به گزارش مشرق، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از اخلالگران بازار ارز جهت اخذ آخرین دفاعیات آنها امروز بهصورت علنی در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید
حربه قدیمی متهمان اقتصادی چیست؟
اخلالگر بازار ارز به ۱۰ سال حبس محکوم شد
در این دادگاه، شهرام فرجی، مسعود نوری، محمودرضا سلیمانزاده، محمد قدسی، فریبرز عزتآبادی، داوود توسلی، امیر سعیدیان، آرش شیرآقایی، مصطفی سلیمی و فرشاد بارکزایی محاکمه میشوند.
در ابتدای این جلسه، شهرام فرجی مدیرعامل شرکت نوینکامدارو به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور بهصورت کلان به میزان 12 میلیون و 400 هزار یورو و پرداخت 200 میلیون رشوه به فرشاد بارکزایی آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد.
وی در دفاعیات خود مدعی شد که اعتبار وی برای اخذ 10 میلیون یورو ارز تأیید شده بوده است.
این متهم موضوع نصب صوری فردی به نام دهقان بهعنوان مدیرعامل شرکت را رد کرد و در توضیح ادعای خود گفت: دهقان 21 میلیارد تومان با شرکت پاکسان قرارداد بست و من وکیل او بودم.
این گفته وی با واکنش قاضی روبهرو شد که خطاب به او گفت: بله، یک فرد بیچاره را مجبور کردید که مدیرعامل باشد.
سپس قاضی از متهم پرسید: آیا دستهچک در اختیار شما بود که متهم پاسخ داد: خیر در اختیار حسابدار در گاوصندوق بود که ضابطان هم در صورتجلسه خودشان نوشتهاند.
سپس قاضی پرسید آیا شما متن چکها را ننوشتید؟ که متهم مدعی شد که حتی یکی از آنها را ننوشته و امضا نکرده و خواستار ارجاع به خطشناسی شد.
قاضی پرسید: آیا حق امضا داشتید؟ که متهم پاسخ داد: بلی.
وی درباره پرداخت رشوه برای خرید ملک چابهار نیز گفت: برای این ملک کد رهگیری معامله ملکی گرفتم و پول آن را هم به ثمن روز پرداخت کردم؛ من این ملک را برای احداث کارخانه خریدم و ضمانتنامهها را هم داده بودم دیگر دلیلی نداشت که بخواهم بابت آن رشوه بدهم و اگر میخواستم سوءاستفاده کنم چرا ملک را به نام خودمان خریدیم.
سپس قاضی از متهم پرسید آیا شما به دنبال خریدن شرکت کاغذی بودید که متهم از آن اظهار بیاطلاعی کرد و قاضی گفت: شما پیامک دادید که اگر شرکت کاغذی و دارای کارت بازرگانی باشد آن را میخرید.
متهم در پاسخ گفت: این موضوع برای یکسال پیش است و من در این باره حضور ذهن ندارم.
شهرام فرجی درباره واردات کالا نیز گفت: ما کالا را وارد کردیم اما اجازه ترخیص آن را از انبار گمرک ندادند و این فرصت را از ما گرفتند.
در این بخش از دادگاه، دادستان سیستان و بلوچستان که در جلسه دادرسی حضور داشت درباره قرارداد مورد ادعای متهمان گفت: قراردادی که آقایان میگویند با صنایع قطعات نوشتند در واقع تفاهمنامهای بوده که اگر بر مبنای آن عمل میشده بنا بوده که بعداً براساس آن قرارداد بنویسند و صنایع قطعات در همان تفاهمنامه نوشته است که توافقنامه فوق هیچگونه تعهدی ایجاد نمیکند.
وی سپس به موضوع جعل مهر توسط متهمان اشاره کرد و گفت: شرکت گلکار در ترکیه است اما مهر آن دست اینها چه کار میکند.
دادستان سیستان و بلوچستان ضمن نشان دادن مهر مجعول در دادگاه گفت: آقای فرجی با حساب همسرش به نام لیلا ابراهیم فلاحطلب کار میکند، امضای HR در سیستم به معنای حمید رنود بوده و از کلمه یونجه به جای یورو استفاده میکردهاند؛ پولها را به حساب همسر ایشان واریز و از آنجا به شرکت آبگینه که در کیش بوده واریز میکردهاند.
دادستان در خصوص جعل امضا توسط متهمان گفت: اینها افرادی را که داخل شرکتها میبردند میگفتند که امضای آسانی بزن و آقای دهقان هم همینجا صراحتا گفت که 400 فقره چک به جای ایشان امضا شده است.
متهم شهرام فرجی در پاسخ به اظهارات دادستان مدعی شد که در رابطه با آن تفاهمنامه هم متممی میان آنها و وزارت دفاع وجود دارد در آن نوع کالا، قیمت و دیگر مسائل مشخص شده است.
وی صدور "پروفرما" از طرف وزارت دفاع را شاهد ادعای خود آورد و گفت: ما برای وزارت دفاع ECU وارد کردیم.
دادستان در ادامه با اشاره به مراجعه متهما ن به 11 بانک برای گرفتن ارز گفت: اینها تقاضای 600 میلیون یورو داشتند که تا قبل از دستگیری موفق به گرفتن 350 میلیون یورو شدند.
پس از توضیحات دادستان، قاضی خطاب به او گفت: به نظر میرسد که شما در این پرونده اشتباهی هم کردهای! پیامکهایی از متهمان وجود دارد که نشان میدهد اقدامات آنها همراه باسوءنیت علیه نظام اقتصادی کشور بوده است
قاضی موحد تصریح کرد: ما شکی نداریم که اقدامات اینها مقابله با نظام است و الان دیگر آخر کار است و اینها شانس آوردهاند.
وی با اشاره به اینکه حیا اجازه نمیدهد که بعضی از این پیامکها را بخوانم به تعدادی از آنها اشاره کرد و گفت: این آقایان فقط قصد مالاندوزی نداشتهاند و بعضی پیامکها نشان میدهد که اینها درصدد سوءاستفاده از فضایی بودهاند که دیروز رئیسجمهور محترم علیه آنها موضعگیری کرد؛ اینها در پیامکهایشان نوشتهاند که سوتی ندهید، دهقان از قرارداد خبر ندارد.
قاضی موحد با اشاره به اینکه چرا مدیرعامل شرکت نباید از عقد قراردادی مطلع شود، متذکر شد: در پیامکی دیگر نوشتهاند داداش این قرارداد را به کسی نده، انشاءالله با هم میریم جلو، همه چی درست میشه و وزیری در پیامکش به فرجی میگوید که همه ارزهای ایران را میزنیم.