به گزارش مشرق، فرهاد دژپسند امروز در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین گفت: عملکرد چند ماهه نشان میدهد تورم ماهانه نسبت به تیرماه که ۲.۲ درصد بود، در مردادماه ۰.۷ درصد کاهش یافته؛ یعنی رشد تورم به یک سوم رسید و عدد نرخ تورم نقطهای از ۵۲.۱ درصد به ۴۶.۱ درصد رسید؛ یعنی روند مدیریت تورم جواب داده و دولت در مدیریت تورم جواب گرفته است. اوج نرخ تورم شکسته شده و این با فضای مثبتی است که در مورد نرخ ارز تثبیت شده، البته هنوز این انتظار وجود دارد که نرخ ارز همچنان کاهشی باشد.
بیشتر بخوانید:
سکوت وزیر اقتصاد درباره بازداشت پوری حسینی
دژپسند با اشاره به اینکه مراجعه برای معافیت مالیاتی وجود دارد، گفت: صادرکنندگان غیرنفتی ارز حاصل از صادرات را به کشور برمیگردانند و مواد اولیه تولید وارد میشود و تولید بهتر شده است و شاخص بیکاری نیز نشان میدهد، روند رو به بهبودی وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیکاری بهار امسال را از ۱۲.۱ درصد زمستان سال گذشته به رقم ۱۰.۸ درصد عنوان کرد و گفت: بخشی از این کاهش نرخ بیکاری ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی است، البته در بهار امسال رونق بخش کشاورزی وجود داشت و دو استان گندمخیز خوزستان و گلستان که درگیر سیل شدند، اما رشد مثبت تولید گندم و کشاورزی را داشتند.
وی همچنین گفت: نگرانی در مورد بیکاری فارغالتحصیلان وجود دارد که بیکاری آنها ۱.۵ برابر افراد دیگر است، اما در عین حال رشد شرکتهای دانشبنیان که به ۴۶۰۰ شرکت رسیده است، کمک به اشتغال فارغالتحصیلان خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: اعطای تسهیلات بانکی از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید. البته همه این تسهیلات جدید نیستند و اگر فقط ۳۰ درصد از این رقم هم تسهیلات جدید باشد، نشان میدهد دولت در اتخاذ سیاستهای پولی به گونهای عمل کرده که کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کرده است.
به گفته دژپسند تامین سرمایه در گردش تولید با وقفه در رشد اقتصادی ظاهر میشود و از سال ۹۲ تا ۹۶ متوسط رشد حجم تسهیلات بانکی ۲۶.۲ درصد بود که این رقم در سال گذشته ۲۶ درصد رشد کرد و در دو ماه اول امسال ۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی توسط بانکها بود که نسبت به سال قبل از رشد ۳۴ درصدی برخوردار شده است.
دژپسند گفت: بخشی از املاک و داراییهای مازاد دولت برای عرضه مسکن ارزان به فروش میرسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده است که عرضه مسکن زیاد شود، گفت: بخشی از این تدبیر مولدسازی داراییهای دولت است که بخشی از املاک و اموال مازاد دولت برای عرضه مسکن ارزان واگذار میشود که در آینده نزدیک این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام میشود.
وی همچنین از تهیه نسخه نهایی ترکیب رشد اقتصادی ۲ ساله خبر داد و گفت: همچنین اصلاح نظام بانکداری در دستور کار قرار دارد.
دژپسند همچنین گفت: در هیأت واگذاری که متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق ایران و دو نماینده مجلس حضور دارند گفتم دادستان هم در ترکیب هیأت واگذاری حضور داشته باشد و ما در دوره خودمان واگذاریها را با احتیاط عمل کردیم و گفتیم شرکتهای دولتی از طریق بورس و فرابورس به قیمت تابلو بورس به علاوه ۲۰ درصد قیمت تابلو باشد.
وی در مورد رمز ارزها نیز گفت: طبق مصوبه دولت استخراج رمز ارزها مورد تأیید است ولی دولت هیچ مسئولیتی در مورد ریسک مالی آنها ندارد و ریسک آن متوجه استخراجکنندگان رمز ارزها است.
به گفته درژپسند مالیات هوشمند کارهای مفصلی انجام شده و در مورد سؤالی که گفته شده دولت برنده افزایش نرخ ارز است باید بگویم یک ریال از محتوای ارز به دولت نیامده چون ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی دادیم و از طرفی مگر درآمد ارزی دولت چقدر بود و صادقانه بگویم دولت دنبال درآمدزایی از محل افزایش نرخ ارز نبوده است.
وی در مورد استعفای پوریحسینی گفت: پوریحسینی دو بار استعفا کرد که ملاحظاتی بود اول گفتیم قبول نکنیم و بعد یک هفته به مشهد رفته بود و بعد از دو بار استعفا آن را قبول کردم و من سعی میکنم دروغ نگویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هفته آینده با فعالان بورس جلسه میگذارم، گفت: متغیرهای اقتصادی دستوری نیست و مجموعهای از دستگاهها باید کار کنند تا نرخ تورم کاهش پیدا کند و بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است و در مورد نرخ ارز نیز بانک مرکزی نمیتواند دستوری عمل کند. اما با مدیریت بازار توانست نرخ ارز را به اینجا برساند و عوامل محرک برای نرخ ارز که در دبی، افغانستان و عراق وجود داشت را کنترل کند.
