به گزارش مشرق، اقتصاد ایران نیاز مبرمی به سرمایه گزاری دارد تا بتواند در سال های آینده و پیش رو به اندازه کافی اشتغال ایجاد کند و موقعیت کشور را هم از نظر رفاه و ثبات در داخل و هم از لحاظ اقتدار و موقعیت در نظام جهانی حفظ کرده و ارتقا ببخشد.  قطعا تحقق این مهم در شرایط تحریم بسیار سخت و مشکل و چالش برانگیز می باشد.  

یکی از راهکارهای سیاست خارجی ما این است که تحریم ها را با کمک روسیه، چین، و اروپا پشت سر بگذاریم و حتما دستگاه دیپلماسی باید که به طور شایسته ابعاد این توانایی ها را بشناسد و با تمشیت و تدبیر به سمت گسست از تحریم و تقویت اقتدار ایران در صحنه بین المللی گام بردارد.  در این نوشتار خیلی کوتاه به چند نکته در خصوص روابط آمریکا و اروپا و تاثیرات آن بر سیاست خارجی ایران اشاره می کنم:

بیشتر بخوانید:

برگی دیگر از پروژه نفوذ

در کل به نظر می رسد که تحریم ها حداقل تا یک دهه وجود داشته و استمرار داشته باشند، چرا که ائتلاف سیاسی ضد ایرانی در آمریکا بسیار فراتر از آقای ترامپ و اطرافیان او می باشد.  باید توجه داشته باشیم که تمامی تحریم های آمریکا قبل و بعد از برجام به اتفاق آرا تصویب شده اند و منحصر به مرحله خروج آمریکا از برجام نمی باشند.  

دستگاه های اداری و تشکیلات سیاسی در آمریکا، سال هاست که روی تحریم ایران کار منسجم، تشکیلاتی و نظام مند کرده اند و استنادا به ترکیب نیروهای سیاسی در آمریکا بعید است که رئیس جمهور بعد ترامپ بخواهد که این کشور را به برجام برگرداند، چرا که ایران مخالفان جدی زیادی را درعرصه حکومت و سیاست در آمریکا داراست.

اروپای بعد از جنگ دوم جهانی تا کنون با پشت سر گذراندن فراز و نشیب های مختلف هنوز خود را به آتلانتسیسم یا آتلانتیک گرایی متعهد می داند و از لحاظ امنیتی مانند گذشته این ایده در قالب ناتو وجود دارد که اگر آمریکا نباشد، قاره اروپا امنیت ندارد و هنوز بعد از قریب به دو دهه از شکست کمونیسم، موضوعاتی مانند، تروریسم، اسلام گرایی افراطی اروپا را تهدید می کنند که این موارد جایگزین فاشیسم و کمونیسم بوده و بنا بر این وجود پایگاه های نظامی آمریکا در خاک اروپا و استمرار قراردادهای امنیتی اروپا و آمریکا را بر اساس بنیادهای فکری آتلانتسیسم اجتناب ناپذیر می نماید. در این میان انگستان با نگرش آنگلو آمریکن خود در این پارادیم فکری جایگاه ویژه ای را دارا می باشد.

ترامپ خود را قهرمان برگزیت قلمداد می کند و آن را آرمانی حمایت گرایانه از طرف انگلستان می داند که خود نیز در عرصه های مختلف پرچمدار آن بوده است.  نمونه های آن خروج از توافق جهانی آب و هوایی پاریس، مخالفت با انعقاد پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی، خروج از برجام که نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را در پی داشت و درخواست های مکرر کاخ سفید از اعضای اروپایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو برای رشد بودجه نظامی و افزایش سهم مالی در این سازمان می باشند.

قوانین بازدارنده اینستکس برای شرکت های کوچک اروپایی که حجم مبادلات تجاری با ایران دارند نمی تواند تاثیرگزار باشد چون این قوانین بیشتر جنبه نمادین دارند و نظام مالی در اقتصاد بین الملل به شدت به آمریکا وابسته است و نقل و انتقالات پولی با ایران را با مشکلات و چالش های متعددی مواجه کرده است و در آینده نیز می سازد.

