماه امسال افزایش یافته است. افزایش فاصله قیمت واحدهای مسکونی نوساز با سطح متوسط قیمت مسکن در پایتخت خود یکی از عوامل اصلی موثر در فرار سمت تقاضا از بازار معاملات آپارتمان‌های نوساز به سمت بازار معاملات واحدهای میانسال و سالخورده است.

از سوی دیگر و در سمت عرضه واحدهای مسکونی نیز به دلیل نبود چشم‌انداز مشخص درخصوص قیمت تمام شده ساخت مسکن در نتیجه تغییرات مکرر هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، سازندگان نیز عرضه واحدهای نوساز و آماده به بازار مسکن را کاهش داده‌اند. بخش قابل توجهی از سازندگان به دلیل ناتوانی از پیش‌بینی شرایط پیش‌روی بازار ساخت وساز از بابت هزینه‌های ساختمانی و به دلیل نگرانی درباره احتمال ناتوان شدن برای شروع و اتمام پروژه‌های جدید، عرضه دست‌کم بخشی از واحدهای آماده را به بازار مسکن متوقف کرده‌اند. در واقع در شرایطی که سازندگان قادر به پیش‌بینی چشم‌انداز پیش‌روی خود از بابت قیمت تمام شده ساخت مسکن در پروژه‌های جدید نیستند و درخصوص نحوه ساخت وساز و تخمین هزینه‌های ساختمانی دچار سردرگمی شده‌اند، ترجیح می‌دهند دست‌کم بخشی از واحدهای آماده خود را به‌جای شروع پروژه‌های جدید تا مشخص شدن شرایط نگه دارند و به بازار عرضه نکنند.

آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که بازار معاملات مسکن در خردادماه امسال به زیر کف رکود رسیده و حجم معاملات خرید مسکن با کاهش ۶۰ درصدی به کمتر از ۶ هزار فقره معامله آپارتمان رسیده، میزان ریزش معاملات خرید واحدهای نوساز در مقایسه با سایر گروه‌های سنی آپارتمان در تهران بیشتر بوده است. خرداد ماه امسال، حجم معاملات خرید آپارتمان‌های نوساز در مقایسه با خرداد سال گذشته ۶۴ درصد افت کرد؛ این در حالی است که در چهار گروه سنی دیگر آپارتمان‌های عرضه شده به بازار مسکن (شامل گروه‌های سنی ۶ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال) شرایط متفاوتی نسبت به گروه سنی آپارتمان‌های نوساز (واحدهای صفر تا ۵ ساله) حاکم بود.

در واقع بیشترین افت نقطه‌ای حجم معاملات خرید مسکن در خردادماه امسال به میزان ۶۴ درصد مربوط به معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز بوده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سقوط آزاد سهم نوسازها از کل معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه امسال دست‌کم سه پیامد را برای بازار مسکن به همراه دارد که دو پیامد این موضوع را می‌توان به‌عنوان اثرات منفی کاهش وزن نوسازها در معاملات خرید آپارتمان ذکر کرد؛ پیامد سوم را اگرچه در نفس خود نمی‌توان به‌عنوان اثر مثبت کاهش سهم نوسازها در معاملات خرید مسکن شهر تهران تلقی کرد اما در شرایط فعلی که بازار مسکن با شرایط جهش قیمتی مواجه شده و قدرت خرید کافی در سمت تقاضا برای ورود به بازار وجود ندارد، می‌تواند در حکم محافظ قیمت مسکن در مسیر رشد عمل کند و از سرعت رشد قیمت مسکن در شرایط فعلی بکاهد.

اولین پیامد منفی سقوط آزاد سهم فروش آپارتمان‌های نوساز در معاملات مسکن شهر تهران مربوط به «اثر سوء این رویداد بر ساخت و ساز و عملیات ساختمانی جدید» است. در شرایطی که به دلایل گفته شده سمت تقاضا قادر به خرید واحد نوساز نبوده و معاملات واحدهای نوساز به میزان محسوسی کاهش می‌یابد، سازندگان نیز به دلیل ناتوانی از فروش واحدهای خود با قیمت دارای توجیه اقتصادی، عملاً قادر به تامین مالی برای شروع پروژه‌های ساختمانی جدید نیستند.