دژپسند با بیان اینکه ساختار اقتصادی دولت دولت جواب نمیدهد، گفت: همچنین ساختار بازار بازار هم جواب نمیدهد بلکه باید ترکیب بهینهای از ساختار بازار دولت باشد که البته این ترکیب برای بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات فرق میکند. به بیان دیگر عبارت کلی که اقتصاد لیبرالی یا نهادگرا بهتر است نمیتوان قطعاً گفت. ولی در مجموع نهادگرایی جدید بهتر است. همانطور که در اقتصاد اسلامی هم از یک طرف طبق قاعده تسلط میگویند مردم بر اموال خود مسلط هستند و باید همه چیز خصوصیسازی شود اما در مقابل آن قاعده لاضرر هم وجود دارد که مخل نظام بازار نشود و اینکه چرا خصوصیسازی به هدف مورد نظر نرسید چون الزاماتی دارد.
وی افزود: بارها گفتهام در آلمان یک کارخانه را به یک مارک دادهاند الان میگویند چرا کشت و صنعت مغان را اینقدر ارزان دادهاید در حالیکه برنده اول آن قیمت بالایی گفته بود اما به خاطر ملاحظات امنیتی نتوانست برنده شود و بعد نفر دوم را گفتیم که به قیمت بالاتر ولی با شرایط خریداری کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رشد جذب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است، گفت: ۱.۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ابتدای کار من در اقتصاد وجود داشت که اکنون ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب میشود. البته این رقم مربوط به جلب است که تا زمان اجرا زمان میبرد. در ۵ ماهه اول سال قبل ۷۶۶ میلیون دلار جذب سرمایهگذاری خارجی بود اما امسال ۱.۱۸۰ میلیارد دلار جذب شد.
دژپسند تعداد سرمایهگذاری خارجی پارسال ۵۵ مورد بود امسال ۵۴ مورد شده یعنی مقیاس سرمایهگذار خارجی بهتر شده است بنابراین وضع امیدوارکننده خواهد بود.
به گفته وی، به کمک بخش خصوصی و تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی روند اقتصاد از حالت نگرانی خارج شده و مدلهای برآوردی نشان میدهد تسهیلاتی به سمت تأمین سرمایه در گردش حرکت کرده و مدیران اقتصادی در کنار فعالان بخش خصوصی گامهایی برمیدارد که عملکرد بهتر شود و دولت به بهانههای گوناگون جلسههای اقتصادی را رئیس جمهور برگزار میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین سهم واردات کالاهای مصرفی را در سال ۹۱ رقم ۱۵درصد و در سالهای بعد به ترتیب ۱۳، ۱۴درصد و در سال ۹۶، ۱۸درصد، سال ۹۷، ۱۶درصد دانست و گفت: بقیه کالاهای وارداتی واسطهای و سرمایهای بودهاند.
دژپسند در مورد تراز تجاری گفت: با تمام تنگناهای اعمال شده تراز تجاری ما مثبت شده و رشد صادرات بهتر شده است.
وی همچنین با بیان اینکه سهم بازار بورس از اقتصاد مهم است، گفت: بازار سرمایه از ثبات و عمق بیشتری برخوردار شده تا ملجا حفظ ارزش دارایی باشد و کمکم نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پیدا میشود و اقتصاد از بانکپایه بودن فاصله میگیرد و این یک دستاوردی است که دولت در چند سال اخیر بدون مداخله در بازار توانسته بورس را از ثبات بیشتری برخوردار کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پتروشیمی نوری که یک شرکت پرمشتری بود هزار میلیارد تومان در روز عرضه سهام داشت و سرمایهگذاری امید وابسته به بانک سپه در بورس عرضه میشود.
به گفته دژپسند، یکی از آثار سواقتصاد پایین بودن نرخ بهرهوری بنگاهها است اما ۶۲ درصد تسهیلات برای بهرهبرداری از ظرفیتهای بنگاهها به کار گرفته شده است. در عین حال هزینه مصرفی بخشی خصوصی آنگونه که باید باشد نیست و نکته جالب این است که نقدی که به ما میشود که اقتصاد ما بانکپایه است و بازارپایه نیست اما کمکم سهم بازار بورس در اقتصاد مهم میشود.
وی همچنین با بیان اینکه جداسازی نفت و تحریمها کار سادهای نیست، گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی میدهیم در حالیکه کالای اساسی با دلار نیمایی عرضه میشود پس در اینجا حتماً پای مدیریت تأمین و توزیع کالا در میان است که باید اصلاح شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد سرمایهگذاری گفت: زنگ خطر کاهش سرمایهگذاری به صدا درآمده و رشد سرمایهگذاری از ۹۱ تا ۹۷ به غیر از سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۶ که مثبت بود در بقیه سالها رشد سرمایهگذاری منفی بوده و در سال ۹۱ سرمایهگذاری منفی ۱۷.۳ درصد بوده است.