اگر چه بازار ایران نسبت به آمریکا به مراتب کوچک تر است اما نکته ای که در عین حال باید به آن توجه داشت این است که برای اروپا تامین امنیت در منطقه خاورمیانه نیز امر بسیار حائز اهمیت می باشد، چون که اگر خاورمیانه دچار آشوب و تلاطم شود کل اروپا با مشکلات و چالش های متفاوت در زمینه امنیتی مواجه می شود که تسریع پدیده مهاجرت یکی از مهم ترین این مسایل دانسته می شود.  حال با توجه به نقش مهم ایران در تعیین معادلات خاورمیانه، قطعا اروپا سهم ویژه ای را برای تهران در محاسبات منطقه ای خود قائل است.

شرکت های خصوصی، معاملات بین بانکی و نظام سوئیفت پولی و بانکی و در کل سیستم مالی جهانی به شدت به ایالات متحده آمریکا وابسته می باشد، بنا بر این نکته لازم است که دولت های اروپایی قوانینی را وضع کنند که خطر ریسک پذیری بانک های اروپایی را به حداقل یا در بهترین حالت به صفر برسانند.   اما در این راستا مهم داشتن اراده ای قوی و مستحکم سیاسی از طرف اروپایی ها می باشد که بعید است در مقابل آمریکا چنین اراده ای را به وجود بیاورند.

مقررات بازدارنده برای اولین بار در سال 1996 برای حفظ منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکت های خصوصی وابسته در برابر تحریم های آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی وضع گردیدند.  به کار گیری و اعمال این مقررات بازدارنده در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان تجارت جهانی سبب شدند تا شرکت های اروپایی بتوانند حدود یک دهه تحریم های آمریکا علیه ایران و دو کشور دیگر را نادیده بگیرند.

اما باید در نظر داشته باشیم که ماهیت تحریم های آمریکا از سال 2010 به بعد به شکلی تغییر ماهیت داده اند که نادیده گرفتن آن ها برای شرکت های اروپایی به آسانی سال 1996 نیست.

در زمان کلینتون تحریم های سبکی علیه شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری خارجی را در ایران داشتند، وضع گردید، به همین دلیل شرکت های خارجی، سود سرشار ناشی از تجارت با ایران را به پای بندی به تحریم های آمریکا ترجیح می دادند، اما با تصویب یک قانون جدید در سال 2010 در کنگره آمریکا، شرایط دچار تحولات شدیدی شد و این قانون جدید قدرتمندترین اهرم فشار آمریکا علیه شرکت هایی است که به انجام معاملات تجاری با ایران می پردازند و آن قطع دسترسی به نظام مالی و پولی آمریکا می باشد.

در شرایط فعلی هر شرکت مرتبط با ایران هر روز با چالش جدیدی روبرو خواهد شد که می تواند به طور مستقیم موجودیت آن ها را هدف قرار دهد.  استنادا به مصوبه کنگره 2010 آمریکا، تامین کنندگانی که با شرکت های اروپایی مرتبط با ایران کار می کنند بدون کوچک ترین هشداری، دچار ابزارهای تحریمی می شوند، خطوط تلفن و اینترنت آن ها قطع می شود، حتی شرکت های تعمیر و نگه داری آسانسور نیز قراردشان را با آن ها قطع می کنند.

انجمن های صنعتی، مقامات رسمی دولت، تحلیل گران و نمایندگان شرکت هایی که هدف آمریکا قرار گرفته اند، تاکید دارند که راهکارهای مالی اروپا در مقابل وحشت شرکت های اروپایی از فشار های آمریکا تقریبا هیچ است.  نکته این است که فشار عمده آمریکا در کنار همه کشورهای اروپایی بر روی آلمان است که مرکز صنعتی اروپا تلقی می گردد.  آمریکایی ها مستقیما با شرکت های آلمانی وارد مذاکره می شوند تا با ایران قطع رابطه کنند.

ابر شرکت هایی مانند زیمنس و یا شرکت خدمات مالی آلیانز و دو خودرو سازی فولکس واگن و دایملر هشدارهای متعددی را از آمریکایی ها دریافت کرده اند که در صورت کار با ایران از سیستم مالی آمریکا بیرون انداخته می شوند.  تجارت آمریکا با کل خاورمیانه وشمال آفریقا بدون محاسبه تسلیحات حدود 215 میلیارد دلار است، این در حالی است که فقط تجارت آمریکا با آلمان حدود 170 میلیارد دلار است.

