به گزارش مشرق، گفتمان «توسعه‌ برونزا» با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود که اولاً قائل به اولویت دادن به توسعه‌ در مقایسه با سایر ارزشهاست و ثانیاً معتقد است این امر جز از طریق توسعه‌ی مناسبات با قدرت‌های بزرگ مادّی در جهان امکان‌پذیر نیست، دو دال مهم «استقلال» و «عدالت» را به حاشیه می‌برد.

به همین جهت پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲ و هژمون‌شدن گفتمان توسعه برونزا در کشور بار دیگر فضایی را به وجود آورد که گفتمان‌های استقلال‌خواهی و عدالت‌طلبی بتوانند به عنوان آلترناتیو و جایگزین آن گفتمان، برجسته شوند.  چه آنکه هر گفتمانی به صورت طبیعی «غیر» خود را نیز به میدان می‌آورد.

بیشتر بخوانید:

صدرالساداتی‌ها بازداشت نشده‌اند/ رد آنها را داشتیم که در روستای فردوی قم بودند و حتی در مسیر زغال و قلیان خریده‌اند

تیکه گوینده زن به صدرالساداتی

عملکرد ضعیف دولت آقای روحانی در ۶ سال گذشته و شکست مهمترین ایده‌ی او برای حکمرانی یعنی «برجام» نیز فضا را برای عدالت‌خواهی مساعدتر کرده است. آنچنان که آقای اکبر ترکان از حامیان جدی آقای روحانی و مشاور عالی سابق او نیز اخیراً در مناظره‌ای با آقای یاسر جبرائیلی اذعان کرد: کارنامه‌ی دولت یازدهم در شش سال گذشته از نظر عدالت‌اجتماعی را می‌توان به این نحو خلاصه کرد که غنی‌ها(دهک‌های بالا) غنی‌تر شده‌اند، طبقه متوسط(دهک‌های میانی) لاغر شده و دهک‌های پایین گسترش یافته‌اند؛ به این معنا که فقرا هم در این دولت فقیرتر شده‌اند و همین مسئله موجبات تشدید عدالتخواهی در جامعه ایران را بیش از پیش فراهم کرده است.

در کنار دو عامل فوق‌الذکر، وجه اشرافی برخی دولتمردان، به نحوی که جامعه‌ای که از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد شاهد حضور برخی وزیران با سرمایه‌های هزار میلیاردی در کابینه آقای روحانی بوده و همچنین فسادهایی که در ماجرای حقوق‌های نجومی و یا بدهکاران کلان بانکی و یا برخی اختلاس‌ها آشکار شده و نیز ناکارآمدی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی، فضایی را به وجود آورده است که عدالت‌خواهی و بویژه مبارزه با فساد اقتصادی به یک سکه‌ی بسیار رایج و مطلوب تبدیل شده است و همراهی جامعه با افشاگری‌هایی که علیه مفاسد اقتصادی صورت می‌گیرد نشانه روشنی از این ماجراست.

در سوی دیگر ماجرا غیر از برخی شخصیت‌ها مانند آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه که توانسته است با برخی اقدامات در این قوه محبوبیت و مرجعیت نسبی قابل قبولی در حوزه‌ی عدالتخواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی کسب کند، جریان‌های سیاسی شناخته‌شده در کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های اصلی آنها نه تنها نتوانسته‌اند مرجعیت مطلوبی در این زمینه کسب کنند، بلکه با توجه به نوع سیاست‌ورزی و همچنین وضعیت شخصیت‌های کلیدی آنان به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک نیز بتوانند در این حوزه توفیق خاصی کسب کنند.

عوامل فوق‌الاشاره در کنار عدم توفیق رسانه‌های رسمی از صداوسیما گرفته تا خبرگزاری‌های رسمی و همچنین روزنامه‌های شناخته شده در تبدیل‌شدن به یک مرجع رسانه‌ای نیرومند برای عدالت‌خواهی-که می‌توان درباره علل و عوامل آن بحثهای مختلفی را راه‌اندازی کرد- موجب شده است که در این فضای عطش برای عدالت‌خواهی، موقعیت برای راهزنان عدالت نیز بیش از پیش فراهم شود.