کاهش وزن فروش نوسازها در معاملات مسکن شهر تهران از سوی دیگر منجر به «شیفت تقاضا از بازار واحدهای نوساز به بازار واحدهای سایر گروه‌های سنی و تاثیر بر رشد قیمت آنها» می‌شود؛ در یک سال اخیر، افت سهم نوسازها منجر به افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی میانسال و سالخورده شده است که این موضوع می‌تواند سطح قیمت این واحدها را تحت‌تاثیر قرار دهد و به دلیل افزایش تقاضا برای خرید آنها، رشد بالای قیمت این گروه از واحدهای مسکونی را رقم بزند. کاهش سهم واحدهای نوساز از کل معاملات مسکن و شیفت تقاضا به خرید واحدهای مسکونی سالخورده موجب شده است طی ماه‌های اخیر سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی سالخورده از شیب رشد قیمت آپارتمان‌های نوساز سبقت بگیرد.

آمارها نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه امسال، میانگین قیمت فروش واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۷، معادل ۱۱۹ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که سرعت رشد قیمت واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ سال (آپارتمان‌های میانسال) در این بازه زمانی ۱۲۷ درصد و نرخ رشد قیمت آپارتمان‌های ۱۱ تا ۲۰ سال (مسن و پیر) ۱۳۱ درصد بوده است. این در حالی است که سال گذشته سرعت رشد نقطه‌ای قیمت واحدهای مسکونی نوساز در مقایسه با سایر گروه‌های سنی آپارتمان‌، بیشتر بود. همین موضوع باعث شد طی ماه‌های اخیر از سوی دیگر فضا برای خرید واحدهای میانسال و سالخورده برای متقاضیان مصرفی سخت‌تر شود؛ روند کاهشی سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز در معاملات مسکن شهر تهران همچنین طی یک سال گذشته فاصله قیمت بین گروه‌های سنی آپارتمان‌های فروش‌رفته در پایتخت را به یک نسبت جدید تغییر داده است.

در این نسبت جدید فاصله قیمت واحدهای مسکونی سالخورده با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کاهش یافته است؛ اردیبهشت پارسال قیمت واحدهای مسکونی ۶ تا ۱۰ ساله ۸ درصد ارزان‌تر از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بود؛ این نسبت هم اکنون به یک درصد کاهش یافته است؛ این فاصله قیمتی همچنین در بازه زمانی اعلام شده –اردیبهشت سال گذشته-در بازار فروش واحدهای مسکونی ۱۱ تا ۱۵ ساله ۱۳ درصد بود که هم‌اکنون به ۶ درصد کاهش یافته است؛ یعنی اردیبهشت پارسال میانگین قیمت واحدهای مسکونی ۱۱ تا ۱۵ ساله در شهر تهران ۱۳ درصد کمتر از میانگین قیمت مسکن در پایتخت بود که این میزان هم‌اکنون به ۶ درصد کاهش یافته است.

پیامد سوم که شاید از یک زاویه با پیامد دوم متضاد به‌نظر برسد، به «تاثیر کاهش سهم فروش نوسازها در کل معاملات مسکن شهر تهران بر کاهش سرعت رشد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران» مربوط می‌شود؛ از آنجا که واحدهای مسکونی نوساز در معاملات آپارتمان در شهر تهران پیشران هستند وبیشترین سهم از معاملات خرید مسکن را به خود اختصاص می‌دهند، مالکان سایر گروه‌های سنی واحدهای مسکونی نیز برای تعیین قیمت پیشنهادی فروش مسکن به قیمت آپارتمان‌های نوساز استناد کرده وبا توجه به قیمت فروش آپارتمان‌های نوساز اقدام به قیمت‌گذاری برای واحد خود می‌کنند؛ در شرایطی که وزن معاملات واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن شهر تهران کاهش یابد به‌طور طبیعی اثر این گروه سنی از آپارتمان‌ها بر تعیین قیمت پیشنهادی سایر گروه‌های سنی مسکن نیز کمرنگ‌تر می‌شود و همین موضوع می‌تواند سرعت رشد میانگین قیمت مسکن در پایتخت را تا حدی کنترل کند.

اگرچه در قالب پیامد دوم عنوان شد که کاهش سهم نوسازها از کل معاملات خرید مسکن می‌تواند منجر به شیفت تقاضا به بازار آپارتمان‌های مسن و میانسال شود وسطح قیمت آنها را افزایش دهد اما از آنجا که در شرایط فعلی بازار معاملات مسکن در زیر کف رکود قرار گرفته و عملاً تعداد قابل‌توجهی معامله خرید مسکن انجام نمی‌شود، انتظار می‌رود تا اثر پیامد سوم کاهش سهم نوسازها در معاملات مسکن شهر تهران نسبت به اثر پیامد دوم پررنگ‌تر و محتمل‌تر باشد. در واقع در شرایط فعلی تحت‌تاثیر رکود معاملات مسکن انتظار می‌رود اثر سوم یعنی اثر محافظتی در برابر سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به اثر دوم یعنی تاثیر بر افزایش محسوس قیمت سایر گروه‌های سنی واحدهای مسکونی بیشتر ظاهر شود.

