به گزارش مشرق، سعدالله زارعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی، فرمان ۱۰ماده‌ای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق برای سازماندهی حشدالشعبی در ارتش عراق را تحلیل کرد.
متن یادداشت سعدالله زارعی به‌شرح زیر است:
حشدالشعبی باقی می‌ماند، قوی‌تر از گذشته با مأموریتی فراتر از حوزه امنیت و بیانیه عبدالمهدی در مقام فرمانده کل قوا یک نقطه عطف در تثبیت «حشد قدرتمند و انقلابی» به‌حساب می‌آید.
بیشتر بخوانید:
واکنش‌ها به فرمان ۱۰ ماده‌ای عبدالمهدی درباره حشد شعبی
فرمان ۱۰بندی عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل قوای عراق درباره حشد الشعبی شبهاتی را پدید آورد و به گمانه‌زنی و تفاسیر زیادی درباره آینده حشد از انحلال تا استقلال منجر شد.
اما البته عمده این شبهات در میان جامعه ایرانی روی داد که در طول سال‌های گذشته با علاقه، اخبار مربوط به این جریان انقلابی را دنبال کرده بودند. واقعیت چیست؟ این قلم با تجزیه و تحلیل این بندها راهی به درک دقیق‌تر موضوع نشان خواهد داد.
۱- حشد الشعبی در فضای اشغال بخش وسیعی از عراق توسط گروه نوظهور داعش پدید آمد. داعش در فاصله ۳۰ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توانسته بود به استان‌های سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین، نینوا و دیالی به طور تقریبا کامل و بر استان‌های بابل، کرکوک و بغداد به طور ناقص سیطره پیدا کند و بقیه استان‌های عراق از جمله استان‌های شیعه‌نشین و کردنشین را هم تهدید می‌کرد و علاوه بر آن داعیه تصرف بقیه کشورهای اسلامی را نیز داشت.
در این فضا کاملا معلوم بود که «ارتش عراق» به تنهایی قادر به مهار جریانی با مختصات داعش که از یک سو داعیه تاسیس حکومت با استفاده از شدیدترین شیوه‌های آدمکشی داشت و از سوی دیگر به انواعی از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و طیفی از دولت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیوسته بود و توانسته بود نیروهای زیادی که رقم آن تا یکصدهزار نفر هم برآورد شده است، سازماندهی کرده، آموزش دهد و تسلیح کند، نیست.
در این فضا یک سازمان دینی و انقلابی جوان نیاز بود تا با رفتن به درون فتنه، قلب آن را از کار بیندازد و این شد همان که بعدها «حشدالشعبی» را در قاعده «راه حل مطلوب» صاحب نام بزرگ کرد. حشدالشعبی از نیروهای معتقد به مبارزه با فتنه داعش شکل گرفت و مستظهر به فتوای مرجع بزرگ عراق حضرت آیت‌الله سیستانی - دامت برکاته - هم بود.
حشدالشعبی موفقیت بسیار بزرگی داشت و در واقع اگر نبود امروز از عراق خبری نبود و از این جهت تداعی کننده آن جمله‌ای بود که امام در عنفوان جوانی سپاه پاسداران فرموده بودند «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود». با این وصف مردم عراق تمایل داشتند این مدل موفق فقط به مبارزه با داعش و حتی مقوله امنیتی محدود نشود و از سرانگشت آنان برای باز شدن بقیه گره‌های عراق نیز استفاده گردد کما اینکه پیروزی چشمگیر عناصری از حشد در جریان انتخابات اردیبهشت ماه سال گذشته مجلس عراق و در نهایت تاثیرگذاری جدی آنان بر انتخاب رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر این تمایل مردمی را کاملا نشان داد. اما البته کاملا طبیعی بود که احزاب و اشخاص مدعی «قدرت» و «سیاست» با ادامه نقش‌آفرینی حشدالشعبی مخالف باشند.