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، چهره‌های متعددی با استفاده از فرصت‌های مطلوب شبکه‌های اجتماعی و پیگیری‌های مناسب در حوزه عدالت‌خواهی به یک برند فردی در این حوزه تبدیل شدند و پروژه‌های قابل توجهی نیز توسط آنها پیگیری شد و به سرانجام رسید، امّا پدیده‌ی صدرالساداتی‌ها که این روزها به واسطه‌ی پروژه‌ی «اختفای اختیاری» آنها بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده، از آن دست است که می‌تواند در ردیف راهزنی برای عدالت‌خواهی قرار گیرد.

نگارنده‌ی این متون بنا داشت چنین متنی را ماه‌ها پیش درباره‌ی پدیده‌ی صدرالساداتی‌ها منتشر کند، با این حال در آن زمان به نظر می‌رسید هنوز فرصت مناسبی برای واکاوی این گروه نیست و ممکن است چنین متن‌هایی به معنای مخالفت با عدالت‌خواهی علیه فساد برداشت شود.  امّا ماجراجویی دو سه روز اخیر این  گروه و پروژه‌ای که شکست خورد، فضایی را فراهم کرده که بهتر می‌توان درباره‌ی آنان سخن گفت.

برادران صدرالساداتی (روح‌الله، رضا و مهدی) نزدیک به ۷۲ ساعت در محلی در اطراف قم و در منزل برادر یک چهره‌ی غیرخوش‌نام(غفار عباسی) پنهان شدند و تعمداً تمام ارتباطات خود را تعلیق کردند تا به واسطه‌ی فضایی که از مظلومیت برای آنان شکل‌ می‌گیرد موقعیت آنان در مسئله‌ی عدالت‌خواهی تقویت و اینگونه وانمود شود که برای افشاگری‌های خود هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌کنند.

همین اتفاق اخیر تاکید می‌کند که باید نسبت به این گروه با شک و شبهه‌ی جدی نگریسته و حساب آنان از عدالت‌خواهان واقعی در فضای مجازی جدا شود، امّا صرف‌نظر از اتفاق اخیر، نوع عدالت‌خواهی آنان مختصاتی دارد که باز هم تاکید می‌کند آنها را نه جزو عدالت‌خواهان راستین بلکه باید جزو فرصت‌طلبان از فضای عدالت‌خواهی دسته‌بندی کرد. این مختصات را می‌توان در ۴ دسته معرفی کرد:

۱) ورود به مصادیق مبهم: سابقه‌ی عملکرد مهدی صدرالساداتی و برخی دوستان نزدیک او آمیخته با ورود به مصادیقی در جهت عدالت‌خواهی است که نمی‌توان او را در به لحاظ حقوقی محق دانست.به عنوان نمونه در ماجرای زمین‌های دانشگاه الزهرا(س) علیرغم آنکه نمی‌توان نوع رفتار مسئولان دانشگاه را نیز به لحاظ اخلاقی و از موضع انصاف توجیه کرد، اما تحقیق برخی کارشناسان نشان می‌داد که از نظر حقوقی دانشگاه صاحب زمین‌هاست و ادعاهای آقای صدرالساداتی دقیق نیست. در برخی مسائل دیگر نیز حتی اگر نتوان ادعاهای آقای صدرالساداتی را قطعاً رد کرد، اما دست‌کم باید به آنها به دیده تردید نگریست.

۲) برهم‌زدن نظم مشروع به بهانه‌ی عدالت‌خواهی: آقای صدرالساداتی غیر از آنکه خود را برای ورود به هرنوع پرونده‌ای در حوزه عدالت‌خواهی محق می‌داند، اقدام بالرأس و شخصی برای اعمال تشخیص خود از عدالت را هم بخشی از آن عدالت‌خواهی مطلوب خود می‌داند. مثلاً او در همان مثال فوق (ماجرای زمین‌های دانشگاه الزهرا(س)) غیر از آنکه حکم را پیشاپیش صادر کرد، برای اجرای حکم نیز به همراه برخی دوستانش در محل دانشگاه حاضر شد که درگیری‌هایی را میان او و نیروهای انتظامی ایجاد کرد.

