به گزارش مشرق، طی چند روز گذشته، اخباری تحت عنوان «دفن پسماندهای هسته‌ای در کشور!» و «افشاگری هسته‌ای آیت‌الله یزدی» و... در رسانه‌ها داغ شده و در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن است؛ اخباری که به سخنان آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در دیدار با دادستان‌های کشور مربوط می‌شود.
وی در این جلسه از مصوبه اخیر مجلس انتقاد کرده و با بیان اینکه طبق آن «دولت‌های استکباری می‌توانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور دفن کنند» گفته بود: «این مصوبه خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است.»
تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مدیریت پسماند پرتوزا
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخه 24 تیرماه سال جاری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در مجلس تصویب کردند.
طبق ماده واحده این لایحه که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در صحن علنی مجلس از آن دفاع کرد، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم کند.
کمالوندی: پیوستن به کنوانسیون نگرانی ندارد!
بهروز کمالوندی در نشست علنی مجلس در 24 تیرماه 98 در جریان بررسی این لایحه با تأکید بر اینکه «نباید به کنوانسیون ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نگاه سیاسی داشت» گفت: هیچ نگرانی از پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: کشورهایی مثل چین و نیوزیلند با حق شرط عضو این کنوانسیون شده‌اند. پس از پیوستن به این کنوانسیون سه سال یک بار باید گزارش‌هایی بدهیم که نیاز به راستی آزمایی ندارند و مثل آژانس نیست.
افشاگری آیت‌الله یزدی
آیت‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان روز جمعه در دیدار با دادستان‌های کشور، طی سخنانی بیان کرده بود: «اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.»
وی گفته بود: «مجلس تصویب کرده بود که توافق‌نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی‌می‌تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعلام کردم که این مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سایرین نیز این را پذیرفتند.»
آیت‌الله یزدی همچنین با اشاره به وظیفه مسئولان برای مقابله با طرح‌های دشمنان و مستکبران یادآور شد: «مسئولان اجرایی ما باید در نظر داشته باشند که طرح‌های استکباری در اتاق فکر دشمن تجزیه و تحلیل می‌شود و آن را در قالب طرح‌های خوب و بشردوستانه به ما ارائه می‌کنند، بنابراین همواره باید نسبت به پشت پرده‌های کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌هایی که به ما پیشنهاد همکاری می‌دهند، مراقب باشیم.»
کدخدایی: پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
پس از اظهارات آیت‌الله محمد یزدی بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه درباره این لایحه مهم که به نوعی بی‌هیچ سر و صدا و یا توضیح و تبیینی به تصویب مجلس رسیده بود، اعلام کرد: «با توجه به اینکه در مقدمه این معاهده کشورهای متعهد «با در نظر داشتن» مجموعه‌ای از معاهدات دیگر به پذیرش این معاهده توافق نموده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون به برخی از این معاهدات و اسناد ملحق نشده است، از این حیث که مشخص نیست تعهدات جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این معاهده شامل چه مواردی است و آیا جمهوری اسلامی ایران ملتزم به تعهدات این اسناد می‌باشد یا خیر، فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
زباله‌های هسته‌ای و خطرات آن
بر اساس گزارش‌های مربوطه، انرژی هسته‌ای با وجود آنکه در حل بحران انرژی تأثیرگذار است اما مشکلات جدیدی را پیش روی بشر قرار داده است. اکنون پس از گذشتن نیم قرن از آغاز استفاده از انرژی هسته‌ای، ذخیره‌سازی نامناسب زباله‌ها هم‌چنان ادامه دارد و هنوز راه‌حل جدیدی برای رفع این معضل ارائه نشده است.
جالب است بدانید در هر 8 مگاوات انرژی برق تولید شده در نیروگاه هسته‌ای ۳۰ گرم زباله رادیواکتیو تولید می‌شود، البته برای تولید همین مقدار برق با استفاده از زغال سنگ با کیفیت، 8 هزار کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می‌شود. بنابراین حجم زباله‌های رادیواکتیو بسیار کمتر است اما به مراتب خطرناک‌تر هستند و مراقبت از آنها ضروری و دشوارتر.
زباله‌های رادیواکتیو را بر اساس مقدار و نوع ماده رادیواکتیو می‌توان به ۳ گروه تقسیم کرد: 1) زباله سطح پایین (LLW): در بیمارستان‌ها و صنعت و نیز در رآکتور تولید می‌شود و شامل کاغذ، پارچه، ابزارآلات، پوشاک، فیلتر و غیره است که به مقادیر کمی از رادیواکتیویته آلوده است و اغلب طول عمر کوتاه دارد.
این موارد نیازی به پوشش محافظتی ندارند و معمولا فشرده شده و سپس در چاله‌های کم‌عمق دفن شده و یا آتش زده می‌شوند. 2) زباله سطح متوسط (TRU): مقدار بیش‌تری رادیواکتیویته دارد و احتیاج به محافظت دارد و معمولا شامل رزین‌ها، فضولات شیمیایی و نیز اجزای آلوده رآکتورهاست.
این دسته نیز عموما عمر کوتاهی داشته، ولی نیاز به پوشش محافظ دارند، این زباله‌ها را می‌تواند درون بتون قرار داد و در مخزن زباله‌ها گذاشت. و 3) سطح بالا (HLW): همان سوخت مصرف شده راکتورها است و نیاز به پوشش محافظی و سردسازی دارند. زباله سطح بالا از مصرف سوخت اورانیوم در یک رآکتور هسته‌ای به‌دست می‌آیند. این مواد به شدت رادیواکتیو و داغ‌اند.