- خودروسازان با علم به عدم امکان عرضه خودروهای فرانسوی و چینی اقدم به پیش‌فروش کردند

دنیای اقتصاد درباره چالش تحویل محصولات فرانسوی و چینی گزارش داده است: تحویل محصولات فرانسوی و چینی پیش‌فروش شده که هم‌اکنون امکان تولید ندارند یا تیراژ آنها به شدت کاهش یافته به چالشی انکارناپذیر در صنعت خودرو تبدیل شده است.

البته بروز این چالش برای خودروسازان کشور به نوعی خودخواسته بوده زیرا بخش قابل‌توجهی از این خودروها در زمانی پیش‌فروش شده که ایالات‌متحده آمریکا از برجام خارج و رئیس‌جمهور آن کشور وعده بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو را از اواسط مرداد ماه سال گذشته داده بود. با این شرایط خودروسازان با علم به این مساله اقدام به پیش‌فروش محصولاتی کردند که از عمق داخلی‌سازی کمی برخوردار بود. حال که تولید این محصولات در شرکت‌های خودروساز به شمارش افتاده است، آنها تلاش می‌کنند با ارائه پیشنهادهای جایگزین مشتریان خود را راضی نگه دارند. در مقابل مشتریان از طرح‌های ارائه شده توسط خودروسازان استقبال خوبی نکرده‌اند چرا که آنها استدلال می‌کنند خودروسازان با آگاهی از تبعات محدودیت‌های بین‌المللی و نبود قطعه در شرایط تحریمی اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند، بنابراین وظیفه آنها است که تمهیدات لازم را در مقابل تعهدات ایجاد شده، بیندیشند. مشتریان، معتقدند که خودروسازان باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کردند تا امکان تحویل محصولات پیش‌فروش شده در زمان مقرر مهیا شود. اما خودروساز با پیش کشیدن بحث تحریم‌ها این گونه استدلال می‌کند که چنانچه تحریم‌ها وجود نداشت، آنها مشکلی برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده نداشتند. در واقع خودروسازان دلیل عدم امکان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را بازگشت تحریم‌ها می‌دانند. در کنار این مساله، تغییر رویه شرکای بین‌المللی در دور جدید تحریم‌ها را دلیل عدم‌توانمندی خود در تحویل محصولات پیش‌فروش شده عنوان می‌کنند. اشاره مدیران خودروساز به برخورد شرکای فرانسوی و چینی در دور جدید تحریم‌ها است. در دوره پیشین تحریم‌ها اگرچه شرکت فرانسوی پژو از ایران خارج شد، اما رنو خطوط تولید خودروسازان را رها نکرد و به‌طور کج‌دار و مریز به تولید خودرو در کشورمان ادامه داد. در این بین خودروسازان چینی هم از فرصت تحریم‌ها برای محکم کردن جا پای خود در صنعت خودروی کشور نهایت استفاده را کردند به‌طوری‌که خودروسازان این کشور در تحریم‌های اولیه هسته ای، حضوری گسترده در ایران یافتند. حال در شرایطی که خودروسازان فرانسوی به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی ایران را ترک کردند و چینی‌ها نیز با گستردگی تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا فعالیت خود در ایران را کاهش دادند، خودروهای ثبت‌نامی از این دو کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد. خطوط تولید محصولات چینی و فرانسوی در شرکت‌های خودروساز یا متوقف است یا با کمترین تیراژ به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بر این اساس خودروسازان با ارسال دعوتنامه‌هایی برای مشتریان، بسته‌هایی را برای تحویل یا جبران ضرر این دست از مشتریان به دلیل عدم‌تحویل خودروی ثبت‌نامی پیشنهاد کرده‌اند. بسته‌ای که چندان به مذاق ثبت‌نام‌کنندگان خوش نیامده است. حال با توجه به شرایط موجود این سوال مطرح است که خودروسازان چگونه می‌توانند رضایتمندی مشتریان را از این ناحیه فراهم کنند؟