دژپسند افزود:در نیمه دوم سال ۹۲ اعتبارات عمرانی و جاری تزریق شده و از ۱۳.۵ به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید و این نشان میدهد که باید زودتر آستینها را برای افزایش سرمایهگذاری بالا ببریم.
به گفته وی، بالاترین بهرهوری سرمایه در سال ۹۵ به رقم ۱۱.۸ درصد رسید. باید سرمایهگذار ترغیب شود خوشبختانه سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ شد که آن موقع به عنوان منشور انقلاب اقتصادی یاد میشد که قرار بود اقتصاد از دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغییر پیدا کند و کمکم به سمت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد حرکت کنیم اما برعکس سهم بخش خصوصی کم شد.
وی گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم سعی شد واگذاری به بخش خصوصی بهتر شود و فضای کسب و کار به گونهای شود که بخش خصوصی ورود کند. اما متأسفانه سهم بخش خصوصی کمتر و سهم دولت از اقتصاد بیشتر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی وضع بهرهوری سرمایهگذاری را قابل قبول ندانست و گفت: بهرهوری متأثر فعل و انفعالات برون اقتصادی است که صادرات نفت را به صفر برساند و حتی اگر صادرات انجام شد نتوانیم پول نفت را به داخل کشور بیاوریم.اقتصاد ما وابسته به تولید کالا و مواد اولیه و واسطه است و هنوز بعد از ۳۰ سال از جنگ تحمیلی نتوانستهایم سهم نفت را در اقتصاد کم کنیم.
دژپسند با بیان اینکه تکانه نفت الان اثر میگذارد، گفت: رشد اقتصادی بهرهوری سرمایه باید انجام شود اما برآوردهای متنوعی از اقتصاد سال ۹۸ وجود دارد که صندوق بینالمللی پول رشد امسال را منفی ۶ درصد، بانک جهانی منفی ۴.۵درصد و وزارت اقتصاد بین منفی ۵ و منفی ۶ درصد پیشبینی کرده اما در این مدلها ترسالی برای کشاورزی دیده نشده زیرا پارسال رشد کشاورزی به دلیل خشکسالی منفی ۲.۵درصد بود. امسال رشد خوبی دارد الان در برخی از محصولات رشدهای ۱۵، ۱۷ و ۲۰ درصد مشاهده میشود.
وی گفت: گرچه سیل آسیبرسان بود اما بهانهای برای رشد اقتصاد شد صنعت ساختمان رونق گرفت و ۴۶ رشته دیگر را فعال کرد. مرکز پژوهشها رشد اقتصاد را با نفت منهای ۹درصد و بدون نفت منهای ۲ درصد برای سال جاری پیشبینی کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:بنگاههای کوچک و متوسط حمل و نقل و بحث تورم که در اقتصاد تورم ناشی از فشار تقاضا و هزینه و یا انتظارات تورمی است و در ایران همه این دلایل را میبینیم. حجم نقدینگی به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقدینگی در دو ماه امسال ۲۵درصد بود، نرخ ارز بالا رفته ۸۵درصد واردات ارزی بوده و با یک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم شاخص تولیدکننده ۰.۴۴ درصد افزایش مییابد و ضریب همبستگی ارز ۷۲ درصد است.
دژپسند با اشاره به نامهای که ۵۰ اقتصاددان که به صورت کتبی پیشبینی کرده بودند نرخ تورم ۵۰درصد میشود، گفت: دولت مدیریت نقدینگی را انجام داد و آنها گفتند تورم امسال سه رقمی میشود اما برآورد بانک مرکزی این است که تورم امسال به حدود ۳۰ درصد و خردهای میرسد. عملکرد چند ماه آینده نشان میدهد نرخ تورم که در تیرماه ۲.۲درصد رشد کرده بود در مردادماه فقط ۰.۷درصد رشد کرد یعنی رشد تورم نقطهای یک سوم کاهش یافت.
وی همچنین گفت: الان در بین کشورهای جهان از بین ۱۹۳ کشور رتبه ۱۸ در اندازه هستیم. در منطقه بهترین رتبه مربوط به ترکیه است که رتبه ۱۲ دارد. عربستان رتبه ۱۶ دارد در حالی که ما در چشمانداز ۲۰ ساله باید در علم و فناوری و اقتصادی در منطقه رتبه اول بودیم که با این روند نمیتوانیم به اهداف چشمانداز برسیم. در کشورهای با درآمد متوسط به بالا که رشد اقتصادی آنها میانگین ۴.۶درصد است اما میانگین رشد ایران ۳.۳ درصد و شکاف ما بیشتر شده است. ما فعلاًشکاف و فاصله زیادی با کشورهای منطقه داریم و برخلاف هدف چشمانداز درآمد سرانه ما براساس شاخص برابری قدرت خرید ۱۷ هزار و ۱۰۰ دلار، عربستان ۵۰ هزار دلار، ترکیه ۲۲ هزار دلار، امارات ۶۴ هزار دلار است.