بحث بر سر این نیست که امنیّت مقدم است یا عدالت؛ این دعوا در این جا محلی از اعراب ندارد؛ مسئله اینجاست که آقای صدرالساداتی دست‌کم در مقام ظاهر، نظم سیاسی موجود در کشور را نامشروع نمی‌داند؛ امّا نمی‌توان هم به مشروع بودن نظم سیاسی قائل بود بود و هم برای اجرای عدالت شخصاً وارد شد و به نهادهایی که در این زمینه موجودند اعتنا نکرد و یا با آنها درگیر هم شد.

۳) نوع عملکرد آقای صدرالساداتی و برخی اطرافیان او طی ماه‌ها و سال‌های گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد این ذهنیت را به سرعت پیش می‌کشد که او بیش از آنکه به فکر اصلاح‌ فرآیندهای فساد در کشور باشد، اساساً با افشاگری‌های مداوم و مصداقی میانه بسیار بهتری دارد.

با جستجو در مطالب و پست‌های متعدد او در اینستاگرام تقریباً به موردی برنمی‌خورید که او تلاش کرده باشد یک فرآیند که موجب فساد می‌شود را اصلاح کند و  یا ساختاری برای نظارت به منظور پیشگیری از مفاسد اقتصادی ترویج و تقویت کند، بلکه تقریباً قریب به اتفاق آنها افشاگری‌های موردی و مصداقی است.

۴) حتی اگر فرض کنیم تمام جزئیات و مصادیقی که آقای صدرالساداتی به آنها ورود کرده دقیق، راست و عاری از ایراد باشد، اما مجموعه‌ی عملکرد او در حوزه‌ی فساد "یک دروغ بزرگ" را پیش می‌کشد. مخاطبی که با صفحه‌ی آقای صدرالساداتی انس بگیرد، بعید است چیزی بسیار متفاوت از این گزینه که "همه درون سیستم فاسدند و این فساد از ذات سیستم نشأت می‌گیرد" برداشت کند.

البته ممکن است آقای صدرالساداتی هیچگاه چنین اراده‌ای نکرده باشد، اما حاصل‌جمع عملکرد او به این گزاره بیشتر نزدیک است تا گزاره‌های دیگر. شکل‌گیری چنین فضایی علیه نظام سیاسی که مهمترین شعارش و آرمانش عدالت است، بیش از هر گروه و جریانی فضا را برای آلترناتیوها و معارض‌های جمهوری اسلامی فراهم می‌کند.

جریان‌ها و گروه‌هایی که نه تنها مدعای آنها در مبارزه با فساد را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد، بلکه اساساً مسئله‌ی عدالت چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ عملی برای آنها ارزش درجه اول محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً ابزاری است تا جمهوری اسلامی را با مهمترین مدعایش یعنی عدالت زمین‌گیر کنند.

بر اساس آنچه گفته شد، هرچند نوع رویکرد آقای صدرالساداتی و گروه نزدیک به او در حوزه‌ی مبارزه با فساد به لحاظ منطقی مستعد خدشه‌های جدی بود اما ماجرایی که اخیراً درباره ی او اتفاق افتاد این ذهنیت‌های منفی را تقویت کرد.

البته اولاً از یک سو همچنان که در بالا نیز اشاره شد نمی‌توان تمام آنها که در فضای مجازی به دنبال عدالت‌خواهی هستند را با برچسب شبه صدرالساداتی بودن ملکوک کرد، چه آنکه برخی از آنان کارنامه نسبتاً قابل قبولی دارند و ثانیاً نمی‌توان جریان راهزنان عدالت را صرفاً به صدرالساداتی‌ها منحصر کرد. بلکه گروه‌های دیگری نیز با استفاده از همین موقعیت رشد کرده‌اند که در ادامه‌ی همین مباحث می‌توان بهتر به آنها پرداخت.