پیشنهادهای یک طرفه

همان‌طور که عنوان شد خودروسازان برای گذر از چالش پیش‌رو بسته‌ای پیشنهادی تهیه و آن را در اختیار مشتریان قرار دادند. آنها امیدوارند مشتریان با قبول یکی از این پیشنهادها، خودروسازان را در گذر از این چالش یاری کنند. بسته پیشنهادی ارائه شده شامل سه مورد است. بازگشت پیش پرداخت دریافت شده به‌علاوه سود ۴۵ درصدی سالانه از زمان پرداخت مبلغ توسط مشتریان، تحویل خودرو جایگزین که در ذیل این بخش سه راه برای جایگزین کردن خودروهای پیش‌فروش شده با محصولات جدید پیشنهاد شده است. راهکار اول، امکان تحویل یک محصول از محصولات موجود شرکت به‌صورت تحویل ۱۵ روزه با قیمت تیرماه ۹۷، راهکار دوم امکان پیش‌خرید دو محصول از محصولات موجود با زمان دریافت مشخص و راهکار سوم نیز امکان دریافت یک محصول به‌صورت فروش فوری و یک محصول به‌صورت پیش‌فروش است. البته این راهکار هم برای مشتریان خانواده ساندرو یک تبصره داشت و آنها می‌توانستند یک خودرو به‌صورت فروش فوری تحویل بگیرند و دو خودرو پیش‌خرید کنند. اما پیشنهاد آخر نیز، منتظر ماندن مشتریان برای تحویل خودروهای پیش‌خرید شده تا زمان بازگشت شرایط عادی و امکان تولید این خودروها است. خودروسازان در این پیشنهاد خود را مکلف می‌دانند تا زمان تحویل خودرو سود مشارکت و جریمه تاخیر را برای مشتری محاسبه کنند و خودرو را با قیمت قدیم به او تحویل دهند. اما هیچیک از این پیشنهادها به مذاق مشتریان خوش نیامده و آن استقبالی که مدنظر خودروسازان بود از این پیشنهادها نشد. حال این سوال مطرح است که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از چه مسیری می‌توانند به جلب رضایت مشتریان در این زمینه بپردازند و رضایتمندی حداکثری مشتریان را در دستور کار قرار دهند؟ یک کارشناس خودرو در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید با توجه به اینکه خودروسازان با آگاهی از تبعات تحریم به ثبت‌نام خودروهای فرانسوی و چینی پرداختند و در این مساله مقصر هستند باید به نوعی ضرر مشتریان را جبران کرده و رضایت آنان را جلب کنند. این کارشناس پیشنهاد می‌دهد که خودروسازان می‌توانند براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عمل کرده و معادل ریالی خودروی ثبت‌نامی را براساس این فرمول در اختیار مشتری خود قرار دهند.پیشنهاد این کارشناس در شرایطی است که خودروسازان با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند؛ بنابراین عملیاتی کردن این پیشنهاد با توجه به تعداد تعهدات موجود، فشار مضاعفی به خودروسازان وارد می‌کند.در این زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، پیشنهاد دیگری را مطرح می‌کند.این کارشناس خودرو، به خبرنگار ما می‌گوید خودروسازان می‌توانند تولید برخی محصولات جدید روی پلت‌فرم‌های قدیمی را دستور کار قرار دهند.کریمی سنجری ادامه می‌دهد البته این اقدام علاوه‌بر زمانبر بودن، نیازمند دانش و نقدینگی است. پیشنهاد کریمی سنجری در شرایطی مطرح می‌شود که اخباری در زمینه تولید پژو ۳۰۱ و همچنین تندر ایرانی منتشر شده است. هرچند تولید این خودروها چالش‌های خاص خود را دارد، اما چنانچه خودروسازان از پس چالش‌های تولید این خودروها برآیند می‌توانند به‌منظور جلب رضایت مشتریان این خودروها را جایگزین خودروهای فرانسوی و چینی پیش‌فروش شده کنند.راهکار دیگری که مورد توجه کریمی سنجری قرار گرفته است، کوتاه کردن زمان تحویل خودروهای جایگزین شده در طرح‌های پیشنهادی خودروسازان است.کریمی سنجری معتقد است یکی از دلایلی که مشتریان از طرح‌های جایگزینی ارائه شده، استقبال مناسبی نکردند، طولانی بودن زمان تحویل خودروهای جایگزین است. این کارشناس می‌گوید چنانچه خودروسازان خودروهای ناقص خود را هر چه سریع تر تکمیل کنند و از دیگر سوی روند تولید را در خطوط تولید خود بهبود ببخشند این امکان را می‌یابند تا خودروهای جایگزین را در زمان کوتاه‌تر در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

