به گزارش مشرق، با گسترش و توسعه چشمگیر پیام رسان ها در داخل کشور، موضوع صیانت و جلوگیری از جمع آوری اطلاعات توسط کشورها و سرویس های اطلاعاتی خارجی مورد توجه قرار گرفت و اگرچه در ابتدا، در خصوص مدیریت برخی پیام رسان ها همچون تلگرام، اجماعی وجود نداشت اما پس از اقداماتی چون مدیریت آشوب ها در شهرهای مختلف کشور از طریق برخی کانال ها و گروههای تلگرامی، تصمیم گرفته شد به سلطه این نرم افزار پایان داده شود.

بیشتر بخوانید:

هزینه ۴۰۰ میلیاردی برای ماندگاری تلگرام!

در اولین گام مهم، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور طی نامه ای در بهمن ماه سال 1395 خطاب به برخی مسئولین اجرایی کشور نسبت به استفاده از تلگرام برای اطلاع رسانی امور اداری و سازمانی هشدار داد و اعلام کرد "با توجه به اطلاعات واصله مبنی بر استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی نظیر پیام رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات در برخی دستگاه های دولتی، مدیران باید توجه داشته باشند طبق مواد 731 و 733 قانون مجازات اسلامی، بکارگیری شبکه های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام برای اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره برداری ها اکیداً ممنوع است."

اما این روند با اجرای مناسبی توسط برخی دستگاههای دولتی همراه نشد و تذکرات در این خصوص بارها تکرار شد. جدیدترین ابلاغیه قضایی در زمینه جلوگیری از نشتی اطلاعات از دستگاهها، مربوط به روزهای اخیر است که دادستان کل کشور در نامه خود به 38 مسئول مهم کشوری از جمله اعضای اصلی کابینه، به آنها مواردی را متذکر شده است.

طبق این نامه، با تشریح نامه مورخ 11 اردیبهشت مرکز ملی فضای مجازی، تصریح شده که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسانه های خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است و نهادهای مزبور مکلفند تبلیغات خود در محیط پیام رسانه های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای بیش از 1 میلیون کاربر فعال انجام دهند.

همچنین اعلام شده تبادل اطلاعات در شبکه های اجتماعی خارجی نظیر تلگرام یا اینستاگرام، موجب می شود کلیه اطلاعات مبادله شده و کنترل وسیله ای که پیام رسان روی ان نصب شده، در اختیار شرکت های بیگانه قرار بگیرد و این شبکه ها می توانند با جمع آوری، داده پردازی و تحلیل داده های کاربران، به اطلاعات حیاتی کشور دسترسی پیدا کنند و منجر به خطر افتادن امنیت ملی و منافع کشور گردد.

در ادامه این ابلاغیه حجت الاسلام منتظری تصریح شده که با عنایت به مفاد مواد 731 و 733 قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام عمدی و غیرعمدی که موجب دسترسی بیگانگان به اطلاعات مذکور شود، جرم تلقی می شود لذا کلیه مدیران و کارکنان آن نهادها و شرکتهای تابعه اکیدا از بکارگیری شبکه هایی نظیر تلگرام و اینستاگرام جهت هرگونه اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی، اطلاع رسانی و انجام امور اداری و روابط عمومی و سایر بهره برداری ها خودداری کنند.

منبع: صبحانه