در این دسته‌بندی، ۹۰ درصد کل ضایعات هسته‌ای از نوع اول می‌باشند. برای ضایعات دسته اول هسته‌ای، چال کردن کم‌عمق یا ذخیره‌سازی کوتاه‌مدت راه‌حل در نظر گرفته شده استاندارد می‌باشد. برای دو دسته آخر، چال کردن عمیق ضایعات هسته‌ای راه‌حلی است که بسیاری از کارشناسان در نظر گرفته‌اند.
تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای و عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای
به گفته مسعود عبدالله‌زاده استاد دانشگاه، در این کنوانسیون، همین کشورهایی که از علوم و فنون هسته‌ای در راه مقاصد نظامی‌خود و فشار بر ملت‌ها و حتی درمواردی قتل و عام آنان استفاده کرده و می‌کنند، اجازه قرارگرفتن برنامه‌های دفاعی و نظامی‌خود در این کنوانسیون را نداده‌اند. این مسئله بدین معنی است که مفاد این کنوانسیون بیشتر برای کنترل کشورهایی است که تسلیحات هسته‌ای ندارند و مسئله ایمنی نمی‌تواند مسئله اصلی این کنوانسیون باشد. تبعیض‌آمیز بودن این معاهده به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای به‌خوبی و واضح مشهود است.
تاییدکننده نکته بند 2، مواد 6 و 13 این کنوانسیون می‌باشد که در آنها کشور متعهد می‌بایست اطلاعات مربوط به میزان، محل فعالیت و برخی دیگر از اطلاعات مربوط به سوخت مصرف شده و مواد پسماند پرتوزای خود را به آژانس و دیگر کشورها اطلاع دهد.
تکمیل این فرایند در ماده 32 است که کشور متعهد را الزام به گزارش‌دهی در مورد کلیات و جزییات این مواد و تاسیسات مربوط به آنها می‌کند. این در حالیست که گرچه در ماده 36 موضوع محرمانگی اسناد در کنوانسیون را برابر اعلام کشوردهنده اطلاعات، مطرح می‌کند، اما نه‌تنها سازوکاری برای این محرمانگی اعلام نمی‌دارد، بلکه در سابقه این نهاد بین‌المللی بوده است که بارها اسناد مربوط به صنعت هسته‌ای کشورمان را در اختیار دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای متخاصم با ما قرار داده است.
کمالوندی در دفاع از لایحه الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون در صحن علنی مجلس با بیان اینکه کشورهایی مثل چین و نیوزیلند با حق شرط عضو این کنوانسیون شده‌اند، گفت: پس از پیوستن به این کنوانسیون سه سال یک بار باید گزارش‌هایی بدهیم که نیاز به راستی آزمایی ندارند و مثل آژانس نیست.
ناسازگاری پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون
نکته قابل تأمل دیگر عضویت در این کنوانسیون، ارتباط آن با مفاد برجام می‌باشد. در متن برجام و در بند ب بخش هسته‌ای آنجا که در مورد راکتور اراک، آب سنگین و بازفرآوری بحث می‌کند، به‌طور صریح آورده شده است که «همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد.» و نیز آورده شده است که «ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت‌کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند» عبارات فوق که در برجام آمده‌اند در حقیقت تعهداتی است که برخی مسئولین کشور در ارتباط با سوخت مصرف شده راکتورها داده‌اند.
عبدالله‌زاده می‌گوید: «با این تعهدات، دیگر ضرورتی برای پیوستن به معاهده وجود ندارد. هرچند که این تعهدات برجامی برخلاف مواد 6 و 7 کنوانسیون می‌باشد، و مذاکره‌کنندگان ما در برجام بیش از تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده، تعهد کرده‌اند، اما نتیجه واضح و منطقی آن است که پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون سازگاری ندارد و مسئولین ارائه‌دهنده طرح باید به تعهدات قبلی خود که چندین سال کشور را با آن درگیر کرده‌اند، توجه داشته باشند.
به‌ویژه آنکه سازمان ارائه‌دهنده لایحه به مجلس خود یکی از سازمان‌ها اصلی در تدوین برجام بوده است. این سازمان‌ها باید بیش از پیش از متخصصین فنی و حقوقی استفاده نمایند. واضح است که با پایبندی ما به برجام کشورهای غربی اجازه بهره‌برداری ما از مزایای این کنوانسیون را نخواهند داد.» فارغ از اظهارات کارشناسان درخصوص ضرر دفن پسماندهای انرژی اتمی‌در کشور باید گفت که تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای، عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای در آن و به‌ویژه ناسازگاری پذیرش کنوانسیون و برجام از نکات قابل تأمل کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت است.
ذکر این نکته ضروری است که تجربیاتی مانند برجام، اینستکس، FATF، پالرمو و... حاکی از آن است که حامیان برجام در دولت و مجلس، کارنامه قابل قبولی در تعریف و تبیین موضوع همچنین کار تخصصی و کارشناسی در این حوزه ندارند. از اینرو امید آن می‌رود که شورای نگهبان با اعمال نظر از قانونی شدن هرگونه طرحی که در باطن آن اهداف و منافع ملی و سلامت مردم را نشانه گرفته است، ممانعمت به عمل آورد.