* فرهیختگان

- چرا دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی پافشاری می‌کند؟

فرهیختگان نوشته است: همزمان با آغاز سال ۱۳۹۷ و به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت، نرخ ارز در بازارهای داخلی روزبه‌روز افزایش یافت. کاهش ارزش پول ملی در سال گذشته با کمترین فشار سیاسی- اقتصادی از جانب دشمن و مدیریت ناکارآمد مسئولان داخلی آغاز شد و تاکنون نیز علی‌رغم تاکید مقام معظم رهبری بر تقویت ارزش پول ملی، اما این امر به خوبی مدیریت نشده است. تا پیش از سال ۱۳۹۷، بازار محصولات اساسی به دلیل اجرای قوانین و سیاست‌های برخاسته از نظر کارشناسان از ثبات نسبی برخوردار بود، به نحوی که از یک‌سو سهم دلالان در این بازارها کاهش یافته و از سوی دیگر تولیدکنندگان به صورت مستقیم به بازار متصل شده بودند. دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با اجرای قانون تمرکز بر وظایف بازرگانی اقدام به تشکیل و اجرای زنجیره مزرعه تا سفره مردم کرد. قانونی که اختیارات تولید و تجارت را در اختیار یک مدیر قرار داد تا این مدیر ضمن برنامه‌ریزی، وضعیت هر دو بخش را بهبود بخشد. ادغام بخش‌های تولید و تجارت در کنار یکدیگر طی ۶ سال گذشته به نحوی اثربخش بود که بسیاری از رسانه‌های خارجی پس از تحریم‌های ظالمانه دشمن علیه ایران اعلام کردند: «امنیت غذایی، برگ‌برنده ایران در شرایط تحریم است.»

در این میان بهتر است یادآوری شود خودکفایی در تولید محصولات اساسی مانند گندم و شکر و کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی برگ‌برنده ایران در این جنگ اقتصادی بوده است. اما اکنون چه اقداماتی از سوی برخی مسئولان صورت گرفته است که علی‌رغم تخصیص یارانه‌های هنگفت به صف‌های عریض و طویل محصولات تنظیم‌بازاری اضافه شده و بسیاری از مردم توان خرید یک کیلوگرم گوشت، یک جعبه خرما، شکر و بسیاری دیگر از اقلام اساسی را ندارند؟! راهکار دولت در فروردین ماه سال گذشته برای مدیریت بازار محصولات اساسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصولات بود. به عبارت دیگر علی‌رغم آنکه قیمت ارز تا بیش از ۱۸ هزار تومان نیز رسیده بود ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم محصول وارداتی تخصیص داده شد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی باید از افزایش قیمت محصولات اساسی جلوگیری می‌کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تخصیص چنین ارزی به واردات به دلیل تفاوت قیمتی آن با بازار آزاد، باعث ایجاد رانت گسترده برای کسانی شد که اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند و مردم را به دلیل کمبود عرضه، احتکار و گرانی وارد صف‌های دریافت محصولات تنظیم‌بازاری کردند. تفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد که گاهی تا ۱۵ هزار تومان نیز می‌رسید، منجر به ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مواد غذایی، احتکار و سوداگری سودجویان و فرصت‌طلبان در این بازارها و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها شد. همچنین به دلیل رانت بالای موجود در واردات محصولات غذایی، تقاضای ارز و به‌تبع آن قیمت ارز مجدداً افزایش پیدا کرد.

براساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت تا سه ماهه اول سال جاری واردات محصولات اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و… رشد قابل‌توجهی داشته و حتی واردات برخی از اقلام دوبرابر شده است. آیا بهتر نیست از مسئولان سوال شود چرا علی‌رغم افزایش چندین برابری واردات برخی محصولات اساسی، قیمت آنها در بازار کاهش نمی‌یابد؟! دولت دوازدهم طی دو سال گذشته برای مدیریت بازار و بدون توجه به دلیل اصلی نابسامانی‌های اخیر، به صورت مکرر خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شده است. رئیس‌جمهور محترم طی چند ماهه گذشته و همزمان با نوسانات مختلف اقتصادی بارها از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کند: «مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود.» یا «اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.» اما با تشکیل وزارت بازرگانی چه اتفاقی قرار است روی دهد که زندگی مردم در عرض یک هفته بهتر از گذشته شود؟! پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم طی سه سال گذشته بارها توسط دولت مطرح شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به دلایل کارشناسان و نتایج مثبت حاصل از ادغام این وزارتخانه‌ها با تشکیل آن مخالفت کردند.

وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ و پس از سال‌ها مطالعه کارشناسی با وزارتخانه صنعت ادغام شد تا بخش‌های به هم پیوسته تولید و تجارت در یک وزارتخانه و زیرنظر یک مدیر فعالیت کنند. ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی به این دلیل انجام شد که حدود ۵۰ سال مدیران تولیدی و تجاری، یکدیگر را عامل تضعیف تولید داخلی و افزایش واردات کالاهای خارجی می‌دانستند و نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان نمایندگان مردم در امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین نمی‌توانستند مقصران اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی را شناسایی کنند.

هرچند ادغام این وزارتخانه‌ها به دلیل عدم‌همراهی دولت به صورت ناقص انجام شد اما طی مدت کوتاهی همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد؛ دستاوردهای چشمگیری در تولید محصولات داخلی به ارمغان آورد. خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، بهبود ۶ میلیارد دلاری تراز منفی تجاری بخش کشاورزی و کاهش واردات روغن ازجمله دستاوردهای ادغام این وزارتخانه‌ها بود.

دلیل اصلی این موفقیت‌ها به یکپارچه‌شدن مدیریت تولید و تجارت بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی برمی‌گردد و در صورت تشکیل وزارت بازرگانی یکپارچگی این نظام از یکدیگر گسسته خواهد شد و زمینه برای شکل‌گیری سلطان‌های واردات را فراهم خواهد کرد.

مسئولان اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی وضعیت نابسامان محصولات اساسی در شرایط کنونی باشند و اعلام کنند که به غیر از طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مغایر با بند سوم اصل ۱۰ و اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نظام جامع اداری کشور است، چرا طرح دیگری برای کاهش مشکلات کنونی ندارند؟!

* کیهان

- کابوس اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی؛ دولتمردان دقیقاً چه می‌کنند؟!

کیهان از بازار نابسامان مسکن گزارش داده است: در شرایطی که تابستان امسال فصل داغی را برای مستاجران رقم زده و قیمت‌های مسکن و اجاره به شدت نجومی شده است افکار عمومی از خود می‌پرسد دولتمردان دقیقاً در این شرایط مشغول چه اقدام و تدبیری هستند؟

به گزارش خبرنگار ما، با شروع فصل تابستان، جا به جایی‌های مستاجران نیز کلید خورده و دغدغه تهیه مسکن مناسب و ارزان قیمت به مشکل اصلی قریب به ۳۵ درصد مردم کشورمان تبدیل شده است. این درحالی است که، طی یکسال گذشته قیمت‌ها در بازار اجاره به حدی بالا رفته که اغلب مستاجران را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر کرده است. به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی ۸۰ متری را در حوالی میدان امام حسین (ع) با ۸۰ میلیون تومان رهن و ۴۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه، کرایه کرده بود، به خبرنگار ما گفت: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. وی می‌افزاید چون پرداخت کرایه فوق از توان من خارج است مجبور شدم به دنبال خانه‌ای ارزانتر در مناطق پایین‌تر باشم. مستاجر دیگری که یکسال گذشته را در واحدی قدیمی در منطقه پونک تهران سکونت داشته و علاوه‌بر ۴۰ میلیون تومان پول رهن، ماهیانه یک و نیم میلیون تومان نیز اجاره پرداخت کرده است، اظهار می‌کند: صاحبخانه ما برای سال آینده اجاره را به دو و نیم میلیون تومان افزایش داده است، به همین دلیل ناچارم به محله‌های جنوبی شهر نقل مکان کنم.

در نمونه‌ای دیگر، در خیابان پیروزی (منطقه ۱۴) برای یک خانه ۳۰ متری، ۱۰ میلیون پول پیش با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است. متاسفانه در برخی مناطق خارج از تهران هم مردم با مشکلات بدتری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در عظیمیه کرج مستاجری که سال گذشته برای یک واحد ۱۲۰ متری ۱۲۰ میلیون تومان رهن و مبلغ اندکی اجاره پرداخت کرده است امسال باید ۱۸۰ میلیون تومان رهن به اضافه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت کند.

این وضعیت بغرنج در مناطق سیل زده و زلزله زده نیز به دلیل کمبود بیشتر مسکن حادتر شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: مردم دیگر توان اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده که این مسئله به مثابه یک مسئله ملی است.

