به گزارش مشرق، موضوع تغییر سقف منابع و مصارف بودجه کشور در سال ۹۸ بحثهای مختلفی را در پی داشته است. ابتدا قرار بود کاهش منابع دولت از طریق فرایند اصلاح ساختار بودجه تامین شود، اما در نهایت خبرها از تصویب تغییرات بودجه‌ای در سران قوا حکایت داشت. شورای هماهنگی سران قوا استفاده از منبع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، مولدسازی داراییها و انتشار اوراق را برای جبران کسری بودجه ۶۷ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته است.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ مصوب مجلس شورای اسلامی، درحالی که درامدهای ۲۳۹ هزار میلیارد تومانی حاصل از درامدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری مالکیت و خدمات دولتی لحاظ شده بود، در شورای هماهنگی سران قوا با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این منبع به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.
همچنین درحالی که میزان واگذاری داراییهای مالی یا فروش اوراق تغییری نداشته واگذاری داراییهای سرمایه‌ای که عمده آن از محل فروش و صادرات نفت تامین می‌شد، با تغییرات اساسی رو به رو شده است.
بر این اساس در حالی که در قانون بودجه ۹۸ بر حسب فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد ۱۵۸ هزار میلیارد تومانی در بودجه درج شده بود در نهایت با اعلام میزان فروش نفت ۳۰۰ هزار بشکه در روز، رقم جدید درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای به ۶۱ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
از سوی دیگر در قسمت مصارف نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده‌ایم، بر این اساس با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه هرچند میزان کل هزینه‌ها از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در قسمت بودجه عمرانی نیز شاهد کاهش ۱۸ هزار میلیارد تومانی بوده‌ایم. به این ترتیب تملک داراییهای سرمایه‌ای از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در قسمت تملک دارایی مالی مصارف از ۲۹ هزار میلیارد به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته این افزایش، یک تغییر نسبتا مثبت تلقی می‌شود.
بر اساس جدول بالا در نهایت مجموع منابع دولت در سال ۹۸ با تغییرات ناشی از کاهش درامدها و کاهش درامد حاصل از فروش نفت حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما مجموع مصارف با احتساب کاهش هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی ۳۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به این ترتیب دولت باید برای کسری بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی یک سری پیشنهاد در چارچوب قانون ارائه می‌کرد. استفاده از منابع صندوق توسعه، استفاده از منابع باقی مانده حساب ذخیره ارزی و به کار گیری منابع احتمالی حاصل از اموال دولتی در کنار انتشار اوراق راهکارهای پیشنهادی دولت بوده که اتفاقا در شورای هماهنگی سران قوا نیز تایید شده است.
برای اصلاح ساختار بودجه چه سازمان برنامه و بودجه و چه مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادی مختلفی از جمله استفاده از ظرفیت مالیات بر عایدی سرمایه را پیشنهاد کرده بودند که فعلا این دست پیشنهادات در دستور کار شورای هماهنگی سران قوا قرار نگرفته است.
در جدول زیر نیز جزئیات ارقام لازم برای جبران کسری بودجه از راهکارهای چهارگانه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه قابل مشاهده است.