اروپایی ها در یک تفاوت اصلی با آمریکایی ها سخت تلاش می کنند که خود را شدیدا خواهان تحقق دمکراسی و حقوق بشر معرفی کنند.  به عنوان نمونه اروپا برای بیش از دو و نیم میلیون نفر سوری مهاجر به ترکیه حدود سه میلیارد یورو هزینه کردند اما در مقابل آمریکا تنها کشوری است که حتی در طول جنگ سرد با کمونیسم در خلال چند دهه حدود پنج تریلیون دلار در آمد ملی ایجاد کرده است.

اروپایی ها با استناد به طیف احزابی که در پارلمان کشورهای مربوط به آن وجود دارد، در مورد سیاست خارجی به اجماع می رسند و با تغییر دولت ها در سیاست خارجی آنها تغییر عمده ای ایجاد نمی شود اما در آمریکا لابی های داخلی به مراتب تاثیرگزار تر از دستگاه های اجرایی در امر تصمیم گیری در خصوص سیاست خارجی می باشند.

باید دقت داشته باشیم که به نظر می رسد آمریکایی ها هنر استتار نفرت خود را ندارند اما اروپایی ها این هنر را دارا هستند. فهم و استدراک نیات آمریکا به مراتب آسان تر از اروپایی هاست.  در کل نه آمریکا و نه اروپا هیچ کدام جمهوری اسلامی را قبول ندارند، اما یکی به روشنی و صراحت این را می گوید و یکی در تعامل و سیاست خارجی خود این حرف را اثبات می نماید.

اما اعضای اتحادیه اروپا برجام را به عنوان یک توافق کلیدی بین المللی می شناسند که خودشان هم در تحق آن نقش پررنگی داشته اند همواره برجام را به عنوان یک دستاورد مهم برای اتحادیه معرفی می کنند بنا بر این تلاش می کنند تا در مقابل گفتمان آقای ترامپ زاویه بگیرند و از نحوه تعامل اروپایی ها در قضیه برجام حمایت به عمل آورند ولی باز به نظر می رسد که حاضر نیستند هزینه های آن را پرداخت کنند و صرفا از دیپلماسی و مذاکره در این راستا بهره می جویند.

از مصادیق اصلی نیاز و روابط متقابل اروپا و آمریکا برای همکاری و تعامل اجتناب ناپذیر، می توان به روابط فراآتلانتیکی استناد جست که با هدف گسترش و مناسبات دو جانبه انجام می شود.  هر شش ماه نشستی از مقام های عالی رتبه دو طرف با حضور رئیس جمهور آمریکا و رئیس کمیسیون اروپا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا برگزار می شود و مبنای آن اعلامیه فرا آتلانتیکی صادره در دسامبر سال 1990 است که برنامه تماس های بلندپایه را شکل داد.

قطعا این تبادلات و روابط متقابل مانع به وجود آمدن تیرگی شدید روابط می شوند و تاکنون توانسته از بروز تنش جدی با وجود اختلافات و چالش هایی که دولت آقای ترامپ به وجود آورده بشوند.  به عبارت دیگر، از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ و با وجود رویکردهای جنجالی در باره ناتو و سیاست مهاجر پذیری اروپا، جامعه جهانی در عمل شاهد رخداد جدی مبنی بر وجود اختلاف و چالش عمیق و ریشه ای بین واشنگتن و اروپا نبوده است.

مخالفت اروپا با انتقال سفارت آمریکا به قدس هم صرفا در حد سخن باقی ماند و این سفارت نهایتا به قدس منتقل شد.  در کل و در نتیجه می توان ادعا کرد که همه این گزاره ها و رخدادها ترجمان این نکته است که قاره سبز حتی اگر حامی سیاست های جنجال ساز رئیس جمهوری آمریکا نباشد، اما قطعا مخالفتی جدی و تاثیرگذار نیز با رویکردهای بین المللی چالش بر انگیز آقای ترامپ نیز نخواهد داشت، تا به این ترتیب روابط خوب و موثر دو جانبه قربانی اختلاف ها و تنش های فیما بین نشود.