وی با بیان این‌که وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، شهرداری‌ها، اداره مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط باید برقیمت مسکن نظارت کنند، معتقد است دلیل اصلی گرانی اجاره منزل عدم نظارت بر عملکرد آژانس‌های خرید، رهن و اجازه مسکن و بنگاه‌های کوچک و بزرگ است چراکه آنها برای کسب سود بیشتر از یک معامله، بدون هیچ مبنای مشخصی به قیمت‌ها می‌افزایند. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مردم تا سال گذشته با ۲۰ میلیون تومان پول و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بها می‌توانستند یک خانه اجاره کنند اما اکنون با حقوق‌های زیر دو میلیون تومان باید به‌عنوان مثال ۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت کنند که چنین پرداخت هزینه‌ای اصلاً برای آنها ممکن نیست.

آمارها چه می‌گوید؟

مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت، به ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان و در خرداد هم به ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب پنج میلیون و ۵۸۴ هزار تومان، پنج میلیون و ۹۸۴ هزار تومان و شش میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود که مقایسه کلی آن (بهار ۹۸ با بهار ۹۷) حاکی از افزایش ۱۰۷.۹ درصدی قیمت مسکن می‌باشد. جزئیات آمار افزایش قیمت‌ها نیز خالی از لطف نیست؛ چنانچه با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رشد قیمت مواجه شدند و منطقه ۱۰ رکورددار بالاترین افزایش سالیانه با ۱۳۴ درصد بود، نبض رشد قیمت در مناطق دارای معاملات سفته بازانه، کند شد. کمترین میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه۱ با ۸۹ درصد به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نکته قابل تأمل، رشد منفی ماهیانه در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به هفت میلیون تومان رسید.

به‌هرحال افزایش ۱۰۸ درصدی قیمت مسکن نیز تاثیر مستقیمی بر روی اجاره‌ها داشته و موجب تغییر نرخ‌های اجاره شده است، چنانچه مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن بیان کرد: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، زیرا اجاره بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور معمول عددی در حدود پنج درصد سالانه بازدهی ناخالص اجاره بر مسکن است. در همین زمینه آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در تهران طی خرداد ماه ۲۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و این رقم برای کل مناطق شهری کشور ۲۰.۷ درصد بوده است. البته اغلب موجران، امسال ارقام کرایه را خیلی بالا بردند و بعضاً از قاعده و قانون خاصی تبعیت نکردند و اصطلاحاً هرچقدر زورشان رسیده اجاره را بالا برده‌اند.

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟

مهم‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و کاهش شدید تولید در ۶سال گذشته است. به عبارتی در طول ۶سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساساً اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد و همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۷) تقریباً ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا ۱.۵ میلیون واحد ساخته می‌شد رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (اسفند سال ۹۶) به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد رسید! جالب اینجاست که عباس آخوندی نه تنها طرحی درباره تولید مسکن اجرا نکرد بلکه در طول سال‌های وزارتش از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر دریغ نکرد و بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون «مزخرف» و «شهر برانداز» عمق کینه خود را نسبت به این طرح تولیدی بیان نمود و در جلسه تودیعش هم افتخار کرد که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌است! این در حالی است که چندی پیش مازیار حسینی، معاون وزیر کنونی راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای گفته بود: دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است.

در همین زمینه، تجربه کره جنوبی نیز نشان می‌دهد دولت این کشور درسال ۱۹۸۸ پروژه ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کرد پس از آن قیمت مسکن در مرحله تثبیت قرار گرفت و سوداگری نیز کاهش یافت. همچنین الگوهای تقاضای مسکن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرف‌گرا» تغییر کرد. یکی دیگر از نتایج این پروژه افزایش اطمینان عمومی به سیاست‌های دولت بود. به‌علاوه صنعت ساخت مسکن به‌سرعت توانست ظرفیت خود را افزایش دهد که ناشی از پروژه مذکور بود.گفتنی است طرح مسکن مهر چون بر اساس قاعده ساخت مسکن ارزان قیمت برای کم در آمدها بود به سرعت توانست قریب به ۱/۵ میلیون خانوار کم در آمدی را که هرگز فکر صاحب خانه شدن در ذهنشان نمی‌گنجید صاحب مسکن کند و علاوه‌برآن با تولید مسکن بیش از ۲۰۰ رشته شغلی نیز فعال گشت و دهها هزار کارگر مشغول کار و فعالیت شدند.

نکته عجیب در کارنامه عباس آخوندی اینکه او حتی طرح مورد ادعایش یعنی مسکن اجتماعی را هم در طول سال‌های تصدی‌اش اجرا نکرد! و فقط عمر کاری‌اش را به حرف و تئوری پردازی و انتقاد از مسکن مهر سپری کرد. به‌هرحال، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در شش سال گذشته و غفلت از این برنامه تولید مسکن بوده نشان می‌دهد که کمبود عرضه فاصله زیادی میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایجاد کرده است. در این باره، مهدی غلامی کارشناس مسکن به فارس گفت: دولت باید به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.

