در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان، اتهامات محمدهادی رضوی را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اتهامات احسان دلاویز آزاد را معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان عنوان کرد.

به گفته نماینده دادستان، محمدهادی رضوی یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی بود که موفق شد از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

از دیگر اتهامات رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران بوده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

در هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده، قاضی مسعودی مقام، از هادی رضوی و احسان دلاویز خواست تا ظرف ۱۰ روز مستندات و لوایح خود را به دادگاه ارائه دهند تا دادگاه نسبت به صدور رای مقتضی اقدام کند.

بنابراین گزارش، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین نشست خبری خود در دوره تحول از صدور رای محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز خبر داد و گفت: هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.