بر این اساس دو دیدگاه کلی در عراق شکل گرفت یک دیدگاه بر این مبنا بود که حشدالشعبی یک پروژه در مقابل پروژه داعش بود و با پایان پروژه داعش، پروسه حشد نیز به پایان می‌رسد. یک دیدگاه دیگر بر این مبنا قرار داشت که اگر یک «تجربه خوب» را بتوان در حل موضوعات دیگر به کار گرفت چرا نه و لذا این ایده که حشد باید به یک سازمان پرقدرت اجتماعی تبدیل شود و بنا به نیازهای دولت از آن استفاده گردد در عراق طنین زیادی پیدا کرد. به خصوص که مردم عراق از یک سو از ضعف کارآمدی دولت و دستگاه‌ها و احزاب شکل دهنده به آن به شدت ناراضی بودند و از سوی دیگر متولیان کنونی را در مبارزه با «فساد» صادق و یا توانمند نمی‌دانستند و در پی یک «بدیل قابل اعتماد» می‌گشتند و حالا حشد را همان بدیل می‌دانستند.
۲- یک بحث در عراق این بود که پس از پایان داعش و عادی شدن وضعیت امنیتی عراق، وضعیت حشد از نظر سازمانی چه می‌شود. جدای از مخالفان حشد که در گام اول خواستار انحلال آن بودند، عده زیادی در درون و دولت عراق تمایل داشتند که حشدالشعبی به صورت بخشی از ارتش عراق در آید و یا در یگان‌های ارتش توزیع شود. استدلال آنان از یک سو این بود که حشد نمی‌تواند جدای از ارتش باشد چرا که در نهایت یکی از این دو و یا هر دو در اصطکاک با یکدیگر واقع می‌شوند و از سوی دیگر معتقد بودند ارتش عراق نیاز به تقویت جدی دارد تا بتواند نقش امنیتی و دفاعی خود را به خوبی ایفا کند و حشد بهترین عنصر تقویت کننده ارتش است. این دیدگاه از یک موضوع غفلت داشت و آن این بود که وقتی نیروی جوان در یک ساختار پیر قرار می‌گیرد، عملا نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای به آن بر جای بگذارد. ما در ایران به خوبی این موضوع را تجربه کرده‌ایم.
۳- حشدالشعبی از یک سو باید به عنوان یک «نهاد انقلابی - دینی» برای اداره تحولات عراق حفظ شود و از سوی دیگر باید به نقطه «استقرار» می‌رسید یعنی در سازوکار رسمی عراق دارای «جایگاه قانونی» می‌شد. اما این دو موضوعی بود که در تضاد با هم دیده می‌شد.
این سوال که چگونه می‌توان یک نهاد انقلابی بود و در عین حال در درون نهادهایی قرار گرفت که خود نیازمند تحول اساسی هستند، پاسخ روشنی نداشت، عده‌ای معتقد بودند حشد خارج از دولت و در واقع خارج از نهادهای رسمی باشد و توسط نهادهای غیردولتی - مثل مرجعیت - اداره شود که قابل پذیرش برای مرجعیت و ... نبود و اصولا منطقی هم نبود یک نظر هم این بود که همانگونه که در شکل‌گیری حشد، احزاب شیعی، سنی و کرد عراق مشارکت داشتند؛ حشد در بین این احزاب توزیع شود و در عین حال از نظر مالی و تسلیحاتی از سوی دولت حمایت شود و در روز حادثه تحت فرمان رئیس دولت قرار گیرد، این دیدگاه‌ها نمی‌توانست پذیرفته شود چرا که معنای عملی آن تضعیف دولت عراق و تشویق احزاب به ایفای نقش اپوزسیونی حتی در حوزه امنیتی بود.
۴- اما در عراق راه حل میانه‌ای در پیش گرفته شد که بسیار هوشمندانه بود، حشدالشعبی در درون ساختار نظامی - امنیتی، در عین حال خارج از ارتش و دارای کارکردهای امنیتی و اجتماعی تعریف شد. بر این اساس از سوی دولت و در واقع از سوی خود حشد لایحه‌ای به مجلس قبلی عراق ارائه گردید و مجلس نمایندگان عراق به حشد به عنوان بخشی از ساختار امنیتی نظامی عراق رای داد و سبب تثبیت آن گردید.