همچنین وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن در شرایط کنونی بگونه‌ای شده که به نظر می‌رسد قیمت‌ها بدون یک روند منطقی و براساس جو روانی و التهاب آمیز افزایش می‌یابد. در این میان این شائبه نیز پر رنگ شده که یکی از دلایل این گرانی‌ها، تلاش دلالان برای قیمت سازی و فروش با قیمت‌های بالاتر است. سیداحسن علوی، نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت: شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت؛ در حالی که دولت باید طرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت‌ها را بر اساس مناطق مشخص کند تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.

راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن

یکی از سیاست‌های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت‌ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می‌کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی برای متخلفین است؛ اما ماجرا اینجاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد.

این زیرساخت در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش‌بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال ۹۴ تکمیل و راه‌اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر از ابزارهای دولت‌ها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دوم و بیشتر است. اجرای این مالیات با نرخ‌های موثر و سنگین باعث می‌شود افراد سرمایه‌های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند. براساس امارها معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته که می‌توان با اعمال مالیات بر این خانه‌ها، از خالی ماندن آن جلوگیری کرد تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کرد.

با این حال، در شش سال گذشته این موضوع مانند چماقی بر سر مردم کوبیده می‌شد، که چون این میزان خانه خالی وجود دارد، پس نیازی به ساخت واحدهای جدید نیست!! اما اولاً مشخص نبود چه تعداد از این مسکن‌ها قابل خرید توسط اقشار کم درآمد است و ثانیاً تولید مسکن در جهت تامین تقاضای بالا، منافاتی با وجود خانه‌های خالی ندارد. یک راهکار دیگر برای تنظیم قیمت‌ها در بازار اجاره، این است که دولت‌ها می‌توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم، این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت‌های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه‌ها و مشاورین املاک است. در همین زمینه، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته طرح‌های مسکنی بسیاری به ویژه برای بازار اجاره ارائه کرده است گفت: تنها راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است. وی بااشاره به اینکه هم اکنون ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد گفت: دولت باید با اخذ مالیات از مالکان، این واحدها را وارد بازار اجاره کند تا قیمت اجاره در استان تهران بشکند. آمارها نشان داده است که درآمدهای ناشی از مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌تواند مشکل ساخت مسکن استیجاری را برطرف کند بنابراین دولت باید اجرای این طرح را هر چه سریع‌تر به مرحله عملیاتی برساند.

این کارشناس مسکن بااشاره به اینکه طرح مسکن استیجاری چندین سال است که در کشورهای اروپایی اجرا می‌شود گفت: ساخت مسکن استیجاری یا ارائه واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به زوج‌های جوان و یا اقشار متوسط جامعه می‌تواند این بازار را به سمت ثبات هدایت کند.

اعلام موضع دولت

به‌هرحال در شراط فعلی که قیمتهای اجاره به شدت مستاجران را در تنگنا قرار داده مردم از دولت انتظار دارند گامی عملی برای حل این معضل بردارد و پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد. متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی برای کنترل بازار مسکن و اجاره انجام نداده، با این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در سخنان اخیرخود اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.

وی بااشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.

اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ مدعی شد: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم. گفتنی است، هرچند وزیر راه از ورود دولت به بازار اجاره بها خبر داده و بر همین اساس، به افزایش تولید مسکن هم‌اشاره کرده است، اما آنچه که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد حرف‌های مسئولان نیست و در حقیقت عملکرد آنهاست که قیمتها را پایین می‌آورد.

به عبارت دیگر، زمانی می‌توانیم از عملکرد دولت دفاع کنیم که طرح‌های اعلامی آنها عملیاتی شده و تاثیر آن در بازار مشاهده شود، وگرنه اگر تا سال ۱۴۰۰ هم دولتمردان وعده‌های مختلفی درباره کنترل قیمت بدهند، باز هم گرهی از مشکل باز نخواهد شد. و نکته پایانی اینکه براستی اگر مسئولان ذی‌ربط اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی همچون مردم فشار گرانی‌ها ازجمله تورم شدید بازار اجاره را حس می‌کنند در یک عزم جدی پا به میدان عمل بگذارند و یکبار برای همیشه غول گرانی را حداقل در بخش اجاره و مسکن زمین بزنند.