۵- در عین حال در طول بحران داعش که حشد شکل بزرگتری گرفت، گروه‌های شیعه، سنی و کرد تعداد زیادی از افراد بدنه خود را برای عضویت در حشد گسیل کرده بودند و در فضای تهدیدات داعش در حشد پذیرفته شدند. اما این ضمنا سبب شده بود که حشد به مجمع‌الجزایر تبدیل شود که البته با کاهش خطرات داعش، حشد به مرور به سمت انسجام بیشتر رفت در نهایت آنچه وجود داشت یک «حشد مرکزی» بود و حشدهایی که هر یک تابع یک حزب و یا یک شخصیت بودند و این می‌توانست از یک سو سبب تضعیف حشد مرکزی شده و از سوی دیگر به تنش‌های بین دولت و احزاب منجر شده و دامنه آن به حوزه امنیتی هم کشانده شود .کاملا واضح بود که با توجه به مخاطرات جدی، باید برای این مسئله تدبیری صورت می‌گرفت.
۶- آمریکایی‌ها به مرور وارد فضای حشدهای حزبی شدند و مرموزانه مشغول تقویت این حشدها در برابر حشد مرکزی شدند. یک خبر بیانگر آن بود که حدود دو ماه پیش حدود ۲۰۰۰ خودرو نظامی و غیرنظامی از طریق پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در «عین الاسد» در اختیار حشد الانبار و حشد نینوا قرار گرفته است. علاوه بر آن خبرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه دو حزب شیعی الدعوه و صدری‌ها در جنوب آماده می‌شوند تا در رقابت با یکدیگر از قوه نظامی نیز استفاده کنند و این فضای داخلی استان‌ها را به سمت التهاب امنیتی پیش می‌برد و جالب این بود که هزینه‌عا و حقوق این حشدهای حزبی که به سمت تهدید ارکان امنیتی سوق داده می‌شدند، از سوی دولت پرداخت می‌شده و یک ردیف مهم در سرفصل بودجه عراق به آنان اختصاص دارد!
۷- بیانیه ۱۰ ماده‌ای نخست وزیر عراق در مقام «فرمانده کل نیروهای مسلح عراق» در واقع در واکنش به این وضعیت و با هدف انسجام‌بخشی بیشتر به حشد و خنثی کردن رفتارهای مخاطره آمیز امنیتی احزاب و گروه‌های سیاسی از یک سو و دولت‌های خاص مداخله‌گر از سوی دیگر صورت گرفت و در واقع یک تیر و دو نشان بود. براساس بند اول بیانیه، حشد بخشی جدا نشدنی از نیروهای مسلح عراق است و همه قوانین نیروهای مسلح شامل آن نیز می‌شود و این در حالی است که در این بند دایره فعالیت حشد به حوزه نظامی محدود نیست و مجلس می‌تواند در ماموریت آن قبض و بسط ایجاد کند. بند ۲ بیانیه ناظر به انحلال حشدهای حزبی است که در ایران به اشتباه این تلقی پدید آورده که حشد منحل شده است.
بند ۳ ناظر بر خلع ید احزاب سیاسی از حشد می‌باشد و یک گام مهم در انسجام بخشی به حشد به حساب می‌آید. بند۴ ناظر به اخراج آن دسته از افراد و گروه‌های قرار گرفته ذیل نام حشد از حشد الشعبی است که حاضر به قطع رابطه مبتنی بر فرمانبری از احزاب و شخصیت‌های عراقی نیستند، بند ۵ ناظر به در اختیار قرار دادن رسمی پادگان‌هایی به حشدالشعبی است. بند ۶ ناظر به بازپس‌گیری ساختمان‌هایی است که در طول دوره بحران امنیتی از سوی دولت یا ارتش در اختیار حشدهای حزبی قرار داده شده است. بند ۷ ناظر به غیر قانونی بودن در اختیار گرفتن دسته‌های شبه‌نظامی از سوی احزاب و شخصیت‌های عراقی است.
بند ۸ ناظر به خلع ید گروه‌های شبه‌نظامی از جمله حشدهای حزبی از ایست و بازرسی‌هاست. بند ۹ ناظر به ضرب‌الاجل اجرای این بیانیه که ۹ مرداد ۹۸ است، می‌باشد و بند ۱۰ از صدور دستورات آینده درباره ساختار و تشکیلات حشدالشعبی خبر می‌دهد. پس حشد باقی می‌ماند قوی‌تر از گذشته با ماموریتی فراتر از حوزه امنیتی.
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
